مقال د. عبدالله باحجاج جريدة الوطن :الأصل: العدالة والمساواة .. في توحيد المرتبات والتقاعد

[kdkfor]

مقال للدكتور عبدالله باحجاج جريدة الوطن http://alwatan.com/details/604

الأصل: العدالة والمساواة .. في توحيد المرتبات والتقاعد

أصبح يحكم عمل المؤسسات الحكومية والفاعلين فيها مبدآن من أهم المبادئ الإنسانية الكونية على الإطلاق، وهما ،، العدالة والمساواة ،، صحيح هما منصوص عليهما في النظام الأساسي الصادر عام 1996، لكن لم تثر قضية تطبيقهما كتوجه سياسي ومجتمعي إلا منذ صدور الأوامر السامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني وتوحيد منافع التقاعد وفقا لنظام تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وما يلفت الانتباه في الأوامر ورود لفظ ،، العدالة ،، مرتين بشكل صريح، بينما يمكن تلمسها في روح كل التوجهات الآمرة لعاهل البلاد المفدى ـ حفظه الله ـ لماذا؟ وهل تساءلنا كذلك، لماذا المؤسسة السلطانية تستخدم مفردة ،، أوامر وليس توجيهات ،، وكيف تصطبغ الأوامر بصبغ العدالة ظاهرة وباطنة؟

