المادة 19 من قانون الجزاء العماني

[أنور الكيومي]

الأخوة الزملاء نرجو منكم الإفادة حول المادة 19 من قانون الجزاء العماني والمقروءة كالتالي
وهي في باب استرداد المجرمين
توجه طلبات القبض في الحالات المستعجلة إلى القائد الأعلى لقوى الأمن العمانية الذي عليه أن يأخذ موافقة النائب العام المسبقة أما على القيام بالتحريات أو على القبض على المجرم

من القائد الأعلى لقوى الأمن التي قصدتها المادة؟
لأن مصطلح القائد الأعلى لا تلحق هذه الصفة إلا إلى مولانا حضرة صاحب الجلالة، ولو كان هو الذي تقصده المادة فهل يجوز أخذ الموافقة من الأدنى منه.
كما هل يعقل أن يكون إسترداد المجرمين عند توافر صفة الاستعجال أن توجه طلبات القبض له.
أرجو من الأخوة الزملاء من له إطلاع بتفسير هذه المادة إفادتي بها لأني في الحقيقة اتصلت بالأخوة في الأمن الداخلي وأفادوني بأن المادة لا تعنيهم وبقيادة شرطة مسقط وكذلك أفادني ملازم هناك بأن المادة كذلك لا تعنيهم وبأن مصطلح القائد الأعلى هو حضرة صاحب الجلالة

[أنور الكيومي]

شكراً للأخوة وجدتها بأن هذه المادة تم إلغائها بصدور قانون تسليم المجرمين