- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع: بين متابعة *الزمن* وتصريحات مصالح اعضاء مجلس الشورى وبين مقال *الوطن* ومصداقية الشورى التي انهارت
-
25/04/2012 02:03 PM #1
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 08/01/2007
- المشاركات
- 671
بين متابعة *الزمن* وتصريحات مصالح اعضاء مجلس الشورى وبين مقال *الوطن* ومصداقية الشورى التي انهارت
قرأت اليوم في جريدة الوطن هذا المقال بعنوان مصداقية "مجلس الشورى" التي انهارت للكاتب فيصل بن سعيد العلوي عبر هذا الرابط
http://www.alwatan.com/dailyhtml/culture.html#6
وكنت اركز في كل كلمة وتحفظت على بعض ما طرحه وحينما ذهبت لقراءة جريدة الزمن والمنشور هنا في سبلة عمان وانشره بالأسف
وجدت ان هذا المقال صائب في كل طرحه ومن هذا المنبر اطالب بإسقاط مجلس الشورى الذي لم يعد يمثل الا مصاله الشخصية واقرأو واحكموا بأنفسكم بين مقال الوطن ومتابعة الزمن
كنت دائما ما اتذمر من الضغوطات التي أواجهها من بعض اعضاء مجلس الشورى قبيل الانتخابات لتعزيز مكانتهم وكسبهم لـ "صوتي" كما هو الحال مع "أصوات الآخرين" ايضا، ليس لأنني لا احبذ هذا التواصل ولكن لقناعتي ان الصوت "يُعطى" ولا "يُطلب"، وان القناعة هي الأساس لمنح صوتي من يستحقه، ولا أخفيكم سرا كنت غير مقتنعا تماما بـ "مجلس الشورى" على وضعيته السابقة، ليس كذلك لدوره المقيّد فقط ، إنما لعدم قناعتي بأن من يمثل الشعب هو بنفسه قادر على تخطي تلك الوضعية لسماوات أرحب يتطلع لها الشعب بعيدا حتى عن المتاح له من الصلاحيات، وحينما صدرت الاوامر السامية بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية كنت اتساءل دائما : من الذي سيقوم واقعا باستغلال هذه الصلاحيات لخدمة "الشعب"، ومن هي الجهة التي ستؤمن بذلك الطرح لتنفيذ ما يطرحه اعضاء مجلس الشورى خدمة للشعب، ومع إيماني بالشراكة الجميلة بين اعضاء مجلس عمان الا انه واضح جليا قوة الدور المنوط لمجلس الدولة والجهود التي يبذلها بـ "صمت" من أجل المصلحة العامة وذلك للعناية في انتقاء اعضائه الذين تشربّوا من الخبرة ما يكفي اولا وللثقل الكبير الملقى على عاتقه من ناحية دوره ومسؤولياته التي يدركها ويعمل عليها.
لا اخفيكم سرا ايضا أنني ـ لم ارشح ـ احدا هذه الدورة وذلك تأكيدا على الشعار الذي اطلقته اللجنة الرئيسية لأنتخابات مجلس الشورى " صوتك أمانة " وبما ان الأمانة تقتضي ان امنح صوتي لمن اراه مناسبا في انتخابي للعضو الذي يمثلني فأنني لم اطلع على برامج انتخابية واضحة "منطقية التحقيق" استطيع من خلالها منح هذا "الصوت" لمن يستحقه فأجبرتني الأمانة ان لا "أصوّت" لاي مترشح لم أقتنع به، وكنت استغرب من الكثيرين الذي منحوا اصواتهم دون قناعة لمترشحين ارتبطوا معهم بـ "الكلمة" و"القربى" لا غير.
