بين خدمات وزارة الاسكان وطموح المواطن العماني............مسافة!

[رئيس تحرير]

بين خدمات وزارة الاسكان وبين طموح المواطن العماني أو حقوقه...مسافة!
محمد بن رضا بن محمد اللواتي
منشور في جريدة الرؤية الاربعاء 8 أغسطس 2012

لم أكن أريد أن أكتب هذا العمود، رغم ما عانيته ولا أزال مع هذه الوزارة الموقرة، لولا أني وجدتُ أن مئات من المواطنين – إن لم أقل أكثر – يفوقونني معاناة وصبرا بمرات ومرات، جراء ما يواجهونه يوميا من نمط الخدمات التي تقدمها لهم مختلف دوائر الوزارة الموقرة. ولأبدأ في الموضوع بسرد رواية تقديمي لطلب "تعديل كروكي" في شهر مارس من هذا العام، لدى المحطة الواحدة، عندها فاجأني الموظف المختص برفضه للاستلام الطلب، بحجة أن طلبات التمديد موقوفة ولا بد من موافقة شخصية من معالي الوزير عليها، رغم أني شرحت له مرارا وتكرارا الفرق بين طلب "تعديل الكروكي" وبين "طلب التمديد". وبعد اللتيا واللتي أحالني إلى موظف آخر تابع لمكتب معالي الوزير، الذي استقبل طلبي دون أن يقدم لي ايصال مراجعة، وهكذا كلما أراجعه، إما لا أجده، وإما أن أسمع منه طلبا للصبر والانتظار، إلى أن أبلغني بأن الموضوع قد ضاع ولا يجد له أثرا في أي مكان، وهكذا قدمت طلبا جديدا، هذا بعد أن مضى شهر كامل من يوم تقديم الطلب الأول.

وليتفضل القارئ الكريم فيسألني: ومتى انتهت المعاملة وصدرت الكروكي الجديدة؟

الاجابة: - وليستعد للصدمة، هذا إن لم يكن قد تلقى صدمات من هذا النوع سابقا – إلى الآن، وبعد مضي 5 أشهر، لم تتمكن الوزارة الموقرة من أن تنهي هذا الموضوع. إذ لا يزال الملف يدور من مكتب لآخر، وكأنها معاملة لوزارة الصحة مثلا أُدخلت عنوة في هذه الوزارة فلا تجد لها مكتبا تستقر فيها أومسؤولا يبت بشأنها!

هذا التأخير الذي لا مبرر له جعلني أفكر مليا: هل هذا الذي يجري لمعاملتي إلى الآن ومنذ 5 أشهر، بمحض اتفاق، أم أنني واحد من عشرات أو ربما مئات من مرتادي هذه الوزارة الموقرة من العمانيين الذين لعلهم أيضا يعانون بأمض ما عانيته ولا أزال، الأمر الذي حداني إلى أن أضع شارة "الصحفي" على صدري وأقف بكامرتي عند بوابة المحطة الواحدة نصف النهار وعند بوابة الوزارة النصف الآخر من النهار، وأسأل أكبر عدد من الناس من الداخلين والخارجين، نساء ورجالا، عما جاء بهم ومنذ متى وهم يراجعون هذه الوزارة الموقرة لأجل التأكد من إنهاء معاملاتهم؟

وكم كانت دهشتي كبيرة عندما سمعت من الشكاوى ومن التذمر ما لا أستطيع أن أكتبه هنا، ولكن بإمكاني أن أضعه بين يدي مسؤولي هذه الوزارة المحترمة إن شاؤوا ذلك، رغم أني لست أظن بأنهم ليسوا على دراية بحجم التذمر من مستوى الخدمات التي تقدمها لهم دوائر هذه الوزارة الموقرة. ولكي لا أخيب القارئ الكريم، أكتفي بأن أشير له إلى أن بعض المواطنين قالوا بأنهم يراجعون هذه الوزارة المحترمة منذ أكثر من سنة، بينما قال آخرون أنهم يدورون من مكتب إلى آخر، ومن أشهر عدة، ولكن دون جدوى. إمرأة عمانية قالت بأنها وبنفسها أخذت تمر بأوراقها ومعاملتها من مكتب لآخر إلى أن أنهتها بعد 5 أشهر! أخرى تنهدت وهي تشكو همها إلى الله!
لقد امتلاء دفتري الأحمر بالشكاوى، والسؤال هو: على طاولة من ينبغي أن أضعها؟

هُنا، أود أن أشير، وبإيجاز، إلى مضمون عمودين هامين نشرتهما جريدة الرؤية الغراء، الأول، كتبه الزميل إبراهيم الهادي بتاريخ 22 أبريل من هذه السنة حمل عنوانا يقول: "دموع إمرأة على أعتاب وزارة الاسكان" سرد فيه قصة امرأة ظلت تتردد على مكاتب هذه الوزارة الموقرة لمدة طويلة الى درجة ان مراجعاتها للوزارة بلغت مائتي مرة! في الوقت الذي كان بإمكان موضوعها أن ينتهي خلال يوم أو يومين لأنه كان محسوما أساسا من قبل أحد المسؤولين في الوزارة – وفق العمود – ولكن كثرة التحويلات من مكتب إلى آخر، وعدد المرات التي فُقد فيها، وركوده على طاولة بعض المسؤولين لفترات طويلة، جعل تلك المرأة العمانية تتردد مائتي مرة على هذه الوزارة وأخيرا أجهشت بالبكاء، كل هذا لأجل أن تنال حقها الكامل في أن يكون لها ولعيالها مأوى!

