ما هي الإجراءات القانونية التي يجب إتخاذها لإستدعاء مواطن ؟ حتى يستفيد الجميع ...

[المزدان]

اتسائل ولكي يستفيد الجميع
إلى الأخوة والأخوات القانونيين

ما هي الإجراءات التي يجب إتباعها من قبل الشرطة والإدعاء العام لإستدعاء مواطن أو غير مواطن ؟
وهل يجوز الإتصال الهاتفي بالمواطنيين لإستدعائهم ؟
وإذا لم يتجاوب المواطن مع طلب الإستدعاء عبر الهاتف هل يجوز إعتقاله ؟
اليس الإدعاء العام هم المعنيون بإستدعاء المواطن وبشكل رسمي ( عبر إستدعاء مكتوب ورسمي ) ؟

ارجو الإفادة .... ليستفيد الجميع .

[sa100186]

للرفع

[المحقق كونان]

اتسائل ولكي يستفيد الجميع
إلى الأخوة والأخوات القانونيين

ما هي الإجراءات التي يجب إتباعها من قبل الشرطة والإدعاء العام لإستدعاء مواطن أو غير مواطن ؟
وهل يجوز الإتصال الهاتفي بالمواطنيين لإستدعائهم ؟
وإذا لم يتجاوب المواطن مع طلب الإستدعاء عبر الهاتف هل يجوز إعتقاله ؟
اليس الإدعاء العام هم المعنيون بإستدعاء المواطن وبشكل رسمي ( عبر إستدعاء مكتوب ورسمي ) ؟

ارجو الإفادة .... ليستفيد الجميع .

في غير حالات التلبس بالجريمة أخي الكريم، فإن تكليف المتهم بالحضور يكون وفقا لما نصت عليه المواد من ( 69 وحتى 72 ) من قانون الإجراءات الجزائية. وكما تفضلت فإن تكليف المتهم بالحضور يكون بأمر يصدره عضو الإدعاء العام ويُعلن ذلك الأمر إلى المطلوب حضوره بواسطة الشرطة خلال الفترة من الساعة 7 صباحا وحتى 6 مساء. كذلك لا يجوز أن يكون طلب التكليف بالحضور في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة.

تلك هي الإجراءات القانونية لتكليف أي شخص بالحضور سواء أكان شاكيا أو متهما أو شاهدا.
ولكن من خلال الواقع العملي وتسهيلا للإجراءات قد يتم طلب حضور شخص بالهاتف، وأرى أن هذا الإجراء يستفيد منه الشخص المطلوب حضوره، لأن الإعلان بورقة امر تكليف بالحضور يتم تسليمها بواسطة رجل الشرطة وفي مجتمعنا العماني مجرد رؤية دورية الشرطة عند بيت فلان يتم تفسيرها على أنه مطلوب في قضية معينة حتى لو كان هذا الشخص المطلوب حضوره شاهدا. كما أنه في بعض الأحيان لا يكون للشخص المطلوب حضوره محل إقامة معروف، وفي هذه الحالة يتم تسليم أمر التكليف إلى الوالي أو الشيخ أو رشيد المنطقة، وحتى في حالة معرفة محل إقامته فقد لا يكون موجودا وقت إعلانه من قبل الشرطة ويتم تسليم ورقة الإعلان إلى أقرباءه. وسأضرب لك مثالا :
قد يشتكي محمد على أحمد مثلا في جريمة شيك بدون رصيد، ولا يعرف محمد سوى رقم هاتف أحمد واسم ولايته أو منطقته دون أن يعرف محل إقامته بالتحديد لأنه ليس من منطقته، وإنما تجمعه فيه علاقة عمل. ففي هذه الحالة سيطلب الإدعاء العام من محمد تزويده بعنوان أحمد ونظرا لعدم معرفته بمحل إقامته فسيزودهم برقم هاتفه وإسم الولاية أو المنطقة. هنا سنكون أمام خيارين إما أن يتم تسليم الإعلان إلى الوالي أو الشيخ أو رشيد المنطقة أو الإتصال بأحمد. فأي الخيارين أفضل لأحمد وأستر له ؟؟؟

علما بأن بطلان إجراءات التكليف بالحضور هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام أي أنه مقرر لمصلحة أطراف الدعوى قد لا يترتب ضرر على الشخص نتيجة مخالفتها، كما انه ليس للمحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها دون أن يكون هناك طلب منهم.