مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار / قرار وزاري بشأن القواعد المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية

[التواصل الاعلامي]

قرار وزاري
بشأن القواعد المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية
بكافة الجهات التابعة لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

استناداً الى قرارات مجلس الوزراء الموقر المتعلقة بضوابط استخدام السيارات الحكومية ، وإلى تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بشأن ملاحظات الجهاز على استخدام السيارات بالمكتب، وتحقيقاَ لاتباع القواعد الصادرة بهذا الشأن وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل:
تقرر
مادة (1): يشكل فريق لهذا الغرض برئاسة المشرف العام والمكلف بتسيير اعمال دائرة التدقيق الداخلي وكل من:
الخبير القانوني والمكلف بتسيير اعمال الدائرة القانونية بالمكتب عضواً
مدير دائرة الشؤون الادارية والمالية بالمديرية العامة لشؤون الولايات عضواً
مدير دائرة النقليات ببلدية ظفار عضواً
مدير دائرة النقليات بالمكتب عضواً ومقرراً
مادة (2): يختص الفريق بالمهام التالية:
 إعادة بحث وتقييم الاجراءات والقواعد المتبعة حالياً بشأن استخدام السيارات الحكومية بكافة الجهات التابعة للمكتب.
 اقتراح الضوابط التي تكفل الاستخدام الامثل للسيارات من واقع طبيعة عمل كل جهة بالمكتب.
 تحديد من ممن تتطلب مهامهم الوظيفية استخدام سيارة حكومية مقابل قطع البدل وفقاً للمعايير التي تفرضها طبيعة العمل على ان يشمل هذا التحديد من يستخدمون حاليا سيارات بنفس الصفة.
 وضع آلية للرقابة ومتابعة التقيد بالتنفيذ.

مادة (3): يرفع الفريق تقريراً بأعماله لسعادة الشيخ نائب محافظ ظفار المحترم خلال شهر من تاريخه وعليه الاستعانة بمن يراه مناسب لإنجاز مهمته.

مادة (4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه.



محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

[بن علوي]

نتمنى التقدم والرقي في المسيرة العملية لوزير الدولة ومحافظ ظفار في المحافظة وأن تكون له بصمات ثابته تذكر بمرحلة توليه
هذه الأمانه
وأن يقوم بكشف الأنوار على الجوانب المعتمة ومتابعة كل ما يدفع بعجلة التنمية والرقي في البنية الخدمية
والمرافق والخدمات وفي المجتمع وفي الجوانب الثقافية والتراثية وذلك عبر التوجيه والمتابعة مع جهات الإختصاص
وهو أهل لذلك