د.عبدالله باحجاج ...نفسيات مقهورة..يا وزارة الصحه 1 .جريده الوطن .

[منى علي]

العنوان: نفسيات مقهوره يا وزاره الصحه "1" -الجدال الشائك: بين الصحة وشاغلي وظائفها الفنية "2"

ماذا وراء الجدال المتصاعد بين وزارة الصحة وموظفيها الذين يطلقون عليهم،، شاغلي الوظائف الطبية المساعدة؟ تساؤل تبادر إلى ذهننا منذ أن قامت مجموعة من الممرضات العمانيات بمبادرة لقائي لإقناعي بفتح قضيتهن المثارة حاليا بقوة، فهل وراءها الظلم المالي كما يسمينه، وتنفيه وزارة الصحة، أم وراءه بعد آخر غير مرئي؟ أو هما معا؟ وهل الجدال وراءه تهمة حسد الاطباء في تحسين مرتباتهم بناء على التوجيهات السامية؟ وهذا رأي نسمعه من البعض، فهل يلامس الواقع؟ حاولنا النظر لهذه القضية من منظور مختلف ومن طرح ينفذ إلى جزء مهم من المشكلة القائمة، واحيانا نحسبها المشكلة بعينها، وما عداها تداعياتها. وقد حاولنا بشيء من العمق التحليلي السريع الغوص في سيكولوجية المستائين من اللائحة الخاصة بتسكينهم وما اعقبها من صدور القرار الوزاري رقم (24/2014) بشأن قواعد نقل شاغلي تلك الوظائف، فماذا وجدنا؟ وجدنا نفسيات مقهورة مكسورة مما ينظر لدورهم على مستوى المفاهيم، ويتعامل معه ماليا على مستوى التطبيق، ولما نزلنا ميدانيا لمتابعة هذا البعد السيكولوجي لمعرفة حجمه وتأثيره في نفسيات اصحاب مهن التمريض والمختبرات والصيدلية والتي تطلق عليهم الوزارة بالوظائف الطبية المساعدة، وجدناه عاما، ورغم ذلك تنجز عملها بكل أمانة ودقة ومسئولية إنسانية ووطنية، لكن بحسرة كبيرة، لأن القهر قد تغلغل في عمق النفسيات، نحن هنا نقوم بعملية تحليل البعد السيكولوجي الحاضر الغائب في هذه القضية كما لمسناه، ولا نعتقد أن احدا قد تمكن من التوصل إليه رغم حضوره اللافت، فتاهت المواقف الرسمية وحتى النخبوية في دلالة المطلب المالي كنتيجة ظهرت على السطح، ولم تتعمق في الاسباب والعوامل التي انتجت تلك النتيجة، مما جعل البعض ينقسم إلى متعاطف معهم من حيث النتيجة ومن حيث فهمه للخلفيات العلمية لتلك التخصصات الفنية والنادرة جدا، والى اتهامهم بأنهم يريدون الاعتداد بذواتهم المهنية كذوات الاطباء، ومساواتهم بها من حيث الادوار والراتب، من هنا تصدر تهمة الحسد، وقد وجدنا أنفسنا هنا نحمل مسئولية الدفاع عن هذه الشريحة المهمة بعد أن تمكنا من الذهاب بعيدا في فهم نفسياتهم المقهورة والمكسورة، وهى فعلا كذلك، وهذه شهادة نقولها ونحن مطمئنون كل الاطمئنان في تقديمها للرأي العام، هادفين من خلالها تقديم رؤية غير مطروحة لعلها تساعد في أن تكون مقدمة للحل، وترفع عنهم تهمة الحسد وتغلب المطلب المشروع من منظورين اثنين، أحدهما من حيث التسمية، والثاني من حيث الجانب المالي، وإغراق الكل فيه، وسوف نؤجل المنظور الثاني للمقال المقبل، فالمسيطر علينا هو المنظور الاول، بل هو