مسقط-أثير

في إطار مسؤولياتها وتفاعلها مع قضايا حقوق الإنسان، وتدعيما للجهود التي تقوم بها الجهات المختصة بالحكومة، تابعت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفي إطار اختصاصاتها، تعدُّد قضايا إنهاء الخدمة الجماعية من العمل (التسريح) من قبل بعض الشركات العاملة بالسلطنة وارتفاع إحصائيات أعداد المسرحين من العمل في الآونة الأخيرة، على أثر ذلك قام وفد من اللجنة برئاسة الدكتور علي بن عبدالله الكلباني الأمين العام للجنة وعضوية عددٍ من أعضاء اللجنة وموظفيها بزيارة إلى وزارة القوى العاملة التقى خلالها بسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة، وسالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وتم خلال اللقاء مناقشة ظاهرة المُسرحين من القوى العاملة الوطنية من أعمالهم في العديد من شركات القطاع الخاص بالسلطنة، وأوضح سعادة وكيل وزارة القوى العاملة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل بناء على القرار الوزاري رقم (25/2020م) برئاسة سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وعضوية كل من (سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة وكيل وزارة النفط والغاز، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتشغيل، ومدير عام الموازنة والعقود بوزارة المالية)، ويحضر اجتماعات هذه اللجنة كل من (رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع، والمدير العام المختص بوزارة القوى العاملة)، بالإضافة إلى إنشاء لجان فرعية منبثقة عن هذه اللجنة في كل محافظات السلطنة، كما تم استعراض موضوع قانون العمل الجديد لأهميته في وضع حلول مناسبة لإيجاد بيئة عمل صحية وكيفية إدارتها واستدامتها لتجنب تكرار ظاهرة تسريح القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، وذلك تماشيا مع المستجدات الراهنة في سوق العمل.