تساؤلات حول واقع العمل والعمال بالسلطنة .

[مالك العبري]

هنالك بعض التساؤلات التي تنتظر مروركم الكريم والمفيد للحديث عنها وهي حول واقع العمل والعمال في السلطنة وما يتعلق به من سياسات وقوانين وخطط وبرامج وإنجازات ومعوقات ، بهدف الوصول إلى صورة شاملة وواضحة لواقع العمل والعمال ، للاستفادة منها والإعتماد عليها بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة .
،،،وإني على ثقة كبيرة بأن تكون المشاركات موضوعية وواقعية وواضحة ومحددة وأن تدعم بالحقائق والوقائع والأرقام قدر الإمكان .
ـ هل حققت السلطنة خطوات كبيرة في مجال التعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وإحلالها بدل العمالة الوافدة ، وهل نتائج التعداد الثالث وسجل القوى العاملة تشير إلى أن هنالك تقدم في هذا المسار ؟
ـ هل مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني متناسبة كماً ونوعاً مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي وحتى الخليجي؟
ـ هل الأجور والإجازات والتدرج في الوظيفة هو العائق دون إقبال الشباب الباحث عن العمل للعمل في القطاع الخاص أم أن هنالك عوائق أخرى مقصودة أو غير مقصودة تقف دون إقبال الشباب للعمل في القطاع الخاص وتفضيل حالة الإنتظار والترقب في محطة قطار العمل الحكومي والذي بات يتأخر يوماً بعد يوم ؟
ـ هل حقق برنامج سند وحاضنات الخياطة وبما يقدمة من تمويل مالي ودعم حمائي الأهداف المنشودة في توعية الشباب والوصول إلى قناعتهم للإستفادة من ذلك الدعم لإقامة مشروعات تجارية تتطور وتنمو مع الجد والعمل لتحقق طموحاتهم وتطلعاتهم في توفير مصدر دخل يلبي إحتياجاتهم الحالية والمستقبلية ؟
ـ هل قانون العمل الجديد يساهم بشكل إيجابي في تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف العمل وحفظ الحقوق وتحديد الواجبات ، أم أن هنالك بعض القصور والثغرات التي أستغلت من قبل ضعاف النفوس ومغلبي المصلحة الخاصة وما تداعيات ذلك على أرض الواقع ؟
ـ هل نجحت الجهات المختصة في الحد من مشكلة هروب العمالة الوافدة وما هي العوامل والمحفزات المؤدية لتلك الظاهرة وكيف يمكن القضاء عليها أو الحد منها على المستوى الفرد والمجتمع والمؤسسة ، وهل أسهم قانون العمل الجديد في معالجتها والتعامل معها ؟
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يكلل مسعى الجميع بالتوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن العزيز ولينعم المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن بالعزة والكرامة والسعادة والهناء في ظل دولة القانون والمؤسسات وخلف القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .

[hotnews]

هل حققت السلطنة خطوات كبيرة في مجال التعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وإحلالها بدل العمالة الوافدة ، وهل نتائج التعداد الثالث وسجل القوى العاملة تشير إلى أن هنالك تقدم في هذا المسار ؟

لقد حققت السلطنة خطوات كبيرة في مجال التعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية كما قامت السلطنة بتعمين بعض الوظائف وإحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة، وقد أظهرت المكرمة السامية للباحثين عن عمل ضعف كبير في ثقافة طلب الوظيفة لدى المواطن العماني ( الباحث غير نشط في البحث عن الوظيفة ) ونتائج التعداد الأولية غير واضحة حتى الآن.

[سعيد البادي]

تساؤلات جديرة بالوقوف عليها مع خالص الشكر للاخ الشيخ مالك العبري .. يثبت

[hotnews]

مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني متناسبة كماً ونوعاً مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي وحتى الخليجي؟

مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني متناسبة نوعاً مع متطلبات السوق المحلي والاقليمي ومن الجيد أن يتم زيادتها كماً،
كما أن الشباب العماني من مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني أثبت كفائة كبيرة في إدارة الاعمال كما أثبت تفوقه على العامل الوافد، أصبح الخريج صاحب عمل ناجح ويجد الدعم الحكومي عند أثباته لجديته في طلب التمويل والدعم .

[hotnews]

هل الأجور والإجازات والتدرج في الوظيفة هو العائق دون إقبال الشباب الباحث عن العمل للعمل في القطاع الخاص أم أن هنالك عوائق أخرى مقصودة أو غير مقصودة تقف دون إقبال الشباب للعمل في القطاع الخاص وتفضيل حالة الإنتظار والترقب في محطة قطار العمل الحكومي والذي بات يتأخر يوماً بعد يوم ؟

عندما توجه القطاع الحكومي لتوظيف مخرجات الشهادات الجامعية والعليا في وظائف كثيرة تولدت قناعة لدى مخرجات التعليم العام أن الشاغر في القطاع الحكومي لم يعد متوفراً بنسبة كبيرة لهم وبالتالي كان التوجه من قبلهم للقطاع الخاص أو المهن الحرة، وقد تعلق الخريج الجامعي بالشاغر في القطاع الحكومي لعدم وجود الخبرة العملية والتدريب والتأهيل، ولم يتوجه الخريج الجامعي للعمل في القطاع الخاص حيث الفرص توجهت لمخرجات التعليم العام والذين يحصلون على أجور غير مرتفعة من قبل الشركات، ومع توجه وزارة القوى العاملة بتعمين بعض الوظائف مثل مدراء شؤون الموظفين ومندوبي العلاقات العامة وغيرها من الوظائف أوجدت بعض الفرص للتوظيف ورفض البعض العمل بالقطاع الخاص لأسباب إجتماعية تتعلق بأيام العمل ( 6 أيام أسبوعياً ) وقد نجحت بعض المؤسسات والشركات في تنظيم أيام العمل لخمسة أيام أسبوعياً فقط ونجحت في ابقاء موظفيها والحفاظ عليهم ولم تتوانى بعض الشركات في دفع أجور تتناسب والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومع هذا ليست جميع الشركات ذات دخل جيد يسمح لها بذلك، وهنالك ملاحظات على أداء مجلس الشورى في هذا المجال أنتم أدرى بها سعادتكم .

