- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 6 من 6
-
15/07/2016 11:36 PM #1
ملفات ومرئيات مرفوعة الى : سعادة رئيس واعضاء مجلس الشورى المحترمين

ملفات ومرئيات مرفوعة الى : سعادة رئيس واعضاء مجلس الشورى المحترمين
لنُعزز الالتفاف حول هذا الشعار
سعادة رئيس واعضاء مجلس الشورى (( ملفات ومرئيات مرفوعة اليكم )) للنظر نحو تطويرها
بدايةً القول ( الحمدُ لله رب العالمين )
ان جعّل لعُمان يُسراً بعد العُسر
وقيض لها سلطاناً وقائداً وأباً حكيماً وحليماً ونبراساً اضاء لها مسالك النور
حفظه الله وأدامّ عليه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد
سعادة رئيس واعضاء مجلس الشورى المحترمين
نتضرع الى الله
ان يُعّزِز جهدكم ومسعاكم ؛ لرفعة (عُمان ) العزيزة
وأن يحقق بجهودكم المخلصة الأماني والآمال والتطلعات التي ينشدها الوطن الغالي والمواطنين الكرام
تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة مولانا صاحب الجلالة حفظه الله .
الواجب الوطني يفرض علينا جميعاً " كعُمانيين
( ان نتعاون لتعزيز الأداء المؤسسي ؛ والارتقاء بالأداء العام ؛ نحو آفاق التقدم والرُقي )

سعادتكم المحترمين
ملفات عديدة " تحتاج الى تطوير ومراجعات " وهي :
- استدعاء كافة القوانين ذات الصلة بالأراضي ولوائحها التنظيمية او التفصيلية .
قانون الأراضي : لمختلف الاستخدامات
الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بتغيير الاستخدامات
القانون المُنظم : لمنح الأراضي
تعلمون ان الأرض بسلطنة عمان هي في الأصل سيادية للدولة وابنائها
ولذلك يستحق المواطن تملُك قِطع من الأرض " لمختلف الاستخدامات بموجب سند مُلكِية " وانظمة وقوانين معمولاً بها لدى وزارة الاسكان
عليه نرى ان تتفضلوا بصفتكم الممثلين للشعب ( بإستدعاء ) كافة القوانين والأنظمة ذات الصلة بكافة استخدامات الأراضي
لمراجعتها والتعديل عليها ( بما يُسهل على كافة المواطنين ) الحصول على اراضٍ سكنية وسكنية تجارية وصناعية وسياحية
والغاء البيروقراطيات والصعوبات الحائلة دون استطاعة المواطن تغيير استخدامات الأراضي الزراعية
المواطن عزيز على تراب هذا الوطن واينما وجِد ولذلك ينبغي تعزيز وترسيخ تلك العِزة والكرامة على ارض الواقع
فأرض عُمان هي للمواطن والمواطن جزء اصيل من تلك الأرض ( بصفة الانتماء الوطني )
وليس من المنطق اطلاقاً ان ينتظر ويتردد المواطن على الاسكان سنوات طوال
لتقسيم ارضه الزراعية لقطع سكنية ( لأبنائه واحفاده وذويه ) وينبغي أن تُجدول كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الاسكان بدليل استرشادي مؤطر بزمن لإنجاز اياً من معاملات المواطنين والغاء كافة ما يسمة بالطلبات واستبدالها بكلمة ( حقوق ) وبكافة القوانين والقرارات والاجراءات وتشرّع قوانين اخرى محاسبية ( في حال اخفق الموظف ) في انجاز معاملة مواطن مستوفي للشروط ( بالوقت المحدد للانجاز ) وربط كافة تلك الاجراءات آلياً بدائرة رقابية بالوزارة وجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة ( للتأكد من سلامة الاجراءات ) .
- قانون العمل بالقطاع الخاص " مراجعة الثغرات التي تسمح للشركات بفصل العماني تحت ذرائع واهية والسعي الى صياغة بنود تُمكن المواطن من الارتقاء والحصول على الدورات المؤهلة له ؛ ليتوالى وظائف عليا ومتوسطة ومزيد من التدريب والتأهيل والحقوق والنظر في امكانية مراجعة نسبة التعمين وتفنيدها لتشمل نسب معينة للوظائف العليا والمتوسطة والحد من استقطاب العمالة الوافدة للشركات والمصارف الكبرى .
- العمل على ايجاد مكاتب لسعادة اعضاء مجلس الشورى وتكليفهم بساعات عمل رسمية بتلك المكاتب " ليتسنى للمواطن التواصل معهم رسمياً " .
