من أين لك هذا ؟ الخطوة الأولى لمحاربة الفساد / سعود بن علي الحارثي

[سويري]

من أين لك هذا ؟ الخطوة الأولى لمحاربة الفساد

سعود بن علي الحارثي

يأتي هذا النوع من المقالات بغرض التنبه والتذكير والاستفادة من دروس المرحلة ومستجداتها والأخذ بالمفيد والنافع منها, والعمل على معالجة الأخطاء التي لا يخلو منها مجتمع أو نظام أو بلد من بلدان العالم, وتبين الأسباب والنتائج وتحليلها ووضع المعالجات وطرق الوقاية التي من شأنها الحفاظ على المكتسبات التي حققتها النهضة المباركة في ظل القيادة الحكيمة لسلطان البلاد ـ حفظه الله ورعاه ـ , وحماية الوطن من التأزمات والتحزبات وتعزيز روح التعاون بين أطياف وشرائح المجتمع وإشراكه أي المجتمع في التنمية وفي صناعة القرار .. فمن ضمن الملاحظات التي تستحق التوقف والمناقشة والمعالجة والتي كانت سببا مهما في تشكل غضب المجتمع وما أسفر عنه ذلك الغضب من اعتصامات ومسيرات الإثراء الواسع لكبار المسئولين الذي واصلوا تشييد القصور الفخمة الواحد تلو الآخر في مواقع استراتيجية تخلب الألباب, وإنشاء المزارع الترفيهية التي أقيمت على مساحات شاسعة وفي مناطق غاية في الأهمية, وإقامة المشاريع السكنية والتجارية والسياحية والصناعية والخدمية والتعليمية أو المساهمة فيها بشكل أو بآخر وبناء العمارات والاستحواذ على مئات الأراضي في مواقع حصرية لا يحلم المواطن العادي على تملك أرض صغيرة فيها إلا من قاده الحظ وأصبح جزءا من المنظومة لسبب أو لآخر, وأصبح لبعض المسئولين أكثر من قصر وأكثر من مزرعة يتنقل بينهما كلما شعر بالملل والسأم ورغب في التغيير, حدث ذلك في مشهد استفزازي لم يستطع المواطن تحمله, فالأسئلة التعجبية العاجزة عن إيجاد إجابة واحدة مقنعة تراكمت كانعكاس طبيعي لما حدث, والناس في المنتديات والمجالس الخاصة لا حديث لهم إلا عن الثروات والمشاريع والقصور والأملاك التي يمتلكها كبار المسئولين في الدولة, ولا تقوم حالة الاستفزاز هنا على الغيرة والحسد وحب التملك أو الكره لكبار المسئولين لا قدر الله, وإنما تستند في مجملها إلى الآتي,
أولا : لأن معظم هؤلاء المسؤلين إن لم يكن جميعهم لم يكونوا يوما ما تجارا أو أصحاب رؤوس أموال ولو كانوا كذلك لتبدد الاستغراب وتلاشت حالة الاستفزاز, وإن كانوا كذلك فإن التجارة والأعمال الحرة لا تثري أصحابها بهذا المستوى من الكم والسرعة في الوقت, فها نحن نرى تجارا كبارا بدأوا قبل السبعين وما زالوا دونهم مرتبة في الثراء وبحبوحة العيش كما يظهر على الأقل, هذا إلى جانب أننا لا نرى واحدا منهم يتعثر في أعماله الحرة وتجارته ومشاريعه فيعود به الحال إلى ما كان عليه, وهذا بحد ذاته يطرح تساؤلات وإشكالات عديدة,
ثانيا: أن الكثير منهم تسلموا المسئولية وهم وكما يعرفهم الخاصة والعامة ليسوا من أصحاب الثروات والمال, يعيشون في بيوت متواضعة ويستخدمون سيارات عادية فمن أين لهم ذلك وكيف تحول بهم الحال إلى ما هم عليه وبهذه السرعة؟,
ثالثا: ما تمتع به هؤلاء الكبار من امتيازات واختصاصات وسلطات واسعة تجعلهم دائما في منأى من النقد والمسآلة والاستيضاح أو الإشارة إليهم بالاسم, والأمثلة والوقائع تؤكد على أن العديد من النصوص يتم تعطيلها إذا وقفت أمام مصلحة من مصالحهم وتفعل تلك النصوص ويدافع عنها بقوة عندما ترتبط بمصلحة من مصالح المواطن العادي,
رابعا: ما يعانيه المواطن من مشاكل وهموم وتحديات معيشية تتعلق بضعف الدخول, غلاء المعيشة, ضعف القدرة في الحصول على وظيفة أو تعليم جيد, وعدم مساهمة هؤلاء المسئولين الكبار في المقابل في التخفيف من هذه المعاناة والهموم والمشاكل وكأنهم في معزل عنها,
خامسا: ضعف اختصاصات المؤسسات التشريعية والرقابية وغياب المعلومات والأرقام وتداخل المصالح وتشابكها وتقليص مساحة الحرية وعدم تطرق الإعلام إلى مثل هذه المواضيع أدت إلى اللبس وتعاظم الشكوك واتساع نطاق الإشاعة التي قد تكون حقيقة في الأساس ,
سادسا : الأسئلة التي تطرحها بعض المشاريع الحيوية من حيث تكلفتها الباهضة أو من حيث نوعها وتصنيفها وارتباطاتها بجهة أو مؤسسة ما وما تحصل عليه من دعم سخي من الدولة سواء أكان في سعر الأراضي الرمزية أو في الدعم المادي,
سابعا: لم يكن من المصلحة في شيء أن يظهر هؤلاء الكبار للعامة هذا البذخ في العيش في ظل تلك الأسباب المشار إليها والاستمرار في استفزاز المواطن الذي لم تتوقف أسئلته ولا شكوكه بشأن مصدر هذه الثروات المستندة إلى أمثلة وقصص لا يمل من سردها وبحثها وتحليلها ومقارنتها بالواقع المعمق والمبرهن عليها,

