أين نحن من العمل المؤسسي؟‎ ‎...‎ ‎بقلم : طارق المرهون

[wadi1900]

أين نحن من العمل المؤسسي ؟


لقد شهدت السلطنة خلال الحقبة الماضية عدة مراحل تميزت
أغلبها بطابع التعمير والبناء ، هذا بالإضافة إلى عملية إيجاد
الدولة من العدم ، بمعنى أصح ، تكوين الدولة ومؤسساتها ، فالمتابع
للشأن العماني يجد بأن الدولة بدأت مع بدء النهضة وذلك بتولي جلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – مقاليد الحكم عام 1970م ،
وهنا أقصد الدولة بمفهومها الحديث ، ومما لاشك فيه أن مراحل تكوين الدولة
شهدت عدة تقلبات و متغيرات ، كانت تتناسب مع احتياجات وضرورات كل
مرحلة ، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات وهيئات مؤقتة لمواجهة
تحديات مرحلة معينة ، هذا بالإضافة إلى المؤسسات الدائمة
والتي لا يمكن الاستغناء عنها ، فمنها الخدمية
ومنها ما يتعلق بأعمال السيادة .



يمكنني القول بأننا بعد أربعين عام من النهضة المباركة ،
بدأنا نشهد استقرار مؤسسي إلى حد ما ، بمعنى أصح أننا
قد استكملنا الفراغ المؤسسي ، فاختصاصات المؤسسات واضحة ،
ومن النادر وجود تضارب في اختصاصات المؤسسات الرسمية ، هذا بالإضافة
إلى أن معالم مكونات الدولة من مؤسسات وأجهزة مدنية وأمنية وعسكرية
أصبحت واضحة أيضا ، ما يجعلنا نؤكد على أنها دولة مؤسسات .




نعم هي كذلك دولة مؤسسات في الإطار التكويني ، ولكن في إطار
العمل المؤسسي يصعب علينا التأكيد على ذلك ، فما هو متعارف عليه ،
بأن المؤسسات هي التي تفرض على القائمين عليها القرارات و الاتجاهات
وأسلوب ومنهجية العمل ، وذلك من خلال تقارير وخطط مدروسة ، وأن القائمين
على هذه المؤسسات عليهم إجادة إدارة هذه الخطط ، وعدم اتخاذ قرارات لا تتناسب
مع الدراسات والتقارير التي تقوم هذه المؤسسات بإعدادها ، كما أن القرارات
الصعبة و المصيرية لابد وأن تكون من ضمن خيارات عدة ، وقد تم دراستها
بعناية فائقة ، فالمواقف والقرارات لابد وأن تكون مبنية على دراسات و
تقارير ، فالعمل المؤسسي يضمن عدم التفرد بالقرارات وذلك باعتماده
على الدراسات والأبحاث التي تقوم بإعدادها هذه المؤسسات .



من الملاحظ أن بعض المؤسسات وهنا أكرر البعض منها فقط ،
تفتقر لمثل هذا التنظيم والمنهجية في العمل ، فالمتتبع لأداء بعض
المؤسسات يجدها تخضع لرأي شخص واحد فقط أو اثنان على الأكثر ،
فبمجرد تغير المسؤل الأعلى في هذه المؤسسات يتغير معه كل شيء ، وتتغير
مواقف مؤسسته تغير جذري ، وتتغير اللوائح والنظم ، كما يتغير أسلوب وطريقة
العمل في المؤسسة بأكملها ، فهذا لا يمكننا تسميته عمل مؤسسي ، فهو بالكاد
يمكن تسميته بعمل فردي تقوم به مؤسسة ، ما يدل على عدم وجود منهجية
سليمة واضحة المعالم في هذه المؤسسات ، فالعمل المؤسسي
لا يتغير بتغير القيادات أبدا .