إذا لم تتمكن الجهات الحكومية التنفيذية من الإجابة الصحيحة على مثل تلك التساؤلات، فلن تكسب كل المجتمع من خلال أي عمل تنفيذي للأوامر والتوجيهات، وهذا ما نحاول الاقتراب منه رغم أن مقالاتنا السابقة كان جلها ينصب على عملية رفع الوعي السياسي بطبيعة المرحلة الجديدة التي تشكلت في بلادنا منذ عام 2011، وكيف تناغمت معها قيادتنا السياسية العليا بصورة مدهشة، ليس في تفاعليتها وتلقائيتها الآنية، وإنما في ماهية الأجندة التي تحققت نتيجة هذا التناغم، ولا نتصور أنها سوف تقف عند ما أعلن أو ما تحقق حتى الآن، بل إن كل المؤشرات تدعونا إلى الترقب الأكبر، والأكبر هنا ليس حالة مفردة، كما قد يفهم منه، وإنما مجموعة مسارات وتطورات جديدة ـ هنا قوة استنتاج فقط ـ لكن هل يدرك الجهاز الحكومي التنفيذي الغاية من وراء كل ما يحدث في بلادنا؟ التساؤل مكرر، وقد يتكرر معنا، لأن فيه الإشكالية التي تتحطم فوق صخرته أي أمر أو توجه سام، علينا هنا أن نحدد ماهية هذه الغاية في ثنائية مهمة جدا، ومن خلالهما سوف تتحدد ملامح هذه الغاية، وهما، تأسيس مرحلة جديدة من التطلعات الاجتماعية، وتصحيح الاختلالات البنيوية التي تمس كثيرا الحياة الكريمة للمواطنين أي إيجاد الحياة الكريمة لهم، سواء كان المواطن هنا رب أسرة أو شابا مقبلا على تأسيس حياة جديدة، وسواء كان المواطن هنا على رأس عمله أو متقاعدا، ولم تترك المؤسسة السلطانية الجهود الحكومية لتحقيق تلك الثنائية وفق أهوائها واجتهاداتها، وإنما جعلت لها ضابطين مهمين وهما العدالة والمساواة، فنجاح أو فشل أي عملية تنفيذية لأمر أو توجيه سام أو سياسة .. قد أصبحت مرهونة بمدى وحجم تحقيق العدالة والمساواة فقط، ولو جعلنا هذين الضابطين المهمين القياس المعياري على نجاح أو فشل عمليات تنفيذ الأوامر السامية، فهل سوف نجد عمليات التنفيذ قد تمكنت من تحقيق الغاية السلطانية؟ سوف نؤجل الإجابة على هذا التساؤل المهم لمقال قادم رغم أنها أي الإجابة واضحة وليست في حاجة لاستنطاق، ونجدها في المرتبات المتدنية الجديدة التي لم يطرأ عليها زيادة سوى قليلة جدا، أقلها (25) ريالا في حين كان الحديث الرسمي عن زيادة (100) كحد أدنى، فأين العدالة والمساواة مع المرتبات المتدنية؟ يبدو أن قدر الفرحة في بلادنا أن لا تأتي كاملة وشاملة؟ وهذا مرجعه الخلل وإشكاليات التنفيذ وليس الأمر السامي، والذي يهمنا اليوم وضع المتقاعدين الذين تم إحالتهم للتقاعد قبل الأوامر السامية الجديدة، الحديثي العهد والقدامى على السواء، فهؤلاء من حقهم أن تشملهم مظلة العدالة والمساواة كأن يسري عليهم القانون الجديد، فكل الاعتبارات والاستحقاقات التي تدفع بعملية توحيد المرتبات ومنافع التقاعد تنطبق عليهم، بل إنهم يتميزون بميزة تاريخية وإنسانية عن غيرهم، فهم الذين عاصروا مسيرة بناء الدولة العمانية المعاصرة، وهم الذين حملوا همها وهمومها، وهم الذين يعانون الآن من عدم مقدرتهم الوفاء بالتزاماتهم الأسرية والاجتماعية رغم ما طرأ من تحسينات على أوضاعهم التقاعدية، وهذا التحسن لا يسقط حقهم في المساواة والاعتداد الاجتماعي والإنساني للمواطنين أسوة بالموظفين الذين تم تأجيل إحالتهم للتقاعد لسنة أخرى حتى لا يحرموا من ميزات التقاعد الجديدة، وهذا اعتبار واعتداد حاسم في معركة كسب القلوب المفتوحة .. وهذا الاعتداد هو الذي يتناغم مع الغاية السامية من توحيد جدول المرتبات ومنافع التقاعد، وهذا الاعتداد هو الذي يستقيم مضمونه في دولة تحس بثقلها الاجتماعي أكثر وأكبر من أية حمولات أخرى، وهذا الاعتداد هو الذي من أجله فقط جاءت الأوامر السامية لتنحاز للثقل الاجتماعي الوطني، ويتغير التوقع السلبي لمستقبل النفط إلى التوقع الإيجابي، ومعه تنهال الخيرات علينا وكأنها تنهمر من السماء ـ موضوع مقال قادم ـ وهذا الاعتداد هو الذي يجعلنا نطالب بسريانه على المتقاعدين الذين قضوا في خدمة الدولة،، ولاء وانتماء،، وطلعوا بمستحقات مالية بعيدة كل البعد عن أبسط مفهوم العدالة، حيث إن بعضهم حصل على (ستة) آلاف ريال عماني فقط وبمرتبات ضعيفة خاصة أصحاب الدراجات المتدنية نظير أربعين سنة خدمة في الدولة .. بينما القانون الجديد يعطي مرتبات تقاعد مريحة ومكافآت مضاعفة عن السابق .. فلماذا لا يتم تصحيح الأخطاء بأثر رجعي؟ ليس من العدالة استثناء المتقاعدين السابقين من مبدأ القانون إذا احتكمنا لحاكم توحيد منافع التقاعد، وهو مبدأ المساواة الذي يقف كدافع لتوحيد منافع التقاعد وفق نظام ديوان البلاط السلطاني الذي يعد نموذجا مثاليًّا لحفظ كرامة المتقاعد، ومبدأ العدالة الذي يجب أن يسود بين الكل في إطار الدولة الواحدة؟ مرجعيتنا هنا سياسية ودستورية، وتتمثل في النظام الأساسي للدولة وأوامر توحيد المرتبات والتقاعد بمحدداتها وضوابطها ومبادئها الواضحة التي لا تقبل سوى تفسير واحد فقط، فهل سنسمع قريبا نبأ يرفع معنويات المتقاعدين؟ فالأصل في القضية بل كل القضايا، العدالة والمساواة، وما عداهما .. القضية مفتوحة.