ثامنا: أن الخطاب الذي يردده هؤلاء الكبار والذي يطالب المواطن بالكفاف في العيش والتقشف والرضا بما هو متاح, وتتهمه بالاستهلاك المبالغ فيه وبأن مشاكله التي يتحدث عنها تعاني منها جميع شعوب الأرض, وبأن الأمور طيبة وتسير من أفضل إلى أفضل ونفي ما يتردد عن مستوى الفقر الذي تعاني منه شريحة من المواطنين, هذا الخطاب لم يعد يقنع المواطن الذي يشاهد بأم عينه حياة البذخ والترف التي يعيشها هؤلاء المسئولين, في مقابل أن الوسائل المتاحة لدى هذا المواطن لا تمكنه من التعبير عن آرائه ومساحة الحوار بينه وبين المسئول ليست متوفرة وهو ما أفضى إلى الضغط النفسي الذي لا تؤمن عواقبه, وهو أي المواطن مقتنع بأن هؤلاء البعض من الكبار يتحكمون في كل شيء,
تاسعا: بات المواطن على قناعة تامة بأن مشاكله وهمومه ومصالحه تأتي في ذيل قائمة هؤلاء المسئولين المنشغلين بمصالحهم الخاصة وتنمية ثرواتهم وتكديسها والصورة أبلغ من القول.

لكل هذه الأسباب وللمشاهد والصور الاستفزازية التي تتضخم وتتعمق اتسعت أسئلة المواطن وتعمقت ملاحظاته, وهي أسئلة مشروعة وتستحق أن نتوقف معها, إن التنمية تسير في بلادنا ولله الحمد وفق خطط وبرامج تبعث على الرضا والاطمئنان من خلال ما هو منجز, والسياسة الخارجية التي يقود زمامها قائد البلاد المفدى تقوم على الحكمة والتوازن وهي محل إشادة وتقدير, وسجل حقوق الإنسان لا تشوبه شائبة, ولكن ظلت الثروة التي تحط على كبار المسئولين والتجاوزات التي حدثت في بعض مؤسساتنا بحاجة إلى بحث وإلى إجابة تقنع المواطن, والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تم إيقاف أو خنق البرامج الإعلامية الجريئة والناجحة التي تمتعت بمساحة جيدة من الحرية في طرح قضايا وهموم المواطن والتطرق إلى العديد من التجاوزات التي تحدث؟ أعتقد بأن رائحة الفساد لم تكن بخافية على أحد, وكل ينظر إليها من زاوية مختلفة تعبر عن طبيعته وموقعه ودرجة الوعي والمستوى التعليمي, ومن أجل مصلحة هذا الوطن ومن أجل الحفاظ على مكتسباته ومكانته الإقليمية والعالمية ومن أجل أن تظل الصورة في مجملها بيضاء نقية من الشوائب ومن أجل أن نطمئن على مستقبل أبنائنا, ولكي نضمن أن لا ينفلت الزمام فيحدث في بلادنا ما حدث في غيرها فعلينا جميعا أن نسعى إلى كشف كل أشكال وصور الفساد ومحاربته, ولن يتأتى ذلك بالطبع إلا بوجود برلمان قوي وإعلام حر ومؤسسات رقابية وقضائية تتمتع بالاستقلالية والقوة وتطوير شامل يهدف إلى محاربة الفساد وهو ما نأمل أن تشهده الأيام القادمة القليلة بمشيئة الله.

