وزارة الإسكان + التجار المخلصون.. دعوة لتخفيف أزمة الأراضي بولاية السيب

[إصلاحي محافظ]

وزارة الإسكان + التجار المخلصون.. دعوة لتخفيف أزمة الأراضي بولاية السيب

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد
السيب بين ولايات السلطنة.. هي صاحبة أكبر رقم من حيث عدد السكان، وترتب على ذلك كما هو معلوم شح في منح الأراضي السكنية لسكان الولاية. فلجأت وزارة الإسكان إلى تخصيص مخططات سكنية بولاية أخرى هي ولاية العامرات، ولا يخفى ما في ذلك من عدم مناسبة، بسبب بعد الولايتين عن بعضهما وما يترتب على ذلك من مشقة اجتماعية.
اختصاراً للموضوع.. نلج في الحديث عن الحل المقترح لتوفير بعض الأراضي السكنية للسكان، مع علمنا بأنه ليس حلاً جذرياً إلا أن أنه قد يقلل من المشكلة المذكورة. والفكرة المقترحة تعتمد على وزارة الإسكان كجهة مسؤولة عن الجانب الإسكاني، ومن جهة أخرى على أهل الفكر النير وذوي الاهتمام بالشأن الاجتماعي من التجار وأصحاب الأموال، دون الفصل بين الجهتين في القيام بالدور.
أولاً: وزارة الإسكان.. نقترح عليها التالي:
1. تقليل مساحة القطع الممنوحة إلى 400 متر بدلاً من 600 متر، لتوفير أكبر عدد من القطع الممنوحة. حيث إنه تتوفر بهذه الطريقة قطعة أرض واحدة إضافية من كل قطعتي أرض بحسب النظام الحالي. والمساحة معقولة جداً وقد كانت بعض المنح بالفعل لا تتجاوز 400 متر فقط في المعبيلة الجنوبية وقامت عليها بيوت تسكنها عوائل من سنين طويلة نسبياً والحال ماض على أحسن ما يرام. بل هناك حالياً أعداد هائلة من البيوت تقام على 300 متر فقط في حالة بناء التوائم(توين فيلا) على أرض واحدة’ والحال مقبول. وبناء على ذلك تتوفر مائة قطعة جديدة تقريباً من كل مائتي قطعة حسب النظام السابق. وأما من لا تكفيه هذه المساحات فليتوسع على حسابه بشراء أكثر من قطعة متجاورة.
2. إعادة النظر في النظام الإقطاعي المستمر لبعض الأشخاص، إذ الملحوظ بأن هناك قطعاً هائلة المساحة عبر السنين الماضية وحتى الآن تمنح لأفراد كانت في الأصل تكفي لمخططات كاملة في مجموعها، ترتب عليه منح أهل البلد أراضي غير مناسبة من العامرات، مع أن ولايتهم كانت بالإمكان أن تتسع للكثير منهم لولا تلك الإقطاعات، وما خط شارع الجامعة عن الناظرين ببعيد. ولم يسلم منه في السنوات الأخيرة إلا مخطط الخوض السادسة، ثم رجعت الطريقة الإقطاعية الآن في الخط المتجه للمعبيلة الجنوبية أيضاً، وها هي الأراضي تمنح مرة أخرى في مواقع لم نسمع يوماً أنها تعرض للمواطنين في سحب القرعة، بل إن الحيف في المنح واضح في تلك المساحات الكبيرة جداً التي ركب على بعضها أسوار وبني على البعض الآخر مجمعات سكنية بأكملها.. ألم يكن حرياً بتلك المساحات الكبيرة أن تمنح لأهل الولاية؟!
أحرام على بلابله الدوح**حلال للطير من كل جنس؟!
3. توجد بولاية السيب مساحات كبيرة جداً تم تخصيصها لجهات حكومية كثيرة، نظن أن الكثير منها ليست بتلك الأهمية لتلك الجهات المخصصة لها، بدليل أنه مضت عشرات السنين ولم تستغل تلك الأراضي في شيء يذكر. فإن كان بالإمكان أن يتم مخاطبة تلك الجهات لاستغلال تلك المساحات في التوزيع السكني لصالح المواطنين، بدلاً من توقيف توزيع الأراضي بسبب أزمة المخططات فيما نظن!
وإذا شئتم أن نضرب أمثلة على تلك الأراضي المخصصة، فمن بينها المساحة الساحلية الشاسعة الواقعة غرب مشروع الموج مسقط، وكذلك المساحة التي تقابلها من جهة جنوب الشارع العام المؤدي إلى الموج(شمال الحي الذي يقع به جامع الإمام الجيطالي مباشرة)، والمساحات الهائلة جداً المخصصة لوزارة الدفاع غرب معسكر المرتفعة، والتي يتم تسويرها حالياً، بالإضافة إلى بعض المساحات متوسطة المساحة كتلك الواقعة شرق جامع الزلفى وجنوبي وشمالي نادي الحرس المجاور لجامع الزلفى وغيرها من المساحات التي قد تستغني عنها تلك الجهات عملياً.. فبرأيي أن الاستقرار الاجتماعي للمواطن أولى من كل أولوية!