- استحداث آليات لرفع مستوى الشراكة بين المواطن والحكومة ؛ بما يعزز التكامل والتعاون والتعاضد ويقوي الانتماء الوطني .
- ايجاد التواجد لسعادة اعضاء مجلس الشورى " بسبلة عُمان " سيُعزز الشراكة والمعرفة لتمكين ثقافة الحوار البناء والايجابي .
- العمل على ايجاد الآليات التي " تُلزِم " الشركات والمصارف الكبرى بتدريب وتأهيل العمانيين لتولي الوظائف والمناصب المتوسطة والعليا بتلك المؤسسات ووفق جدول زمني مؤطر ( عبر وزارة القوى العاملة )
" ويكفينا ترحيل المليارات الى الخارج " انها تنخر الاقتصاد " .
- العمل مع الوزارات والمؤسسات المعنية ( لإيجاد آليات علمية وعملية مؤطرة بزمن ؛ لتنويع مصادر الدخل للبلاد ) وتقييم اداء القطاع الخاص " حول ذلك " .
- التنسيق مع البنك المركزي والمؤسسة ذات العلاقة بالمصارف " البنوك " لحث الأخير على بذل المزيد من الخدمات المجتمعية وتبني المشروعات للشباب وتسهيل الامكانيات لدعمهم .
- ( اللجنة المشتركة ) بين مجلس الشورى ومجلس الدولة " ايجاد الآليات التي تعزز الشراكة والتعاون بين المجلسين ، والنظر في استحداث لجنة تنسيقية للعمل مع المؤسسات الأخرى بالحكومة والسعي الى تكثيف تحركات سعادة اعضاء المجلس ؛ لمقابلة كبار المسؤولين بالدولة والتباحث " حول المصلحة العامة فقط " واعداد تقرير " عن تلك اللقاءات " يرفع الى سعادة رئيس المجلس .
- استحداث قسم بهيكلة مجلس الشورى " للرصد آراء ومقترحات المواطنين " ورفعها الى الرئيس للنظر بشأنها .
- ان يعمل المجلس على المتابعة الحثيثة لمستوى الأداء العام ورفع تقرير نصف سنوي الى المقام السامي " بعدّ الإذن من مقامه السامي حفظه الله " .
- الطلب من وزراء المؤسسات الخدمية ( الخطط السنوية لمؤسساتهم ومتابعتها لتأكُد من سلامة التنفيذ " وصويبها بتقديم الرأي حولها " قدر الامكان " .
- القيام بزيارات للمؤسسات الخدمية بالمحافظات والالتقاء مع المراجعين ورفع التوصيات التي تعزز الأداء العام واعلام الشعب بذلك .
- تمكين المواطن من الاطلاع على المنجزات والخطط لمجلس الشورى " عبر الاعلام "
لأننا بحاجةٍ ماسة ؛ الى اظهار نتائج جهود الأداء ؛ فذلك سيعزز ثقة المواطن بالمجلس والمؤسسات العامة .
- توضيح انجازات المجلس ؛ بعد انعقاد الجلسات عبر توجيه بيان رسمي للمواطن ( الشريك الحقيقي للمجلس والحكومة ) .
- استحداث آلية الكترونية مُعلنة للمواطن ؛ لتلقي المرئيات والرّد على تساؤلاتهم .
- تعزيز وجود المشاركة للمواطن في وضع الخطط التنموية الوطنية عبرّ فتح المجال الفعّال للتواصل الاكتروني .
- تشجيع سعادة اعضاء مجلس الشورى على عقد القاءات والحوارات " المستمرة " بالاعلان المسبق عنها ؛ عبر وسائل الاعلام .
- حث اصحاب المعالي الوزراء واصحاب السعادة الوطلاء على تعزيز تواجدهم بالميدان وعقد الندوات واللقاءات مع المواطنين ( لتطوير اداء المؤسسات التي يديرونها ) .
- (( سعادة اعضاء مجلس الشورى )) يفترض أن ينقلوا مرئيات المواطنين حرفياً الى سعادة رئيس المجلس وتُصاغ وتُوثق رسمياً عبر المذكرات
تُرفع الى معالي الوزراء الموقرين وطلب الرّد على المجلس بشأنها .
- الارتقاء بتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية .
- السعي الحثيث لإنجاز " الحكومية الإكترونية " .