الاصل الذي يعمق الاحتقان في النفسيات، وقد يدفع بها تصعيدا، وهو الاصل كذلك، وما عداه فروع تتبع له كنتائج بصورة تلقائية، فمن حيث هذا المنظور، تثور هناك إشكاليتان مهمتان من حيث التسمية، الاولى، اشكالية تسميتهم بالفئات اللصيقة للأطباء كما ورد في حديث مسئول رفيع على التلفزيون العماني، ليس هذا فقط، بل واعتبار عملية اعادة النظر في مخصصاتهم المالية منة وإكرامية من الوزير وليس ضمن حقوقهم الأصيلة والمشروعة، وذلك عندما أوضح بأن ضم الفئات (اللصيقة) قد جاء بناء على رغبة من الوزير مما يفهم منه أن التوجيهات السامية كانت مقتصرة على الاطباء فقط، كما يثير في نفسياتهم كذلك التسمية الرسمية التي تعتمدها وزارة الصحة، وهي،، شاغلي الوظائف الطبية المساعدة،، وهذا يعني من حيث المبدأ أن هناك مساعدا أول وثان وثالث، والتسميتان لهما تداعياتهما النفسيات، لأنهما ينظران لتخصصات التمريض والمختبرات والصيدلية كمهن مساعدة، وليست علوما قائمة بذاتها، ولكل واحد منها اعتدادها كعلم وفن ليس حديث الولادة وإنما منذ القدم، فكيف ينظر بأنها لصيقة ومساعدة، وليس قائمة بذاتها، ومستقلة في حدود ذاتيها، لكنها مكملة لبعضها البعض دون ان يسقط عنهما صفة الاعتداد بالذاتية والخصوصية والاعتداد المالي والمعنوي التي تسقطها مثل تلك المسميات، والنتيجة المترتبة عليها؟ تكمن في اسقاطها من التوجيهات السامية من جهة وإدراجها في لائحة خاصة بها كرغبة وزارية وليس ضمن التوجهات الوطنية، وتكمن كذلك فيما يراه أهل المهنة بأنه وقع عليهم ظلم مالي ووظيفي رغم نفي الوزارة، وهذه إشكالية كبيرة في حد ذاتها، فيها من التعقيدات التطبيقية التي لا يمكن أن تفهم الا بالرجوع إلى مثل هذه الخلفيات النفسية الناجمة عن المسميات، ولن يقنعنا أحد بعدم التعامل بها، لأن وراءه مفاهيم، والمفاهيم هى التي تحدد ماهية الحقوق وتطبيقاتها.
تلكم كانت رؤية تحليلية للاقتراب كثيرا من البعد السيكولوجي الضاغط الذي يدفع بأصحاب مهن التمريض وفنيي المختبرات والصيدلية إلى تصعيد قضيتهم حتى الآن، فهم يتحفظون على أن مهنتهم هي مجرد مهنة أقرب إلى مساعدة الطبيب وإنما يرونها بأنها العناية بشكل مباشر وبالتعاون مع أفراد الطاقم الطبي بشكل كامل في سير المنظومة الصحية بشكلها المناسب لتقديم الرعاية المثلى، فهل سيعاد النظر بالمسميات ما دام لها تداعيات نفسية ومالية ..؟ وإذا ما خرجنا من من رؤانا التحليلية لهذه السيكولوجيات .. فإنه ينبغي القول صراحة أن الكل يقدر ويثمن الجهود الطبية التي تبذل في بلادنا من أجل الصحة المستدامة بما فيها طبعا تلك الجهود التي تشعر بأنها مظلومة ماليا ومعنويا، على ثقة كذلك بأن ملفاتها تبحث الآن بقلوب مفتوحة ومنفتحة .. من هنا نقدم مرئياتنا التحليلية لنقل ما هو كائن في الواقع لكي يكون كائنا قانونيًّا وماليًّا .. للموضوع جزء ثان.