يمكننا القول بأن غياب العمل المؤسسي ، قد يفقد الأمور ضوابطها
في بعض الحالات ، حيث أن بعض الاجتهادات الفردية والتي لا تخضع
لمنهجية واضحة ، قد تدخل هذه المؤسسات في مستنقعات إدارية ومالية
وقانونية لا يمكن الخروج منها ، والتي لابد وأن يكون لها ضحايا
وخسائر من الناحية الإدارية والمالية .



من مرتكزات العمل المؤسسي أيضا هو ضمان جاهزية
هذه المؤسسات لتقديم قيادات بديلة ذات كفاءة عالية و على
كل المستويات الإدارية وذلك في وقت الضرورة .


فأين نحن من هذا ؟؟



كلمة أخيرة :
إن مفهوم العمل المؤسسي ضرورة
لا يمكن الاستغناء عنها ، فهو الضامن الرئيسي
لتطور هذه المؤسسات ، والتي تعتبر جزء لا يتجزءا
من التكوين الإداري للدولة .




طارق بن عمر المرهون
[email protected]


المصدر :
http://tariqalmarhoon.blogspot.com/

[الإحدعشري]

طرح راقي جدا جدا
يستحق التثبيت وخمس نجوم بجدارة

لي عودة لاحقا

[wadi1900]

طرح راقي جدا جدا
يستحق التثبيت وخمس نجوم بجدارة

لي عودة لاحقا

شكرا على مرورك سيدي الكريم
في إنتظار عودتك

[المتألق للغاية]

طرح مركز ومنظم وهادف
ايضا يحمل سمة التوازن في النظرة للأمور
أشاركك أهمية العمل المؤسسي
ولاشك توجد ملامح كبيرة في التقدم والمنافسة نحو ذلك
ربما نحن بحاجة ماسة إلى ضبط المعايير والمقاييس لتكون هي المحور التي تدار به الامور بدقة
+ المزيد من ضبط أختيار القيادات + وتشخيص مسائل التدريب وجعلها في المحك ضمن الحاجة لكل موظف
مع المتابعة
ببعض ذلك مع وضوح الرسالة والرؤية وفق الضوابط والمركتزات سنصل حتما لضبط أرقى
في العمل المؤسسي

[wadi1900]

طرح مركز ومنظم وهادف
ايضا يحمل سمة التوازن في النظرة للأمور
أشاركك أهمية العمل المؤسسي
ولاشك توجد ملامح كبيرة في التقدم والمنافسة نحو ذلك
ربما نحن بحجاة ماسة إالى ضبط المعايير والمقاييس لتكون هي المحور التي تدار به الامور بدقة
+ المزيد من ضبط أختيار القيادات + وتشخيص مسائل التدريب وجعلها في المحك ضمن الحاجة لكل موظف
مع المتابعة
ببعض ذلك مع وضوح الرسالة والرؤية وفق الضوابط والمركتزات سنصل حتما لضبط أرقى
في العمل المؤسسي

أتفق معك سيدي الكريم
في كل ماذكرت
نقاط دقيقة تستحق الوقوف عليها

شكرا على مرورك

كل الود

[المتألق للغاية]

وربما من المهم جدا هنا الآن
أن نفكك عناصر نجاح تأطير العمل المؤسسي ( كما جاء في مقالكم أعلاه ) وغيره من الأدبيات
وقد دعا له القائد -حفظه الله ورعاه -مرارا وتكرارا
وحفز كل مؤسسات الدولة للعمل من أجله تحقيقا للدولة العصرية
فمارأيكم بالواقع المؤسسي وفقا لتك الأدبيات ؟
كيف نحقق مزيد سعي نحو ذلك
كل ذلك بالحوار المتجدد
والمطالبة المؤسسية النقادة والمتوازنة والمتكررة
وماتكرر تقرر

[يعرب السناوي]

مقال رائع ومتألق

[راعي بر]

مقال ممتاز ..