- استدعاء كافة القوانين والوائح والأنظمة " ذات العلاقة ببعثات الطلبة للتعليم العالي بالخارج والجامعات المحلية ومراجعتها
وتطويرها وطرح مواضيع " عبر سبلة عمان " ؛ لمعرفة مرئيات المجتمع بشأنها ( لنتحاور جميعنا كشركاء لبناء افضل لعُمان )
وبعون الله سنصل الى مزيد من الطموحات التي تحقق النماء والازدهار لهذا الوطن العزيز .
- توجيه الدعوة الى المؤسسات العامة الخدمية " الغير متواجدة بسبلة عمان " ان تتواجد .
لنُعزز التفاعل المجتمعي وتقوى اواصر التعاضد والأمن ولنرتقي بمسيرة التنمية للوطن .
- تطلُعات الى ان ينظر في تعيين وزراء متخصصين " اكاديميين " على ان لا يقل المؤهل العلمي عن دكتور وخبرت عمل بذات التخصص .
- استدعاء قانون ولوائح وانظمة العلاج بالخارج والأخطاء الطبية .
- استدعاء قوانين المتعلقة بإستقطاب الاستثمارات الخارجية للسلطنة .
- استدعاء الأنظمة واللوائح " ذات العلاقة بالتعليم العام " .
استدعاء لوائح وقوانين اسناد المناقصات .
- استدعاء قوانين ولوائح وانظمة التقاعد للجهاز الاداري للدولة ( المدني ) .
- استدعاء رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه " لمناقشته حول الفوترة والاحتساب لإستهلاك الكهرباء " حيث الاستياءات للمواطن تتوالى وذلك ليس في المصلحة العامة " .
- استدعاء الضوابط والقوانين والوائح " ذات العلاقة بكواسر السرعة " التي تُنشأ في المناطق والعمل على تنظيم مقاساتها " بما يحافظ على ممتلكات مستخدمي الطريق " .
- الطلب من شرطة عمان السلطانية ان تسمح للشباب بالتعّلُم لقيادة المركبات الخفيفة " بواسطة ناقل الحركة ( الأوتوماتك ) اسوةً بالشابات " النساء ؛ وتُترك الحرية للمواطن في الاختيار .
- الطلب من شرطة عمان السلطانية ( استخدام الوائح ) التحذيرية " عند نصب رادارات متحركة " فالقصد تثقيف المجتمع وليس جمع المال عبر مخالفات .
- تطبيق الرقابة الفعلية الصارمة للمناصب التي " يفترض " ان لا تعمل او تتابع انشطة التجارة الخاصة والجمع ومسؤوليات الوظيفة العامة .
- انهاء تداخل الاختصاصات بين المؤسسات العامة " الخدمية " .
- ربط كافة المؤسسات العامة الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة الادارية والمالية " الكترونياُ " لتسهيل عمليات المتابعة لسلامة الاجراءات .
- الربط الاكتروني بين المؤسسات العامة ( والتي تأخرت كثيرا جداً جداً ) " الحكومة الاكترونية " !!؟؟ .
- استحداث وزارة متخصصة لمتابعة المشاريع الحكومية ؛ لتكون المسؤولة امام المؤسسات المعنية بالرقابة .
- النظر في امكانية ايجاد " آلية " لتحديد فترات زمنية ؛ لتولي المناصب العليا بالمؤسسات العامة ( الوزراء والوكلاء ) .
- الزام الوزارات الخدمية " تقديم خططها " السنوية لمجلس الشورى ولجهاز الرقابة " للمتابعة والتأكد من سلامة الأداء .
- النظر في امكانية تعزيز التنسيق بين مجلس الشورى وجهاز الرقابة الادارية والمالية .
- ايجاد " آلية " لحصول الموظفين على حقوقهم المتأخرة " الترقيات " ليسعّد الموظف وليتعزز الأداء العام .
- احالة كافة القرارات التي تصدر عن الوزارات الخدمية لمجلس الشورى " لتحظى بموافقة الشعب عليها " ( القرارات التي تتعلّق بالمواطن وممتلكاته ) .
- حث كافة المديريات والادارات الخدمية بالمحافظات والولايات ؛ لإستحداث اقسام معنية بالرقابة الادارية والمالية وتلقي آراء المواطنين ومتابعة معاملاتهم .
- الطلب من كافة المؤسسات الخدمية " تأطير المعاملات التي يتقدم بها المواطن للمؤسسة بوقت زمني مُعين لإنهاء اجراءاتها وفق آليات الكترونية ؛ وبعد انتهاء الوقت المحدد لها " تظهر آلياً لدى المعنيين بجهاز الرقابة الادارية والمالية ( لكشف مواطن وبواطن الخلل والتصحيح ) .