كاتب عماني


المصدر

[سويري]

المرسوم السلطانى السامى الخاص بحماية وتجنب تضارب المصالح بين المسئولين الحكوميين والحكومة الذى يحمل رقم 39/82 الصادر بتاريخ22/5/ 1982 أحدالضوابط المعطلة خلال التسعة والعشرون السنة الماضية فهل سنرى تفعيل لهذا المرسوم فى المرحلة القادمة !!!!

[يوم لك ويوم عليك]

المرسوم السلطانى السامى الخاص بحماية وتجنب تضارب المصالح بين المسئولين الحكوميين والحكومة الذى يحمل رقم 39/82 الصادر بتاريخ22/5/ 1982 أحدالضوابط المعطلة خلال التسعة والعشرون السنة الماضية فهل سنرى تفعيل لهذا المرسوم فى المرحلة القادمة !!!!

لا حول ولا قوه الا بالله , 29 سنة ...!!!!

[naughtyboy]

بعون الله..
والكثير الكثير معطل مثل هذه المراسيم والمواد بالنظام الاساسي للدولة.

مثال ذلك من النظام الأساسي:
الـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــمـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ17ــــــ ــــــــــــــــــــادة
النظام الأساسي للدولة
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة:

مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

وهذا صلب الموضوع : >>((( رســـــــــــــــــــــــ ـــــــالـــــــة الــقــطـــاع الــخـــااااااااص إلى جـــــــلالـــة الـــــســــلـــطـــــــا ن )))

[impossible]

جميل..........

[الصواهل]

مقال يشخص الواقع ويبرز العديد من الحقائق وموضوعه يستحق المزيد من النقاش والحوار شكرا لطارح الموضوع

[المستقبل2020]

والنعم فيك أخي - كلام جميل وواقعي جدا وياريت تتم محاسبة أولائك الشرذمة ممن سرقوا ونهبوا من خيرات هذا الوطن العزيز.

[سويري]

لا حول ولا قوه الا بالله , 29 سنة ...!!!!

تصور منذ 29 سنة وهذا المرسوم السلطانى يكاد لايعرفه أحد االحكومة أنتبهت لهذا ألآمر مبكرا لعلمها التام بأن هناك ضعاف نفوس يمكن أن يستغل منصبه لمصلحة شخصية

[الأسير1980]

شكراً للكاتب ولناقل الموضوع،،،

[naughtyboy]

نــــص المــــرســــوم رقم 39/82 :

أصدر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم المرسوم السلطاني رقم 39/82 بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الآتي نصه :

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان


بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 ...
وعلى المرسوم ...
وعلى المرسوم ...
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة ،

رسمنا بما هو آت

مادة ( 1) : يحظر على كل من يشغل منصباً حكومياً أو يتولى عملا للحكومة بصفة دائمة أو مؤقته وسواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل ، والمعبر عنه في هذا المرسوم (( المسئول الحكومي )) أن :
(ا) يستغل منصبه أو عمله الحكومي لمنفعة شخصية .
(ب) يمنح أو يساهم في منح شخص ما طبيعي أو أعتباري أو يسهل له الحصول على منفعة خاصة أو معاملة أفضل من سواه دون سند مشروع .
(ج) يتصرف على نحو ينال من سمعة الحكومة وقطاعها الوظيفي .

مادة (2) لا يجوز لأي مسئول حكومي هو أو أحد اقربائه حتى الدرجة الثالثة أن تكون له في نطاق عمله الحكومي الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به حصة أو مصلحة ما في مشروع تجاري أو عمل يهدف إلى الربح يتصل بالحكومة .

