هل ستطالب وزارة الخدمة المدنية بالإنفصال عن مؤسساتها الخدمية ...؟؟!!!!

[مسوق ومتسوق]

هل ستطالب وزارة الخدمة المدنية بالانفصال عن بقية مؤسسات الخدمية ..؟؟؟!!!

ليس من الغريب ولا المستبعد في هذا الزمن أن نجد من يخرج لنا على ساحات الفضاء الالكتروني أو في وسائل الإعلام ليعلن للجميع ضرورة وأهمية إنفصال مؤسسة رسمية من منظومة جماعية إلى استقلالية فردية أحادية التنظيم كأن يدعو أحدهم لإنفصال وزارة الخدمة المدنية عن بقية المؤسسات التي تنطوي تحت قبتها ، ليس لأن هذا يعد منهجا علميا عصريا حديثا أثبت جدواه ونجاحه بالممارسات العملية فيما لو طبق على جميع المؤسسات دون استثناء ، لا ولكن الضابط عند هؤلاء الذين يطالبون به من إخوتنا يكمن في قضية مدى تحقيق مصلحة ذاتية في حدود ونطاق مؤسساتهم التي يعملون فيها بغية انفرادها عن البقية ، مظنة منهم أن لا زيادة للراتب والمميزات إلا بالنأي عن الجميع ولو لم يخدم هذا المطلب أو تلك الرؤية المصلحة العامة للوطن والمواطن،

وهناك من يرى بأن الضابط هو التخصص وآخرين يرون أن المقام وقربها من أعلى السلطة هو الضابط الأصح وغيرهم يرى أن حجم العمل وظروفه هي الضابط الحقيقي ، وكل فئة منهم تنسج لمبرراتها العنان دون أن يكون للحكمة موطنا في قلوبهم وعقولهم...!!

مع أن مسألة الزيادة لبعض المجالات قد تعالج بحلول أخرى غير طلب الإنفصال كالعلاوات الفنية التخصصية أو علاوة خطر أو علاوة مشقة فيما لو وجدت مبرراتها الحقة دون الحاجة للاستقلالية المنفردة إلا أن تحتم وتفرض علينا المصلحة العامة مثل هذا الأمر ..!!

ولذلك لو كان الضابط هو هذا لا مانتهت دوامة التفكك والانقسام حتى يصبح كل موظف على رأسه فاليوم على مستوى المؤسسات مجتمعة وغدا على مستوى المؤسسة منفردة وبعدها الله وحده العالم كيف ستكون واقعية وواقع تلك المطالب على أرض الوطن ...؟!!!

والسؤال هو

هل هذه الأسباب وجيهة ومستقرة وتضمن عدم وجود مطالب مستقبلية أم أن السقف سيزيد كلما زادت الأسباب أو تضاعفت هذه المبررات إذ أن الأجيال تتعاقب والظروف تختلف باختلاف الزمان والمكان فهل ستقف المطالب وواقعيتها عند حد ما ؟

وهنا ومن على صفحات هذا المنبر الوطني الحر كون أن المجال في موضوعنا هذا حسب ما نراه لم يتجاوز إبداء الآراء والمناقشات فأحببت أن أطرح رأيي الشخصي والذي أقول فيه ...

أن هذه ليست مبررات مقنعة يمكن أن يرتكز عليها كل من أراد الزيادة والخروج من ربقة جهة معينة بل ولا يمكن الركون والتسليم بها ولها كونها مضطربة ومتغيره من وقت لآخر ومن موقع لآخر كما أسلفت، وأن هذا الباب لو فتح لكل مطالب فسيؤثر يقينا على الوطن بعامة ...!!