[بوعبالي999]

استاذ وووحياتك

[يعرب السناوي]

إلى الأمام ياقلم الوطن

[coolnas]

تلميع في السبلة ..... كل ما ينشر مقال ينزله بالسبلة باسماء مختلفة

[يعرب السناوي]

طرح راقي جدا جدا
يستحق التثبيت وخمس نجوم بجدارة

لي عودة لاحقا

في إنتظار عودتك

[راعي بر]

طرح مركز ومنظم وهادف
ايضا يحمل سمة التوازن في النظرة للأمور
أشاركك أهمية العمل المؤسسي
ولاشك توجد ملامح كبيرة في التقدم والمنافسة نحو ذلك
ربما نحن بحاجة ماسة إلى ضبط المعايير والمقاييس لتكون هي المحور التي تدار به الامور بدقة
+ المزيد من ضبط أختيار القيادات + وتشخيص مسائل التدريب وجعلها في المحك ضمن الحاجة لكل موظف
مع المتابعة
ببعض ذلك مع وضوح الرسالة والرؤية وفق الضوابط والمركتزات سنصل حتما لضبط أرقى
في العمل المؤسسي

صح لسانك

[يعرب السناوي]

طيب الله جمعتكم ..

[يعرب السناوي]

تلميع في السبلة ..... كل ما ينشر مقال ينزله بالسبلة باسماء مختلفة

كلٍ يرى الناس بعين طبعه

[راعي بر]

[سلطنة الخير]

صح لسانك يا طارق المرهون مقال أكثر من رائع إلى الأمام دائما

[يعرب السناوي]

يرفع للمزيد من النقاش والحوار الجاد

[راعي بر]

أين نحن من العمل المؤسسي ؟


لقد شهدت السلطنة خلال الحقبة الماضية عدة مراحل تميزت
أغلبها بطابع التعمير والبناء ، هذا بالإضافة إلى عملية إيجاد
الدولة من العدم ، بمعنى أصح ، تكوين الدولة ومؤسساتها ، فالمتابع
للشأن العماني يجد بأن الدولة بدأت مع بدء النهضة وذلك بتولي جلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – مقاليد الحكم عام 1970م ،
وهنا أقصد الدولة بمفهومها الحديث ، ومما لاشك فيه أن مراحل تكوين الدولة
شهدت عدة تقلبات و متغيرات ، كانت تتناسب مع احتياجات وضرورات كل
مرحلة ، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات وهيئات مؤقتة لمواجهة
تحديات مرحلة معينة ، هذا بالإضافة إلى المؤسسات الدائمة
والتي لا يمكن الاستغناء عنها ، فمنها الخدمية
ومنها ما يتعلق بأعمال السيادة .



يمكنني القول بأننا بعد أربعين عام من النهضة المباركة ،
بدأنا نشهد استقرار مؤسسي إلى حد ما ، بمعنى أصح أننا
قد استكملنا الفراغ المؤسسي ، فاختصاصات المؤسسات واضحة ،
ومن النادر وجود تضارب في اختصاصات المؤسسات الرسمية ، هذا بالإضافة
إلى أن معالم مكونات الدولة من مؤسسات وأجهزة مدنية وأمنية وعسكرية
أصبحت واضحة أيضا ، ما يجعلنا نؤكد على أنها دولة مؤسسات .




نعم هي كذلك دولة مؤسسات في الإطار التكويني ، ولكن في إطار
العمل المؤسسي يصعب علينا التأكيد على ذلك ، فما هو متعارف عليه ،
بأن المؤسسات هي التي تفرض على القائمين عليها القرارات و الاتجاهات
وأسلوب ومنهجية العمل ، وذلك من خلال تقارير وخطط مدروسة ، وأن القائمين
على هذه المؤسسات عليهم إجادة إدارة هذه الخطط ، وعدم اتخاذ قرارات لا تتناسب
مع الدراسات والتقارير التي تقوم هذه المؤسسات بإعدادها ، كما أن القرارات
الصعبة و المصيرية لابد وأن تكون من ضمن خيارات عدة ، وقد تم دراستها
بعناية فائقة ، فالمواقف والقرارات لابد وأن تكون مبنية على دراسات و
تقارير ، فالعمل المؤسسي يضمن عدم التفرد بالقرارات وذلك باعتماده
على الدراسات والأبحاث التي تقوم بإعدادها هذه المؤسسات .