ثانياً: رجال المال وأصحاب الشهامة والحس الوطني.. نقترح عليهم التالي:
1. شراء الأراضي السكنية ذات المساحات الكبيرة التي تعرض في سوق العقار، من أجل تقسيمها ثم إعادة بيعها في سوق الطلب لرفع عدد الأراضي المعروضة، ليتحقق بذلك زيادة وفرة في الأراضي بالإضافة إلى تحقيق ربح متوقع من إعادة تقسيم الأراضي السكنية. بالطبع هذا الأراضي لن تكون منحاً حكومية، ولكنها تحقق هدفاً قد لا ينتبه له البعض، ألا وهو توفير أراض سكنية تتخلل المناطق والأحياء القديمة، بدلاً من البديل الحالي شبه الوحيد لسكان الولاية وهو شراء أراض من المعبيلة الجنوبية والتي تقع في جانب متحيز جدا ً جهة الغرب من الولاية. وفكرة التقسيم هذه تتطلب تعاوناً رسمياً بالطبع من قبل وزارة الإسكان، والتي تفرض شروطاً ومعايير تشوبها بعض الصعوبات على من يريد تقسيم أرض ما إلى قطع متعددة. ومن بين تلك الشروط المستثقلة أحياناً، فرض شوارع بين القطع بعرض 14 متراً تقريباً، وهو عرض قياسي قد يكون مقبولاً في المدن والأحياء الحديثة التخطيط دون غيرها، ما يعني أحياناً ذهاب 30% تقريباً من مساحة الأرض المقسمة في خدمات الطرق. أضف إلى ذلك، تكاليف التقسيم ورسومها والتي يحسن بعد ذلك – في مشروع اجتماعي كهذا- أن تقوم الوزارة بإعفاء طالبي التقسيم من تلك الرسوم تشجيعاً لدفع عجلة المصلحة الاجتماعية للمواطن.
2. بنفس الطريقة ذاتها، تتوفر مزارع كثيرة جداً في الولاية مسجلة كأراض زراعية إلا أنها ليست مزارع إنتاجية، بل وليست مزارع قائمة أصلاً في بعض الحالات، وإنما هي بقايا مزارع فقط. فبناء على معايير معينة تتخذها الوزارة لاحقاً بالتعاون مع وزارة الزراعة للمحافظة على الرقعة الخضراء، نقترح على وزارة الإسكان تسهيل تحويل استخدام تلك الأراضي الزراعية لاستخدامات سكنية، معفية من رسوم التحويل والتقسيم، وميسرة المعايير الفنية في عملية التقسيم لتحقيق ذات المصلحة المرجوة من هذا المشروع الإسكاني الاجتماعي.
وعموماً.. ليست فكرة المقترح مقتصرة على الأفكار المطروحة أعلاه، وإنما هي أمثلة عرضناها لزيادة الرقعة السكنية في ولاية السيب، تجاوباً مع الوضع الراهن في الجانب السكني، وسعياً للمشاركة في دفع عجلة المصلحة العامة عموماً والاجتماعية خصوصاً..

تحياتي العاطرة.. إصلاحي محافظ

[رحــــال الصحاري]

أسمحني 600 متر غير كافية وانت جاي تقول 400 متر حشا . السماسرة يلعبون في سوق دون رقيب ولا حسيب هم السبب الرئيسي في غلاء الأراضي

[Magic Foot]

سبحان الله ..