وأنا هنا لست ضد المطالبة الحقة ولست ضد إيجاد آلية ومنهجية صحيحة ترضي الجميع وتسد هذا الباب الذي يجب أن يؤصد بشكل صحيح ولا يجعل للآخرين ذريعة تثار كل حين، كون أنها لم تحظَ بقسمة عادلة منذ البداية وهو سبب جوهري حقيقي ولكن حله ليس بحلول جزئية فئوية تتسبب في كل مرة بقلق وضغوط على المعنيين بالحكومة كونها تحل بمسكنات موضعية يحقن بها المواطن الملتهبة في الوطن دون استئصال جذري للداء وهذا ما قد يولد قرارات ليست كفيلة بالحل الناجع والمطلوب من كلا الطرفين المتأثرين وإن كان في ظاهرها الصلاح والخيرية ولكنها تحمل بين طياتها ومؤثراتها وتبعاتها سلبيات تكلف الجميع غاليا ...!!

فمن وجهة نظري أرى بأن الحل العادل يكمن في تسوية الأمور ومساواة جميع أبناء الوطن في جميع مؤسساته وفق منهجية واحدة دون وجود مبرر للتفريق والتمايز بينهم على أس مؤسساتهم وتبعيتها ويكون ذلك وفق آلية موحدة واضحة معلومة في كافة مؤسسات الدولة دون استثناء ويكون الفرق والتمييز بينهم وفق معايير عادلة كالتخصص والشهادة العلمية والمسمى الوظيفي لا الجهة والمحسوبية وتبعية تلك المؤسسة لجهة دون أخرى ....إلخ ، مع إقرارنا بأن لكل قاعدة شواذ وأنا الشواذ في قاعدتنا هذه يجب أن تكون وفق المصلحة العامة للوطن والمواطن على أن تضبط هي كذلك بضوابط صحيحة صارمة وأن لا يترك الأمر والحبل على الغارب لنرجع لذات الدوامة التي نريد الهرب والخروج منها ليخرج الوطن من عنق الزجاجة..!!

هذا ما أراه شخصيا مخرجا للوطن من هذه الدوامة التي قد تعصف به وبعض المطالبين وهم محقين في الأصل ولكنهم بعيدين عن مبدأ ومنهجية الحق الذي يطالبون به ، فهل سيعي الجميع هذه الدقيقة والملحوظة اللطيفة ؟؟!!

أرجو ذلك ، تحياتي

[scale]

الوزارة ما قايمه بدورها الافضل ان تلغى ويتم توزيع موظفيها على وزارة التربية والصحة ليذوقوا مرارة الظلم الترقيات كل 8 الى6 سنوات بدل الاعمال الكتابية والترقيات التي يحصلوا عليها ناهيك عن العلاوات والبعثات واعادة التعيين

[الفهد الغداني]

اعتقد احيانآ المصلحه الشخصيه تغلب ع المصلحه العامه
وهو مانراه البعض في طلب استقلال بعض الجهات بذاتها وان تكون مستقله استقلال تام

[علي بن سعيد الحجري]

هل ستطالب وزارة الخدمة المدنية بالانفصال عن بقية مؤسسات الخدمية ..؟؟؟!!!

ليس من الغريب ولا المستبعد في هذا الزمن أن نجد من يخرج لنا على ساحات الفضاء الالكتروني أو في وسائل الإعلام ليعلن للجميع ضرورة وأهمية إنفصال مؤسسة رسمية من منظومة جماعية إلى استقلالية فردية أحادية التنظيم كأن يدعو أحدهم لإنفصال وزارة الخدمة المدنية عن بقية المؤسسات التي تنطوي تحت قبتها ، ليس لأن هذا يعد منهجا علميا عصريا حديثا أثبت جدواه ونجاحه بالممارسات العملية فيما لو طبق على جميع المؤسسات دون استثناء ، لا ولكن الضابط عند هؤلاء الذين يطالبون به من إخوتنا يكمن في قضية مدى تحقيق مصلحة ذاتية في حدود ونطاق مؤسساتهم التي يعملون بها بغية انفرادها عن البقية ، مظنة منهم أن لا زيادة للراتب والمميزات إلا بالنأي عن الجميع ولو لم يخدم هذا المطلب أو تلك الرؤية المصلحة العامة للوطن والمواطن،
وهناك من يرى بأن الضابط هو التخصص وآخرين يرون أن المقام أو قربها من أعلى السلطة هو الضابط وغيرهم يرى أن حجم العمل وظروفه هي الضابط ، وكل فئة منهم تنسج لمبرراتها العنان دون أن يكون للحكمة موطنا في قلوبهم وعقولهم...!!
معأن مسألة الزيادة لبعض المجالات قد تعالج بحلول أخرى غير طلب الإنفصال كالعلاوات الفنية التخصصية أو علاوة خطر أو علاوة مشقة فيما لو وجدت مبرراتها الحقة دون الحاجة للاستقلالية المنفردة إلا أن تحمم وتفرض علينا المصلحة العامة مثل هذا الأمر ..!!

