الوطني للتشغيل”: الإعلان عن كافة الشواغر والوظائف والمهن بالتنسيق معنا

[Said A Badr]

رصد – أثير

دعا المركز الوطني للتشغيل جميع المؤسسات بأهمية الالتزام بموافاته وتزويده بكافة الشواغر والوظائف والمهن المراد شغلها من أجل تعزيز وتکامل جهود تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتفعيل مسارات التشغيل بما يواكب التطلعات.

وقال المركز في منشور له بأن ذلك يأتي تنفيذا للمادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم 2019/22 بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه، والتي تنص على أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ( المدنية، والعسكرية، والأمنية ) ومنشآت القطاع الخاص بموافاة المركز الوطني للتشغيل بالشواغر والوظائف والمهن المراد شغلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد المركز على جميع المؤسسات التنسيق معه عند الرغبة في الإعلان عن فرص عمل.

يُذكر أن المرسوم السلطاني نص على أن المركز الوطني للتشغيل يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.

ويشكل المركز محطة واحدة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات للباحثين عن عمل من جهة، وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، وسيعمل وفق أنظمة إلكترونية متطورة ستسهم في تسريع وتيرة التشغيل للباحثين عن عمل. كما سيوفر المركز قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة حول الباحثين عن عمل، وفرص العمل المتاحة في كافة القطاعات.

ويعمل المركز على تطوير وتوفير خدمات التوجيه الوظيفي عبر تقديم الاستشارات التي ستسهم في التعرف على ميول ورغبات ومهارات الباحثين عن عمل وبالتالي توجيههم نحو فرص العمل المناسبة أو إلحاقهم ببرامج تدريبية بهدف إكسابهم بعض المهارات المطلوبة قبل الالتحاق بوظائفهم. كما يعمل المركز على إعداد برامج متوسطة وطويلة المدى بما يخدم المضي قدما في عملية إحلال الباحثين عن عمل من العمانيين محل الوافدين في مختلف القطاعات متضمنة برامج التدريب والتأهيل المناسبة. وفي هذا الإطار سيكون ضمن أدوار المركز التنسيق مع وزارة القوى العاملة للتحقق من وجود باحثين عن عمل تنطبق عليهم اشتراطات الوظائف قبل قيام الوزارة بمنح تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة.

[Said A Badr]

إلى أين و إلى متى ستستمر إدارة المركز التي فشلت في حل قضية الباحثين عن عمل

إذا كان الباحثون الذين يجتهدون ليلا و نهارا يذهبون للشركات والمؤسسات بنفسهم للبحث عن وظائف ويحالفهم الحظ بوظيفة بسيطة يسعدون بها

إذا تم إلزام المؤسسات بعرض كل الوظائف و عدم التوظيف إلا عن طريق المركز الوطني للتشغيل، هنا تكبر حجم القضية و يزيد الدمار

تم مناشدة المركز يجب تغيير قواعد وأنظمة المركز في عملية التوظيف، حيث هناك العديد من التخصصات التي لا يتم عرض أي وظائف في هذا المجال، وأصحاب هذه التخصصات يتم إحتكارهم في نطاق التخصص دون الإستطاعه على التقديم لأي تخصص مقارب و بمؤهل الثانوي

يجب:

- تعديل انظمة التوظيف وبعدها إلزام المؤسسات إذا تم الرغبه بذلك.

- تشديد المراقبة و التفتيش على المؤسسات التي تتلاعب بالمسميات التي يوظفوا بها عمالة وافده لشغل مناصب ينص قانون ان يكون عماني.

- تعديل قانون إحتكار حاملي مؤهل الدبلوم العالي براتب 450، يجب تعديل هذا بحيث إستغلال المؤسسات لهذا القانون و حاملي البكالوريوس باحثين عن عمل و اهم الأسباب هو هذا القانون.

- التركيز على مطارات عمان و المؤسسات المشابهه بحيث يمكن توفير ألاف الوظائف التي يشغلها حاليا وافدون، وهذا يعتبر واجهة للدولة، حيث أغلب دول العالم التي تواجه قضايا التوظيف تعمل على ذلك وأيضا ليأخذ زائر الدولة اول انطباع له عن الثقافة واللبس من أول لحظة نزوله لأرض البلد

وغيرها من النقاط التي يجب تعديلها و عدم تجاهلها، وليس عمل إعلانات وبيانات تزيد من حجم القصية وليس حلها

[الأمبراطورية]

االامانه ما شي فايده لان تنافسيه ع وظيفه واحده
واغلب الوظائف لذكور

[سيف النار الاسطوري]

إلى أين و إلى متى ستستمر إدارة المركز التي فشلت في حل قضية الباحثين عن عمل

إذا كان الباحثون الذين يجتهدون ليلا و نهارا يذهبون للشركات والمؤسسات بنفسهم للبحث عن وظائف ويحالفهم الحظ بوظيفة بسيطة يسعدون بها

إذا تم إلزام المؤسسات بعرض كل الوظائف و عدم التوظيف إلا عن طريق المركز الوطني للتشغيل، هنا تكبر حجم القضية و يزيد الدمار

تم مناشدة المركز يجب تغيير قواعد وأنظمة المركز في عملية التوظيف، حيث هناك العديد من التخصصات التي لا يتم عرض أي وظائف في هذا المجال، وأصحاب هذه التخصصات يتم إحتكارهم في نطاق التخصص دون الإستطاعه على التقديم لأي تخصص مقارب و بمؤهل الثانوي

يجب:

- تعديل انظمة التوظيف وبعدها إلزام المؤسسات إذا تم الرغبه بذلك.

- تشديد المراقبة و التفتيش على المؤسسات التي تتلاعب بالمسميات التي يوظفوا بها عمالة وافده لشغل مناصب ينص قانون ان يكون عماني.

- تعديل قانون إحتكار حاملي مؤهل الدبلوم العالي براتب 450، يجب تعديل هذا بحيث إستغلال المؤسسات لهذا القانون و حاملي البكالوريوس باحثين عن عمل و اهم الأسباب هو هذا القانون.

- التركيز على مطارات عمان و المؤسسات المشابهه بحيث يمكن توفير ألاف الوظائف التي يشغلها حاليا وافدون، وهذا يعتبر واجهة للدولة، حيث أغلب دول العالم التي تواجه قضايا التوظيف تعمل على ذلك وأيضا ليأخذ زائر الدولة اول انطباع له عن الثقافة واللبس من أول لحظة نزوله لأرض البلد

وغيرها من النقاط التي يجب تعديلها و عدم تجاهلها، وليس عمل إعلانات وبيانات تزيد من حجم القصية وليس حلها

وهذا اللي حاصل وعملت موضوع على هذه المشكلة
نتمنى ان يغيروا القوانين وانه يصير نتنازل عن شهادتنا او نقدم وظائف ب شهادة ثانوية
وان نقدم على وظائف ف الشركات دون اللجوء الى المركز نفسه

اللحين زاد الطين بله ... نظام قبل كان افضل

[الإمبراطورية]

لا 150 فادت
ولا تارجيت ومجيد
ولا
25 الف وظيفه
مركز التشغيل للاسف
اون وظيفه وحده يضاربون 100 شخص عليها شو الفايده