البنوك الإسلامية و والنوافذ الإسلامية للبنوك الرأسمالية صراع بقاء أم نقطة لقاء

[listener]

لم تكن عمان بمعزل عن التغيرات التي طرأت على الواقع الجيوسياسي في العالم العربي وما صاحبها من صحوة إسلامية لم تعرف نتائجها حتى الآن. ورغم أن واقع الحال يختلف جذريا في عمان عن باقي الأقطار العربية التي عبرها قطار التغيير إلا أن السلطات الحكومية واكبت الحدث وتعايشت معه منتجة الكثير من التغيير والتطويرشمل قطاعات مختلفة ومن أكثرها أهمية القطاع المصرفي.
رغم أن المطالبات الشعبية والتي لا تخلو من الفئوية كانت ولا زالت تطالب بإلغاء القروض وإزاحتها عن كاهل فئة ليست بالقليلة من مواطني هذه البلاد إالا أن الحكومة إرتأت أن تفتح بابا كان موصودا منذ بدايات عهد النهضة وهو باب الصيرفة الإسلامية.
لقد كان خبر الموافقة على تشريع عمل البنوك الإسلامية في عمان خبرا سارا للكثير من العمانيين الذين يتظرون للنظام الصيرفي في البلاد بمبدأ الحلال والحرام وبدأ الكثير منهم يعيد حساباته وخططه المستقبلية واضعا في الإعتبار الدعم المالي من مصادر مشروعة عقائديا ومما زاد على هذا التفاؤل الدعم القوي الذي حظي به هذا الإعلان من جانب عدد من علماء ومشايخ الإسلام وتسابق بعضهم على إلإفتاء بشرعيته والحظ عليه . لتتشكل بعد ذلك اللجان الشرعية للبنوك مستلهمة ذلك من نهج البنك المركزي العماني بإنشاء مجلس إدار الشريعة كجهة مخولة إصدار الرأي وتقديم النصيحة لمجلس محافظي البنك المركزي فيما يسنه من قوانين وتشريعات تخص الصيرفة الإسلامية في البلاد. وتتوالى الأخبار المفرحة بإنشاء بنك نزوى الذي أفتقد صفة الإسلامي من إسمه لسبب غير معلوم مع الإحتفاظ بالصفة كمبدأ ومن ثم يإتي بعد ذلك بنك العز الإسلامي الذي حمل الإسم والصفة تعبيرا عن مسار التدرج المتتبع في عمان. ورغم ذياع صيت النوافذ الإسلامية لدى البنوك الرأسمالية إلا أنها لم تشهد نجاحا ملحوظا حتى الآن وربما يعود ذلك لضيابية موقف الرأي العام في السلطنة تجاه البنوك الرأسمالية ذات النوافذ الإسلامية وعدم رغبتها (أي البنوك) قي الدخول بقوة لمجال غير واضح المعالم حنى الأن كما أن قلة خبرة البنوك في محال الصيرفة الإسلامية وقصور التشريعات الواضحة في هذا المجال قلل من فرص النجاح.

أن البنوك الإسلامية في عمان وحتى الآن هي بنوك محلية الصنع ، تأسست بإيدي عمانيين لإستيعاب الأموال العمانية وربما تعالج الفوائض المالية لدى النوك التجارية الأخرى بإستيعابعا في عملياتها وربما حتى أصولها كما بدا ذلك واضحا في مضاربات بنك نزوى. بما أن التجربة جديدة وأظن أنها ستكون فريدة هلى مسنوى الإقلييم فلا حاجة بالقطط السمان أي البنوك الإسلامية في الخليج العربي في الوقت الحالي ولنرى كيف سيبدع نظام الصيرفة الإسلامي العماني ويكون له شكله الخاص، ورسالتي لعلماء المسلمين من المواطنين أن يراعوا اللله وهم يجيزون ويحللون ما ستقدمه هذه البنوك من عروض وسياسات قد تأثر على فئات كثيرة من المجتمع.

إن التعريب في عمان يلعب دورا كبير حتى الأن في التسميات التي تطلق على الكثير من المؤسسات إلا أن تأخر تعريب كلمة بنك ‘الى مصرف يدفعنا بالتفكر ومن منطق القياس الذي يبني عليها علماء الشريعة الفتاوي التي تحلل وتحرم بالتفكير في الرابط الشرعي بين كلمة بنك وكلمة حلال. في عودة وقرآة مبسطة لتاريخ الصيرفة الإسلامية نجد أن هذه التجربة بدأت كمبادرات شخصية لإنشاء ما يعرف ببنوك الإدخار وكانت قائمة على أساس المضاربة الشرعية بإموال المساهمين مع قبول مبدأ الربح والخسارة أما أول بنك إسالمي فكان البنك الإسلامي للتنمية وأنشىء في عام 1975م في مدينة جدة بالممملكة السعودية بمشاركة دول إسالمية عديدة ليتم بعد ذلك إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في مكة المكرمة عام 1977 ويعمل كأداة إتصال بين البنوك افسلامية في العالم ليتسع مجال الصيرفة الإسلامية ليصل عدد المصارف الإسلامية في العالم حتى العام تهاية 2011 إلى حوالي 500 مصرفً في ثلاثة وخمسين دولة حول العالم .