جربدة الوطن
مقال للدكتور عبدالله عبدالرزاق باحجاج
31 مارس 2014
العدد 11190

الجدال الشائك: بين الصحة وشاغلي وظائفها الفنية (الجزء الثاني)
د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج

هو فعلا جدال شائك، جدال وصل الأمر الآن إلى وجود موقفين متعارضين بشأن شاغلي ما يسمى بالوظائف الطبية المساعدة بعد صدور اللائحة الخاصة بذلك وما اعقبها من صدور القرار الوزاري رقم (24/2014) بشأن قواعد نقل شاغلي تلك الوظائف، وهو جدال مرشح للتصعيد للأسف الشديد إذا ما استمر كل طرف على موقفه واسلوبه في التعاطي مع هذه القضية، فهناك إعداد كبيرة من شاغلي تلك الوظائف يشعرون بالظلم، وفي المقابل تصف وزارة الصحة النظام الجديد بأنه إنجاز، وتقول إنها تلقت اشادة به من العديد من الدول، بل وتنفي ما يقوله البعض بعدم وجود مخالفات للمرسوم السلطاني الخاص بالوظائف الطبية والوظائف المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، وتبدد الانتقادات التي وجهت له من قبل شاغلي تلك الوظائف.
سجال لا يزال قائم، إذن أين الخلل؟ ولماذا يثير شاغلي تلك الوظائف قضية عدم عدالة تسكينهم ما دامت اللائحة والقرار سالفا الذكر على عكس ذلك؟ تساؤلان يطرحان نفسيهما كاستنتاج منطقي في ضوء الاتهام والنفي المتبادلين، وكل من قرأ رد الوزارة على تحقيق صحفي أثار فيه مجموعة من شاغلي تلك الوظائف ملاحظات سلبية على اللائحة والقرار، واستمع في الوقت نفسه لهؤلاء للمستائين، سوف يخرج بنتيجة واحدة وهى أن الجانبين بعيدين كل البعد عن بعضهما البعض، ولن يلتقيا إذا لم تتمكن الوزارة من تبديد مخاوفهم المشروعة، فهم يرون أن مطلب توحيد المرتبات والعلاوات .. لم يتحقق، وبالتالي هناك مخالفة قانونية ـ من وجهة نظرهم ـ للتوجه الوطني العام والمتعلق بالتوحيد، فيما تحدث معنا مجموعة من اصحاب مهن التمريض والمختبرات عن استيائهن من اعتماد التسكين على اساس الراتب الاساسي ليس الحالي وإنما بأثر رجعي، وتحديدا على جدول وزارة الخدمة المدنية القديمة، وماذا يعني ذلك صراحة؟ يعني أنه ستكون هناك فجوة في المرتبات بين القطاعات الطبية المدنية والعسكرية بين خمس وزارات وجهات حكومية، مدنية وعسكرية؟ كيف؟ فالاعتماد على الراتب الأساسي للتسكين سوف يكون المستفيد منه العاملون في الوزارات والوحدات التي تكون فيها الترقيات منتظمة كل اربع سنوات، وتمنح في الوقت نفسه علاوات استثنائية بصورة منتظمة على عكس وزارة الصحة التي الترقيات فيها تتجاوز الأربع سنوات، والصحة ليست الوحيدة المستثناة وإنما هناك الكثير من الوزارات، إذن من سيستفيد من معيار الراتب الأساسي؟ أليس من تنتظم ترقياته وتعطى له علاوات استثنائية على عكس متأخري الترقيات وعديمي العلاوات الاستثنائية؟ وربما علينا أن نراهن الآن على ما اقدمت عليه وزارة الصحة مؤخرا بإنشاء عدة لجان خاصة بالقطاعات الطبية المختلفة، وهي لجنة شئون الموظفين لشاغلي الوظائف الطبية، ولجنة شئون الموظفين لشاغلي الوظائف الطبية المساعدة، ولجنة شئون الموظفين لشاغلي الوظائف الادارية والمالية، ونتمنى أن تبحث هذه اللجان في الاشكاليات المطروحة بكل موضوعية لإيجاد الحلول الموضوعية للمتضررين، والضرر قد يحصل مصاحبا لأي توجه، وهذا شيء طبيعي، لكن حله يصبح ضروريا لتفادي التداعيات، ولم نكتف بالاستماع إلى الأقوال فقط، وإنما قمنا بزيارات ميدانية في محيط المكان الوظيفي والاداري على اعلي المستويات في نطاقنا الترابي المحلي، وقد استوقفنا كثيرا وصف مصدر رسمي رفيع جدا المشكلة بين الجانبين، بأنها شائكة ليس لها بداية ولا نهاية، وهذا وصف يعكس لنا مسألتين مهمتين جدا، الأولى، وضع موظفي وزارة الصحة من الناحية المالية المكتشف اثناء عملية توحيد المرتبات ومنافعها المالية، فالوزارة لم تكن ترقي موظفيها بعد كل اربع سنوات على عكس الوحدات الطبية الأخرى، مما أوجد الفارق المالي الذي ربما يتحدث عنه المستاؤون – كما تمت الاشارة اليه – فهل سوف تلجأ الوزارة الى اعادة ترقياتهم حتى يمكن أن تكون هناك نسبة وتناسب في المساواة؟ هذه وان تبدو صعبة، لكنها تفتح الافاق لفهم جزء من المشكلة، والثانية، تعكس لنا وجود جهل ولبس وغموض تجاه اللائحة حتى عند اعلى القيادات الادارية، فكيف بالأطر الفنية المعنية مباشرة بالقضية؟ مما قد يبدو لنا هذه المسألة جزءا آخر من المشكلة القائمة بين الطرفين، فهل هو كذلك؟ يمكن أن يكون ذلك إذا احتكمنا لمنطق الاتهام والنفي المتبادلين حتى الآن، وهذا سياق قد اكده لنا مسئول رسمي رفيع جدا ومطلع جدا في رسالة بعث بها لنا أمس عبر الواتساب كتعقيب على المقال السابق ،، نفسيات مقهورة .. يا وزارة الصحة ،، ففي رسالته اجزم بأن هناك جهلا باللائحة وموضحا أن ما ظهر في اللائحة هى عبارة عن تنظيم وأسس عالمية روعي فيها الوضع العماني مقارنة بما هو معمول في بيئاتها، وموضحا كذلك أن اللائحة الطبية للأطباء أو اصحاب الوظائف الطبية المساعدة مستهدفة بها أوامر سامية غير أن ما قدم من قبل مسئولين عبر وسائل اعلام عمانية تشير بحصرية الاطباء فقط، وأن اصحاب الوظائف الطبية المساعدة هي من تدخلات الوزير .. إذن، الان دور اللجان المشكلة التي عليها أن تعمل فورا على تبديد الغموض واللبس للمعنيين بالأمر، وشرح فوائد النظام الجديد الذي يشيد به الخارج، وفي الوقت ذاته الانفتاح على الضرر اينما وجد والعمل على حله في وقت متزامن ومتساو، لأن ليس الهدف من اللائحة سوى التوحيد الشامل لهذه المهن والتخصصات وفق اعتبار خصوصيتها النادرة وحاجة المجتمع لها تناغما وانسجاما مع توجيهات الدولة نحو توحيد المرتبات ومنافعها المالية على مستوى الدولة توخيا لمبدأي المساواة والعدالة الموضوعية وليس الميكانيكية.
ومن المؤكد أن هناك جدلا حقيقيا بين الجانبين لا يمكن تجاوزه عبر التلويح بالجهل باللائحة أو الحديث عن المزايا المغرية، وكل من يستمع لقصة أم عبدالله التي لها أكثر من (12) عاما وهي تعمل في احد المجالات الفنية، سوف يخرج بتعاطف كبير معها، فهى تتحدث عن حصولها على ترقيتين فقط طوال مشوارها الطويل، وانها كانت تتوقع من اللائحة والقرار ان تنصفها غير أنها أرجعتها درجتين إلى الخلف من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السابعة، وفي المقابل تنفي وزارة الصحة اي ضرر أو هوة .. إذن أين الخلل؟ التساؤل لا يزال مطروحا، ومن يستمع كذلك لقصة (…) التي تعمل منذ (18) عاما، وهي من الرعيل الأول في التمريض، وتقول أنها كانت في السابق تحصن (200) طفل في اليوم في مرحلة عزوف ابناء المجتمع عن مهن محددة كمهنة التمريض، سوف يزداد تعاطفه مع هذه القضية لحمولتها الانسانية والمجتمعية الثقيلة، إذن أين الخلل؟ شاغلو مثل هذه المهن يشعرون بالتظلم، والوزارة تنفي الظلم .. ومصدرنا يتحدث عن المزايا المغرية.. إذن أين الخلل ؟ هل الجهل باللائحة؟ إذا كان كذلك فهذا الآن دور اللجان، فعليها المسارعة الى عقد حوارات مناطقية لتوضيح الصورة الغائبة التي لم يرها المستاؤون خاصة وان المصدر الرفيع جدا والمطلع جدا، يرى أن في اللائحة مزايا مغرية للكل من خلال الزيادات في المرتبات والترقيات وتحديد ساعات العمل والتقييم السنوي وحوافز كثيرة للعمانيين، إذن الحل في الحوارات التي سوف تقرب وجهات النظر وتكشف الغموض واللبس وتكسر حاجز الجهل، وتضع الكل امام الحقيقة، وحاكمية الحوار هنا التوحيد وفق المرسوم السلطاني سالف الذكر، وتأكيد معالي الدكتور وزير الصحة أنه لن يظلم احد من اللائحة، ونقترح حضور هذه الحوارات اعضاء مجلس الشورى في كل محافظة حتى يمكن تشكيل رأي مجمع عليه، وحبذا لو تم مشاركة قادة الرأي لتوضيح الحقيقة للرأي العام، والا فما الحل؟ بالتأكيد لن يكون حلا الاستمرار في التجاذبات عبر وسائل الاتصال الواقعية والوهمية .