ولذلك لو كان الضابط هو هذا لا مانتهت دوامة التفكك والانقسام حتى يصبح كل موظف على رأسه فاليوم على مستوى المؤسسات مجتمعة وغدا على مستوى المؤسسة منفردة وبعدها الله وحده العالم كيف ستكون واقع وواقعية تلك المطالب على أرض الوطن ...؟!!!

والسؤال هو

هل هذه الأسباب وجيهة ومستقرة وتضمن عدم وجود مطالب مستقبلية أم أن السقف سيزيد كلما زادت الأسباب أو تضاعفت هذه المبررات إذ أن الأجيال تتعاقب والظروف تختلف باختلاف الزمان والمكان فهل ستقف المطالب وواقعيتها عند حد ما ؟

وهنا ومن على صفحات هذا المنبر الوطني الحر كون أن المجال في موضوعنا هذا لم يتعد الآراء والمناقشات فأحببت أن أطرح رأيي الشخصي والذي أقول فيه ...

أن هذه ليست مبررات مقنعة يمكن أن يرتكز عليها كل من أراد الزيادة والخروج من ربقة جهة معينة بل ولا يمكن الركون والتسليم بها ولها كونها مضطربة ومتغيره من وقت لآخر ومن موقع لآخر كما أسلفت، وأن هذا الباب لو فتح لكل مطالب فسيؤثر يقينا على الوطن بعامة ...!!

وأنا هنا لست ضد المطالبة الحقة ولست ضد إيجاد آلية ومنهجية صحيحة ترضي الجميع وتسد هذا الباب الذي يجب أن يؤصد بشكل صحيح ولا يجعل للآخرين ذريعة تثار كل حين كون أنها لم تحظى بقسمة عادلة منذ البداية وهو سبب جوهري حقيقي ولكن حله ليس بحلول جزئية فئوية تتسبب في كل مرة بغلق وضغوط على المعنيين بالحكومة كونها تحل بمسكنات موضعية تحق بها المواطن الملتهبة وهذا ما قد يولد قرارات ليست كفيلة بالحل الناجع والمطلوب من كلا الطرفين المتأثرين وإن كان في ظاهرها الصلاح والخيرية ولكنها تحمل بين طياتها ومؤثراتها وتبعاتها سلبيات تكلف الجميع غاليا ...!!

فمن وجهة نظري أرى بأن الحل العادل يكمن في تسوية الأمور ومساواة جميع أبناء الوطن في جميع مؤسساته وفق منهجية واحدة دون وجود مبرر للتفريق والتمايز بينهم على أس مؤسساتهم وتبعيتها ويكون ذلك وفق آلية موحدة واضحة معلومة في كافة مؤسسات الدولة دون استثناء ويكون الفرق والتمييز بينهم وفق معايير عادلة كالتخصص والشهادة العلمية والمسمى الوظيفي لا الجهة والمحسوبية وتبعية تلك المؤسسة لجهة دون أخرى ....إلخ ، مع إقرارنا بأن لكل قاعدة شواذ وأنا الشواذ في قاعدتنا هذه يجب أن تكون وفق المصلحة العامة للوطن والمواطن على أن تبضط هي كذلك بضوابط صحيحة صارمة وأن لا يترك الأمر والحبل على الغارب لنرجع لذات الدوامة التي نريد الهرب والخروج منها ويخرج الوطن من عنق الزجاجة..!!
هذا ما أراه شخصيا مخرجا للوطن من هذه الدوامة التي قد تعصف به وبعض المطالبين وهم محقين في الأصل ولكنهم بعيدين عن مبدأ ومنهجية الحق الذي يطالبون به ، فهل سيعي الجميع هذه الدقيقة والملحوظة اللطيفة ؟؟!!

