فتح باب الترشح لعضوية المجالس البلدية

[سويري]

بيان
مسقط في 6 مايو /العمانية/ اعلن معالي السيد حمود بن فيصل
البوسعيدي وزير الداخلية عن فتح باب الترشح للمواطنين
لعضوية المجالـس البلدية خلال الفترة من يوم السبت 19 مايو
ولغاية يوم الأربعاء 30 مايو 2012م وذلك استنادا لنص المادة
(39) من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية .
وقال معاليه في بيان له بشأن فتح باب الترشح لعضوية
المجالس البلدية انه على المواطنين الراغبين في الترشح
لعضوية المجالس البلدية ممن تتوفر فيهم شروط الترشح
لانتخابات المجالس البلدية المنصوص عليها في المادة (8) من
قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
116/2011 تقديم طلباتهم لدى مكاتب أصحاب السعادة الولاة كل
في الولاية التي يرغب في الترشح عنها وذلك بعد تعبئة
الاستمارة المعدة لذلك والمتوفرة لدى مكاتب أصحاب السعادة
الولاة والموقع الإلكتروني الخاص بانتخابات المجالس البلدية
mc.election.gov.om ) ( مع إرفاق المستندات المطلوبة كاملة
في تلك الاستمارة موضحا معاليه انه لن تقبل أية طلبات
للترشح ترد بعد ذلك الموعد أو تقدم إلى أية جهة غير مكاتب
الولاة .

المصدروكالة الانباء العمانية __________________

[سويري]

نتمنى أن يكون المتقدم لترشح ممن تنطبق عليه شروط المادة (8 ) من قانون المجالس البلدية ومن لديه النية الصادقة
لخدمة المجتمع والوطن يحدونا ألامل فى أن لانرى تلك الهرولة كالتى شهدها مجلس الشورى العمــــــــــــــــــــا نى
من أشخاص ينقصهم الكثير من مواصافات مجالس الشورى والمجالس البلدية فقط من أجل تسجيل حضور والتعريف
بنفسه لمن يجهله فى ولايته وأن كان فى قرارة نفسه لن يلقى قبول من سكانها ....

[لحظة آلم]

لا فائدة من وجود عضويات في كل مكان آسآسآ الوطن ما يريد يريد اناس مخلصين ما يريد فقط قال وقيل

[خالد العبدلله]

عسي خير

[قصر السراب]

شو الشروط المطلوبه للمترشح

[فيفث أفينيو]

شو الشروط ؟؟؟

[ملكة الحرير]

برشح نفسي يمكن اسوي تغيريات جذريه ما سوها من قبلي الرجال

[محب عمان بلادي]

عسى أن يكون المترشحون تهمهم المصلحة العامة
وينظرون في مصلحة البلد وتخطيطها وحاجتها
ويستمعون لآراء غيرهم ولايستندون على آرائهم فقط

[كرسي الملوك]

متابع بصمت

[جامعي مظلوم]

حددت المادة الثامنة شروط الترشح لعضوية المجلس وهي كالتالي:
-أن يكون عماني الجنسية
- ألا يقل عمره عن 30 سنة
- أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد إليه أعتباره..
-أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة
-أن يكون مقيد في السجل الأنتخابي بالولاية المترشح عنها..
- ألا يكون عضوا في مجلسي الدولة والشورى ،او موظفا في أحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة

المفروض يحددوا المستوى العلمي
ما نريد من هب ودب يترشح
لأنه للأسف في مجتمع يراعي بنظرته القبيله والشهرهـ والمادهـ أكثر مما ينظر إلى الكفأءة

[mwatn]

ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ, 31 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2011
ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺑﻴﻦ 2-6 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺮ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍ
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻭﺇﻏﺎﺛﺔ ﻣﻨﻜﻮﺑﻲ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
ﺃﺻﺪﺭ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎﻩ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﺎﻣﻴﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 116/2011 ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻧﺤﻦ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 101/96، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 114/2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺭﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕٍ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻳﺼﺪﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ.
ﺻﺪﺭ ﻓﻲ: 28 ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﺳﻨﺔ 1432ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ: 26 ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 2011ﻡ.
ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ:
ﺃ – ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ: ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﻇﻔﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎﺭ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺏ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﺝ – ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ: ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺩ – ﺍﻟﻌﻀﻮ: ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻫـ - ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ: ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻭ – ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ: ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺳﺎﺋﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﺃ – ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ.
ﺏ – ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ﺝ - ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺩ – ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻫـ - ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﺴﻘﻂ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎﺭ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﻼﻟﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻨﺪﻡ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺧﺼﺐ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻤﻲ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻤﻲ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﺰﻭﻯ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﺤﺎﺭ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﺘﺎﻕ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﻮﺭ.
ﺗﺎﺳﻌﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺇﺑﺮﺍﺀ.
ﻋﺎﺷﺮﺍ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﺒﺮﻱ.
ﺣﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﻫﻴﻤﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (5)
ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:
1- ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ.
2- ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻇﻔﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎﺭ.
3- ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (6)
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (5) ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:
1- ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ، ﺍﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ:
ﺃ- ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻭ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﺍﻭ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻇﻔﺎﺭ.
ﺏ - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﺝ - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ.
ﺩ - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
ﻫـ - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
ﻭ - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ.
ﺯ - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺡ - ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ.
ﻁ - ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺻﺤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ.
2- ﻣﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻶﺗﻲ:
ﺃ - ﻣﻤﺜﻼﻥ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ (30000) ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎ.
ﺏ - (4) ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ (30000) ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎ.
ﺝ - (6) ﺳﺘﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ (60000) ﺳﺘﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎ.
3- ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻇﻔﺎﺭ.
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺮ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻇﻔﺎﺭ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (7)
ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻇﻔﺎﺭ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (8)
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﺃ - ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﺏ - ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ (30) ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ.
ﺝ - ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻭﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺍﻭ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ.
ﺩ - ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻫـ - ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭ - ﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﺍﻭ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺑﺎﺣﺪﻯ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (9)
ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (10)
ﻳﻘﺴﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻇﻔﺎﺭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﺅﺩﻱ ﺃﻋﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻣﺎﻧﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻭﺃﻥ ﺍﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ».
ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻛﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺴﻪ، ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (11)
ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻇﻔﺎﺭ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎﺭ، ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (12)
ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺫﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (13)
ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﺧﺮﻭﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (14)
ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻇﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (15)
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻭ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻭ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺍﻭ ﻟﺰﻭﺟﻪ ﺍﻭ ﺍﺣﺪ ﺍﻗﺎﺭﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (16)
ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
1- ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﺠﻤﻴﻞ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ.
2- ﺍﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
3- ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ.
4- ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﻧﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
5- ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
6- ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
7- ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺿﻊ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
8- ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺦ ﻭﻣﺪﺍﻓﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
9- ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﺪﺙ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ

[EASTO]

عاد الحين اللي بيفوزن بالمقاعد البلدية معناتها ان الناس هي اللي قامت بانتخابهم .. بعد لا تقولون هذيلا ما زينين وهذيلا كيت وكيت ... الا اذا تريون مترشحين من المريخ خخخخخ!!!

[أمواج بحر العرب]

وما عليكم سوا حسن الاختيار 0

[The Best Guider]

لو يحدث تعاون بين سعادة عضو مجلس الشورى في الولاية مع سعادة الوالي مع المجلس البلدي سيكون لذلك لا شك دور إيجابي في المضي قدماً بالولاية إلى الأمام،
ولكن للأسف ما شهدته في المجلس البلدي سابقاً كان مجرد اجتماعات اخفت طابع شخصي بحت لبعض الأفراد من المجلس.

[سويري]

عسي خير

أن شاء الله

[دنيا الشوق2020]

ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ, 31 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2011
ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺑﻴﻦ 2-6 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺮ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍ
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻭﺇﻏﺎﺛﺔ ﻣﻨﻜﻮﺑﻲ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
ﺃﺻﺪﺭ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎﻩ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﺎﻣﻴﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 116/2011 ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻧﺤﻦ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 101/96، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 114/2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺭﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕٍ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻳﺼﺪﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ.
ﺻﺪﺭ ﻓﻲ: 28 ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﺳﻨﺔ 1432ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ: 26 ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 2011ﻡ.
ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ:
ﺃ – ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ: ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﻇﻔﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎﺭ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺏ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﺝ – ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ: ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺩ – ﺍﻟﻌﻀﻮ: ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻫـ - ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ: ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻭ – ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ: ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺳﺎﺋﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﺃ – ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ.
ﺏ – ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ﺝ - ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺩ – ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻫـ - ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﺴﻘﻂ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎﺭ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﻼﻟﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻨﺪﻡ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺧﺼﺐ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻤﻲ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻤﻲ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﺰﻭﻯ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﺤﺎﺭ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﺘﺎﻕ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﻮﺭ.
ﺗﺎﺳﻌﺎ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺇﺑﺮﺍﺀ.
ﻋﺎﺷﺮﺍ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﺒﺮﻱ.
ﺣﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﻫﻴﻤﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (5)
ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:
1- ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ.
2- ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻇﻔﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎﺭ.
3- ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (6)
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (5) ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:
1- ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ، ﺍﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ:
ﺃ- ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻭ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﺍﻭ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻇﻔﺎﺭ.
ﺏ - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﺝ - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ.
ﺩ - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
ﻫـ - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
ﻭ - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ.
ﺯ - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺡ - ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ.
ﻁ - ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺻﺤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ.
2- ﻣﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻶﺗﻲ:
ﺃ - ﻣﻤﺜﻼﻥ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ (30000) ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎ.
ﺏ - (4) ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ (30000) ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎ.
ﺝ - (6) ﺳﺘﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ (60000) ﺳﺘﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎ.
3- ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻇﻔﺎﺭ.
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺮ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻇﻔﺎﺭ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (7)
ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻇﻔﺎﺭ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (8)
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﺃ - ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﺏ - ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ (30) ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ.
ﺝ - ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻭﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺍﻭ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ.
ﺩ - ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻫـ - ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭ - ﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﺍﻭ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺑﺎﺣﺪﻯ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (9)
ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (10)
ﻳﻘﺴﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻇﻔﺎﺭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﺅﺩﻱ ﺃﻋﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻣﺎﻧﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻭﺃﻥ ﺍﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ».
ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻛﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺴﻪ، ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (11)
ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻇﻔﺎﺭ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎﺭ، ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (12)
ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺫﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (13)
ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﺧﺮﻭﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (14)
ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻇﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (15)
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻭ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻭ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺍﻭ ﻟﺰﻭﺟﻪ ﺍﻭ ﺍﺣﺪ ﺍﻗﺎﺭﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (16)
ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
1- ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﺠﻤﻴﻞ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ.
2- ﺍﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
3- ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ.
4- ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﻧﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
5- ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
6- ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
7- ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺿﻊ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
8- ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺦ ﻭﻣﺪﺍﻓﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
9- ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﺪﺙ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻠ

[عادي إمام]

لا فائدة من وجود عضويات في كل مكان آسآسآ الوطن ما يريد يريد اناس مخلصين ما يريد فقط قال وقيل

نعم الوطن بحاجة إلى شخص مخلص وليس بحاجة إلى مخ لص.


على الناخبين ألا ينظروا إلى القبلية والمشيخة وكبر حجم الكرش، ولكن عليهم كما صار في بعض ولايات السلطنة عند انتخاب الشورى؛ أن يرشحوا أصحاب الكفاءات والمخلصين والذين ينظرون للوطن على أنه وطن يجب رد الجميل له وليس على أنه بقرة حلوب تدر لبنا ويجب حلبه دون توقف. كذلك على الناخبين ألا يصوتوا لأي من كانت له سوابق في الفساد والرشوة أو من المتسلقين والطبالين.

[الشرير]

أمس الموضوع في أخبار الساعه 10 عجبني رد الدكتور من الداخليه ف الاتصال شكله متمكن ما شاء الله عليه ..

الله يوفق الجميع

[العملاق33]

هل يعني ذلك ان موظفي القطاع الحكومي لاتنطبق عليهم الشروط

[ابوايات]

انا اريد اشارك في العضوية
بس ما اعرف الشروط
حد يدلني

[عين على الدمقراطية]

ملف مرفق 1070725

[خلفان السادس]

أضم صوتي لكم فعلا ما نريد ألا المخلصين ....بعيدا عن القبليه المتحجره ...وبعد لو كان من ضمن الشروط المستوى التعليمي ما يقل عن ماجستير ...

[mubarak-mohammed]

(أﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﺍﻭ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺑﺎﺣﺪﻯ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ).... هذا الشرط الموجود للترشح في المجلس البلدية ... يعني لا يترشح موظف من الوزارات أو الهيئات !!!! بصراحة نحن نحتاج لأصحاب الخبرة والمعرفة في المجال البلدي ... شنو رأيكم ؟؟؟

[عاشق الرملة]

ما منه فائدة عضو مجلس البلدي

[سبلة بيتنا]

ما اتوقع شئ فائدة
دام الفساد موجود في كل الوزارات

[عدو ابليس]

يصلح انا اترشح ولا مال الشركات ما يريدوهم

[العملاق33]

حقيقة انا مع فتح المجال لترشح الموظفين وخاصة ذوي الكفاءة لأن الوضع الحالي سيترك المجال لأصحاب الكروش والهوامير والشيوخ وغيرهم من اصحاب المصالح ليستأثروا بالمجالس البلدية
يعني ما سوينا شيْ فأرجوا ان تعيد الحكومة النظر في شروط القبول

[خبير زمانه]

يصلح انا اترشح ولا مال الشركات ما يريدوهم

امورك طيبه، توكل على الله.

[سويري]

شو الشروط ؟؟؟

تم أدراجها من قبل أحد الاعضاء فله الشكر

[لمسات2010]

نحن من اعضاء الشورى ماحصلنا فايدة

كيف بنحصل من المجلس البلدي