مادة (3) يحظر على كل مسئول حكومي أن يستغل نفوذه لصالح أي فرد أو جهة تسعى إلى التعامل مع الحكومة في أعمال أو مشاريع تجارية أو تستهدف تحقيق كسب مادي من ورائها ، وكما يحظر عليه القيام بدور الوسيط أو الكفيل لمشروع يدخل في نطاق عمله الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به ويعتبر من أعمال الوساطة المحظورة في تطبيق هذا النص اقدام المسئول الحكومي على تقديم أية مساعدة أو نصح بقصد تسهيل حصول المشروع على موفقة من الحكومة أو تيسير اتصاله بمسئول حكومي آخر أو التأثير عليه .

مادة (4) يحظر على أي جهة حكومية أن تتعاقد أو تتعامل مع أي مشروع تجري يكون مملوكاً لمسئول حكومي أو له مصلحة فيه مع علمها بذلك دون الحصول على ترخيص مسبق منا إذا كان المسئول الحكومي وزيراً ومن رئيس الوحدة لغيره من المسئولين الحكوميين .

مادة (5) يحظر على كل مسئول حكومي أن يحصل على مقابل بصفة مباشرة أو غير مباشرة وسواء في صورة أموال مادية أو خدمات أو قروض أو أية صورة أخرى لقاء مايؤديه من أعمال وظيفته أو بسببها الا إذا رخص له في ذلك على نحو ماورد في المادة السابقة .

مادة (6) يحظر على المسئول الحكومي أن يجمع بين عمله في الحكومة وأي عمل آخر لدى الغير ، دائم أومؤقت ، لقاء أجر أو بدون أجر دون الحصول على ترخيص في ذلك على نحو ماورد في المادة (4) من هذا المرسوم وشريطة أن يكشف المسئول الحكومي عند طلب الترخيص عن أية معاملات مالية أو مصلحة تكون لذلك العمل الآخر مع الحكومة .

مادة (7) على كل مسئول حكومي أن يمتنع عن أستعمال الأموال العامة للدولة في اغراض شخصية أو في غير الأغراض المخصصة لها وأن يحول دون اساءة استعمالها من الغير دون سند قانوني وابلاغ الجهات الحكومية المختصة عن مايصل الى علمه من مخالفات فور وقوعها .

مادة (8) على جميع الجهات الحكومية في تنفيذها لهذا المرسوم التعاون مع نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية في تحقيق الأغراض المستهدفة منه نصا وروحا .

مادة (9) مع عدم الأخلال بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني المشار إليه وبالاضافة الى أية عقوبة أخرى ينص عليها قانون خاص أو تفرض مستقبلا يتعرض أي مسئول حكومي يخالف أحكام هذا المرسوم للعزل من منصبه وللغرامات أو العقوبات الأخرى التي نعتبرها مناسبة ..
وفي جميع الحالات تصادر كافة المكافآت وغيرها مما يتلقاها المسئول الحكومي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم وتؤول للحكومة

مادة (10 ) يلغى المرسوم السلطاني رقم 43/74 المشار إليه .

مادة (11) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

صدر في رجب سنة 1402هـ
الموافق 22 مايو سنة 1982م

قابوس بن سعيد سلطان عمان

كما أصدر جلالته المرسوم السلطاني رقم 17/83 بتفسير أحكام المرسوم السلطاني رقم 39/82 والذي نص فيه على التالي : (( استهدف المرسوم السلطاني رقم 39/82 أساسا حماية المال العام وسمعة الحكومة وقطاعها الوظيفي ومنع المسئول الحكومي من استغلال نفوذه الوظيفي في سبيل الحصول على منفعة خاصة لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالمال العام ، ويسري هذا التفسير على جميع مواد المرسوم وبصفة خاصة المادتين الثانية والرابعة منه وذلك على التفصيل الاتي :
المادة الثانية : تستهدف ابعاد المسئول الحكومي عن تحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد أفراد عائلته المقربين ، عن طريق مايجريه من معاملات رسمية تتعلق بصميم عمله الحكومي وعلى حساب المصلحة العامة , لهذا حظرت المادة تلك المعاملات لما تحمله بطبيعتها من شبهة استغلال النفوذ .
المادة الرابعة : تطالب الجهات الحكومية بمزيد من الحرص والرعاية للصالح العام لذلك اجازت هذه المادة للجهة الحكومية اذا ساورها الشك في تعامل ما أن تخطر عنه الجهة المختصة ولكن دون ايقاف التعامل او تعطيله او الامتناع عن صرف المستحقات الخاصة به أو فرض أي جزاء ما على المخالفين تاركة ذلك كله لتقدير المقام السامي وإرادته . ))

[معتزل الغرام]

من هذااا يعد الحارثي ؟ وزير شو
اكيد زنجباري

[rose leaves]