[hotnews]

هل حقق برنامج سند وحاضنات الخياطة وبما يقدمة من تمويل مالي ودعم حمائي الأهداف المنشودة في توعية الشباب والوصول إلى قناعتهم للإستفادة من ذلك الدعم لإقامة مشروعات تجارية تتطور وتنمو مع الجد والعمل لتحقق طموحاتهم وتطلعاتهم في توفير مصدر دخل يلبي إحتياجاتهم الحالية والمستقبلية ؟

يوجد طلب كبير للاستفادة من جميع المؤسسات والمنشآت المالية لتمويل مشاريع الشباب العماني ومع هذا فإن الارصدة المالية غير متوفرة وهنالك شح في صرفها، بنك التنمية العماني يمول الكثير من المشاريع غير المجدية ومن الافضل أن يحال بعض موظفيه للمسائلة في شأن تمويل قارب صيد واحد لعشرات الاقرباء والاصدقاء كما أن التمويل للثروة الحيوانية سار على نفس التوجه سعادتكم حيث يملك أشخاص بعض المعز والبقر والدواجن ويدورونها بينهم للحصول على تمويل ولا يخفى عليكم ان الثروة الحيوانية لا تنمو لأن الكثير من القروض لتمويل ذات القطيع الذي يستأجره من أراد تمويلاً وهذا بكل تأكيد لا يخفى على سعادتكم في المجلس وغيره من الأمور التي تتعلق بفساد مالي مستمر لم يتم معالجته من قبل الحكومة حتى الآن .

[hotnews]

هل قانون العمل الجديد يساهم بشكل إيجابي في تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف العمل وحفظ الحقوق وتحديد الواجبات ، أم أن هنالك بعض القصور والثغرات التي أستغلت من قبل ضعاف النفوس ومغلبي المصلحة الخاصة وما تداعيات ذلك على أرض الواقع ؟

يوجد إتحاد عام لعمال السلطنة أيضاً ... قد توجد لديه ملاحظات علة القانون .. قبل فترة قام بعض الاعضاء في سبلة عمان بالاشارة إلى بعض المواد التي بحاجة للتعديل في شأن الفصل التعسفي أيضاً.

[hotnews]

هل نجحت الجهات المختصة في الحد من مشكلة هروب العمالة الوافدة وما هي العوامل والمحفزات المؤدية لتلك الظاهرة وكيف يمكن القضاء عليها أو الحد منها على المستوى الفرد والمجتمع والمؤسسة ، وهل أسهم قانون العمل الجديد في معالجتها والتعامل معها ؟

نقصت اعلانات هروب العمال الوافدين بعد المرسوم السلطاني في شأن تعديل قانون العمل العماني ولذلك نقصت صفحات بعض الجرائد المحلية وتعلمون سعادتكم أنه من الأولى أن تستثمر تلك الصفحات في التوعية بدل الالغاء فقد تصدرت صور الوافدين بها سنوات طويلة وجاء دور الاعلام في رد الجميل فقد حصل على مبالغ كثيرة من اعلانات الهروب.

[hotnews]

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يكلل مسعى الجميع بالتوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن العزيز ولينعم المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن بالعزة والكرامة والسعادة والهناء في ظل دولة القانون والمؤسسات وخلف القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .

إن شاء الله وشكراً لسعادتكم هذا الطرح المجيد .

[مالك العبري]

إن شاء الله وشكراً لسعادتكم هذا الطرح المجيد .

أشكرك أخي الكريم على مرورك الكريم وردودك الطيبة والمفيدة ،،،

[الصقر85]

بصراحة اشوف العمل في القطاع الخاص افضل بكثير من القطاع الحكومي
الموظف مكرم من حيث الاجازات والرواتب

[عادي إمام]

بصراحة اشوف العمل في القطاع الخاص افضل بكثير من القطاع الحكومي
الموظف مكرم من حيث الاجازات والرواتب

نعم ولكن يحتاج إلى دعم معنوي وقوانين وتشجيع وضغط على الشركات لتشغيل المزيد من الشباب ونحسين رواتبهم، وبالمقابل على الشباب أن يثبت وجوده ويعمل على كسب الثقة بالإخلاص والتقيد بتعليمات ولوائح الشركات والحفاظ على مقتنياتها المادية من سيارات وغيرها.