ربما الآن اكون مسؤولا في انني لم امنح صوتي لأحد، لكنني على الصعيد النفسي ـ أقله ـ اشعر بأنني لم اشترك في تنصيب اعضاء لم يؤدوا دورهم الحقيقي، ومع اوامر الصلاحيات التشريعية والرقابية بُت اكثر سوداوية في نظرتي لمجلس الشورى حينما لا اراه يستغلها واقعا، وفي الحقيقة لست ممن يتأثرون عاطفيا بالأطروحات التي يقدمها الأعضاء ويتم تداولها بكثرة صوتا وصورة في الانترنت وغيرها من الوسائل، لأنني وبإختصار اؤمن بسياسة العمل بصمت واؤكد "العمل"، وليس الصوت العالي الذي ينتقي المفردات التي تلامس جرح المواطن ويعمل على استغلالها واستمالتها من اجل نفسه فقط ولا يخدم فيها هذا "المواطن" الذي نصبّه لخدمته، كنت استغرب في الحقيقة ما يتم تداوله حول مطالبة اعضاء مجلس الشورى بتعديل اوضاعهم ومخصصاتهم "المالية" في بداية اجتماعات الدورة الحالية، وعن الرغبة في تعديل "المسميات" البروتوكولية لبعضهم من لقب "سعادة" إلى "معالي"، وتذمر آخرين عن عدم معاملتهم بالرسميات التي يُعامل فيها الوزراء اثناء مرورهم بالبوابات المحروسة امنيا، وعدم رفع الحصانة عن العضويين اللذين طالب الأدعاء العام رفعها لأستجوابهم في قضايا بعينها، إضافة إلى الجدل المثار حول اللائحة الداخلية للمجلس.
كما قلت لكم لن اتعاطف مع ما يثار ولكني لا "استبعد" ولن "أستغرب" حدوث ذلك، وحينما طرح تلفزيون سلطنة عمان موضوع رغبة احد اعضاء مجلس الشورى بنيل لقب "الشيخ او الرشيد" واستمرار "الحصانة" حتى بعد انتهاء عضويته، بصراحة افقدني هذا الطرح الثقة في هذا النوع من الاعضاء، وعزز الفكرة السائدة في مخيلتي تجاه مجلس الشورى وبت اتوجس من انهيار هذا المجلس .. ولكن قبل ان يحدث هذا على اعضاء مجلس الشورى ان يلتفتوا إلى "الشعب" اولا بعيدا مصالحهم كونهم ("أشخاص" او "أعضاء") وان يتجهوا إلى تفعيل الممنوح لهم من الصلاحيات في "العمل" وليس "الكلام" فالشعارات التي تتردد ونسمعها من بعض الأعضاء هنا وهناك حينما ننظر لها واقعا فلا نجد شيئا منها قد تحقق، ارى ان هذا الجيل من اعضاء مجلس السورى هم المدرسة الحقيقية لتأسيس قاعدة لأعضاء المجلس مستقبلا وبالتالي يجب ان نزرع في نفوس الجيل الذي نعمل على تهيئته لذلك اسلوب الحوار الراقي الهادئ الذي يصنع العمل من أجل المصلحة العامة، وللأسف ان ما نراه الآن هو زراعة الأسلوب الإندفاعي والتهجمي من قبل بعض الأعضاء في نفوس جيل من الشباب تحكمه العاطفة في الكثير من الأحيان.
نحن لن نطلب ان يقوم المجلس بتنفيذ ما يطرحه آنيا ولكن ان نفهم نحن كـ "مواطنين" الطرح الفعلي الذي يؤديه اعضاء المجلس.. ونحن كمواطنين لا نريد قنوات "تلفزيونية" و لا "يوتيوبية" تسمعنا الخطب العصماء والأطروحات المتباينة في بعض الأحيان والشخصية في احيان أخرى، بقدر حاجتنا إلى فعل يلامس الشعور على الأقل إن لم تشاهده عيوننا واقعا يخدم مصلحة "الشعب" وليس "العضو"، ما اتلمسه بصراحة محاولة تتطويع "الصلاحيات" الممنوحة في التمادي لصلاحيات أخرى شخصية أخرى، وانا متأكد ان الوضع سيستمر هكذا إن لم يضع عضو مجلس الشورى مصلحة الموطن "وحدها" نصبه عينيه، وهذا الوضع لا شك سيفقد المواطن ثقته بالمجلس لأنه بإختصار حتى الآن لم يمثل "صوتهم" وقد يطالب الشعب واقول " قد " بإسقاط "المجلس" ـ لِم لا ؟!