[smile one]

جزاه الله خير
وفي الصميم

نتمنى ان تراجع وزارة السحة بعض قراراتها لكي لا تتفاقم الفجوه بين الطواقم الطبية. وبلاشك الضحيه هو المريض

حسبي الله ونعم الوكيل

[Caesar7447]

مقال ممتاز بكل معنى الكلمة
ويلامس واقع الفئات الطبية المساعدة المرير

[منى علي]

شكرا دكتور عبدالله باحجاج على مقالك الرائع الذي يﻻمس واقعنا ..ونترقب رد الوزاره عليه

[Caesar7447]

بارك الله فيه
وجزاه الله خيرا
أتمنى من وزارة الصحة أن تراجع حساباتها وتوقف قراراتها المتعسفة

[ملك الصداقات]

بالفعل يا دكتور نفسيات مقهورة ومكسوره للفئات الطبية المساعده كما تسميهم وزارة الصحه!!
لقد أصبت عين الحقيقة..
مقال رائع للدكتور..
وزارة الصحة ماذا بعد هذا المقال ؟!
أليس الإعتراف بالحق فضيلة أم أنكم يا مسؤولوا الوزارة تفضلون السباحة عكس التيار!
فقط احترسوا من الغرق أما البلل فقد أصابكم..
!

[Caesar7447]

ولكن للأسف نتمنى أن تعود الحياة لمن ننادي

[ملك الصداقات]

شكرا يا دكتور..

[smile one]

لاحياة لمن تنادي

لكن التفائل زين

[smile one]

بكل لهفة ..ننتظر الجزء الثاني من المقال..

[scale]

شكرا للكاتب ولجريدة الوطن
فعلا نفسيات مقهوره ومظلومة وزارة استطاعت اقناع صناع القرار ان يضموا الوافدين في اللائحة الطبية ولم يتعبوا انفسهم ان قنعوهم لمعالجة اوضاع موظفيهم المتاخرة ترقياتهم دفعات 91-93 وترقية اقدمية 2009 يالها من مفارقات

[ناردين]

إن كانت صدقه تصدق بها الوزير علينا فنحن نرفضها جملة و تفصيلا .. فالكريم لا يجود بمال غيره يا وزير .

لكننا نوقن أنك مأمور بها من صاحب الجلاله سلطان البلاد.. و تصريحات موظفيك ستقلب الطاولة عليك ..

شكرا دكتور ..