[مسرح الحياة]

للاسف يصعب تحديد ومناقشة اي مشكلة مثل قضية تعمين الوظائف ما لم يوجد جدية في البحث والتقصي ، فاين دور الصحافة والاعلام والباحثين في وزارة الاقتصاد او القوى العاملة وحتى من اعضاء مجلس الشورى بان يقوم مثلا بعملية بحث وعمل استبيان شامل في القطاع الخاص وسؤال الشباب العماني الذي يعمل في الشركات والمصانع او ممن يعلمون على برنامج سند .
سأجاوب حسب فهمي ( لان الموضوع كما قلت يحتاج الى مزيدا من التقصي - غير انني اتمنى ان يكون هناك مجموعة من الشباب العاملين في القطاع الخاص اعضاء في هذه السبلة للمشاركة في هذا الموضوع ، فنحن لن نستطيع ان نحكم على القضية من باب واحد )

لدي عدد من التساؤلات التي تنتظر مروركم الكريم والمفيد للحديث عنها لنصل إلى صورة شاملة وواضحة عن واقع العمل والعمال في السلطنة وما يتعلق به من سياسات وقوانين وخطط وبرامج وإنجازات ومعوقات ، للاستفادة منها ومناقشتها بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة .
،،،وإني على ثقة كبيرة بأن تكون المشاركات موضوعية وواقعية وواضحة ومحددة وأن تدعم بالحقائق والوقائع والأرقام قدر الإمكان .
ـ هل حققت السلطنة خطوات كبيرة في مجال التعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وإحلالها بدل العمالة الوافدة ، وهل نتائج التعداد الثالث وسجل القوى العاملة تشير إلى أن هنالك تقدم في هذا المسار ؟
لقد حققت بشكل اقل من المتوسط وبمستويات الوظائف الصغيره ، سواقي الشاحنات ، عمال خدميين ، محاسبين في محلات الهايبرماركيت ولكن بقيت الوظائف الاشرافيه والادارية لم يتم تعمينها بالشكل المطلوب .. واظن ان نتائج التعداد ليست مؤشرا ما دام هناك الكثير من الوافدين نراهم يعملون في القطاع الخاص
ـ هل مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني متناسبة كماً ونوعاً مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي وحتى الخليجي؟
ما بعد التعليم هو الاهم وهو الممارسة والابداع ، فبعض الشباب قد يبدعون والبعض الاخر لا يطورون اعمالهم للافضل ، الحل هو العمل كفريق واحد وليس كفرد ، لاننا سنجد ممارسة افضل وبالتالي اتقانا اكبر للعمل ومن ثم سيكون قوة للسوق العمل المحلي مما سيجعله هدفا اكبر للسوق الخليجي
ـ هل الأجور والإجازات والتدرج في الوظيفة هو العائق دون إقبال الشباب الباحث عن العمل للعمل في القطاع الخاص أم أن هنالك عوائق أخرى مقصودة أو غير مقصودة تقف دون إقبال الشباب للعمل في القطاع الخاص وتفضيل حالة الإنتظار والترقب في محطة قطار العمل الحكومي والذي بات يتأخر يوماً بعد يوم ؟
اكبر عائق اذا كانت الادارة والاشراف غير عمانية قد تضيق على الكفاءة الوطنية التي ستضطر الى طلب العمل في قطاعات اخرى ثم يأتي دور قلة الرواتب التي لا تتناسب ومتطلبات العصر في ظل غلاء الاسعار وخاصة العقارات
ـ هل حقق برنامج سند وحاضنات الخياطة وبما يقدمة من تمويل مالي ودعم حمائي الأهداف المنشودة في توعية الشباب والوصول إلى قناعتهم للإستفادة من ذلك الدعم لإقامة مشروعات تجارية تتطور وتنمو مع الجد والعمل لتحقق طموحاتهم وتطلعاتهم في توفير مصدر دخل يلبي إحتياجاتهم الحالية والمستقبلية ؟
لم يحقق الا بنسبة ضعيفه ، ولعل هناك تحايل ، الوافدين يعملون في الخفاء .. ولكن الافضل ان يتم الغاء برنامج سند للافراد والابقاء فقط على برنامج سند بنظام الشركاء ، فكما قلت هؤلاء الشركاء سيعملون مع بعضهم البعض بشكل جماعي وسيبدعون في عملهم اكثر ، وسيورثون الجيل القادم اصول المهن ، عندها مستقبلا لن نحتاج الى دعم او برنامج سند ، مثال نجاح الشاميين في المطاعم لانهم يعملون بروح الفريق الواحد ، اما الفردية فان نسبة نجاحها ضعيفة جدا .
ـ هل قانون العمل الجديد يساهم بشكل إيجابي في تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف العمل وحفظ الحقوق وتحديد الواجبات ، أم أن هنالك بعض القصور والثغرات التي أستغلت من قبل ضعاف النفوس ومغلبي المصلحة الخاصة وما تداعيات ذلك على أرض الواقع ؟
للاسف لم اتطلع لهذا القانون
ـ هل نجحت الجهات المختصة في الحد من مشكلة هروب العمالة الوافدة وما هي العوامل والمحفزات المؤدية لتلك الظاهرة وكيف يمكن القضاء عليها أو الحد منها على المستوى الفرد والمجتمع والمؤسسة ، وهل أسهم قانون العمل الجديد في معالجتها والتعامل معها ؟
نجحت ولكن تحتاج الى مراقبة اكثر ومتابعة اوسع
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يكلل مسعى الجميع بالتوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن العزيز ولينعم المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن بالعزة والكرامة والسعادة والهناء في ظل دولة القانون والمؤسسات وخلف القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .

نتمنى دائما الخير لهذا الوطن ما دام الجميع يسعى لايجاد الحلول في سبيل رفعته ... ولانكم تمثلون هذا الشعب لايصال صوتهم للحكومه فاننا سنصل الى الهدف المنشود

[والت ويتمان]

طرح جميل لسعادة مالك العبري عضو مجلس الشورى بولاية بهلاء مع تمنياتي أن نرى تفاعل المزيد من اعضاء هذا المجلس مع المواطنين بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة ومن أهمها سبلة عمان وأعتبار سعادته قدوة لهم ودليل على إمكانية العطاء الكبيرة التي يملكها عضو مجلس الشورى بصفته ممثلا لصوت الشعب .

وشكرا .

[almosafir999]

لدي عدد من التساؤلات التي تنتظر مروركم الكريم والمفيد للحديث عنها لنصل إلى صورة شاملة وواضحة عن واقع العمل والعمال في السلطنة وما يتعلق به من سياسات وقوانين وخطط وبرامج وإنجازات ومعوقات ، للاستفادة منها ومناقشتها بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة .
،،،وإني على ثقة كبيرة بأن تكون المشاركات موضوعية وواقعية وواضحة ومحددة وأن تدعم بالحقائق والوقائع والأرقام قدر الإمكان .
ـ هل حققت السلطنة خطوات كبيرة في مجال التعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وإحلالها بدل العمالة الوافدة ، وهل نتائج التعداد الثالث وسجل القوى العاملة تشير إلى أن هنالك تقدم في هذا المسار ؟
ـ هل مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني متناسبة كماً ونوعاً مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي وحتى الخليجي؟
ـ هل الأجور والإجازات والتدرج في الوظيفة هو العائق دون إقبال الشباب الباحث عن العمل للعمل في القطاع الخاص أم أن هنالك عوائق أخرى مقصودة أو غير مقصودة تقف دون إقبال الشباب للعمل في القطاع الخاص وتفضيل حالة الإنتظار والترقب في محطة قطار العمل الحكومي والذي بات يتأخر يوماً بعد يوم ؟
ـ هل حقق برنامج سند وحاضنات الخياطة وبما يقدمة من تمويل مالي ودعم حمائي الأهداف المنشودة في توعية الشباب والوصول إلى قناعتهم للإستفادة من ذلك الدعم لإقامة مشروعات تجارية تتطور وتنمو مع الجد والعمل لتحقق طموحاتهم وتطلعاتهم في توفير مصدر دخل يلبي إحتياجاتهم الحالية والمستقبلية ؟
ـ هل قانون العمل الجديد يساهم بشكل إيجابي في تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف العمل وحفظ الحقوق وتحديد الواجبات ، أم أن هنالك بعض القصور والثغرات التي أستغلت من قبل ضعاف النفوس ومغلبي المصلحة الخاصة وما تداعيات ذلك على أرض الواقع ؟ـ هل نجحت الجهات المختصة في الحد من مشكلة هروب العمالة الوافدة وما هي العوامل والمحفزات المؤدية لتلك الظاهرة وكيف يمكن القضاء عليها أو الحد منها على المستوى الفرد والمجتمع والمؤسسة ، وهل أسهم قانون العمل الجديد في معالجتها والتعامل معها ؟
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يكلل مسعى الجميع بالتوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن العزيز ولينعم المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن بالعزة والكرامة والسعادة والهناء في ظل دولة القانون والمؤسسات وخلف القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .

تحياتي لك سعادة الشيخ

بالفعل العمل في القطاع الخاص في تطور كبير ، وأصبحت الرواتب في بعض شركات القطاع الخاص يسيل لها اللعاب ، ولكن تكمن مشكلة كبيرة أصبحت هاجساً يؤرق العديد من منتسبي القطاع الخاص وهو ضعف قانون العمل العماني ووجود الثغرات التي تأتي لمصلحة رب العمل ، ومن أكبرها المادة (106) والتي أتاحة الفرصة لكل رب عمل أن يستغنى عن العامل في أي وقت إن لم يشاء في إستمراره في العمل حيث أن المشرع وضع بند العودة أو التعويض ، ولكن لا يوجد هناك ما يجبر رب العمل في عودة العامل وهو ما أكدته الأحكام الصادرة من المحكمة العليا والتي تعتبر المرجع الذي يستند عليه وكيل رب العمل .

بالإضافة إلى المعاناة التي يمر بها العامل المفصول من السير في إجراءات الشكوى والتقاضي فالبرغم من أن رفع الشكوى والسير في الإجراءات مجانية ، ولكن تطول فمن الممكن أن تستمر الشكوى في القوى العاملة ما يقارب الشهر ، وبعدها في المحكمة الإبتدائية من الممكن أن تطول لمدة السنة أو أقل بقليل ، وفي الإستئناف ما يقارب نصف السنة ، وفي العليا ما يقارب ربع السنة وهو ما يمكن أن يصل إلى السنتين وعند التنفيذ يصطدم بإجراءات التنفيد ، والإشكال في التنفيذ وإستئناف التنفيد وهو ما يمكن أن يصل في بعض الأحيان إلى نصف السنة ، وبرغم كل تلك الإجراءات يصل العامل مسجل لدى رب العمل ، وهو ما لا يمكنه من الحصول على فرصة عمل ، فكيف سيعيش خلال هذه الفترة ، إذا كان هذا العامل يعيش بالإيجار ، وأقساطاً للبنك وأقساطاً للسيارة ووووووووو.

التعويض مقابل الفصل هو من 3 شهور إلى السنة ، فهل هذا التعويض يرضى عامل مفصول تعسفياً .