-
مادة إعلانية
-
25/04/2012 02:03 PM #2
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 08/01/2007
- المشاركات
- 671
أعضاء في"الشورى" يطالبون باستجواب وزراء سابقين
مخططات "الروضة" و"الدقم" تدخل "القائمة المشبوهة"
تساؤلات حول تعويضات الطريق الساحلي
مطالبة بتحسين الوضع وإدراجه ضمن اللائحة الداخلية
متابعة - عبدالعزيز الهنائي: طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في حديثهم المتداول في ما بينهم أمس بضرورة محاسبة الوزراء السابقين الذين حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي ودار حديث فيما بينهم في وقت سابق بإعداد رسالة لتقديمها للمجلس لمحاسبة الوزراء الذين حازوا أراضي شاسعة وذلك في جلسة مناقشة طلب الادعاء العام رفع حصانة على عضوين ومناقشة اللائحة الداخلية حيث أكد فهد الحوسني ممثل ولاية الخابورة في مجلس الشورى في تصريح لـ"الزمن" أن هنالك عدداً من أعضاء المجلس يصيغون رسالة متكاملة لاستجواب عدد من الوزراء السابقين بسبب تملكهم أراضي شاسعة في عدد من مناطق السلطنة مثل نيابة الروضة وولاية محضة والدقم ورمال بوشر ، وأضاف الحوسني أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأراضي التي سحبت عن عدداً من الموطنين في منطقة الباطنة بسبب إقامة الطريق الساحلي والمطالبة بتعويضهم التعويض العادل وسحب الأرضي التي ملكت لوزراء سابقين وبمساحات شاسعة مضيفاً أن قانون البلد يسمح بتملك المواطن أرضا سكنية وتجارية وصناعية، وأشار بأنهم سيرفعون رسالة لجهات الاختصاص لبدء التحقيق معهم ، حيث أكد أن البعض منهم قام باستخراج ملكيات بأسماء أفراد من عائلاتهم، وأشار إلى أن ثروات الوطن يجب أن تعود لمن استغلوا سلطتهم، وأشاد بدور جلالة السلطان المعظم في مكافحة الفساد، وأضاف بأن تحركنا يصب في مصلحة البلد والمواطن ونحن نمثل المواطنين والشعب ويجب أن تجاوب الجهات الحكومية مع مطلب المواطنين علماً بأن المواطن العماني إذا رغب في الحصول على أرض سكنية ينتظر 5 سنوات في المقابل الوزراء السابقون امتلكوا أراضي شاسعة ، وانتقد ممثل ولاية الخابورة تكلفة تغير المسار الساحلي من حصن بركاء وحصن المصنعة حيث بلغت التكلفة 120 مليون ريال عماني متسائلا هل يستأهل هذا المبلغ الضخم لطريق ؟ وتساءل كيف يتم صرف مبلغ للشارع السريع الذي يبدأ من دوار حديقة النسيم إلى منطقة أبو محارة بولاية المصنعة حيث بلغت التكلفة 137 مليون ريال لـ 45 كم فقط .
رفض طلب رفع الحصانة
رفض أعضاء مجلس الشورى في جلة الأمس طلب الادعاء العام رفع الحصانة عن عضوين من مجلس الشورى بحجة شراء أصوات الناخبين حيث امتنع جمع أعضاء المجلس عن التصويت وأكدوا أن المجلس حريص كل الحرص على تقديم أي عضو للعدالة وأكدوا أن الدلائل ضعيفة وأن الدعوى التي كانت سترفع ضد العضوين كيدية ، بينما انتقد عدد من أعضاء المجلس تأخر تقديم الادعاء العام طلبه طوال تلك الفترة وجاء بعد قبل انتهاء المدة بأسابيع .
مناقشة اللائحة الداخلية
ناقش المجلس اللائحة الداخلية حيث أستمر النقاش لأكثر من سبع ساعات وتم الموافقة على عدة بنود أبرزها عدم استغلال العضو سلطته ومحاسبته في حال حدوث ذلك حسبما يراه المجلس ، كما طالب أغلب الأعضاء بضرورة صرف مكافآت ما بعد خدمة العضو مؤكدين أن عددا من الدول تمنح العضو امتيازات منها الجواز الدبلوماسي ومكافأة شهرية لما بعد الخدمة وطالبوا بمنحهم مكافأة مالية أسوة بالقضاة وأعضاء الادعاء العام والولاة ، وأعترض الأعضاء على طريقة معاملتهم مطالبين بوضع قوانين وشروطا ترفع من مكافآتهم ما بعد الخدمة وعرض مطالبهم لصاحب الجلالة ، وقال خالد بن هلال المعولي الذي ترأس المؤتمر إنه يؤمن بالديمقراطية حيث طالب بتصويت الأعضاء على مطالبهم لرفعها لجهات الاختصاص مؤكداً أن الحكومة تجاوبت مع المجلس حيث رفعت المرتبات الشهرية للأعضاء إلى 2500 ريال بعدما كانت 1600 ريال .