[خليل يعقوب]

شكرا دكتور عبدالله باحجاج على مقالك الرائع الذي يﻻمس واقعنا ..ونترقب رد الوزاره عليه

السلام عليكم وعلينا
هو إيه حكاية الناس عماله تشكي
ومعقولة كذا في ظلم

يا جماعه
ربنا يعينكوا على هذا الوضع

[خندق مسقط]

حسب الأوامر الساميه
يجب أن لا يظلم أحد وهذا ما شرع أليه المرسوم والأوامر الساميه
فالموظفون العاملون في القطاع الصحي
سواء ممرضه أو فني أشعه أو صيدلي أو فني مختبرات أو فني حاسب ألي أو مهندس أو مضمد
يبذلون جهود أنسانيه مضنيه من أجل خدمة وأنقاذ مراجع أو مريض
يعملون بكل ثقه وبكل أحترام وتقدير لهذا الوطن
ومن الأولى أن يتم تحفيزهم على العمل
ويجب عدم مساومتهم لهذه الجهود من أجل رفع رواتبهم وعلاواتهم
وهي تصب في مصلحة الوطن
الموضوع ليس من أجل الجدال
بل من أجل الأنصاف
وما تطرق أليه أخينا باحجاج هو عين الصواب

أتمنى من المعنين في وزارة الصحه سواء الوزير أو الوكيل المحاربي
مراجعة وتعديل الرواتب كي لا يظلم أحد

بالمقارنه
عندما صدرت الأوامر برفع رواتب الأطباء
مشت الأمور بكل سلاسه وتم رفع الرواتب
على الرغم أن غالبية المستفيدين هم ليسوا عمانيين
وبالتالي تخرج الملايين شهريا خارج السلطنه ولم نلتمس عمل أضافي من قبل الأطباء ومازالت المواعيد متأخره
كان من المفترض أن يتم تمديد العمل في العيادات الخارجيه وفي المستشفيات

نتمنى تحقيق هدف المرسوم والأوامر الساميه
وأن لا يظلم أحد

[في سبيل عمان]

شكرا د.عبدالله وشكرا لجريدة الوطن والآن ننتظر الرد من الوزاره

[منى علي]

نريد رد من الوزاره على ما كتبه دكتور عبدالله

[بث تجريبي]

سبحان الله من الذين يخافون من الدنيا وتغمض اعينهم ولا يخشون الاخره فلا تعلم من تظلم ويقضى نحبه دون ان يسترد حقه فذاك لن يغفر الله لك ظلمه مهما عملت حتى يسترد حقك منه فالظلم يردي في الظلمات..حسبنا الله يا من تظلمون ..العدل كفله الله وسمى نفسه به سبحانه وتعالى
ولا العدل لا يتطابق مع المساواه فالمساوه لا تعني العدل بل في كثير من الاحيان تعني الظلم..كما هو الحال معنا..نطالب بالعدل وتحقيق العداله لا نساوم به...ربنا انت نعم المولى ونعم النصير..

[سلام على موطني]

نطالب بإقالة وزير الصحة الذي خالف أوامر صاحب الجلالة بتوحيد رواتب الفئات الطبية والطبية المساعدة المدني والعسكري!! !!

[سلام على موطني]

نفسياتنا مقهوررررررررررررررررررة جدااااااااااااااااااااااا ً بسب الظلم الذي طالنا من قبل المسؤولين في وزارة الصحة!!!

[سلام على موطني]

حسب الأوامر الساميه
يجب أن لا يظلم أحد وهذا ما شرع أليه المرسوم والأوامر الساميه
فالموظفون العاملون في القطاع الصحي
سواء ممرضه أو فني أشعه أو صيدلي أو فني مختبرات أو فني حاسب ألي أو مهندس أو مضمد
يبذلون جهود أنسانيه مضنيه من أجل خدمة وأنقاذ مراجع أو مريض
يعملون بكل ثقه وبكل أحترام وتقدير لهذا الوطن
ومن الأولى أن يتم تحفيزهم على العمل
ويجب عدم مساومتهم لهذه الجهود من أجل رفع رواتبهم وعلاواتهم
وهي تصب في مصلحة الوطن
الموضوع ليس من أجل الجدال
بل من أجل الأنصاف
وما تطرق أليه أخينا باحجاج هو عين الصواب

