فصل الإناث .. عن الذكور

هل كان بعض مسئولينا يعتقدون أنه لا طريق للتقدم والتنمية إلا طريق الغرب؟ وذلك حتى ينقلوا بلادنا الى مصاف الدول المتقدمة، وربما كانوا يتطلعون من خلاله أي إتباع طريق الغرب حصول بلادنا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي إذا تبنت نفس خطواتهم، نطرح هذا التساؤل لعلنا نفهم ونتفهم الدوافع والبواعث التي جعلت المسئولين (سابقا) يتبنون النظام التعليمي المختلط ويهجرون نظام الفصل بين الجنسين، فهل وراء هذا التحول تلك القناعة أم كان مفروضا عليهم من الخارج؟ وذلك حتى يقصوا المكون الديني من عملية التربية والتعليم، بغية تغير العلاقة النمطية التقليدية بين عنصري المجتمع، لأنهم أي الغرب يرون أن المرأة هى العنصر والعامل الوحيد الذي من خلاله يمكن أن يعيدوا تشكيل العقل العربي الإسلامي بإقصاء المكون الديني بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر.

وكانت أميركا قد تحولت عن نظام الفصل الى النظام المختلط قبل (30) عاما، مثلما كانت أوروبا قبلها، فماذا كانت النتائج؟ وكيف يطالبون الآن بإعادة نظام الفصل بين الجنسين؟ النتائج: تحول حضارتهم، إلى نهضة حيوانية خالصة، ليس هناك وازع ولا مرجعية سماوية ولا دنيوية تضبط علاقاتهم الجنسية، فالصغير قبل الكبير لا يراعون حدود ولا ظروف المكان والزمان لممارسة الشهوة، يمارسونها في الشوارع وفي المتنزهات والمدارس والمطارات ... لا قيود ولا حدود على ممارسة الشهوة الجنسية مثل الحيوان تماما إذا أراد ممارستها فلن يراعي من حوله أية اعتبارات إذا ما حركته شهوته، هل هناك فرق في الممارسة بين الجانبين؟ ومن منا يريد أن يتحول مجتمعه الى مجتمع حيواني؟ هناك عوامل عديدة قد دفعت بالمجتمعات الغربية الى ذلك، ولعل من أبرزها، النظام التعليمي المختلط الذي يحرك الغرائز في الجسد قبل سن المراهقة، ويدخل الجنسين في غراميات في سن مبكرة جدا، مما تداعت معه الأخلاقيات في الغرب والشرق معا، فما كان من الرئيس الفرنسي السابق نيكولاى ساركوزي إلى أن دك حصون العلمانية عبر سماحه بإعادة فصل الجنسين في المدارس وقد دعمه في ذلك البرلمان الفرنسي وذلك عندما أقر بندا ،، يسمح بإعادة فصل الجنسين في المدارس ،، في أحدث وأخطر إصلاح للنظام التربوي الفرنسي، وهذا التوجه كان قد حمله قبله الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وذلك عندما قررت إدارته تشجيع مبدأ عدم الاختلاط بين الإناث والذكور في المدارس العامة، كما لجأت الصين الى إقامة مدارس خاصة للفتيات بعد ازدياد التحرش بهن في المدارس، ويجمع الخبراء التربويون الصينيون على ان هذه الخطوة هى أفضل لتنشئة الفتيات مع دروس موجهة لهن، وبسبب انتشار ظاهرة مضايقة النساء في اليابان بصورة واسعة، فقد تم فصل الرجال عن النساء في القطارات ... هذه نماذج للدول التي بدأت الفصل بين الذكور والإناث في التعليم والأماكن العامة، وهى دول علمانية، تفصل الدين عن الدولة، وتقدس الفرد الى حد الإلوهية، فعودتها الى نظام الفصل ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار في ضوء تلك الخلفية، لأن نظام الاختلاط قد غير وجه الغرب تماما، وأصبحت الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، ومن ثم لابد من تدخل الدولة للدفاع عن القيم الإنسانية المهجورة، ويكفينا دلالة قيادة النيوليبرالي المتشدد ساركوزي ومن وراءه برلمان فرنسا قضية الفصل، وما أدراكم ما فرنسا، أنها فرنسا التنوير، فرنسا الحرية الجنسية، فرنسا ثورة الطلاب والحداثة، فهل بعد توجه الغرب نحو العودة الى نظام الفصل من مبرر التمسك بنظام المختلط في مدارسنا؟ هذا النظام لا يستقيم أبدا مع ديننا ولا مع عرفنا ولا مع عاداتنا وتقاليدنا، وقد تم تمريره في لحظة نفسية انهزامية اجتماعية عامة، أفقدتنا الثقة في ذواتنا، واكتشفنا من خلالها ضعف إيماننا، لأن تطبيقه كان انتهاكا صارخا لثوابت ديننا وقيمنا الأصيلة، فالله عز وجل يقول،، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" لماذا؟ لأن النظرة بمثابة المدخل الرئيسي للذهاب بعيدا لما بعد النظرة، فكيف بالاختلاط، اختلاط المعلمة مع المعلم، واختلاط الطالبة بالطالب ومنذ مرحلة التأسيس الذهني والتربوي لهذا الجيل الجديد، فكيف سيتمكن الجنسان وهما في واقعة الاختلاط من غض البصر، لن نبرئ النية من تبني هذا النظام في بلادنا، خاصة إذا ما علمنا بأن ذلك قد صاحبه تقليص من حصص المادة الإسلامية، وتغيير مسماها من التربية الإسلامية إلى الثقافة الإسلامية، فأين افتراض نية البراءة؟ إذن، هل تتوجب المساءلة والمحاسبة؟ قبل ذلك، علينا أولا، تصحيح الخطأ استرشادا بالتوجيهات السامية لعاهل البلاد حفظه الله ورعاه الذي أمر بإعادة المسمى وبزيادة نصيب المادة الإسلامية في التكوين والتأطير في مرحلة التأسيس من أجل ترسيخ قيم المواطنة، ومنها، نتطلع الى العودة لنظام الفصل، وكلنا ثقة في أن معالي وزيرة التربية والتعليم سوف تحمل هذا الملف باهتمام كبير، ولديها فرصة مواتية جدا للدخول للتاريخ من أوسع أبوابه، يساعدها في ذلك أنها جاءت للوزارة في مرحلة سياسية مختلفة تماما - شكلا ومضمونا - عن تلك التي ارتبطت فيه التربية بالسياسة، وظلت محكومة بها طوال سنوات عديدة، وقد بالغ بعض الفاعلين في الحقل التربوي في تغليب البعد السياسي على البعد التربوي والتعليمي، اجتهادا - وأحيانا يخيل إلينا من أجل أطماع سياسية، بالغوا الى حد أن المرأة ( المعلمة) قد استهدفت شخصيا في حشمتها وحيائها، ولنا في محافظة ظفار تجربة ننطلق منها هنا، فظهر جيل من المعلمات اللاتي يبالغن كثيرا في التزيين وكأنهن في أعراس وليس في مواقع تربوية وتعليمية، وقد بالغوا كثيرا كذلك، في جعل الأنشطة والاحتفاء المهرجاني بالمناسبات المختلفة على حساب العمليتين التربوية والتعليمية، وهذا كله قد فرغ العمليتين من روحها الذي يمكن الرهان عليه في تشكيل العقل العماني في عصر العولمة، من هنا، نتطلع الى معالي الوزيرة لإعادة أسس التربية والتعليم في بلادنا الى مسارها الصحيح من أجل أن توجد الإنسان المتوازن، والمواطن الصالح.

ولن نجد هذا المواطن في نظام الاختلاط، ولن نجده دون أن يكون هناك قانون يضبط أخلاقيات مهنة التدريس، ولن نجده دون وجود قانون مماثل للطالب، ولن نجده ودون أن يكون في كل مدرسة أطر مختارة بعناية تحرس النظام والقيم ورسالة المعلم، فهذا الطريق الوطني الذي سوف يؤدي بنا الى التقدم لا طريق الغرب الذي دمر العقل بإطلاقه العنان للشهوات، فلم نعد نفرق في السلوك بين الإنسان والحيوان، ونتطلع ان يكون تصحيح المسار تلقائيا وسريعا، لأن من خلال هذه القضية نرى فيها مستقبل مواجهة مقبلة وربما تكون قريبة، لأن المرحلة السياسية الراهنة قد أفرزت وعيا اجتماعيا تعبر عنه الان نخب برلمانية وثقافية وصحفية محدودة، لكنها قد تتسع وتتمدد مما قد تصبح المواجهة أيديولوجية.
د.عبدالله عبدالرزاق باحجاج