مثال ذلك من النظام الأساسي:
الـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــمـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ17ـــــ ـــــــــــــــــــــادة
النظام الأساسي للدولة
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة:

مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

القوانيين دائماً كلام على ورق المركز الإجتماعي الشيوخ وبعض العائلات تميزت في كل شي
إستغلال المناصب وأغلب بل الكل المسئؤليين يضع أمام عينيه كيف وأين تكون ارضه بيته حسابه البنكي وووووو
الملاحظين والغنى الفاحش في ليلة وضحاها من أين يصرف لهم ؟ الهدايا وزجاجات العطور الفاخرة التي تحمل شعار الدوله وأطقم الذهب والساعات التي تفوق قيمتها مما لا يتصوره عقل
السيارات الفارهة البيوت اقصد القصور من أين لهم هذا ؟؟؟؟
السودان والثراء الحرام الذي يولون له أهمية أين حكومتنا من هذا ؟
مصر وجهاز الكسب الغير مشروع لو مسئولينا ووزرائنا لو حد يقولهم من أين لكم هذا ويحاسبهم فقط وقفت على تسديد ديون المقترضيين من البنوك وخاصة المتيلفيين من أجل بيت أو علاج
وكلنا أمرنا لله عداله إجتماعية ما في والله يستر في الأيام القادمة

[سويري]

بعون الله..
والكثير الكثير معطل مثل هذه المراسيم والمواد بالنظام الاساسي للدولة.

مثال ذلك من النظام الأساسي:
الـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــمـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ17ــــــ ــــــــــــــــــــادة
النظام الأساسي للدولة
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة:

مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

وهذا صلب الموضوع : >>((( رســـــــــــــــــــــــ ـــــــالـــــــة الــقــطـــاع الــخـــااااااااص إلى جـــــــلالـــة الـــــســــلـــطـــــــا ن )))

أحسنت بارك الله فيك

[Unreachable]

قرأت المقال من الجريدة و قد وفق الكاتب بمقاله و نتمنىء ان لا يكون هناك سبب لكتابة مقال أخر بعد عدة سنوات بعد ان يطراء التغيير بوطننا الحبيب

[يوم لك ويوم عليك]

من هذااا يعد الحارثي ؟ وزير شو
اكيد زنجباري

ما يهم زنجباري او بلوشي او بدوي او حظري اهم شي كلامه كله فيه منطق ...

[الصواهل]

شكرا يوم لك ويوم عليك المهم مضمون المقال لا كاتبه وعلى هذه القاعدة يفترض أن يدور النقاش ولنرتقي بحوارنا بعيدا عن التهجم

[الأعصار]

أصبحت القوانين حبرا على ورق؟!!!!

[سويري]

جميل..........

شكرا ....

[الفرزدق212]

مقال جميل جدا ويعكس الواقع
للأسف أن اهتمام الحكومة بالأمور والسمعة الخارجية أكثر من اهتمامها بالمواطن
المواطن ظل مغيب فترة طويل من الزمن من أجندة الحكومة .. ودائما ما يقنعونه بالرضى بالقليل وأن يعمل في أي عمل حتى لو كان الراتب زهيد جدا ودائما ما كانوا يعزفون على هذه النغمة وهذا الموال في جميع وسائل الإعلام.
بينما نرى المسؤولين الكبار الذين تتجاوز مدخولاتهم الشهرية أضعاف مضاعفة لا يتورعون من طلب الزيادة وتنمية دخلهم بأي طريقة كانت إما من خلال تطويع القوانين لصالحهم أو من خلال الإنتهاكات التي تحدث في أموال الدولة عن طريق المناقصات المغلوطة.
المساعدات الديوانية والتي يجب أن تكون من نصيب الفقراء نراها دائما تذهب للأغنياء والمسؤولين كأن تكون مدير عام أو شيخ أو مسؤول أو ضابط أو عندك واسطة والأصل أنها جعلت لمساعدة الفقراء فما هذا التناقض العجيب الغريب
كثير من المسؤولين أثروا في فترات قياسية جدا وكما أسلفت أخي أنه لم يكن لهم ناقة ولا جمل في التجارة فكيف حصلوا على تلك الثروات.
كانت هناك لوبيات معينة ومن قبائل معينة تسيطر على جهات معروفة في الدولة واستمرت لفترات طويلة من الزمن في مواقعها ... فلماذا تم تقوية مثل تلك التوجهات وهذه القبلية ألا يجب أن يكون الجميع متساوون في الحقوق والواجبات.
البلد بها خير وفير وثروات طائلة وهذا شي ملحوظ وباين للعيان ودائما ما نرى مشاريع بمئات الملايين ولكن مع كل هذه الطفرة فإن حال المواطن لم يتحسن والرواتب لا زالت تراوح مكانها منذ فترة طويلة من الزمن وإن كانت هناك زيادة فهي لا تذكر أبدا .. يعني شغل تنقيط بالقطارة.
الشيء الآخر مواطن يسكن في مسقط ويصرف له أرض تبعد عن مقر إقامته مسافة تبعد عشرات الكيلو مترات بينما توجد أراضي في مخططات مسقط وليس أدل على ذلك من الأراضي والسيوح المنبسطة على شارع مسقط السريع حيث نرى عشرات المنازل تبنى هناك حاليا ولا يعرف المواطن كيف يحصل أولئك على تلك الأراضي بينما عندما يذهب الفقير أو المواطن العادي يتم الرد عليه بأنه لا يوجد إلا في المكان الفلاني!!!!!