أتمنى من المعنين في وزارة الصحه سواء الوزير أو الوكيل المحاربي
مراجعة وتعديل الرواتب كي لا يظلم أحد

بالمقارنه
عندما صدرت الأوامر برفع رواتب الأطباء
مشت الأمور بكل سلاسه وتم رفع الرواتب
على الرغم أن غالبية المستفيدين هم ليسوا عمانيين
وبالتالي تخرج الملايين شهريا خارج السلطنه ولم نلتمس عمل أضافي من قبل الأطباء ومازالت المواعيد متأخره
كان من المفترض أن يتم تمديد العمل في العيادات الخارجيه وفي المستشفيات

نتمنى تحقيق هدف المرسوم والأوامر الساميه
وأن لا يظلم أحد

شكراً لك خندق مسقط

صاحب الجلالة ربي يحفظه لن يرضى بظلمنا…

[Prince Dhofar]

لا تعلييييييييييييييييييييق

[ghali]

مقال جميل .. ننتظر الجزء 2

[خندق مسقط]

في منتهى الغرابه فعلا
الموظف العماني ينال الظلم ويتجرع عدم العداله
بسبب أجحاف هذه القوانين
وفي نفس الوقت..تجد وافده سواء ممرضه أو فنيه تحصل على أمتيازات في الراتب
على الرغم أنهم أتوا بعقود وكان من الأفضل أن تعطى مساحه لزيادة رواتب العمانين في المستشفيات

ألتقيت بفنية أشعه هنديه
وسألتها كم نصيبك من الزياده..فقالت..320 ريال لأني من صغار فني الأشعه
وذهبت أسال مضمده عمانيه سوف يمضي عليها 25 سنه في العمل وتعول عائله وزوج
وبعد مضي هذه الأعوام..فبدلا أن يزاد راتبها تم أنقاصه
رأيت الحزن والتظلم في وجهها..وكادت تبكي..وهي تشتكي حالها للقائد والأب الحنون مولانا صاحب الجلاله الذي لن يرضى بالظلم

لمن يشتكي هولاء؟
الأداري يتهرب..وليس بيده حيله

قمة الاعداله الظلم
أن تجد طبيب وافد يمنح راتب + علاوة تدريس لأبنائه + تذاكر سفر + بأمكانه العمل من الساعه 1 ظهر في المستشفيات الخاصه وبعقد معهم ويكسب الالاف

الطبيب الوافد لديه عقدين
عقد مع المستشفيات الحكوميه وأمتايزات
وعقد أخر مع القطاع الخاص

يا ترى
هل غفلت الحكومه عن ذلك؟

[abuturki25]

شكرا ع المقال الرائع
وعسي ان يجد صدي من صناع القرار ف الصحه
لان هذه اللايحه مستقبل اجيال
والمصيبه كانها من صنعها الوافد لمصلحته

[shinystarr]

زيادة رواتب الأطباء جاءت لتساير مثيلاتها في المنطقة يعد ان حدثت استقالات جماعية ومايعقبها من انهيار العامود الفقري للصحة .. فلا مجال للنقاش في ذلك ..

[خندق مسقط]

شكرا ع المقال الرائع
وعسي ان يجد صدي من صناع القرار ف الصحه
لان هذه اللايحه مستقبل اجيال
والمصيبه كانها من صنعها الوافد لمصلحته

في صناعة القرار الوطنيه
يجب أن يتم أستبعاد الوافدين من هذه اللجان
لأنهم يبحثون عن مصالحهم
وعند "تجنيس" الوافدين فلا يعني ذلك أن لديهم ولاء لهذا الوطن
وعلينا أن لا نتعاطف مع الوافدين في كل صغيره وكبيره ونكون ساذجين
فنحن السبب في خلق هذا المشاكل على أنفسنا

[طحين رقم اثنين]

كل يوم موضوع ..

[سلام على موطني]

عسى يصل صوتنا لمن يهمهم الأمر

[سلام على موطني]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[ظفراوي16]

مقال مبدع من المبدع دائما الدكتور عبدالله

كل التوفيق لاخواننا في وزارة الصحة وان شاء الله تحصلوا حقوقهم التي كفلها لكم القانون