اهميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل.

[يوسف الهوتي]

كثرت المؤتمرات والندوات التي تتحدث عن اهميه دعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه حتى تساهم في الاقتصاد الكلي للبلد وان توفر المزيد من الفرص العمل للشباب.

منذ اكثر من 10 سنوات تقام المؤتمرات والندوات وكلها تخرج بتوصيات في اغلبها ليست سواء حبر على ورق وتحفظ في الادارج والارشيف دون ان يكون لها اي اهميه في صنع واقع ملموس لدعم تلك المؤسسات.

قد قامت وزارة التجارة مؤخرا بأستحداث مديرية عامه تُعنى بتنمية المؤسسات الصغيره والمتوسطه ولكن هل ستستطيع المديريه بالقيام بواجبها وتحقيق الاهداف المرجوه منها !!

ان من اهم ما تعانيه الشركات الصغيره والمتوسطه هو الحصول على التمويل , حيث ان الممولين يخافون من المخاطره في تمويل تلك المشاريع واقصد هنا المصارف والمؤسسات الماليه .

اذاً لا توجد مشكله في القوانين والسياسات التي تحتاج اليها المؤسسات الصغيره والمتوسطه وانما تحتاج تلك المشاريع لرأس المال.

لهذا اود ان اطرح هذا المقترح وقد يكون حلاً وطنيا مناسبا لدعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه وذلك عن طريق ما يلي :

" ان يتم توقيع مذكره تعاون بين وزارة التجارة والصناعه ممثله بالمديريه العامه لتنمية المؤسسات الصغيره والمتوسطه والبنك المركزي العماني ممثل بقسم تمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه وان تقوم هذه الجهات الحكومية بدراسه المقترح التالي " ان تقوم المصارف المحلية والعامله في السلطنه بايجاد الية شراكه بينها وبين اصحاب تلك المشاريع بحيث يصبح المصرف ليس ممولا فقط بل يصبح شريكا في المشروع ويدخل في ادارة المشروع بحيث تملك المؤسسه المالية او المصرفيه ما نسبته من 40 - 80% من راس مال المشروع وان يصبح شريك لصاحب المشروع وان توزع الارباح بينهم بالنسبة والتناسب. وقبل الشروع في تمويل المشروع والشراكه يجب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والية ادارته. في هذه الحاله ستقل المخاطر وستستفيد كل الاطراف القطاع المصرفي سيربح وصاحب الفكره او المشروع سيربح والدوله ستربح وسيتم توفير فرص العمل للشباب. لان الطريقه التقليديه تثقل كاهل المؤسسات الصغيره والمتوسطه نتيجه للفائد البنكيه المرتفعه وسوء الاداره ولا تساهم في الاقتصاد الوطني بالشكل الحقيقي.


اتمنى من الجهات المعنيه دراسه المقترح بشكل جدي.


يوسف بن احمد بن عبدالله الهوتي.

[متواضع]

اخي العزيز.. توجهات الحكومة بعيده عن هذا الهدف للأسف...ونرى مشروع سند كخير مثال. .تشدق فالاعلام ولكن عراقيل وتعقيد فالشروط والاحكام...
ولكن يضل ان تسعه اعشار الرزق فالتجارة وانا اشجع كل فرد وكل مواطن بعمل شي جديد وشي مميز في مجال التجارة ويهتم بتطويرة. .
فلا الراتب يكفي ولا السب والملامه تجدي...

قريبا ان شاء الله نطرح جوهرة جديده واصدارة احترافيه في سلطنه عمان ((( شوف التوقيع السطر الأخير))..

[يوسف الهوتي]

اخي العزيز.. توجهات الحكومة بعيده عن هذا الهدف للأسف...ونرى مشروع سند كخير مثال. .تشدق فالاعلام ولكن عراقيل وتعقيد فالشروط والاحكام...
ولكن يضل ان تسعه اعشار الرزق فالتجارة وانا اشجع كل فرد وكل مواطن بعمل شي جديد وشي مميز في مجال التجارة ويهتم بتطويرة. .
فلا الراتب يكفي ولا السب والملامه تجدي...

قريبا ان شاء الله نطرح جوهرة جديده واصدارة احترافيه في سلطنه عمان ((( شوف التوقيع السطر الأخير))..

مشروع سند شبيه بالتمويل التقليدي المقدم من القطاع المصرفي لا فرق بينهم