[سويري]

مقال يشخص الواقع ويبرز العديد من الحقائق وموضوعه يستحق المزيد من النقاش والحوار شكرا لطارح الموضوع

وهو كذلك .........

شكرا ع المرور

[K A R A]

يالله أرنى فيهم عجائب قدرتك
الحين الرئيس المصري المخلوع تتبرا منه كل المستشفيات المصريه حتى علاج ما راح يحصل

[naughtyboy]

مقال جميل جدا ويعكس الواقع
للأسف أن اهتمام الحكومة بالأمور والسمعة الخارجية أكثر من اهتمامها بالمواطن
المواطن ظل مغيب فترة طويل من الزمن من أجندة الحكومة .. ودائما ما يقنعونه بالرضى بالقليل وأن يعمل في أي عمل حتى لو كان الراتب زهيد جدا ودائما ما كانوا يعزفون على هذه النغمة وهذا الموال في جميع وسائل الإعلام.
!!!!!

يا اخي استوقفتني الجملة الملونة الى سؤوال .. اعتقد جهل منى !!!

ما هو دور واختصاصات وزارة الداخلية ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ما شي حضور على الساحة !..بس اذكر اختصاص واحد انه جدي جاب موافقة للزواج من الخارج من هذي الوزارة .

تحياتي

[القيصر الثائر]

اول ما لفت انتباهي صباح اليوم في جريدة الوطن هذا المقال الرائع والذي توفق في كتابته المبدع الحارثي , والذي ينم عن الحرص الشديد للاموال المنهوبه من خيرات البلد ل اناس لايستحقونها
نتمنى المزيد من الجراه وحرية الطرح في الجراءد الرسميه لمثل هذه المواضيع .

[هكركوز]

من اين لك هذا بس للفقير اما الغني لا حسيب ولا رقيب. مصر جاده في محاربة رموز الفساد اما نحن لا والله لامحاسبة ولا كشف المستور. الفاسد يكرم فعمان

[سويري]

والنعم فيك أخي - كلام جميل وواقعي جدا وياريت تتم محاسبة أولائك الشرذمة ممن سرقوا ونهبوا من خيرات هذا الوطن العزيز.

ياريت بس يقولوا مافيه أدلة على ألذين يتهموهم بأنهم سرقوا ونهبوا من خيرات هذا الوطن وأكلوها باردة مبردة !!!
كما قال (فريد ألآطرش ) كلمة ياريت عمرها ماتعمر بيت

[الحصن الرقمي]

للرفع

[الحسام الذهبي]

كلام جميل اتمنى العمل به

[الصواهل]

من المؤسف أن ظل هؤلاء القوم يستغلون موارد الدولة طوال السنوات الماضية وعين الرقابة كانت نائمة ومجلس الشورى مغيب والإعلام مسيس

[سويري]

شكراً للكاتب ولناقل الموضوع،،،

ولك الشكر على مرورك وأطلاعك

تحياتى

[عميد المظلومين]