أرجو ذلك ، تحياتي

السلام عليكم أستاذنا الكريم , وبعد :
نعم هذا هو الحل فيما تفضلت به لتأكيد الوحدة بين الجميع دون تمييز او تفضيل , ما أشرت اليه هو واقع ونلاحظ كل جهة تستقل عن الخدمة المدنية تعمل لها نظام خاص بها وطبعاً يكون أفضل من نظام الخدمة المدنية . وما أستغربت له حقيقة أن أسمع أن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية يكون لموظفيه جدولا خاص بالرواتب يختلف عن جدول الخدمة المدنية ! بحجة انهم أصبحوا مستقلين مالياً وإداراياً ! لا أعلم مسألة هذه الإستقلالية بين جهة وآخرى هل هي إستقلال من أجل الوطن أم من أجل فئة من أبنائه , وهل هي على قاعدة من تسلم ناقتي ما عليا من رفقاتي ؟
سبق من زمن بعيد طرحت هنا في هذا المنبر إقتراحاً مفاده أن يكون هناك ثلاث جداول للرواتب لكل العاملين في السلطنة الطيبة وتكون الفروقات في الرواتب فقط في التخصصات المهنية أما في شأن الرواتب الأساسية والبدلات سكن وكهرباء وما وهاتف ونقل تكون متوحدة بين كل العاملين في الجدول المختص بهم تفترق فقط من درجة الى درجة , حتى لا نخلق التمييز بين أبناء الوطن العاملين مما قد يؤثر في الأداء ويكون ذلك على حساب الوطن .

[مسوق ومتسوق]

الوزارة ما قايمه بدورها الافضل ان تلغى ويتم توزيع موظفيها على وزارة التربية والصحة ليذوقوا مرارة الظلم الترقيات كل 8 الى6 سنوات بدل الاعمال الكتابية والترقيات التي يحصلوا عليها ناهيك عن العلاوات والبعثات واعادة التعيين

مرحباً بك أخي الكريم

لعل كلامك من الوزارة ما قائمة بدورها كما ينبغي يكون صحيحاً ولذلك قد نجد بعض الإشكالات كتأخير الترقيات وهضم بعض المؤسسات حقوق موظفيها دون أن يكون لوزارة الخدمة المدنية كلام حق تنصف المظلوم ، إلا أن هذا ليس مبررا ولا ذريعة يركبها الكل للخروج من تحت عباءتها والإنفصال في منظومة مستقلة كما يطالب به بعضنا ..!!

ولكن يجب أن تكون المطالبة بحصول الحق وفق الآلية القانونية ولها سبيلها ، بالإضافة للمطالبة بتحقيق المساواة عبر هذه المؤسسات القائمة والمطالبة بإيجاد معايير سليمة تحفظ لكلا الطرفين حقوقه المؤسسة والموظف.

شكراً لك

[مسوق ومتسوق]

اعتقد احيانآ المصلحه الشخصيه تغلب ع المصلحه العامه
وهو مانراه البعض في طلب استقلال بعض الجهات بذاتها وان تكون مستقله استقلال تام

مرحباً أخي العزيز الفهد الغداني المحترم

نعم قد تغلب في مواطن وهي نادرة ولكن التعامل معها يكون وفق تلك الحدود لا بالعموم.