وكذلك الحصول على الإجازة المرضية والتي حدد لها الـ10 أسابيع
الأول والثاني براتب كامل
الثاني والثالث بخمس وسبعون% من الراتب
الرابع والخامس بخمسون % من الراتب
السادس والسابع بخمسة وعشرون % من الراتب
الثامن والتاسع والعاشر بصفر من الراتب

وبعدها يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل إستناداً للمادة (61) أو فصله بناء للمادة (40) .

بالفعل بالرغم من الطفرة الهائلة في مجال القطاع الخاص ولا قانون العمل لا يواكب التطورات .

تحياتي لك

[abeed]

الحل الاكبر والافضل هو تفعيل القطاع الخاص والعمل على مساواته بالقطاع العام ان لم يكن اكثر .. للعلم فان السلطنة تعتبر نوعا ما اكثر دول الخليج توطينا للوظائف في القطاع الخاص ، ولكن هناك عدة اشكاليات تقف في زيادة نسبة التعمين في هذا القطاع منها ما هو شأن داخلي وآخر خارجي يتعلق بالعلاقات مع الدول الاخرى وخاصة الاجنبيه المحيطة اقليميا او العربية التي من ضمن المتطلبات في العلاقات بينها وبين السلطنة توظيف نسب من العمالة . لا اتكلم ان السلطنة تواجه ضغوطا من تلك الدول ، ولكن لانها السلطنة اكثر احتراما من اي دولة في تطبيق بنود الاتفاقيات والعلاقات مع الدول الاخرى ، فهي باستطاعتها في اي لحظه انهاء خدمات الوافدين .
اظن ان مثل هذه المناقشات والرؤى ستوجد لدينا حلولا من اجل توظيف عدد اكبر من المواطنين لان التنمية لن تتوقف ابدا .

[شاعر الأمة]

طرح جميل لسعادة مالك العبري عضو مجلس الشورى بولاية بهلاء مع تمنياتي أن نرى تفاعل المزيد من اعضاء هذا المجلس مع المواطنين بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة ومن أهمها سبلة عمان وأعتبار سعادته قدوة لهم ودليل على إمكانية العطاء الكبيرة التي يملكها عضو مجلس الشورى بصفته ممثلا لصوت الشعب .

وشكرا .

للتوضيح فقط

عضو مجلس الشورى بولاية الحمراء وليس ولاية بهلاء

تحياتي للجميع

[أبو ألاحمدين]

حقيقة أود أقدم شكري لطارح الموضوع.
لا شك أن موضوع تشغيل القوى العاملة الوطنية من أكثر الامور التي تؤرق مخططات الحكومات في مختلف دول العالم والتي منها بالطبع دولتنا الحبيبة.
ما أود أضافته لما اورده سعادة العضو والتعقيبات التي جائت بعده هو أن قضية توظيف الخريجين لربما اوسع اشكالا من المؤهلات الاخرى سواء على المستوى الفردي أو علي المستوى الحكومي’ ومثالا على ذلك كم يتوجب على الحكومة أن تنفق على هذا الفرد في مدة لا تقل عن أربع سنوات من المال أو الشخص ينفقها على نفسه اذا كانت دراسته على نفقته الخاصة وبعد ذلك يتفاجأ بأن ليس هناك وظيفة قد تناسبة والامر طبعا يعود لعدة أسباب منها يعود للتعليم العالي وما يجب علية من ارتباط التخصصات التي تطرح في مؤسساته سواء الحكومية أو الخاصة منها بسوق العمل, أيضا وزارة القوى العامله وما جب عليها حول السياسات والتشريعات الخاصة بضوابط التوظيف ف القطاع الخاص وحتي المؤسسات المسئولة عن التوظيف في الجهات الحكومية كيف تنظر لهذا الامر’ وكما ذكر الاخوان هذا الموضوع يحتاج الى عمق في دراسته وتحليله وهو جدير بتثبيته حتى يتسنى ابداء الرأي فيه بشكل أوسع ولي عودة انشاءالله . دمتم بود

[دال2]

موضوع طيب
أحب أضيف أن قاعدة البيانات بوزارة القوى العاملة غير محدثة كثير من الاخوان كانوا يشتغلوا بشركات القطاع الخاص وأنتقلوا للعمل بالحكومة لا تزال بيناتهم بالقوى العاملة مسجلين موظفين بالشركات اللي كانوا يشتغلوا فيها وتركوها من سنين وهذا سبب تضارب الارقام وكبر حجمها بما تنشره القوى العاملة وهذا قد يكون سبب تأخر صرف مكافأة الباحثين عن عمل الوزارة قاعدة بيناتها غير محدثة ولا تزال تحتوي على أسماء ناس تركوا القطاع الخاص الى الحكومي وبعضهم يعمل خارج السلطنة أو ترك الشركة التي كان يعمل بها
وأتمنى على الشيخ مالك العبري مناقشة هذا النقطة مع معالي وزير القوى العاملة عند أستضافته بمجلس الشورى
فالوزارة تبني خططها للتعمين والاحلال على قاعدة بيانات وأرقام خاطئة
ودمتم

[abu hlalah]

مثال على ذلك شخص ذهب الى سوق السمك ليشتري سمك وامام البائع اخذ يلمس السمكه المعروضه من الذيل فأستغرب البائع وقال للشخص ليش تلمس السمكه من الذيل فرد عليه قائلا اريد اتأكد اذا كانت السمكة طازجه او فاسدة فرد عليه ثانيه البائع وقال له اذا تريد تعرف ذلك حاول تشوفها من الزعانف فرد عليه قائلا انا عارف ان الراس فاسد بس اريد اتأكد اذا كان قد وصل الى الذيل ام لا وهذا المثل يشبه كثير من الحالات الذي يتم طرحها يوميا في هذه السبله يابابا ..