[mohammed nasser86]

مقال يحتاج الى عداله من الكاتب

الكاتب ومع أحترامي له لم يتطرق الى المواطنين العاملين في القطاع الخاص وانحاز فقط الى القطاع المدني وبالدرجات المتدنيه التي لم تطولها الزياده الكبيره بالرغم أن الحد الادنى من رواتب القطاع الخاص أقل بكثير من القطاع الحكومي

[بن علوي]

ما أعرف إذا الكاتب والذي هو من الكتاب الذين ينقلون نبض الشارع
إذا ما قام بمراجعة جدول رواتب التقاعد السابق خصوصا بعد الزيادة السابقة
وقام بمقارنته بمنافع التقاعد الحالي ؟؟

[Ibrahem-3D]

مقال يحتاج الى عداله من الكاتب

الكاتب ومع أحترامي له لم يتطرق الى المواطنين العاملين في القطاع الخاص وانحاز فقط الى القطاع المدني وبالدرجات المتدنيه التي لم تطولها الزياده الكبيره بالرغم أن الحد الادنى من رواتب القطاع الخاص أقل بكثير من القطاع الحكومي

فعلاً الكاتب تكلم عن العدالة والمساواة ونسى الشريحة الكبيرة من قطاع الخاص ..
مع إحترامي له ..

مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

[بن علوي]

ما أعرف إذا الكاتب والذي هو من الكتاب الذين ينقلون نبض الشارع
إذا ما قام بمراجعة جدول رواتب التقاعد السابق خصوصا بعد الزيادة السابقة
وقام بمقارنته بمنافع التقاعد الحالي ؟؟

[jabaltop]

العدالة معالجة اوضاع المتاخرة ترقياتهم 91-93 وترقيات دفعات 2009 قبل توحيد جدول الرواتب

[علي بن عامر الشكيلي]

ناس متوظفين 1990 وأول ترقيه في 1996

[معلمة أجيال]

أشكر الكاتب لهذا المقال الذي ينم عن احساس الكاتب بنبض الشارع وقيمة المتقاعد الذي خدم هذا الوطن سنين طويله
غلب على الردود طابع الانانيه
الله يهديكم بس

[mohmmed71]

فعلا يجب النظر الى المتقاعدين القدامى
من مبدا عدم نكران الجميل

[homeland5]

سستاهلوا المتقتعدين

[معشور]

حق لنا ان نفخر بك الدكتور عبدالله باحجاج .
اما بالنسبة للتعقيبات التي اشارت للقطاع الخاص ذاك امر اخر لاشك انه محل اهتمام صاحب الجلالة . حفظه الله . والخير قادم باذن االه اظن انه سيكون محل دراسة . غقد كان توحيد رواتب الجهات العسكرية قبل عامين والان الوحدات المدنية . والقطاع الخاص قادم ....

[فتى الاماني]

العدالة و المساواة و الكل يتغنى بالمادة من الدستور
طيب أذا المادة من الدستور ألي تشير على أنة كلنا سواسية، لماذا لم ننصف كحال العمانين في القطاع العام؟
لأزلنا نعاني نحن العاملين في القطاع الخاص؟ أين هي عنا العدالة و المساواة ؟

يأخي دكتور و كاتب مقال تتغنى بمعنى العدالة و المساواة!
أتمنى درس معنى العدالة و المساواة !

يكفينا ظلم و غيض بسبب القطاع الخاص و لا تزيدوا علينا بمقالاتكم الخالية من الصدق في مفاهيمها و مفرداتها.

[فتى الاماني]

و بعدين أذا عن عدالة العسكرية و المتقاعدين و مساواتهم و غيرها لا محالة سيحظون بنصيبهم لأنهم ببساطه تحت مظلة الحكومة القطاع العام. التهميش للعمانين في القطاع الخاص و صح ما محتاجين منكم أبر مخدرة و الخير من الله.

[حلم غربة الزمن]

ﺃﺷﻜﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻨﺒﺾ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﻪمن

[z11v11z]

لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الحمد لله رب العالمين

[فارس ماهر]

اين القطاع مكان القطاع الخاص من المساوااااه والعداله الاجتماعيه

[فتى الاماني]

أين أحساس الكاتب من نبض الشارع في العاملين في القطاع الخاص ؟

أتمنى أحد يجيبني

[مهندس رقم واحد]

