لماذا تتحمل وزارة التربية والتعليم نتائج تصرفات بعض الموظفين الغير قانوية

[صقر عماقين]

تتحمل وزارة التربية والتعليم نتائج التصرف والغير قانوني
لبعض موظفيها في حق بعض اولياء امور الطلبة
الراغبين في تسجيل او اعادة تسجيلهم ابنائهم من دراسة منزلية الى صباحية او العكس وطرد الطالبات من المدارس بطريقة مهينة
من المدارس من قبل بعض مديرات ومديري المدارس
وحرماننهن من اختيار موادهن التعليمة
والتمييز العنصري بين من يدرس علمي وادبي من بين قبائل ظفار حسب خوف ورغبة وقرابة المدير او موظف التوجية التربوي من قبيلة الطالب
وكذلك عدم السماح لهم بمتابعة نتائج وسير تعليم ابنائهم عبر البوابة التعليمية الالكترونية
ومماطلتهم في اعطائهم رقما سريا (يوزر نايم)
لدخول البوابة التعليمية عبر رقمة المدني .
وعندما يتقدم ولي الامر بشكوى لدى المحاكم
تتحمل وزارة التربية والتعليم كافة الاعباء والنتائج المترتبة
على مخالفات هؤلاء الموظفين
دون ان تتخذ اي اجراءات قانونية ضدهم
وهذا امر مخالف للقوانين .
لان التعويضات المالية التي ستدفع من خزينة الوزارة هي ملك لكافة مواطني السلطنة .
ولا يجب دفعها عوضا لمخالفة قانونية ارتكبها موظف في حق مواطن .
اذ يجب ان يتحمل كل مسئ نتائج اسائتة للقوانين .
وعدم الزج باموال عامة في قضايا خاصة
المخلص
المواطن / محمد بن عبدالرحمن محمد الجيلاني
هاتف 99098043

[The Dean]

الله يعين الجميع

[بلاد الشمس]

تسلم\\ بالفعل المفروض الوزارة تتابع وتحاسب المقصرين في وزارتها من أداء واجباتهم بأخلاص وبأكمل وجه

[هيثم السعيد]

تتحمل وزارة التربية والتعليم نتائج التصرف والغير قانوني
لبعض موظفيها في حق بعض اولياء امور الطلبة
الراغبين في تسجيل او اعادة تسجيلهم ابنائهم من دراسة منزلية الى صباحية او العكس وطرد الطالبات من المدارس بطريقة مهينة
من المدارس من قبل بعض مديرات ومديري المدارس
وحرماننهن من اختيار موادهن التعليمة
والتمييز العنصري بين من يدرس علمي وادبي من بين قبائل ظفار حسب خوف ورغبة وقرابة المدير او موظف التوجية التربوي من قبيلة الطالب
وكذلك عدم السماح لهم بمتابعة نتائج وسير تعليم ابنائهم عبر البوابة التعليمية الالكترونية
ومماطلتهم في اعطائهم رقما سريا (يوزر نايم)
لدخول البوابة التعليمية عبر رقمة المدني .
وعندما يتقدم ولي الامر بشكوى لدى المحاكم
تتحمل وزارة التربية والتعليم كافة الاعباء والنتائج المترتبة
على مخالفات هؤلاء الموظفين
دون ان تتخذ اي اجراءات قانونية ضدهم
وهذا امر مخالف للقوانين .
لان التعويضات المالية التي ستدفع من خزينة الوزارة هي ملك لكافة مواطني السلطنة .
ولا يجب دفعها عوضا لمخالفة قانونية ارتكبها موظف في حق مواطن .
اذ يجب ان يتحمل كل مسئ نتائج اسائتة للقوانين .
وعدم الزج باموال عامة في قضايا خاصة
المخلص
المواطن / محمد بن عبدالرحمن محمد الجيلاني
هاتف 99098043

لو تم تحميل المصروفات المالية والتعويضات التي تحكم بها المحكمة لصالح الطرف الاخر، لو حملت الموظف المتسبب لوجدت العدل يسود العمل وسوف تختفي الواسطة والمحسوبية
واللامبالاه وارتفع الظلم ، وكانت القرارات صائبة ومدروسة وفي مكانها الصحيح وكل موظف يحس انه مسؤول عن عمله ومحاسب
اما الان الامور عادية تتحمل الوزارة اخطاء المسؤولين دون حتى كلمة عتاب وتحكم المحكمة بألاف الريالات كغرامة ع الوزارة من غير اتعاب المحامي
والسبب شوية واسطة من مسؤول غير حقاني ، اتمنى ان يحمل كل مخطيء نتاج خطائه ويكلف بدفع كل المصروفات التي تتكبدها خزينة الوزارة

[بيبسي وردي]

ياريت بس ان يحملو الغلطان غلطته ف الحكومه مدلعينهم واجد

تعال شوف عندنا ف القطاع الخاص
الواحد خايف على شغله و كل شيء بدقه لان كل بيسه تنقص او اي غلطه يسويها او مشكله يدفع لها من جيبه