من الملاحظ أن بعض المؤسسات وهنا أكرر البعض منها فقط ،
تفتقر لمثل هذا التنظيم والمنهجية في العمل ، فالمتتبع لأداء بعض
المؤسسات يجدها تخضع لرأي شخص واحد فقط أو اثنان على الأكثر ،
فبمجرد تغير المسؤل الأعلى في هذه المؤسسات يتغير معه كل شيء ، وتتغير
مواقف مؤسسته تغير جذري ، وتتغير اللوائح والنظم ، كما يتغير أسلوب وطريقة
العمل في المؤسسة بأكملها ، فهذا لا يمكننا تسميته عمل مؤسسي ، فهو بالكاد
يمكن تسميته بعمل فردي تقوم به مؤسسة ، ما يدل على عدم وجود منهجية
سليمة واضحة المعالم في هذه المؤسسات ، فالعمل المؤسسي
لا يتغير بتغير القيادات أبدا .

يمكننا القول بأن غياب العمل المؤسسي ، قد يفقد الأمور ضوابطها
في بعض الحالات ، حيث أن بعض الاجتهادات الفردية والتي لا تخضع
لمنهجية واضحة ، قد تدخل هذه المؤسسات في مستنقعات إدارية ومالية
وقانونية لا يمكن الخروج منها ، والتي لابد وأن يكون لها ضحايا
وخسائر من الناحية الإدارية والمالية .



من مرتكزات العمل المؤسسي أيضا هو ضمان جاهزية
هذه المؤسسات لتقديم قيادات بديلة ذات كفاءة عالية و على
كل المستويات الإدارية وذلك في وقت الضرورة .فأين نحن من هذا ؟؟



كلمة أخيرة :
إن مفهوم العمل المؤسسي ضرورة
لا يمكن الاستغناء عنها ، فهو الضامن الرئيسي
لتطور هذه المؤسسات ، والتي تعتبر جزء لا يتجزءا
من التكوين الإداري للدولة .




طارق بن عمر المرهون
[email protected]


المصدر :
http://tariqalmarhoon.blogspot.com/

نقاط دقيقة لابد من الوقوف عليها

[دوي النحل]

اننى ارى في هذا الموضوع ان تتجه الحكومة الى ايجاد خطة لتمكين المناطق من الاستقلال الاداري والمالي (محافظات ) وان تدعم بافضل الكوادرالوطنية المتعلمة في كافة التخصصات لتبتعد بذلك من مركزية الوزارات القاتلة والتي تبتعد في كثير من الاحيان من المصداقيه .

[عكعاك]

أين نحن من العمل المؤسسي ؟


لقد شهدت السلطنة خلال الحقبة الماضية عدة مراحل تميزت
أغلبها بطابع التعمير والبناء ، هذا بالإضافة إلى عملية إيجاد
الدولة من العدم ، بمعنى أصح ، تكوين الدولة ومؤسساتها ، فالمتابع
للشأن العماني يجد بأن الدولة بدأت مع بدء النهضة وذلك بتولي جلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – مقاليد الحكم عام 1970م ،
وهنا أقصد الدولة بمفهومها الحديث ، ومما لاشك فيه أن مراحل تكوين الدولة
شهدت عدة تقلبات و متغيرات ، كانت تتناسب مع احتياجات وضرورات كل
مرحلة ، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات وهيئات مؤقتة لمواجهة
تحديات مرحلة معينة ، هذا بالإضافة إلى المؤسسات الدائمة
والتي لا يمكن الاستغناء عنها ، فمنها الخدمية
ومنها ما يتعلق بأعمال السيادة .



يمكنني القول بأننا بعد أربعين عام من النهضة المباركة ،
بدأنا نشهد استقرار مؤسسي إلى حد ما ، بمعنى أصح أننا
قد استكملنا الفراغ المؤسسي ، فاختصاصات المؤسسات واضحة ،
ومن النادر وجود تضارب في اختصاصات المؤسسات الرسمية ، هذا بالإضافة
إلى أن معالم مكونات الدولة من مؤسسات وأجهزة مدنية وأمنية وعسكرية
أصبحت واضحة أيضا ، ما يجعلنا نؤكد على أنها دولة مؤسسات .