لم يكن مستغربا أن يكون الخليجيين أهم ألمراكز المالية التي بنت عليها المصارف الإسلامية نجاحها وفي تحليل مبسط نجد أن ذلك كان مبررا لكبر زخم الموارد المالية في دول الخليج وصعوبة إقناع الخليجين بالتعاملات الربوية مما يسحب البساط من البنوك الرأسمالية لذا كان لزاما إيجاد مخرج لهذه المعضلة وهنا كان الدور مناطا بالإسلامين لإسلمة التعاملات البنكية.

تتنافس البنوك في عمان لنيل حصة الأسد من المودعين والمقترضيين ولها في ذلك ألف طريقة وطريق ويبقى الدرب إلا البنك مفروشا بالورد ممها أدمت أشواكها الجيوب فالخيار المر دائم قائم والتغلب على الصعب يحتاج لخيارات أصعب ولكن ما هي الحلول الأخرى بعيدا عن مضامين التكافل الإجتماعي والقناعة والرضى بالمقسوم فكلها لم تعد مقبولة ولا كافية للتأسيس لواقع أفضل يعيشه الفرد في بحبوبة من العيش بعيدا عن ظلال البنكوك.

تختلف المسميات من نوافذ إلى أبواب وإذا كانت البنوك الرأسمالية فتحت نوافذها على الصيرفة الإسلامية فإن البنوك الإسلامية فتحت أو ستفتح أبوابها ولكم الخيار في دخول الصيرفة الإسلاميه من النوافذ أو الأبواب ولكن حسب وجهة نظري المتواضعة فإذا كان التعامل مع البنوك ذبحا محرما فأن التعامل مع المصارف ذا التوجه الإسلامي ذبح حلالا وسيتم بطريقة شرعية.

[listener]

لم تكن عمان بمعزل عن التغيرات التي طرأت على الواقع الجيوسياسي في العالم العربي وما صاحبها من صحوة إسلامية لم تعرف نتائجها حتى الآن. ورغم أن واقع الحال يختلف جذريا في عمان عن باقي الأقطار العربية التي عبرها قطار التغيير إلا أن السلطات الحكومية واكبت الحدث وتعايشت معه منتجة الكثير من التغيير والتطويرشمل قطاعات مختلفة ومن أكثرها أهمية القطاع المصرفي.
رغم أن المطالبات الشعبية والتي لا تخلو من الفئوية كانت ولا زالت تطالب بإلغاء القروض وإزاحتها عن كاهل فئة ليست بالقليلة من مواطني هذه البلاد إالا أن الحكومة إرتأت أن تفتح بابا كان موصودا منذ بدايات عهد النهضة وهو باب الصيرفة الإسلامية.
لقد كان خبر الموافقة على تشريع عمل البنوك الإسلامية في عمان خبرا سارا للكثير من العمانيين الذين يتظرون للنظام الصيرفي في البلاد بمبدأ الحلال والحرام وبدأ الكثير منهم يعيد حساباته وخططه المستقبلية واضعا في الإعتبار الدعم المالي من مصادر مشروعة عقائديا ومما زاد على هذا التفاؤل الدعم القوي الذي حظي به هذا الإعلان من جانب عدد من علماء ومشايخ الإسلام وتسابق بعضهم على إلإفتاء بشرعيته والحظ عليه . لتتشكل بعد ذلك اللجان الشرعية للبنوك مستلهمة ذلك من نهج البنك المركزي العماني بإنشاء مجلس إدار الشريعة كجهة مخولة إصدار الرأي وتقديم النصيحة لمجلس محافظي البنك المركزي فيما يسنه من قوانين وتشريعات تخص الصيرفة الإسلامية في البلاد. وتتوالى الأخبار المفرحة بإنشاء بنك نزوى الذي أفتقد صفة الإسلامي من إسمه لسبب غير معلوم مع الإحتفاظ بالصفة كمبدأ ومن ثم يإتي بعد ذلك بنك العز الإسلامي الذي حمل الإسم والصفة تعبيرا عن مسار التدرج المتتبع في عمان. ورغم ذياع صيت النوافذ الإسلامية لدى البنوك الرأسمالية إلا أنها لم تشهد نجاحا ملحوظا حتى الآن وربما يعود ذلك لضيابية موقف الرأي العام في السلطنة تجاه البنوك الرأسمالية ذات النوافذ الإسلامية وعدم رغبتها (أي البنوك) قي الدخول بقوة لمجال غير واضح المعالم حنى الأن كما أن قلة خبرة البنوك في محال الصيرفة الإسلامية وقصور التشريعات الواضحة في هذا المجال قلل من فرص النجاح.