من أين لك هذا ؟ الخطوة الأولى لمحاربة الفساد
يأتي هذا النوع من المقالات بغرض التنبه والتذكير والاستفادة من دروس المرحلة ومستجداتها والأخذ بالمفيد والنافع منها, والعمل على معالجة الأخطاء التي لا يخلو منها مجتمع أو نظام أو بلد من بلدان العالم, وتبين الأسباب والنتائج وتحليلها ووضع المعالجات وطرق الوقاية التي من شأنها الحفاظ على المكتسبات التي حققتها النهضة المباركة في ظل القيادة الحكيمة لسلطان البلاد ـ حفظه الله ورعاه ـ , وحماية الوطن من التأزمات والتحزبات وتعزيز روح التعاون بين أطياف وشرائح المجتمع وإشراكه أي المجتمع في التنمية وفي صناعة القرار .. فمن ضمن الملاحظات التي تستحق التوقف والمناقشة والمعالجة والتي كانت سببا مهما في تشكل غضب المجتمع وما أسفر عنه ذلك الغضب من اعتصامات ومسيرات الإثراء الواسع لكبار المسئولين الذي واصلوا تشييد القصور الفخمة الواحد تلو الآخر في مواقع استراتيجية تخلب الألباب, وإنشاء المزارع الترفيهية التي أقيمت على مساحات شاسعة وفي مناطق غاية في الأهمية, وإقامة المشاريع السكنية والتجارية والسياحية والصناعية والخدمية والتعليمية أو المساهمة فيها بشكل أو بآخر وبناء العمارات والاستحواذ على مئات الأراضي في مواقع حصرية لا يحلم المواطن العادي على تملك أرض صغيرة فيها إلا من قاده الحظ وأصبح جزءا من المنظومة لسبب أو لآخر, وأصبح لبعض المسئولين أكثر من قصر وأكثر من مزرعة يتنقل بينهما كلما شعر بالملل والسأم ورغب في التغيير, حدث ذلك في مشهد استفزازي لم يستطع المواطن تحمله, فالأسئلة التعجبية العاجزة عن إيجاد إجابة واحدة مقنعة تراكمت كانعكاس طبيعي لما حدث, والناس في المنتديات والمجالس الخاصة لا حديث لهم إلا عن الثروات والمشاريع والقصور والأملاك التي يمتلكها كبار المسئولين في الدولة, ولا تقوم حالة الاستفزاز هنا على الغيرة والحسد وحب التملك أو الكره لكبار المسئولين لا قدر الله, وإنما تستند في مجملها إلى الآتي, أولا : لأن معظم هؤلاء المسؤلين إن لم يكن جميعهم لم يكونوا يوما ما تجارا أو أصحاب رؤوس أموال ولو كانوا كذلك لتبدد الاستغراب وتلاشت حالة الاستفزاز, وإن كانوا كذلك فإن التجارة والأعمال الحرة لا تثري أصحابها بهذا المستوى من الكم والسرعة في الوقت, فها نحن نرى تجارا كبارا بدأوا قبل السبعين وما زالوا دونهم مرتبة في الثراء وبحبوحة العيش كما يظهر على الأقل, هذا إلى جانب أننا لا نرى واحدا منهم يتعثر في أعماله الحرة وتجارته ومشاريعه فيعود به الحال إلى ما كان عليه, وهذا بحد ذاته يطرح تساؤلات وإشكالات عديدة, ثانيا: أن الكثير منهم تسلموا المسئولية وهم وكما يعرفهم الخاصة والعامة ليسوا من أصحاب الثروات والمال, يعيشون في بيوت متواضعة ويستخدمون سيارات عادية فمن أين لهم ذلك وكيف تحول بهم الحال إلى ما هم عليه وبهذه السرعة؟, ثالثا: ما تمتع به هؤلاء الكبار من امتيازات واختصاصات وسلطات واسعة تجعلهم دائما في منأى من النقد والمسآلة والاستيضاح أو الإشارة إليهم بالاسم, والأمثلة والوقائع تؤكد على أن العديد من النصوص يتم تعطيلها إذا وقفت أمام مصلحة من مصالحهم وتفعل تلك النصوص ويدافع عنها بقوة عندما ترتبط بمصلحة من مصالح المواطن العادي, رابعا: ما يعانيه المواطن من مشاكل وهموم وتحديات معيشية تتعلق بضعف الدخول, غلاء المعيشة, ضعف القدرة في الحصول على وظيفة أو تعليم جيد, وعدم مساهمة هؤلاء المسئولين الكبار في المقابل في التخفيف من هذه المعاناة والهموم والمشاكل وكأنهم