[nasser lexes]

لدي عدد من التساؤلات التي تنتظر مروركم الكريم والمفيد للحديث عنها لنصل إلى صورة شاملة وواضحة عن واقع العمل والعمال في السلطنة وما يتعلق به من سياسات وقوانين وخطط وبرامج وإنجازات ومعوقات ، للاستفادة منها ومناقشتها بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة .
،،،وإني على ثقة كبيرة بأن تكون المشاركات موضوعية وواقعية وواضحة ومحددة وأن تدعم بالحقائق والوقائع والأرقام قدر الإمكان .
ـ هل حققت السلطنة خطوات كبيرة في مجال التعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وإحلالها بدل العمالة الوافدة ، وهل نتائج التعداد الثالث وسجل القوى العاملة تشير إلى أن هنالك تقدم في هذا المسار ؟
ـ هل مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني متناسبة كماً ونوعاً مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي وحتى الخليجي؟
ـ هل الأجور والإجازات والتدرج في الوظيفة هو العائق دون إقبال الشباب الباحث عن العمل للعمل في القطاع الخاص أم أن هنالك عوائق أخرى مقصودة أو غير مقصودة تقف دون إقبال الشباب للعمل في القطاع الخاص وتفضيل حالة الإنتظار والترقب في محطة قطار العمل الحكومي والذي بات يتأخر يوماً بعد يوم ؟
ـ هل حقق برنامج سند وحاضنات الخياطة وبما يقدمة من تمويل مالي ودعم حمائي الأهداف المنشودة في توعية الشباب والوصول إلى قناعتهم للإستفادة من ذلك الدعم لإقامة مشروعات تجارية تتطور وتنمو مع الجد والعمل لتحقق طموحاتهم وتطلعاتهم في توفير مصدر دخل يلبي إحتياجاتهم الحالية والمستقبلية ؟
ـ هل قانون العمل الجديد يساهم بشكل إيجابي في تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف العمل وحفظ الحقوق وتحديد الواجبات ، أم أن هنالك بعض القصور والثغرات التي أستغلت من قبل ضعاف النفوس ومغلبي المصلحة الخاصة وما تداعيات ذلك على أرض الواقع ؟
ـ هل نجحت الجهات المختصة في الحد من مشكلة هروب العمالة الوافدة وما هي العوامل والمحفزات المؤدية لتلك الظاهرة وكيف يمكن القضاء عليها أو الحد منها على المستوى الفرد والمجتمع والمؤسسة ، وهل أسهم قانون العمل الجديد في معالجتها والتعامل معها ؟
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يكلل مسعى الجميع بالتوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن العزيز ولينعم المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن بالعزة والكرامة والسعادة والهناء في ظل دولة القانون والمؤسسات وخلف القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .

أعتقد نحن السبب في ظهور هالظاهرة فالسلطنة
لأن العامل لما يهرب من كفيل على قناعة تامة أن كفيل آخر راح يشغله براتب أحسن بدون ما يسأله ليش هربت عن كفيلك
بالإضافة إلى أن أغلب المواطنين لما يبحث عن عامل يريد يعمل حاجه في بيته صباغ كهربائي أو نجار أو غيره لايهمه إن كان العامل يعمل لدى كفيله أم هارب ويعمل لحسابه الخاص
وأكبر مثال على هالكلام العمال المنتشرون فالمواقف العامة وأمام الحدائق ومعه سطل(دلو)وفوطه متهالكه وينظف السيارة بنص ريال............جميع أولئك هاربون عن كفلائهم
ولكننا نرى بإستئجارهم لأنهم ينفعوننا على السريع وبسعر جيد
لو أننا نرفض المبدأ جميعا.....لما فكر العامل في الهروب لأنه على يقين أنه لن يجد مصدر للرزق

[الفرزدق212]

لقد حققت السلطنة خطوات كبيرة في مجال التعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية كما قامت السلطنة بتعمين بعض الوظائف وإحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة، وقد أظهرت المكرمة السامية للباحثين عن عمل ضعف كبير في ثقافة طلب الوظيفة لدى المواطن العماني ( الباحث غير نشط في البحث عن الوظيفة ) ونتائج التعداد الأولية غير واضحة حتى الآن.

شكرا لعضو مجلس الشورى على تفاعله مع الجمهور وأتمنى من بقية الأعضاء السير على نفس المنوال.
بالنسبة لقولك أن الباحث غير نشط في البحث عن وظيفة فأنا أخالفك الرأي أخي الكريم لأن الفرد لا يحب بأي حال من الأحوال أن يكون عاطلا عن العمل لأن لديه احتياجات ومتطلبات , وأهم هذه الأمور هي الزواج وتكوين أسرة وبناء منزل حيث أن هذه الأمور تعد من ضروريات الحياة ولا يمكن تحقيقها إلا بالعمل , كما أن هذا العمل وما يتقاضاه الفرد من راتب شهري يجب أن يلبي هذه الإحتياجات ولو في أضيق الحدود لكن للأسف الأجور متدنية جدا لهؤلاء الذين لا يحملون مؤهلات علمية ولا يجب أن نصب كل اللوم عليهم لأنهم لم يحصلوا على شهادات علمية فالأولى أن أن يكون هنالك قانون يقضي بأن يكون هنالك سقف أدنى للأجور لا يقل عن 300 ريال. وما يعانيه القطاع الخاص من عدم استمرارية الموظف في وظيفة واحدة ما هو إلا بسبب تدني الأجور.
كما أن الأرقام التي تظهرها وزارة القوى العاملة حول عدد العاملين في القطاع الخاص أعتقد جازما أنها غير صحيحة والأعداد الحقيقية لا تمثل سوى ربع تلك الأرقام والسبب يعود إلى تكرار حساب الأشخاص المنتقلين من وظيفة إلى وظيفة أخرى.
وهنا أريد أن أنوه إلى أنه ليس من العدل توظيف الخريجين الحاليين على حساب خريجين سابقين ويبحثون عن عمل منذ سنوات وهم يحملون نفس الشهادات والمؤهلات العلمية.
تحياتي

