عائدات العمانية للغاز» ترتفع إلى 4.5 مليار دولار و5.4 مليار دولار حجم التجارة بين الإمارات والسلطنة

[سويسرا الشرق]

عائدات العمانية للغاز المسال» ترتفع إلى 4.5 مليار دولار

جريدة عمان - 02/06/2014

أدت عملية الاندماج التي تمت بين اكبر شركتين في صناعة الغاز في السلطنة العام الماضي إلى انعكاسات إيجابية على الأداء المالي والإداري للكيان الجديد الناتج عن الاندماج سواء من حيث ارتفاع الأرباح والعائدات أو من حيث زيادة نسب التعمين في الشركة في جميع المستويات الوظيفية بما في ذلك الإدارة العليا.

وأوضح التقرير السنوي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أن الاندماج الذي تم بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال تحت كيان واحد متكامل يحمل اسم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال, ساعد في توفير قدر كبير من المرونة في تسويق إنتاج الشركتين من الشحنات في الأسواق العالمية، ورفع من إيرادات الصادرات, وذلك عن طريق خفض تكلفة العمليات ورفع كفاءة إدارة أنشطة شحنات التحويل والمبادلة، مع الحفاظ على اعتمادية عالية لشحنات الغاز الطبيعي المسال إلى المشترين على المديين المتوسط والطويل.

وأظهر التقرير أن عائدات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي وصل إلى 4.5 مليار دولار بارتفاع قيمته 149 مليون دولار مقارنة مع العائدات المحققة في عام 2012، كما نجحت الشركة في خفض نفقاتها بمقدار 6.8 مليون دولار وقد تجاوز صافي الدخل بعد خصم الضرائب ملياري دولار بارتفاع 68 مليون دولار مقارنة مع العام الأسبق.

وأكد الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أن عملية الاندماج ساعدت على إيجاد فرص اكبر للنمو إضافة إلى إتاحة مجال اكبر لموظفي الشركة العمانيين لاكتساب خبرات أوسع في هذه الصناعة المهمة.

وأوضح معاليه أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في تحقيق أفضل أداء لها على الإطلاق منذ تأسيسها بفضل استقرار أسعار النفط العالمية عند نحو 110 دولارات للبرميل،و تسعى الشركة خلال العام الحالي الى المحافظة على الأداء نفسه المتميز.

وأشار حارب بن عبدالله الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن عملية الاندماج ساعدت الشركة على القيام بإدارة اكثر كفاءة للموارد وهو ما انعكس إيجابا على الأداءين المالي والإداري للشركة كما أن إحدى ثمار هذا الاندماج كان الارتفاع الكبير في نسبة التعمين بالشركة والذي تجاوز 90%بما يتماشى تماما مع نسب التعمين المطلوبة من قبل الحكومة في قطاع الطاقة وقد وجهت إدارة الشركة المزيد من الاستثمار في التعلم والتطوير، وبلغ عدد موظفي الشركة 560 موظفا وتشغل الكوادر الوطنية سبعة من المناصب القيادية بالشركة والتي يبلغ عددها ثمانية مناصب.

ويذكر أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال هي شركة مساهمة مشتركة بين حكومة سلطنة عمان وعدد من الشركات العالمية.

أرقام

[سويسرا الشرق]

5.4 مليار دولار حجم التجارة بين الإمارات والسلطنة

الخليج - 02/06/2014

تعمل وزارة الاقتصاد ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في التقارير والدراسات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى .

قال عبدالسلام آل علي مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية معد التقرير، إن مثل هذا النوع من التقارير يتضمن تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية، وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية، وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة في الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار، فضلاً عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة .

ورصد التقرير تناول تطورات العلاقات التجارية الثنائية القائمة بين سلطنة عمان والإمارات، حيث وضح أن عُمان دولة متوسطة الدخل، تقع في الشرق الأوسط لديها اقتصاد صغير الحجم .