لقد سكب "الهادي" في عموده ذاك وبأعذب الألفاظ محنة تلك المرأة التي لم تطالب بغير حقها، ومع هذا فإن الرجمة لم تتمكن من التسرب عبر شقوق أبواب المكاتب المتسمة بأعلى درجات البيروقراطية –وفق وصف العديد من الناس لها ممن أجريت معهم الاستطلاع - فهل سيحظى أمثالي بنيل حقوقهم إلا بعد شق الأنفس؟!

العمود الآخر الذي أود أن أثير بعض مضامينه، هو ذاك الذي كتبه الزميل "زاهر المحروقي" نشرته "الرؤية" بتاريخ 10 أبريل من هذا العام، حمل العنوان التالي: "على كرسي الوزارة عقليات جديدة" استعرض فيه ما يتوقعه المواطن العماني اليوم من تلك النخبة الشابة من الوزراء الذين جلسوا على كراسي المسؤولية، واعتبر الكاتب القدير أن زمن تقريع الصحفي لأنه تناول موضوعا ينقد بعض تصرفات وزارة ما قد ولى الآن، واستشهد بما قام به معالي الدكتور عبدالمنعم الحسني وزير الاعلام، الذي وعندما قامت الكاتبة "هدى حمد" بفتح تحقيق في ملحق "الشرفات" بجريدة "عمان" عن قانون المطبوعات والنشر وموقف بعض الكتاب حول ضرورة تغيير بعض بنوده، سارع معاليه بالاتصال بالصحفية مبديا اعجابه بما طرحت شاكرا اياها على ذلك، ووعدها بأن يرفع الموضوع الى مجلس الدولة لأجل مناقشة الموضوع والبت فيه، واستنتج "المحروقي" من هذا بأننا أمام عهد جديد من ممارسة المسؤولية، من المتوقع فيه أن يشهد المواطن مزيد من الاهتمام باحتياجاته.

إننا نتمنى أن تجد الرؤية الاستشرافية "للمحروقي" موطئ قدم عبر زحف التغيير إلى هذه الوزارة المحترمة فتزول بؤر البيروقراطية السوداء منها ويجد المواطن أن معاملاته تنتهي في الوقت المتوقع، إذ لا شك أن صبر المواطن لن يمكث طويلا. قال تعالى : "لكل أجل كتاب".

[email protected]

[Munther al Zadjali]

هناك الكثير مِـَ�ـِنّ القصص مِـَ�ـِنّ المتاثرين مِـَ�ـِنّ
سوء المعاملة والخدمة بهذي
الوزارة الخدمية وهي يجب أن ترتقي بخدماتها
ويا ليت أن خدماتها تقدم بالمجان
وأنما بعض والاكثر فيهم يلقون التعسف والظلم مِـَ�ـِنّ سوء المعاملة مِـَ�ـِنّ قبل بعض الموظفين
بالوزارة وبعد معاناه طويلة وتمر الايام والاشهر وفي بعض الامور وصلت إلى سنين
ويتم دفع الرسوم لقاء الخدمة المقدمه مِـَ�ـِنّ قبل هذي الوزارة التعيسة

أتمني ان تتطور بداية مِـَ�ـِنّ مكتب الوزيز والى أقل مكتب فيها

حتي مكتب خدمات الطباعة في فناء الوزارة بجنب المحطة
يعاصر العصر الحجري في تقديم خدماته

ربنا يصلح الجميع
وينظروا في مصلحة الموطنين

[الفتى الشمالي]

وايد شكاوي على الوزارة المذكورة

[باحثه]

وهل باتت في قلوب الناس ضمائر!!
ام هل هناك من يخشى الله في نفسه!!
لا اخلاص فالعمل لا ضمير لا خوف من الله فماذا سيكون الناتج!!
لو كل موظف فكر ان المعاملة الموجودة على الطاولة لاشهر وسنوات من الممكن انها تكون معاملته كان حس واشتغل بضمير
بس الله مايضيع حق حد

[البئر]

5 أشهر بس

ياخي انت ما عندك صبر

ناس معاملاتهم في الاسكان عادلها سنوات

لو معالي وزير الاسكان ينزل لمستوى المواطنين ويمر على دوائر الاسكان المنتشره في المحافظات ويلتقي بالمراجعين ويشوف طلباتهم من كم شهر أو كم سنه في الادراج ويجلس مع مدير كل دائره كانت بتتغير الاحوال .