نعم هي كذلك دولة مؤسسات في الإطار التكويني ، ولكن في إطار
العمل المؤسسي يصعب علينا التأكيد على ذلك ، فما هو متعارف عليه ،
بأن المؤسسات هي التي تفرض على القائمين عليها القرارات و الاتجاهات
وأسلوب ومنهجية العمل ، وذلك من خلال تقارير وخطط مدروسة ، وأن القائمين
على هذه المؤسسات عليهم إجادة إدارة هذه الخطط ، وعدم اتخاذ قرارات لا تتناسب
مع الدراسات والتقارير التي تقوم هذه المؤسسات بإعدادها ، كما أن القرارات
الصعبة و المصيرية لابد وأن تكون من ضمن خيارات عدة ، وقد تم دراستها
بعناية فائقة ، فالمواقف والقرارات لابد وأن تكون مبنية على دراسات و
تقارير ، فالعمل المؤسسي يضمن عدم التفرد بالقرارات وذلك باعتماده
على الدراسات والأبحاث التي تقوم بإعدادها هذه المؤسسات .



من الملاحظ أن بعض المؤسسات وهنا أكرر البعض منها فقط ،
تفتقر لمثل هذا التنظيم والمنهجية في العمل ، فالمتتبع لأداء بعض
المؤسسات يجدها تخضع لرأي شخص واحد فقط أو اثنان على الأكثر ،
فبمجرد تغير المسؤل الأعلى في هذه المؤسسات يتغير معه كل شيء ، وتتغير
مواقف مؤسسته تغير جذري ، وتتغير اللوائح والنظم ، كما يتغير أسلوب وطريقة
العمل في المؤسسة بأكملها ، فهذا لا يمكننا تسميته عمل مؤسسي ، فهو بالكاد
يمكن تسميته بعمل فردي تقوم به مؤسسة ، ما يدل على عدم وجود منهجية
سليمة واضحة المعالم في هذه المؤسسات ، فالعمل المؤسسي
لا يتغير بتغير القيادات أبدا .



يمكننا القول بأن غياب العمل المؤسسي ، قد يفقد الأمور ضوابطها
في بعض الحالات ، حيث أن بعض الاجتهادات الفردية والتي لا تخضع
لمنهجية واضحة ، قد تدخل هذه المؤسسات في مستنقعات إدارية ومالية
وقانونية لا يمكن الخروج منها ، والتي لابد وأن يكون لها ضحايا
وخسائر من الناحية الإدارية والمالية .



من مرتكزات العمل المؤسسي أيضا هو ضمان جاهزية
هذه المؤسسات لتقديم قيادات بديلة ذات كفاءة عالية و على
كل المستويات الإدارية وذلك في وقت الضرورة .


فأين نحن من هذا ؟؟



كلمة أخيرة :
إن مفهوم العمل المؤسسي ضرورة
لا يمكن الاستغناء عنها ، فهو الضامن الرئيسي
لتطور هذه المؤسسات ، والتي تعتبر جزء لا يتجزءا
من التكوين الإداري للدولة .




طارق بن عمر المرهون
[email protected]