يبلغ عدد سكانها 71 .3 مليون نسمة . وهي دولة تعتمد بشكل كبير على مصادر النفط الآخذة في التراجع .

وبسبب تراجع المصادر والتنامي السريع لليد العاملة، فقد اتبعت مسقط بنشاط خطة تنمية تركز على التنويع، والتصنيع، والخصخصة، بهدف خفض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9% بحلول العام 2020 وخلق مزيد من فرص العمل لتوظيف الأعداد المتزايدة من العُمانيين الذين يدخلون القوى العاملة .

وتواصل السياسة الاقتصادية لسلطنة عُمان الاعتماد على أربعة أعمدة: التنمية المستدامة مع إطار عمل مستقر للاقتصادات الكلية؛ واقتصاد عالمي متنوع وديناميكي؛ وتطوير قوى بشرية متقدمة؛ وقطاع خاص كفء ومنافس .

ورصد التقرير أنه في 2012 بلغ إجمالي صادرات عُمان 14 .52 مليار دولار في حين بلغ إجمالي وارداتها 12 .28 مليار دولار .

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لعُمان بمقدار 4 .3% في ،2014 وذلك وفق ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي المنشور في أكتوبر/ تشرين الأول ،2013 متراجعاً عن نسبة 1 .5% التي حققها في 2013 .

ومن المحتمل أن يقاد هذا التباطؤ بانخفاض النمو إلى حد ما في قطاع الهيدروكربون . وعلى الرغم من ذلك، سيبقى النمو قوياً .

والواقع أن الحكومة تبدو أكثر تفاؤلاً بالنسبة للآفاق المستقبلية، متوقعة توسعاً بمقدار 5% في الناتج المحلي الإجمالي في موازنتها للعام 2014 .

ويعد تنويع الاقتصاد العُماني أحد الأعمدة المهمة في السياسة الاقتصادية للسلطنة وهدفاً بعيد المدى حسبما هو منصوص عليه في "الرؤية العُمانية 2020" .

والهدف هو خلق اقتصاد متنوع، يعتمد على مصادر متجددة، تكون عالية الكفاءة وتتكامل مع الاقتصاد العالمي . كما أن الهدف بالأرقام هو زيادة حصة القطاع غير النفطي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي .

في حين أن الأهداف الأخرى هي خفض حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9% في 2020 ورفع حصة الغاز إلى 10% .

السياسة التجارية

وأشار التقرير إلى أن السياسة التجارية لسلطنة عُمان تقوم على مبادئ وأحكام نظام التجارة متعدد الأطراف .

وكدولة عريقة في التجارة، فإنها تعي وتدرك أن نظام التجارة العالمي القائم على مبادئ التجارة والأسواق الحرة المفتوحة مهم للاقتصاد العالمي، حيث إن للاقتصاد العُماني نظام تعرفة جمركية بسيطاً وغير معقد .

وتتوجه نسبة كبيرة من الصادرات العُمانية نحو الدول الآسيوية ويتكون معظمها من الهيدروكربون .

وقد نمت حصة الصين والهند من الصادرات بقدر كبير خلال الفترة قيد المراجعة، في حين تراجعت أهمية كوريا وتايلاند كوجهة للتصدير . كما أن صادرات عمان الموجهة لمنطقة الشرق الأوسط تتراوح ما بين 6% و10% من مجمل حجم صادرات السلطنة .

في حين تشكل الصادرات إلى الولايات المتحدة، وأوروبا، وإفريقيا مجتمعة أقل من 5% من إجمالي الصادرات العُمانية . أما بالنسبة للصادرات غير النفطية، فإن الهند، والإمارات، والسعودية، والصين هي الوجهات الرئيسية .

وفي 2012 احتلت عُمان المرتبة 47 من بين 184 دولة في مجال سهولة القيام بالأعمال، والمركز 26 من بين 152 في مجال الحرية الاقتصادية، والمرتبة 61 من أصل 176 دولة على مؤشر الفساد . ولا توجد أية قيود على قيام العُمانيين بالاستثمار في الخارج .