ثم لا يجوز معاملة الكل وفق مصلحة البعض بل يجب أن تكون مصلحة الكل مغلبة وطاغية على المصلحة الفردية فالرغبات لن تنقطع فلكل واحد منا رغبات ولكن هل رغباتنا تصب جميعها في مصلحة الجميع ..؟؟

شكراً لك عزيزي الفهد

[مسوق ومتسوق]

السلام عليكم أستاذنا الكريم , وبعد :
نعم هذا هو الحل فيما تفضلت به لتأكيد الوحدة بين الجميع دون تمييز او تفضيل , ما أشرت اليه هو واقع ونلاحظ كل جهة تستقل عن الخدمة المدنية تعمل لها نظام خاص بها وطبعاً يكون أفضل من نظام الخدمة المدنية . وما أستغربت له حقيقة أن أسمع أن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية يكون لموظفيه جدولا خاص بالرواتب يختلف عن جدول الخدمة المدنية ! بحجة انهم أصبحوا مستقلين مالياً وإداراياً ! لا أعلم مسألة هذه الإستقلالية بين جهة وآخرى هل هي إستقلال من أجل الوطن أم من أجل فئة من أبنائه , وهل هي على قاعدة من تسلم ناقتي ما عليا من رفقاتي ؟
سبق من زمن بعيد طرحت هنا في هذا المنبر إقتراحاً مفاده أن يكون هناك ثلاث جداول للرواتب لكل العاملين في السلطنة الطيبة وتكون الفروقات في الرواتب فقط في التخصصات المهنية أما في شأن الرواتب الأساسية والبدلات سكن وكهرباء وما وهاتف ونقل تكون متوحدة بين كل العاملين في الجدول المختص بهم تفترق فقط من درجة الى درجة , حتى لا نخلق التمييز بين أبناء الوطن العاملين مما قد يؤثر في الأداء ويكون ذلك على حساب الوطن .

مرحباً بك أيها الأخ الكريم والغالي علي الحجري المحترم

شكراً لك للمعاضدة وهو دأبك الأصيل في الخير

قد يكون هذا هو الحل أو ما تفضلت به أو حلاً آخر ولكن يجب أن يشتمل على العمود الفقري للمسألة وهي تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين لا أن يخلق بينهم تمايز فنعود لذات المشكلة من جديد ..!!

شكراً لك أخي علي ، تحياتي

[مسوق ومتسوق]

هل ستحل الحكومة مسألة الفروقات في الرواتب بين مؤسساتها الرسمية لترضي الجميع ؟ أم ستترك الأمر رهن المطالبات وقوة تأثيرها في كل مؤسسة أو قطاع ومن ثم تتحرك تحركا جزئيا فتخلق إشكالا آخر لها ولموظفيها ..؟؟!!

[جندل]

وزارة ظالمة لا معنى لبقائها على ما هي عليه

أتمنى أن ترفع عنها صلاحيتها

فالظلم الواقع على بعض الوزارات غير مبرر
ولا يقبله عاقل

[قيصر الباطنه]

بما ان مبدأ المساواة والعدل مغيب بكثير من الوزارات والوحدات الحكوميه ارى بأنه لا
داعي لوجود هذه الوزاره .. هناك قصور كبير في اغلب الأمور التي تشرف عليها هذه الوزارة
بدأ بجدول الرواتب وانتهاءً باي موضوع وان كان صغير وليس ذو اهميه
هناك مواضيع ترسل لوزارة الخدمه من أجل الاستئناس برايهم واخذ موافقتهم في بعض اﻻحيان
ولكن لو اخذت الرد موضوعين متشابهين مع وجود اختلاف اسماء المعنين ستجد الراي مختلف اختلاف كبير
او الموافقه ﻻحدهم والرفض للآخر ..