سالم المعشني : مطالبة بتمديد مدة المجلس
سالم المعشني ممثل ولاية طاقة طالب بأن تكون مدة المجلس خمس سنوات حتى يتمكن الأعضاء من المساهمة في وضع الخطط الخمسية مضيفاً بأنه من الإجحاف أن يأتي الأعضاء للمجلس والخطة الخمسية جاهزة وقال المعشني إن الأعضاء يجب أن يقدموا كل ما في وسعهم لخدمة المواطنين حتى وإن وصل ذلك لتحملهم تكاليف من جيوبهم .
طلال المطروشي : عضو سابق يقود صهريج مياه
طلال المطروشي ممثل ولاية شناص طالب بأن يتم إدراج قوانين باللائحة تكفل حقوق الأعضاء حيث إن عددا من الدول الفقيرة تمنح أعضاء البرلمانات جوازات دبلوماسية مثل دولة فلسطين ، مضيفاً بأنه في حال لم يحصل العضو على مكافآت ما بعد الخدمة سيعمل في قيادة صهريج مياه مثل أحد الأعضاء السابقين الذين يعملون في هذه المهنة لإعالة أسرته ، وأشار إلى أنه لو توفي العضو من سيقوم بصرف مرتب شهري لأطفاله خاصة بأنه لا يحصل على مرتب تقاعد ؟ .
سلطان العبري ينتقد تجاهل عدد من الوزراء
انتقد ممثل ولاية عبري سلطان بن ماجد العبري امتناع عدد من الوزراء عن الرد على الأسئلة التي وجهت إليهم مضيفاً بأنهم ردوا على أربعة أسئلة من أصل 40 سؤالا أرسل لهم ، وانتقد توجه بعض أعضاء المجلس إلى عدم مناقشة بعض المواضيع أمام الإعلاميين مضيفاً بأن وسائل الإعلام شريكة في المجلس لنقل وقائع الجلسات ، وقال إن اللائحة يجب أن يتم الموافقة عليها لمناقشة بنودها وإلغاء بعض البنود التي لا تتماشى مع المجلس مؤكداً أنه من الظلم أن تهدم اللائحة التي عملت عليها اللجنة القانونية ليل نهار لمدة ستة أشهر ، مضيفاً أن الانتهاء من اللائحة سيمهد للأعضاء معرفة واجباتهم، وذلك لاستجواب المسؤولين الذين نهبوا ثروات الوطن .
طالب المعمري : المجلس يمشي من دون أساس
الدكتور طالب المعمري ممثل ولاية لوى قال إن المجلس يمشي للخلف حيث تم بناء المبنى دون أن يتم وضع أساس له ،وأشار إلى أن المجلس كان ينتظر قانون مجلس عمان وعليه أن يتريث في إقرار اللائحة الداخلية حتى لا تتعارض مع قانون مجلس عمان ، وقال إن بعض الدول الفقيرة تكرم أعضاء البرلمانات ولكن في السلطنة يتم تجاهل العضو بعد الانتهاء من خدماته ، وأكد المعمري أنه لا يود مبلغا ومستعد لأن يستغني عنه ولكن أكد أن الكفاءات العمانية لن ترشح نفسها لعضوية مجلس الشورى بسبب هذا الإجحاف في حق الأعضاء مؤكداً في الوقت نفسه أن المجلس سيضم النطيحة والمتردية في حال لم يتم تعديل الوضع .
سالم العوفي : الواسطة يجب أن تلغى من القاموس العُماني
طالب سالم العوفي بالإبقاء على البند السابع باللائحة يمنع استخدام الأعضاء سلطتهم لنفع أقاربهم مضيفاً بأن كلمة ( الواسطة ) يجب أن تلغى من القاموس العماني مؤكداً أن الأعضاء يجب أن يكون دورهم رقابيا أكثر من خدمة مصالحهم الشخصية، وأشار إلى أن اللائحة يجب أن يتم إقرارها بالشكل الملائم حسبما قامت به اللجنة القانونية للمجلس،وأشار إلى أن عرقلتهم لن تخدم أحدا .
