تعديل قانون الخدمة المدنية وتدشين خطة وطنيه للانفاق

[عماني راغب]

لاشك ان هناك من الدواعي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما يدعو على تعديل او تصحيح اوضاع موظفي الخدمة المدنية وخاصة (وزارات الخدمة المدنية) فهذه الوزارات هي معنيه بادارة كثير من القطاعات الخدمية او الانتاجية.. ولابد بان تستقطب هذه القطاعات الخبرات والمؤهلات وهذا لم يتحصل في ظل الرواتب الحالية والفرص الارحب في القطاع الخاص كما ان هناك موظفين يعملون في القطاع العام لمدة اكثر من عشرين عام ورواتبهم لم تصل 800 ريال بينما اخرون يبحثون عن مفر من تقاعد قد يكون قام انفع لهم بسبب سنوات خبراتهم وموهلاتهم كما ان تطبيق قانون الخدمة رقم 120/2004م منذ العمل به ولغاية الان ترك اوضاع لم تسد بعد والكل يبحث عن زيادة الرواتب في ظل التظخم العالمي الذي لايمكن للدول ان تحد منه بشكل جيد مهما سعت لذلك لعدة عوامل اقتصادية وسياسية ونمط معيشه متغير في عالم متغير. فاذن الحل المثل هو زيادة الرواتب مع دتشين خطة وطنية توعويه للانفاق الاجتماعي لدى المواطنين كذلك تشجيع المبادرات الشخصية للعمل من خلال اضافة مشاريع جديده لمشروع سند تشمل كل الراغبين في القيام بالاعمال اينما كان موقعهم الحالي.

[عقاب2012]

زيادة الرواتب مطلب شعبي