[قيصر الباطنه]

بما ان مبدأ المساواة والعدل مغيب بكثير من الوزارات والوحدات الحكوميه ارى بأنه لا
داعي لوجود هذه الوزاره .. هناك قصور كبير في اغلب الأمور التي تشرف عليها هذه الوزارة
بدأ بجدول الرواتب وانتهاءً باي موضوع وان كان صغير وليس ذو اهميه
هناك مواضيع ترسل لوزارة الخدمه من أجل الاستئناس برايهم واخذ موافقتهم في بعض اﻻحيان
ولكن لو اخذت الرد موضوعين متشابهين مع وجود اختلاف اسماء المعنين ستجد الراي مختلف اختلاف كبير
او الموافقه ﻻحدهم والرفض للآخر ..

[مسوق ومتسوق]

وزارة ظالمة لا معنى لبقائها على ما هي عليه

أتمنى أن ترفع عنها صلاحيتها

فالظلم الواقع على بعض الوزارات غير مبرر
ولا يقبله عاقل

قد يكون ما تقوله صحيحاً ..!!

ولكن هل الحل في طلب زوالها وبقاء كل جهة على رأسها ..؟؟

أم بحل الإشكال وتحقيق المطلوب ؟؟

شكرا لك ..

[مسوق ومتسوق]

بما ان مبدأ المساواة والعدل مغيب بكثير من الوزارات والوحدات الحكوميه ارى بأنه لا
داعي لوجود هذه الوزاره .. هناك قصور كبير في اغلب الأمور التي تشرف عليها هذه الوزارة
بدأ بجدول الرواتب وانتهاءً باي موضوع وان كان صغير وليس ذو اهميه
هناك مواضيع ترسل لوزارة الخدمه من أجل الاستئناس برايهم واخذ موافقتهم في بعض اﻻحيان
ولكن لو اخذت الرد موضوعين متشابهين مع وجود اختلاف اسماء المعنين ستجد الراي مختلف اختلاف كبير
او الموافقه ﻻحدهم والرفض للآخر ..

بما ان مبدأ المساواة والعدل مغيب بكثير من الوزارات والوحدات الحكوميه ارى بأنه لا
داعي لوجود هذه الوزاره .. هناك قصور كبير في اغلب الأمور التي تشرف عليها هذه الوزارة
بدأ بجدول الرواتب وانتهاءً باي موضوع وان كان صغير وليس ذو اهميه
هناك مواضيع ترسل لوزارة الخدمه من أجل الاستئناس برايهم واخذ موافقتهم في بعض اﻻحيان
ولكن لو اخذت الرد موضوعين متشابهين مع وجود اختلاف اسماء المعنين ستجد الراي مختلف اختلاف كبير
او الموافقه ﻻحدهم والرفض للآخر ..

مرحبا بك أخي الكريم

نعم نريد إعادة جدولة ووضع معايير تكفل لكل طرفٍ حقه من الآخر

ولكن هل تعتقد بأن تحقيق ذلك وإرساء مبدأ المساواة لا يمكن أن يكون إلا بزوال هذه المؤسسة التي وجودها له فائدة عظيمة فيما لو فعلت بالشكل المراد من وجودها ؟؟

وجود الظلم لا يعني ضرورة زوال الظالم ولكن قد يعني علاجه وتغيير مساره للأفضل فتكون النتيجة أفضل من غيابه وتغييبه ... أليس كذلك ولو في بعض الأحيان ؟؟

شكراً لك

[فتى الرحمه]

اعتقد احيانآ المصلحه الشخصيه تغلب ع المصلحه العامه
وهو مانراه البعض في طلب استقلال بعض الجهات بذاتها وان تكون مستقله استقلال تام

لا اله لا الله محمد رسول الله

[أشرعه]

الوزارة ما قايمه بدورها الافضل ان تلغى ويتم توزيع موظفيها على وزارة التربية والصحة ليذوقوا مرارة الظلم الترقيات كل 8 الى6 سنوات بدل الاعمال الكتابية والترقيات التي يحصلوا عليها ناهيك عن العلاوات والبعثات واعادة التعيين