محمد الشحي: خدمة المواطن في المقام الأول
محمد الشحي ممثل ولاية خصب طالب بإعادة بعض البنود التي تضمنتها اللائحة الداخلية للمجلس والتي تخدم الشعب وطالب بعدم تكرير المجلس مقولة سنعمل وسندرس، وانتقد بأن بعض مقترحات الأعضاء لم تؤخذ بعين الاعتبار ولم يتم إدراجها في اللائحة مضيفاً بأن اللائحة يجب أن تخدم المواطن في المقام الأول وقال إن الشعب ينتظر من المجلس الكثير.
يوسف شاهين: القوانين يجب أن تسن للأعضاء
يوسف بن أحمد شاهين البلوشي ممثل ولاية شناص اتفق مع بقية الأعضاء على ضرورة وضع قوانين بعدما يترك العضو المجلس أسوة ببقية الدول ، وأضاف بأن القوانين يجب أن تسن لخدمة العضو حتى يتشجع أصحاب الشهادات العليا للدخول لعضوية المجلس مضيفاً بأنه من المهم أن يضم المجلس خيرة المواطنين .
ارتفاع الأصوات
استمر النقاش في المجلس لمناقشة مسودة لائحته الداخلية ما يقارب السبع ساعات ، وارتفعت أصوات الأعضاء داخل المجلس بسبب الجدل على بعض القوانين حيث قام سالم الكعبي نائب رئيس المجلس بالرد على كافة استفسارات الأعضاء حول القوانين مؤكداً أن اللجنة بذلت كل ما في وسعها ، وتم الاعتراض على أحد البنود التي تشير إلى أن من حق 10 أعضاء إسقاط عضو بمجلس الشورى كون الأعضاء لم يتم تعيينهم بل تم انتخابهم من قبل الشعب وعلى الأخير أن يقرر مصيرهم ، وتم مناقشة 18 بندا في اللائحة من أصل ما يقارب مئة بند وقام رئيس المجلس خالد بن هلال المعولي بتأجيل الجلسة إلى الغد بسبب طول مدتها .
بيع الوزراء لممتلكاتهم
ناقش عدد من أعضاء الشورى خلال فترة الراحة عدة مواضيع أهمها حيازة عدد من الوزراء أراضي شاسعة حيث أشاروا إلى أن عددا منهم قاموا ببيع ممتلكاتهم حتى لا يتم محاسبتهم مقابل بناء عدد من الفنادق الضخمة بدول مثل تايلاند، كما انتقدوا اتفاقية الغاز التي لم تخدم المواطنين بعد أن تم توقيع اتفاقية طويلة الأمد وبثمن بخس .
الديمقراطية والشفافية
انتهج أمس مبدأ الديمقراطية والشفافية بين أعضاء المجلس حيث تم التصويت على عدد من القوانين بالإجماع سواء بالرفض أو القبول حيث أكد رئيس المجلس أن الديمقراطية هدف المجلس الرئيسي حيث تم إقرار عدد من القوانين وحذف بعضها بالتصويت الإلكتروني .
قضية الباحثين عن عمل
قال عدد من اعضاء المجلس إنهم سيناقشون بقوة في الفترة المقبلة مسألة الباحثين عن عمل حيث أكدوا ضرورة تسريع تسكين الباحثين عن عمل في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بوظائف جيدة تتماشى مع متطلبات الباحث عن عمل .
جريدة الزمن
مواضيع مشابهه
-
اعضاء مجلس الشورى : ماهو مصير الباقي من الـ 50 ألف مواطن ولماذا الاهمال في متابعة اوامر تعيينهم
بواسطة محمد جداد في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 15آخر مشاركة: 16/07/2013, 12:42 PM -
مجلس الشورى ووزيرة التربية والتعليم وجها لوجه.... مقال بجريدة الوطن اليوم
بواسطة صباحكم وطن في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 16آخر مشاركة: 05/02/2012, 01:25 AM -
ماذا قدم اعضاء مجلس الشورى للولايات التي يمثلونها
بواسطة الحق ينتصر في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 13آخر مشاركة: 29/10/2011, 05:11 PM -
كم عدد الوزراء الوكلاء اعضاء مجلس الدولة اعضاء مجلس الشورى المستشارين اصحاب السمو السفراء
بواسطة سمو الأمير محمد في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 2آخر مشاركة: 18/01/2011, 12:01 AM








رد باقتباس