- حث كافة المؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس الشورى لإستحداث اقسام " معنية بضبط الجودة " .
- تطلعات ان يسعى مجلس الشورى الى التنسيق مع الجهات المعنية ؛ لربط الأنظمة الاكترونية لمباشرة الدوام والانصراف" بقاعدة بيانات الموظفين بالموارد البشرية " للمؤسسة "وذلك لإصدار تقرير الكتروني نهاية كل عام ( يحدد مستوى الانضباط للموظف ) وتحدد له نسبةً مئوية من التقييم " هذا الاجراء سيُعزز الانضباط العام للموظف " لأداء مسؤولية الوقت والأمانة ؛ على الوجه الأكمل .

سعادة رئيس واعضاء مجلس الشورى المحترمين
تطلعات الى ان يتواصل العطاء ويتعزز الجهد
وترجمة كل ما يعنيكم من الخطابات السامية التي تفضل بها مولانا جلالة السلطان حفظه الله
فهي الأركان الرسخة لعُمان والمنهج المتكامل للأداء الوظيفي
وأن توظف كافة لطاقات والامكانيات لتفنيدها حرفياً والتطبيق لأهدافها وغاياتها ( على ارض الواقع )
والله سبحانه وتعالى اسأل
ان يحفظ عمان .

-
مادة إعلانية
-
16/07/2016 12:11 AM #2
طرح ممتاز جداً جداً
أحسنت أخي" المزدان "
آخر تحرير بواسطة من اولاد السمي : 16/07/2016 الساعة 02:54 AM
-
16/07/2016 12:26 AM #3
طرح يثلج الصدر
تشكر أخي.
-
16/07/2016 12:31 AM #4
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 02/09/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,151
انا ما اشجع تمليك لي من كان الاراضي التجاريه والصناعيه الافضل تكون ملك الدوله وهي الي تستثمرهن وما في شي يكون تمليك بعد فتره
يجب عل الدوله انشاء هيئه خاصه تدير الاراضي التحاريه والصناعيه يعني ممكنلها تبنيهن وتاجرهن وكذا يكون الدخل عام بدل لا يكون خاص لاشخاص معينين
واتمناء من وزارة الاسكان بتوزع الاراضي السكنيه للمواطن المستحق ولاولويه للاشخاص المتزوجين من الرجال لكي يتمكن من بناء منزل لابناه
هذي وجهت نظري
واتمنا من وزارة الاسكان بشده النظر في موضوع الاراضي التجاريه والصناعيه ان تكون ملك للدوله ولا تكون ملك الموطن للتكون الستفاده منها عامه وليس خاصه
-
16/07/2016 12:54 AM #5
@المزدان
ارفع قبعتي احتراما واجلالا لك
مشاركاتك ومقالك يثلج الصدر وتهون علينا
واتمنى تثبيت الموضوع والنظر فيه
-
17/07/2016 02:27 PM #6
الموضوع يرفع.................
الموضوع للتثبيت..............
مواضيع مشابهه
-
نداء ورجاء الى : سعادة رئيس واعضاء مجلس الشورى المحترمين (( عقد اجتماع عاجل ))
بواسطة المزدان في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 9آخر مشاركة: 02/06/2016, 02:05 PM -
سعادة رئيس واعضاء مجلس الشورى المحترمين ( جلسة استثنائية طارئة ) بخصوص الغش التجاري
بواسطة المزدان في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 11آخر مشاركة: 11/05/2016, 10:02 AM -
سعادة رئيس واعضاء مجلس الشورى المحترمين ( ما هو دروكم تجاه الرسوم التي تُرفّع من هنا وهناك ) ؟
بواسطة المزدان في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 32آخر مشاركة: 10/05/2016, 01:18 PM -
سعادة رئيس واعضاء مجلس الشورى (( ملفات ومرئيات مرفوعة اليكم )) للنظر نحو تطويرها
بواسطة المزدان في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 2آخر مشاركة: 06/11/2015, 10:15 PM -
سعادة الشيخ رئيس واعضاء مجلس الشورى المحترمين ( استدعاء كافة القوانين ذات الصلة بالأراضي ) وتعزيز ..
بواسطة المزدان في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 22آخر مشاركة: 07/03/2015, 06:06 PM








رد باقتباس