ن الذين قضوا في خدمة الدولة،، ولاء وانتماء،، وطلعوا بمستحقات مالية بعيدة كل البعد عن أبسط مفهوم العدالة، حيث إن بعضهم حصل على (ستة) آلاف ريال عماني فقط وبمرتبات ضعيفة خاصة أصحاب الدراجات المتدنية نظير أربعين سنة خدمة في الدولة .. بينما القانون الجديد يعطي مرتبات تقاعد مريحة ومكافآت مضاعفة عن السابق .. فلماذا لا يتم تصحيح الأخطاء بأثر رجعي؟ ليس من العدالة استثناء المتقاعدين السابقين من مبدأ القانون إذا احتكمنا لحاكم توحيد منافع التقاعد، وهو مبدأ المساواة الذي يقف كدافع لتوحيد منافع التقاعد وفق نظام ديوان البلاط السلطاني الذي يعد نموذجا مثاليًّا لحفظ كرامة المتقاعد، ومبدأ العدالة الذي يجب أن يسود بين الكل في إطار الدولة الواحدة؟ مرجعيتنا هنا سياسية ودستورية، وتتمثل في النظام الأساسي للدولة وأوامر توحيد المرتبات والتقاعد بمحدداتها وضوابطها ومبادئها الواضحة التي لا تقبل سوى تفسير واحد فقط، فهل سنسمع قريبا نبأ يرفع معنويات المتقاعدين؟ فالأصل في القضية بل كل القضايا، العدالة والمساواة، وما

وهناك من المواطنين لم يحصلوا ع مكافأت التقاعد 0 ما ذنبهم
وهل هناك حق يعيد لهم مستحقاتهم !؟
عملوا طوال ٣٦ سنه ف الحكومة ومن ثم انتقلوا الى شركة حكومية ولم تعطهم مكافاتهم !؟
والسبب انتتقالهم للشركة
الله الله على الظالم

[aaa8120]

ياجماعة هل الذي تقاعد من الخدمة المدنية في ٣١-١٢-٢٠١٣ سيتقاعد على نظام تقاعد ديوان البلاط ..؟؟؟؟
وهل سيتقاعد على درجة الجدول الجديد أم درجته في الجدول القديم...؟؟؟؟
أرجو من لديه علم يفيدنا وجزاه الله خير .

[القائد العام]

اخي الكريم aaa8120 تحيه طيبه لك. اتمنى ان يشملك نظام التقاعد الجديد وان يكون هناك مدخل لتكون ضمن المستفيدين.
ولكن المعطيات تشير عكس ذلك، حيث ان راتب التقاعد يكون حسب اخر راتب مصروف للموظف والدرجه التي يحملها في ذلك الشهر. وكذلك حسب نظام التقاعد المتبع في تلك الفتره.

لانه في حالة استثناء ذلك التاريخ فلا بد ايضاً من استثناء التواريخ التي قبله وهكذا. والاوامر حددت بالتاريخ المستحقين وهم فقط من يتقاعدون بداية العام الجديد.

ونتمنى ان يكون ايضاً هناك تعديل يشمل جميع المتقاعدين القدامى حتى تعم الفرحه لك وللاخرين.

[صحراء النفود]

الحمدلله ما زالت الدنيا بخير ... وليس الكل يطبل للباطل .. شكرا د. باحجاج

[عين المعرفه]

طيب ليش ما يطرح الكلتب نبض الشارع من العاطلين عن العمل اما نبض الشارع يقتصر على 160 الف موظف وهم الي يستحقو العداله وعامه الشعب تهمش اين القطاع الخاص واين القطاع العسكري وف النهايه تتحدث عن عداله ومساواه

[aaa8120]

الله المستعان .. اشكرك القائد العام .

[صحراء النفود]

" وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ" (إبراهيم، الآية: 42)[/قرآن]

[رنين الوتر]

انا لم أقم بقراءة المقالة

ولكن العدالة الحقيقية هي توزيع المبلغ بالتساوي لكل الدرجات .. انا كان المتوسط 400 ... كل موظف يزيدوة 400 كان في الدرجة 18 او الأولى

مو اللي صاير

[OMAN2007_^1]

كل واحد يشوف العدالة من منظوره الشخصي..
للأسف مهما حاولت الدولة تقديم المزايا للمواطنين.. سيظل من ينادي بالظلم
سبحانك ربي ما أعدلك