المصدر :
http://tariqalmarhoon.blogspot.com/

البعض من رؤساء أو مدراء المؤسسات وما في حكمهم ، عندنا في السلطنة ، لديهم ذلك ما يسمى بالعقدة النرجسية ، وخاصة أولئك الذين يملكون شهادات عليا . فتجدهم يتخذون قرارات فردية غالبا ما تؤدي إلى نتائج سلبية ، ومن ثم يرمون باللوم إلى ما دونهم . يعتقد هؤلاء بأنهم يجب أن يفهموا أو يلموا بكل التفاصيل .. وهذا خطأ جوهري في الإدارة الحديثة . كذلك فأن هذه الفئة من الرؤساء لا تؤمن بالنتائج القائمة على الدراسات والبحوث ، كما أسلف الكاتب ، بل بما يناسب مزاجهم وبما يرضي غرور المسؤول الأعلى ، لذى فثقتهم مع موظفيهم تكاد تكون معدومة - إلا لمن شايعهم ووالاهم ومن يعمل بمبدأ السمع والطاعة العمياء وبدون نقاش أو إبداء رأي (مبدأ النفاق والخوف من المسؤول بإختصار) .. فتجد هؤلاء يمجدون ويقدسون تلكم الرؤساء ، وتلكم يغدقون المكافآت لهؤلاء الفئة من العبيد (أقصد الموظفين) ...

[راعي بر]

البعض من رؤساء أو مدراء المؤسسات وما في حكمهم ، عندنا في السلطنة ، لديهم ذلك ما يسمى بالعقدة النرجسية ، وخاصة أولئك الذين يملكون شهادات عليا . فتجدهم يتخذون قرارات فردية غالبا ما تؤدي إلى نتائج سلبية ، ومن ثم يرمون باللوم إلى ما دونهم . يعتقد هؤلاء بأنهم يجب أن يفهموا أو يلموا بكل التفاصيل .. وهذا خطأ جوهري في الإدارة الحديثة . كذلك فأن هذه الفئة من الرؤساء لا تؤمن بالنتائج القائمة على الدراسات والبحوث ، كما أسلف الكاتب ، بل بما يناسب مزاجهم وبما يرضي غرور المسؤول الأعلى ، لذى فثقتهم مع موظفيهم تكاد تكون معدومة - إلا لمن شايعهم ووالاهم ومن يعمل بمبدأ السمع والطاعة العمياء وبدون نقاش أو إبداء رأي (مبدأ النفاق والخوف من المسؤول بإختصار) .. فتجد هؤلاء يمجدون ويقدسون تلكم الرؤساء ، وتلكم يغدقون المكافآت لهؤلاء الفئة من العبيد (أقصد الموظفين) ...

صح لسانك ..

[الإحدعشري]

طرح رائع يسحق التثبيت

[يعرب السناوي]

طرح رائع يسحق التثبيت

+1 يستحق التثبيت

[عكعاك]

الله المستعان ..

[يعرب السناوي]

يرفع يرفع

[راعي بر]

قد أسمعت لو ناديت حيا ...

[يعرب السناوي]

قد أسمعت لو ناديت حيا ...

ولكن لا حياة لمن تنادي

[راعي بر]

[HGB]

موضوع تم حذفه , لكن عبر البحث في اغوار النت , وجدت نسخة مخبأة من موقع البحث الشهير google

نحو مزيد من الحريات دعوة للتضامن مع الكاتب طارق المرهون



__________________________
لم يقل من اتخذ قرار وقف بث قناة العالم الاخبارية على القمرين نايل سات وعرب سات وبعد مرور عام كامل على القرار اسباب هذا الوقف، بل تلخصت التصريحات بعبارة واحدة وهي (القناة تحرض) هذه العبارة لا تجد جهدا في اكتشاف من اي قاموس مفردات مستنسخة.
قبل قطع بث قناة العالم بمدة قصيرة اخذت ادارة القناة قرارا بمواءمة خطابها مع خطاب الشارع العربي وتطلعاته، وعملت للوصول الى هذا الهدف العديد من الاستفتاءات والدراسات والوثائق واستعانت بخبرات من اكثر من بلد عربي، وبعد تنفيذ التوصيات التي شعرت معها القناة انها فعلا بدأت تقترب في خطابها من الشارع العربي .
انني لن اطالب هنا باعادة قناة العالم على الاقمار العربية وتقديم اسباب منع البث. كما طالبت ادارة المحطة.. بل اطالب ايران بتنفيذ مشروعها الذي وعدت به، باطلاق قمر صناعي اسلامي مجاني لكافة القنوات العربية والاسلامية. ولا استبعد ان يكون اسمه القدس سات.


الكاتب الفلسطيني /كمال خلف