[nasser lexes]

اثرياؤنا ووزراؤنا
لايثقون في العماني
أكبر مثال الطيران العماني(يوظف أجانب حتى في أبسط الوظائف(مضيفين سائقين محاسبين حاملي أمتعه)
لاتقولوا العمانيين مايشتغلوا هالشغلات أو ماعندهم مؤهل مناسب
الطيران العماني حكومي بس شوفوا الواقع لما تسافروا معه

[صوت المستقبل]

جزاكم الله الخير كله ......

[nasser lexes]

المشاريع الضخمة والعملاقة
ونحن سنويا نتسابق في إستيراد الأجانب
والقهر العماني فالبيت جالس بمسمى(باحث عن عمل)

[hotnews]

شكرا لعضو مجلس الشورى على تفاعله مع الجمهور وأتمنى من بقية الأعضاء السير على نفس المنوال.
بالنسبة لقولك أن الباحث غير نشط في البحث عن وظيفة فأنا أخالفك الرأي أخي الكريم لأن الفرد لا يحب بأي حال من الأحوال أن يكون عاطلا عن العمل لأن لديه احتياجات ومتطلبات , وأهم هذه الأمور هي الزواج وتكوين أسرة وبناء منزل حيث أن هذه الأمور تعد من ضروريات الحياة ولا يمكن تحقيقها إلا بالعمل , كما أن هذا العمل وما يتقاضاه الفرد من راتب شهري يجب أن يلبي هذه الإحتياجات ولو في أضيق الحدود لكن للأسف الأجور متدنية جدا لهؤلاء الذين لا يحملون مؤهلات علمية ولا يجب أن نصب كل اللوم عليهم لأنهم لم يحصلوا على شهادات علمية فالأولى أن أن يكون هنالك قانون يقضي بأن يكون هنالك سقف أدنى للأجور لا يقل عن 300 ريال. وما يعانيه القطاع الخاص من عدم استمرارية الموظف في وظيفة واحدة ما هو إلا بسبب تدني الأجور.
كما أن الأرقام التي تظهرها وزارة القوى العاملة حول عدد العاملين في القطاع الخاص أعتقد جازما أنها غير صحيحة والأعداد الحقيقية لا تمثل سوى ربع تلك الأرقام والسبب يعود إلى تكرار حساب الأشخاص المنتقلين من وظيفة إلى وظيفة أخرى.
وهنا أريد أن أنوه إلى أنه ليس من العدل توظيف الخريجين الحاليين على حساب خريجين سابقين ويبحثون عن عمل منذ سنوات وهم يحملون نفس الشهادات والمؤهلات العلمية.
تحياتي

انظر للباحثين عن عمل غير النشطين في مختلف المواقع الالكترونية سوف تقف على حقيقة الامر

المكرمة السامية رسالة مباشرة من صاحب الجلالة للباحثين عن عمل بمراجعة وزارة القوى العاملة لتنشيط بحثهم وحثهم على تقديم المزيد من الوظائف للباحثين عن عمل
وزارة القوى العاملة تحدد سياسة التعمين بناء على عدد الباحثين الجادين في التوظيف وليس على أفتراض منطق أن الجميع يرغب في التوظيف .

[حياة الغروب]

ـ هل حققت السلطنة خطوات كبيرة في مجال التعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وإحلالها بدل العمالة الوافدة ، وهل نتائج التعداد الثالث وسجل القوى العاملة تشير إلى أن هنالك تقدم في هذا المسار ؟

*** نعم حققت السلطنة تقدم واضح في مجال التعمين ولكن هناك وظائف ما تليق بالمواطن وأهمها سائق لعامل اجنبي أو موظفة عمانية تعمل لساعات متأخرة في المحلات المركزية لضمان لقمة العيش والوافد صار هو المتحكم في القطاع الخاص.

ـ هل مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني متناسبة كماً ونوعاً مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي وحتى الخليجي؟

*** اعتقد انها مناسبة

ـ هل الأجور والإجازات والتدرج في الوظيفة هو العائق دون إقبال الشباب الباحث عن العمل للعمل في القطاع الخاص أم أن هنالك عوائق أخرى مقصودة أو غير مقصودة تقف دون إقبال الشباب للعمل في القطاع الخاص وتفضيل حالة الإنتظار والترقب في محطة قطار العمل الحكومي والذي بات يتأخر يوماً بعد يوم ؟