أن البنوك الإسلامية في عمان وحتى الآن هي بنوك محلية الصنع ، تأسست بإيدي عمانيين لإستيعاب الأموال العمانية وربما تعالج الفوائض المالية لدى النوك التجارية الأخرى بإستيعابعا في عملياتها وربما حتى أصولها كما بدا ذلك واضحا في مضاربات بنك نزوى. بما أن التجربة جديدة وأظن أنها ستكون فريدة هلى مسنوى الإقلييم فلا حاجة بالقطط السمان أي البنوك الإسلامية في الخليج العربي في الوقت الحالي ولنرى كيف سيبدع نظام الصيرفة الإسلامي العماني ويكون له شكله الخاص، ورسالتي لعلماء المسلمين من المواطنين أن يراعوا اللله وهم يجيزون ويحللون ما ستقدمه هذه البنوك من عروض وسياسات قد تأثر على فئات كثيرة من المجتمع.

إن التعريب في عمان يلعب دورا كبير حتى الأن في التسميات التي تطلق على الكثير من المؤسسات إلا أن تأخر تعريب كلمة بنك ‘الى مصرف يدفعنا بالتفكر ومن منطق القياس الذي يبني عليها علماء الشريعة الفتاوي التي تحلل وتحرم بالتفكير في الرابط الشرعي بين كلمة بنك وكلمة حلال. في عودة وقرآة مبسطة لتاريخ الصيرفة الإسلامية نجد أن هذه التجربة بدأت كمبادرات شخصية لإنشاء ما يعرف ببنوك الإدخار وكانت قائمة على أساس المضاربة الشرعية بإموال المساهمين مع قبول مبدأ الربح والخسارة أما أول بنك إسالمي فكان البنك الإسلامي للتنمية وأنشىء في عام 1975م في مدينة جدة بالممملكة السعودية بمشاركة دول إسالمية عديدة ليتم بعد ذلك إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في مكة المكرمة عام 1977 ويعمل كأداة إتصال بين البنوك افسلامية في العالم ليتسع مجال الصيرفة الإسلامية ليصل عدد المصارف الإسلامية في العالم حتى العام تهاية 2011 إلى حوالي 500 مصرفً في ثلاثة وخمسين دولة حول العالم .

لم يكن مستغربا أن يكون الخليجيين أهم ألمراكز المالية التي بنت عليها المصارف الإسلامية نجاحها وفي تحليل مبسط نجد أن ذلك كان مبررا لكبر زخم الموارد المالية في دول الخليج وصعوبة إقناع الخليجين بالتعاملات الربوية مما يسحب البساط من البنوك الرأسمالية لذا كان لزاما إيجاد مخرج لهذه المعضلة وهنا كان الدور مناطا بالإسلامين لإسلمة التعاملات البنكية.

تتنافس البنوك في عمان لنيل حصة الأسد من المودعين والمقترضيين ولها في ذلك ألف طريقة وطريق ويبقى الدرب إلا البنك مفروشا بالورد ممها أدمت أشواكها الجيوب فالخيار المر دائم قائم والتغلب على الصعب يحتاج لخيارات أصعب ولكن ما هي الحلول الأخرى بعيدا عن مضامين التكافل الإجتماعي والقناعة والرضى بالمقسوم فكلها لم تعد مقبولة ولا كافية للتأسيس لواقع أفضل يعيشه الفرد في بحبوبة من العيش بعيدا عن ظلال البنكوك.

تختلف المسميات من نوافذ إلى أبواب وإذا كانت البنوك الرأسمالية فتحت نوافذها على الصيرفة الإسلامية فإن البنوك الإسلامية فتحت أو ستفتح أبوابها ولكم الخيار في دخول الصيرفة الإسلاميه من النوافذ أو الأبواب ولكن حسب وجهة نظري المتواضعة فإذا كان التعامل مع البنوك ذبحا محرما فأن التعامل مع المصارف ذا التوجه الإسلامي ذبح حلالا وسيتم بطريقة شرعية.

إن حضور مكتب الإفتاء وبقوة في مؤتمر مسقط الدولي للصيرفة يحمل الكثير من علامات التعجب والإستغراب ، فهل هو تحليل دبلوماسي مبطن للبنوك الإسلامية أما رغبة للتعرف أكثر على هذه التجربة. ممها يكن الحال فإن الحضور أخذ الزخم الإعلامي المطلوب وسوف يتم إستغلال هذا الحضور أفضل إستخدام من قبل المختصين بإلاعلام البنكي.