وقد وقعت عُمان 33 اتفاقية استثمار ثنائية، و32 اتفاقية ازدواج ضريبي مع 32 دولة . وهي عضو في وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف .

الاستثمار الأجنبي المباشر

حققت نظيرات عُمان من دول المنطقة إنجازات أفضل قليلاً، لكن أداء عمان ما زال جيداً جداً .

وبدأت تأثيرات جهود التحديث الأخيرة تظهر بعد عقد من التراجع في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر . وتتزايد مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر باطراد منذ العام 2011 ولم تتعرقل إلا لفترة وجيزة خلال الأزمة الاقتصادية . وتمت العودة إلى مستويات نمو ما قبل الأزمة بسرعة .

إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان كانت 8 .0 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 .

وكانت أعلى قيمة خلال السنوات الست الماضية بنسبة بلغت 75 .1 % في ،2010 في حين كانت القيمة الأدنى بنسبة بلغت 09 .0 % في 2007 .

وآخر قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان كانت 215 مليون دولار كما في 2011 وخلال السنوات الست الماضية تراوحت قيمة هذا المؤشر ما بين 130 مليون دولار في 2010 و369 .3 مليون دولار في 2007 .

التجارة بين الإمارات وعُمان

على صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع الإمارات يذكر التقرير أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين سلطنة عُمان والإمارات بلغ حوالي 5 مليارات و455 مليون دولار، ومن ثم فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة .

مشيراً إلى أن الإمارات تصدّر إلى سلطنة عُمان النحاس ومصنوعاته، الالات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، الحديد الصب والحديد والفولاذ .

وتستورد منها الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية واجزاءها، اللدائن ومصنوعاتها، واللؤلؤ الطبيعي والاحجار الكريمة أو شبه الكريمة .

إن التوقعات الاقتصادية المستقبلية للعام 2014 لا تزال قوية . ومن المتوقع أن يصل النمو في القطاع غير النفطي إلى 5 .5% مدعوما ببرنامج استثمار عام ضخم .

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1 .5% ما يعكس معدل زيادة أبطأ في إنتاج النفط .

أرقام

[almaawali9533]

أخبار طيبه
الحمدلله

[قبس من النور]

5.4 مليار دولار حجم التجارة بين الإمارات والسلطنة

التجارة بين الإمارات وعُمان

على صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع الإمارات يذكر التقرير أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين سلطنة عُمان والإمارات بلغ حوالي 5 مليارات و455 مليون دولار، ومن ثم فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة .

مشيراً إلى أن الإمارات تصدّر إلى سلطنة عُمان النحاس ومصنوعاته، الالات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، الحديد الصب والحديد والفولاذ .

وتستورد منها الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية واجزاءها، اللدائن ومصنوعاتها، واللؤلؤ الطبيعي والاحجار الكريمة أو شبه الكريمة .

إن التوقعات الاقتصادية المستقبلية للعام 2014 لا تزال قوية . ومن المتوقع أن يصل النمو في القطاع غير النفطي إلى 5 .5% مدعوما ببرنامج استثمار عام ضخم .

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1 .5% ما يعكس معدل زيادة أبطأ في إنتاج النفط .

اولا
لايمكن ان نسميها تجارة ثنائية متبادله لان كل ما نصدره هو الاسماك وبسبب هذا التصدير اسعار الاسماك في ارتفاع متزايد

ثانيا
لماذا نستورد النحاس اصلا ؟؟؟؟

ثالثا
لماذا نستورد الحديد من دولة لا تملك مورد طبيعي من الحديد ؟؟؟؟

ثالثا
لماذا نستورد الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية واجزاءها من دولة ليست مصنعة لها ؟؟؟؟؟؟

استيراد كل ما سبق من دولة ليست مصنعة لها يؤدي بطبيعة الحال الى زيادة اسعارها

خلاصة الكلام

نحن دولة مستوردة من مستورد آخر ....... بلا كلام فاضي