*** هناك فئة كبيرة مستعدة ان تعمل في اي وظيفة في القطاع الخاص عشان لقمة العيش ع الرغم من وجود مذلة وتعب لشاب العماني فبعض الاحيان نلاحظ الشاب العماني سائق لشاحنة تحتوي ع الماي أو اي مواد غذائية ولا يتوقف عمله في ذلك وانما يكون ايضا حمال لنفس الوظيفة ويقوم بنقل الاغراض ع ظهره لمسافات طويلة أو لشقق في الطابق 3و غيرها بصعود عن طريق الدرج. فهذه الفئة تستحق التقدير وتستحق افضل من ذلك ع صبرها وقلة رواتبها.
ولكن هناك فئة تفضل الانتظار والانتظار لانها ليست ع استعداد تام ع مواجهة المذلة في القطاع الخاص وهذه فئة قليلة

ـ هل حقق برنامج سند وحاضنات الخياطة وبما يقدمة من تمويل مالي ودعم حمائي الأهداف المنشودة في توعية الشباب والوصول إلى قناعتهم للإستفادة من ذلك الدعم لإقامة مشروعات تجارية تتطور وتنمو مع الجد والعمل لتحقق طموحاتهم وتطلعاتهم في توفير مصدر دخل يلبي إحتياجاتهم الحالية والمستقبلية ؟

*** نعم برنامج سند فرصة ذهبية لشاب العماني الطموح وحقق نتائج كبيرة وحلوه ولكن كثير من شبابنا يفتقدون كيفية استغلال مثل هذه الفرصة أو قد يكون التخوف من الخسارة السبب.


ـ هل نجحت الجهات المختصة في الحد من مشكلة هروب العمالة الوافدة وما هي العوامل والمحفزات المؤدية لتلك الظاهرة وكيف يمكن القضاء عليها أو الحد منها على المستوى الفرد والمجتمع والمؤسسة ، وهل أسهم قانون العمل الجديد في معالجتها والتعامل معها ؟

*** نجحت ولكن ليس بالشكل الكبير والدليل كل يوم في الجرائد صور لهروب العمالة الوافدة لانه في نظري كل قوانيين العقد تقريبا في صالح العمالة . لابد من وضع قوانيين صارمة للعمالة الوافدة مثلا : في حالة هروب العامل وخاصة الشغلات كل هارب يتحمل مصاريف الرجوع الى بلده مع عقوبة بالسجن والغرامة.


وفي الختام نسأل الله تعالى أن يكلل مسعى الجميع بالتوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن العزيز ولينعم المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن بالعزة والكرامة والسعادة والهناء في ظل دولة القانون والمؤسسات وخلف القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .

اتمنى وكلي أمل ان شاء الله انه المواطن العماني يحصل حقوقه الكاملة في اي وظيفة كانت في القطاع الخاص أو القطاع العام وانه العماني يبقى هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة وليس الوافد واتمنى انه المواطن العماني هو من يستفيد من خير بلده

واتمنى قانون العمل يهتم بالموظفة العمانية وخاصة من تعمل في القطاع الخاص ( المحلات الكبيرة)

[الخبير المالي]

شكرا سعادة العضو

اسئلة تبحث عن اجابة
مليونيين ونصف من الشعب ومليون من العمالة الوافدة
طبعا هذا يدل على سوء التخطيط ونمو البطالة لن يتوقف لهذه الأسباب:
- لاتوجد فرص تعليم متاحة لكل خريجي الدبلوم العام
- خريجي الكليات التقنية والجامعات لا يجدون وظائف وبمعنى اخر ان الشركات تطلب خبرة ولا تتعب نفسها في تاهيل الخريجين كما لا توجد من القوانيين من يجبرها على ذلك ومستمرة في ذلك لأن معظم مدرائها من الأجانب
- سياسة تعمين الوظائف العمالية فاشلة ولا تتوائم مع المجتمع في الوقت الحالي على الأقل
فلا بد ان تكون هناك سياسة احلال للوظائف العليا اولا ثم للوظائف الدنيا
- لا بد من رفع الحد الأدنى من الرواتب للعامل العماني فالراتب الحالي غير مشجع بتاتا للعمل
- هناك الكثير من القطاعات للأسف انحسر دور العمانيين فيها كالعقارات والمواد الغذائية وذلك بسبب تدخل الأستثمار الخارجي ولم يكن اي دور للحكومة في حمايتهم بل قدمت الدعم على طبق من ذهب للأستثمار الخارجي
كل ما نتمناه ان تكون هناك اهداف وغايات واضحة للتعمين تسعى الحكومة لتحقيقها ليس مجرد كلام وانما فعل دون اي مجاملات لفلان وعلان ويطبق القانون للكل.
واعذروني للأطالة

[الانسان العماني]

أعتقد انه يفترض ان يكون للحكومة دور أكبر في تشجيع الالتحاق بالقطاع الخاص ، مثل توفير قروض سكنية بدون فوائد أو بناء مجمعات سكنية بالمناطق الصناعية بايجارات بسيطة لا سيما لذوي الدخول البسيطة ، كذلك بذل جهد أكبر في متابعة التعمين للوظائف التي لا تحتاج لمؤهلات جامعية فما زلنا نرى غير العماني في كثير من وظائف الاستقبال والاعمال المكتبية وغيرها

[fire under ash]

اعان الله وزارة القوى العاملة !

اعتقد بأن هذه الوزارة تتطلب موظفين يفوقو عدد موظفين وزارة التربية و التعليم

تشرف هذه الوزارة على ما اعتقد 7 كليات تقنية منتشرة بكافة مناطق السلطنة ، و تشرف على معاهد تدريب مهني ، و تشرف على ما يختص من عمالة بالقطاع الخاص ، و تشرف على الباحثين عن عمل ، و تشرف على تجديد كل ما يتعلق بالعمالة الوافده سنويا ، و و و و و و و و و و .............................................!!!!