في معزل عنها, خامسا: ضعف اختصاصات المؤسسات التشريعية والرقابية وغياب المعلومات والأرقام وتداخل المصالح وتشابكها وتقليص مساحة الحرية وعدم تطرق الإعلام إلى مثل هذه المواضيع أدت إلى اللبس وتعاظم الشكوك واتساع نطاق الإشاعة التي قد تكون حقيقة في الأساس , سادسا : الأسئلة التي تطرحها بعض المشاريع الحيوية من حيث تكلفتها الباهضة أو من حيث نوعها وتصنيفها وارتباطاتها بجهة أو مؤسسة ما وما تحصل عليه من دعم سخي من الدولة سواء أكان في سعر الأراضي الرمزية أو في الدعم المادي, سابعا: لم يكن من المصلحة في شيء أن يظهر هؤلاء الكبار للعامة هذا البذخ في العيش في ظل تلك الأسباب المشار إليها والاستمرار في استفزاز المواطن الذي لم تتوقف أسئلته ولا شكوكه بشأن مصدر هذه الثروات المستندة إلى أمثلة وقصص لا يمل من سردها وبحثها وتحليلها ومقارنتها بالواقع المعمق والمبرهن عليها, ثامنا: أن الخطاب الذي يردده هؤلاء الكبار والذي يطالب المواطن بالكفاف في العيش والتقشف والرضا بما هو متاح, وتتهمه بالاستهلاك المبالغ فيه وبأن مشاكله التي يتحدث عنها تعاني منها جميع شعوب الأرض, وبأن الأمور طيبة وتسير من أفضل إلى أفضل ونفي ما يتردد عن مستوى الفقر الذي تعاني منه شريحة من المواطنين, هذا الخطاب لم يعد يقنع المواطن الذي يشاهد بأم عينه حياة البذخ والترف التي يعيشها هؤلاء المسئولين, في مقابل أن الوسائل المتاحة لدى هذا المواطن لا تمكنه من التعبير عن آرائه ومساحة الحوار بينه وبين المسئول ليست متوفرة وهو ما أفضى إلى الضغط النفسي الذي لا تؤمن عواقبه, وهو أي المواطن مقتنع بأن هؤلاء البعض من الكبار يتحكمون في كل شيء, تاسعا: بات المواطن على قناعة تامة بأن مشاكله وهمومه ومصالحه تأتي في ذيل قائمة هؤلاء المسئولين المنشغلين بمصالحهم الخاصة وتنمية ثرواتهم وتكديسها والصورة أبلغ من القول. لكل هذه الأسباب وللمشاهد والصور الاستفزازية التي تتضخم وتتعمق اتسعت أسئلة المواطن وتعمقت ملاحظاته, وهي أسئلة مشروعة وتستحق أن نتوقف معها, إن التنمية تسير في بلادنا ولله الحمد وفق خطط وبرامج تبعث على الرضا والاطمئنان من خلال ما هو منجز, والسياسة الخارجية التي يقود زمامها قائد البلاد المفدى تقوم على الحكمة والتوازن وهي محل إشادة وتقدير, وسجل حقوق الإنسان لا تشوبه شائبة, ولكن ظلت الثروة التي تحط على كبار المسئولين والتجاوزات التي حدثت في بعض مؤسساتنا بحاجة إلى بحث وإلى إجابة تقنع المواطن, والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تم إيقاف أو خنق البرامج الإعلامية الجريئة والناجحة التي تمتعت بمساحة جيدة من الحرية في طرح قضايا وهموم المواطن والتطرق إلى العديد من التجاوزات التي تحدث؟ أعتقد بأن رائحة الفساد لم تكن بخافية على أحد, وكل ينظر إليها من زاوية مختلفة تعبر عن طبيعته وموقعه ودرجة الوعي والمستوى التعليمي, ومن أجل مصلحة هذا الوطن ومن أجل الحفاظ على مكتسباته ومكانته الإقليمية والعالمية ومن أجل أن تظل الصورة في مجملها بيضاء نقية من الشوائب ومن أجل أن نطمئن على مستقبل أبنائنا, ولكي نضمن أن لا ينفلت الزمام فيحدث في بلادنا ما حدث في غيرها فعلينا جميعا أن نسعى إلى كشف كل أشكال وصور الفساد ومحاربته, ولن يتأتى ذلك بالطبع إلا بوجود برلمان قوي وإعلام حر ومؤسسات رقابية وقضائية تتمتع بالاستقلالية والقوة وتطوير شامل يهدف إلى محاربة الفساد وهو ما نأمل أن تشهده الأيام القادمة القليلة بمشيئة الله.

سعود بن علي الحارثي
كاتب عماني