برأيي أن وزارة الخدمة المدنية لها دور إيجابي في الكثير من القضايا التي تهم الموظف ، ولعل أبرزها إلغاء الدرجة الخامسة ، اما موضوع الترقيات فهو شأن داخلي للوزارات وليس لوزارة الخدمة المدنية دور فيه

[بدر الارض]

يجب محاربة الفساد بالعقوبة الصارمه

المحاكمه العلنيه والفضح والحجر على ممتلكاتهم من يثبت تورطه في مستنقع الفسساد
لقد عاثوا في البلاد فسادا

[وين انت]

أخي العزيز يبدو أنك والأخوة الذين قامو بالرد على الموضوع وللأسف غير مضطلعين بالدور والمهام والمسؤوليات المناطة بوزارة الخدمة المدنية وللأسف هذا ديدن معظم الأشخاص الذين يطرحون مواضيع في السبلة
لا أدري ما هو السبب في ذلك,
من خلال أحتكاكي بالأخوة في الخدمة المدنية واطلاعي على الدور التي تقوم به الوزارة في سبيل تحقيق المساواة لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أود إطلاعكم بالآتي لكي لانظلم أحد
والذي يفترض أن يكون واجب كل شخص يكتب في هذا الفضاء الإليكتروني

- إذا جئنا لمساعي وزارة الخدمة المدنية في توحيد الرواتب والمزايا لجميع موظفي الجهاز الحكومي المدني فليس ببعيد عنكم ندوة آليا تطوير الأداء الحكومي والتوصيات التي خرجت بها والتي أظن ومن وجهت نظري لامست الجرح لدى الجميع ومن أراد الإطلاع عليها يرجع للصحف وأخبارها في فترة أنعقاد الندوة
- الترقيات ليست مسؤولة عنه وزارة الخدمة المدنية وإنما كل جهة حكومية مسؤوله مسؤولية تامة عن هذا الأمر ومن يكذب هذا الشيئ يرجع للقانون ولائحته التنفيذية سيجد ضالته هناك.
- بالنسبة للتوظيف فقد سهلت الوزارة للمواطنين الباحثين عن عمل إجراءات التوظيف سواءا كان في مسألة التسجيل في الإعلانات الصادرة من قبلها أو الرد عليهم أو إجراء الإختبارات لهم
والسرعة في معرفة النتيجة والتي تمثلت في أقل من يوم عمل بعد أن كانت تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر.
- لمن يقول عن الترقيات أو العلاوات أو التأهيل فهذا الأمر نظمه القانون ولا أعتقد بأن وزارة المالية ستوافق على ترقية موظف قبل مدته المنصوص عليها في القانون
- للعضو الذي يقول بأنها وزارة ظالمه ما وجه الظلم الذي يتحدث عنه أم أنك تشارك لكي يقال عنك عضو فعال مع عدم إلمامك ولو باختصاص واحد للوزارة ولم تكلف نفسك العناء للمعرفة
- لو كانت رواتب موظفي وزارة الخدمة المدنية أو ترقياتهم أو علاواتهم أكثر أو أفضل من بقية الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية كان من الممكن أن نقول أنها ظالمة ولكن الجميع
واقع تحت هذا الأمر.
- تسعى وزارة الخدمة المدنية جاهدة حسب اختصاصاتها ومسؤولياتها الملقاه على عاتقها بأن توجد الحلول للمشاكل التي ترد إليها والمطروحة على الساحة وتنصف كل من يأتي لديها ومعه الحق
التظلم الذي يطرحه

المسألة أننا ننقم على بعضنا البعض وأن الجهاز الحكومي ككل غير قائم بدوره على الرغم من الجهد الكبير الذي يقوم به ولكننا نرى الكأس من الجانب الفارغ وللأسف أصبحنا أشخاص سلبيين وهذا أمر خطير جدا إذا ما استمر هذا الأمر على حاله.


