إلى من يهمه الأمر

[أرجو المعذرة]

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى من يهمه الأمر...

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

أما بعد ...


تقام الدعوى بحسب الإجراءات القانونية المعمول بها في كل قانون وإستناداً عليها تقبل الدعوى أو يحكم برفضها من حيث الشكل ، ومن هنا تكون الدفوع الشكلية هي أول ما ينظر في الدعوى للتأكد من صحتها والنظر فيها ومداولتها بعد ذلك ، فبطلان الحكم وصحته قائم على صحة الإجراءات التي ترفع بها الدعوى فإما أن تحكم المحكمة ببطلان الإجراءات من تلقاء نفسها أو يدفع بها أحد الخصوم قبل النظر في موضوع الدعوى أو حين إكتشافها في حال نظر الدعوى وسيرها أو حتى بعد إصدار الحكم فيها بالطعن عليها لدى محكمة الإستئناف وكذلك فيما بتبعها من إجراءات إلى أخر مرحلة التقاضي.


فمن الدفوع الشكلية التي يتم الدفع بها في حالة حضور أحد موظفي المحاكم بصفته وكيلا عن أحد الخصوم والذي من شأنه أن يبطل عمله وذلك إستناداً على نص المادة(83) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والتي تنص على الآتي:

( لا يجوز لأحد القضاة أو عضو الإدعاء العام أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة أو الإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها وإلا كان العمل باطلاً ، ويجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم حتى الدرجة الثانية)

إلا أن الغريب في الأمر أن المحكمة لا تستجيب لمثل هذه الدفوع وذلك بحجة قرار وزير العدل الذي إستثنى المحامين العاملين بالقطاع الحكومي الذين يمارسون مهنة المحاماة بجانب وظائفهم الحكومية إلى نهاية عام 2012 .
إلا أنهم نسوا بذلك أن الخاص يجُب العام حيث خص نص المادة (83) السالفة الذكر القضاة وأعضاء الإدعاء والعاملين بالمحاكم وجعل عملهم باطلاً إذا كان أحدهم وكيلا عن أحد الخصوم في الحضور ولو كانت الدعوى أمام محكمة غير المحكمة التابعين لها ، وأجاز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً والإجازة هنا خصت التمثيل القانوني فقط إي التمثيل بحكم القانون كالولي الطبيعي على القاصر (ولي الأمر) أو القيم أو الوصي أو العاملين بالدوائر القانونية في الوزارات أو الأزواج أو الأصول أو الفروع وانتهى بهم المشرع إلى الدرجة الثانية فقط. ونلاحظ هنا أن المشرع إستخدم كلمتي (وكيل) و ( تمثيل قانوني ) لإختلافهما في المعنى وإذا قلنا بغير ذلك نكون قد أفرغنا النص من غرض تشرعيه الذي أراده المشرع.
ولو نظرنا إلى الموضوع من جانب تحقيق العدالة سنجد أن ميزان العدالة مائلاً يرجح كفةً على أخرى وذلك لإختلاطه بالكثير من الأمور وسنقوم بسردها على سبيل المثال لا الحصر :
1- مجالسة العاملين بالمحاكم للقضاة وكثرة التردد عليهم وهذا من شأنه أن يحدث ميل لدى القاضي إما بالسلب أو الإيجاب
2- شغل العاملين بالمحاكم وظائف التنفيذ أو أمانة سر المحكمة والتي من المستحيل معها إثبات نزاهتهم .
3- تتيح وظائف العاملين بالمحاكم الفرصة لهم للإطلاع على كل الملفات والتي تشمل قرارات القاضي أو إتجاهه في أي من الدعاوي التي يكونون وكلاء فيها لأحد الخصوم والتي لا تتاح للمحامي الغير عامل بالمحكمة.

ومن هذا المنطلق نجدنا فاقدين الثقة بالقضاء ، فأرجوا من كل القائمين على مراقبة سير القضاء والساعين إلى تحقيق أقصى درجات عدالة الدنيا أخذ هذا الطرح بعين الإعتبار ومحمل الجد لأهميته القصوى في إرساء أساس الملك إلا وهو العــــــــدل.

في إنتظار الإستفادة من آرائكم

أرجو المعذرة

[مدفعجي الهايبري]

أوافقك الرأي أخي

وليس برأي وأنما قانون يجب التطبيق عليه وذلك أن لم يكن مغيراً في سير الدعوى فلا يستبعد أن يكون سبب في التعطيل والتمديد والتأجل

أمر آخر علاوة على ماذكرت أخي الأحب....

وجود أستثاء لهم يعد خرق للقوانين وعدم مرافعتهم يضيع حقوق أناس متوكلين عنهم

لكم الود

[أنور الكيومي]

على من تقرأ زبورك يا داؤود .. اتمنى ان نعود ونحتكم للقانون بدل الاجتهادات الشخصية فنصوص المشرع في وادي والمطبق في وادي اخر أو في غيابة الجب
في كل الهيئات القضائية في العالم يعتبر نقض حكم قاضي من قاضي أخر عيب في ثقافة القاضي المنقوض حكمه وعند قضاتنا كأنها أوراق يا نصيب