هل خفي على حكومتنا الرشيدة هذا النوع من الفساد؟ تجارة البشر

[اللؤلؤ الصافي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا قام اي فرد يعمل فالقطاع الخاص بالاضراب والاعتصام لمحاربة الفساد والمفسدين هل نرى هذا مطلب غير مشروع وهو الذي ذاق مرارة الظلم
وهل ترضى حكومتنا الرشيدة بان ترى العامل العماني يتاجر به كأي سلعة او يستاجر من قبل شركة صغرى او بالاخص مقاول لحساب شركة عالمية
الا نرى ذلك نوع من انواع تجارة البشر وهذا ما تحاربه دول العالم ونحن نعيشه على ارض الواقع
وهذا احد الامثلة:
فهناك عمال في مناطق الامتياز يعملوا في احدى الشركات الكبرى ولكن للاسف هم مسجلين بعقود لمقاول هذا اذا كانوا يمتلكون عقود وتامين
فهذا سائق وهذا عامل وهذا مشغل وغيرهم ممن يعملون لكسب عيشهم بدون عقود ولا تامين فأين الرقابة
وان رغبت في يوم من الايام طردهم من العمل لا يمتلكون الخيار في ذلك فهم لا يمتلكون الدليل على انهم يعملون في تلك الشركة او ذلك المقاول
فالشركة تصرف للمقاول راتب جيد جدا ولكن المقاول يأخذ نصيبه من ذلك الراتب ويعطي المتبقي وهو ادنى راتب للقوى العاملة وهم يعملون في
مناطق نفطية واخطار جسيمة والكل يعرف مدى خطورة العمل في أبار النفط فأين من يحفظ حق هؤلا العمال

[الأسباني]

هذه احد المواضيع اللي تستاهل يناقشوها ومشكور ع الطرح
بس معندي تعليق لأني ما متابع كثير عن عقود الشركات ولكن نرجوا تثبيته لأنه جدا مفيد لشريحه كبيره من المجتمع فالقطاع الخاص

[من اولاد السمي]

1000شكر على الطرح

[Alwalid]

اخي الفاضل يعطيك الف الف عافيه موضوع رااائع وبالفعل هذا الذي صاير معنا في شركات التنقيب عن النفط تحصل على نوعين اذا صح التعبير من العمال هذا العمل يخذا راتب 540 ريال في الشهر والعمل من الفيئة الثانية 300 ريال وممكن اقل وهم شغالين في نفس الشركة ونفس الوظيفة يعني مافي فرق في العمل بينهم ياريت نتخلص من التفرقة العنصرية في مجتمعنا

[القانون الخاص]

ننتظر تفسير من القانونيون اذا يعتبر هذا اتجار بالبشر

[علي بن سعيد الحجري]

هذه الملاحظة من بوادر الأزمات والمشاكل , وعليه فان تثبيت العمل كل حسب مؤهله , هو الحل الأنسب للتعمين , واتمنى من مجلس الوزراء الموقر أن يأخذ في الحسبان هذه الملاحظة المهمة .

[العنجهية]

لابد من رقابة على هذه العقود