دمتم بود

[قيصر الباطنه]

مرحبا بك أخي الكريم

نعم نريد إعادة جدولة ووضع معايير تكفل لكل طرفٍ حقه من الآخر

ولكن هل تعتقد بأن تحقيق ذلك وإرساء مبدأ المساواة لا يمكن أن يكون إلا بزوال هذه المؤسسة التي وجودها له فائدة عظيمة فيما لو فعلت بالشكل المراد من وجودها ؟؟

وجود الظلم لا يعني ضرورة زوال الظالم ولكن قد يعني علاجه وتغيير مساره للأفضل فتكون النتيجة أفضل من غيابه وتغييبه ... أليس كذلك ولو في بعض الأحيان ؟؟

شكراً لك

اخي الكريم
من وجهة نظري المتواضعه علاج هذه المؤسسه ميؤس منه
اكثر من 40 سنه وﻻ زالت القوانين ظالمه وﻻ تخدم المواطن العماني
بأي شكل ايجابي بل على العكس فائدتها اكثر للوافد الذي سيس هذه
القوانين لمصلحته ..
ايعقل أن يمكث أحدنا في درجة ماليه لمده تزيد عن 4 سنوات وبعدها يترقى
للدرجه التاليه والتي يفترض أن تكون أفضل وتكون الزيادة او فرق الترقيه 12 ريال ؟؟؟
ايعقل ان يمنح الوافد عند بداية توقيعه للعقد بدل اثاث وهو عباره عن مبلغ مجزي ويحرم
منه ابن البلد ؟؟؟؟؟
بالله عليكم اي منطق هذا واي مركزيه ؟!!!
كفى تخبط كفى ظلم ..
رئيس مجلس الخدمه المدنيه هو وزير الديوان
دعونا نقارن رواتب وامتيازات الديوان مع بقية الوزارات التي تتبع قانون الخدمه المدنية
ونبرر حقيقة التمييز والفروقات الكبيره بينها ..

[قيصر الباطنه]

مرحبا بك أخي الكريم

نعم نريد إعادة جدولة ووضع معايير تكفل لكل طرفٍ حقه من الآخر

ولكن هل تعتقد بأن تحقيق ذلك وإرساء مبدأ المساواة لا يمكن أن يكون إلا بزوال هذه المؤسسة التي وجودها له فائدة عظيمة فيما لو فعلت بالشكل المراد من وجودها ؟؟

وجود الظلم لا يعني ضرورة زوال الظالم ولكن قد يعني علاجه وتغيير مساره للأفضل فتكون النتيجة أفضل من غيابه وتغييبه ... أليس كذلك ولو في بعض الأحيان ؟؟

شكراً لك

اخي الكريم
من وجهة نظري المتواضعه علاج هذه المؤسسه ميؤس منه
اكثر من 40 سنه وﻻ زالت القوانين ظالمه وﻻ تخدم المواطن العماني
بأي شكل ايجابي بل على العكس فائدتها اكثر للوافد الذي سيس هذه
القوانين لمصلحته ..
ايعقل أن يمكث أحدنا في درجة ماليه لمده تزيد عن 4 سنوات وبعدها يترقى
للدرجه التاليه والتي يفترض أن تكون أفضل وتكون الزيادة او فرق الترقيه 12 ريال ؟؟؟
ايعقل ان يمنح الوافد عند بداية توقيعه للعقد بدل اثاث وهو عباره عن مبلغ مجزي ويحرم
منه ابن البلد ؟؟؟؟؟
بالله عليكم اي منطق هذا واي مركزيه ؟!!!
كفى تخبط كفى ظلم ..
رئيس مجلس الخدمه المدنيه هو وزير الديوان
دعونا نقارن رواتب وامتيازات الديوان مع بقية الوزارات التي تتبع قانون الخدمه المدنية
ونبرر حقيقة التمييز والفروقات الكبيره بينها ..

[صديق وقت الضيق]

لو في كل محافظة من محافظات السلطنة مديرية عامة للخدمة المدنية كانت انتهت ازمة التوظيف وحلت الكثير من مشاكل الباحثين عن عمل بدلا من المطالبة او التفكير بفصلها.