مقترحات لوزير القوى العاملة أرجو من الجميع الدخول للأهمية (مقترحات مهمة جدا)

[h-brashdi]

مقدمة: أنا اعرف ان هذه الاقتراحات لن تكون سهلة التطبيق وقد يتأثر الاقتصاد العماني في الاونه الاولى من ولاكن في اعتقادي من الاحسن ان نبدا في التغير ونتحمل المسؤوليه اليوم قبل أن لا نقدر على التغير وقد تكثر الشكاوى وتكثر أحتيالات الشركات لعدم استمرار هذا التغير مثل ماصار في تعمين بيع المواد الغذائية والتي وصلنا لقناعه غير صحيحة بأنهذا القرار فاشل وهو في الحقيقة قد يفشل بسبب تحكم وسيطرت الوافد على الاقتصاد العماني والذي بشأنه يضايق المواطن في هذه المحلات ويعمل المستحيل بعدم مساعدت المواطن لحد ما يوصله للاحباط والتوقف عن المسير قدما مثل ما حاصل في أكثر الشركات في القطاع الخاص ومضايقة الوافد للمواطن بشتى الطرق لجعلة لا يتقدم ويستقيل من عملة ويبحث عن شركة اخرى ويتفاجأ بشركة الاخرى بنفس المعاملة والمصير لحد ما ييأس ويسلمة أمره بما يمليه علية الوافد ولو كان بطريقة مهينه او جعل الخطأ صح علما بأنني أثق انه لو طبقت بعض المقترحات الذي سأكتبها أنكم ستكتشفون أننا كنا في خطر كبير وسنحمد الله اننا لن نتاخر أكثر في التغير وسنواجة الدولة مشاكل سياسية وخاصه مع الهند وباكستان وبنجلاديش في المرحلة الاولى من التغير ولاكن ان نواجه المشاكل لمرحلة من الزمن خير من دمار بلدنا واقتصادنا وثرواتنا في المستقبل مثل ما هو بداء من زمن بعيد.

1- ـ أن يمنع منعا باتا استقدام اي حنسية بأكثر من 50% من مجموع المأذونيات التي تمنح للشركة أو اي مؤسسة كمثال اذا حصلت على 6 مأذونيات تكون 3 من جنسية واحده و 3 من جنسية أخرى ويجوز للشركة طبعا أن تستقدم حتى ب 6 المأذونيات من 6 جنسيات على أن يكون الحنسيات المستقدمة طبعا مسموح بدخولها الى البلد ومسموح بعملها للانشطة التى ستاتي لتشغلها وعدم تغير هذا النضام مهما جاءت الشركات بأي عذر كان ولا يسمح لأي موظف او مدير عام بأستثناات لتغير هذا النضام ومن فوائدة والذي وكلي ثقه بأن التعمين في الشركات سيكون تلقائيا من الشركات نفسها والنقطة المهمه أننا سنحد من تحكم الأجنبي في السوق وتنوع الجنسيات يزيد بلمنافسة في الاسعار وخفضها وكما تعلمون جميعا ولا ينكر الا جاهل او منتفع ولو على حساب وطنة وبلدة ان اللوبي الهندي مسيطر بطريقه كبيره على السوق العماني سواءا بأسعار المواد الغذائية او مواد البناء أو الملابس أو الالكترونيات وغيرها .


2- أن تكثف وزارة القوى العاملة من حملات تفتيشها للشركات ويحق للمفتشين الاستفسارعن اي موضف اذا كان يعمل بنفس الوضيفه التي في بطاقة اقامته والوضيف التى أتى ليشغلها او يعمل عمل غير عن عملة الذي في الاصل استقدم لعملة واذا تاكد للمفتشين انه مخالف يرحل من البلد في القائمة السوداء ولا يدخل البلد مرة اخرى ابدا بهذه الطريقه وانا كلي ثقة أننا سنعمن المواطنيين بطريقه قانونيه حتى دوليا ولن تتاذى الدوله من هذا التصرف لانه قانوني ولا كل المنضمات الدولية بأمكانها ان تدين هذا التصرف ملاحظه مهمه أن يحلف كل موضف مفتش في وزارة القوى العاملة بأن يعمل بكل اخلاص وثقه وأن لا يتساهل مع اي مخالف ومن حق المفتش رفع قضية على مسؤولة أو مديرة اذا اكتشف انه ساعد في اعادة موضف اجنبي مخالف ويعاقب المدير.

3- لا تمنح وزارة القوى العاملة اي مأذونيه اسم اي مسمى وضيفي وخاصة المهندسين والفنيين لأي شركة اذا كان هناك مواطن عماني بنفس التخصص المطلوب واذا كانت الشركة تطلب سنوت خبرة في هذا التخصص يعلن في الجريدة او في موقع الكتروني لوزارة القوى العاملة عن هذه الوضيفه للعمانيين الذين يحملون السنوات الخيرة المطلوبه وبعد اسبوع من هذا الاعلان اذا لن يتقدم مواطن لهذه الوضيفه يصرف للشركة المأذونيه لاستقدام موضف اجنبي .


4- أن تتحمل اي شركة او مؤسسه أو فرد قيمة مبلغ معين تفرضه الحكومة بدفع هذا المبلغ عن كل عامل اجنبي يقدر انه ينتفع من دعم الحكومة للبترول أو الغاز او اي دعم ترى الحومة انه قد يستفيد منة الاجنبي وكاقتراح مني أن تقدم هذه المبالغ المدفوعه لهيئه التأمين الأجتماعية وتستثمر ويستفيد منها من يتقاعد من القطاع الخاص وبذلك سترتفع نسبة التقاعد لموضفي القطاع الخاص.

[مستشار الحب]

للللللللــــــــرفع