أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة

[عبدالله الربخي]

نقلا من الموقع الرسمي للجنة:

أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة
1 / محمد بن عبدالله بن مسعود الريامي رئيسا
2 / على بن سالم بن مسعود المعمري نائبا للرئيس
3 / الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحربي
4 / حسين بن جواد بن محمد عبد الرسول
5 / سعود بن علي بن عزيز الجابري
6 / الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي
7 / جيهان بنت عبدالله بن محمد اللمكية
8 / جهاد بن عبدالله بن محمد الطائي
9 / دينا بنت حمزة بن عبدالله العصفور
10 / الشيخ مهنا بن صالح بن سعود المعولي
11 / زكية بنت حمدان بن راشد الفارسية
12 / الشيخ سلطان بن مطر بن سالم العزيزي
13 / صالح بن عايل بن خميس العامري
14 / فهد بن احمد بن حمد الجابري

http://www.nhrc.om/images/2008-124.pdf

http://www.nhrc.om/images/10-2010.pdf

http://www.nhrc.om/arb/members.aspx

العنوان البريدى
ص.ب: 29,الرمز البريدى:103
بريق الشاطئ
مسقط
سلطنة عمان
هاتف (968) 24 64 88 00
الفاكس (968) 24 64 88 01
البريد الإلكتروني [email protected]
الموقع الإلكتروني www.nhrc.om

[عبدالرحمن عبدالله]

وإيش حقوق الإنسان العماني يا ترى؟ هل من حقه مثلا، حكومة منتخبة، والمشاركة في انتخابها مباشرة كما يحدث في بريطانيا وأمريكا ؟ أم أن من سوف يطالب بهذا سيدخل السجن، ويتعرض للترهيب بكل الوسائل.
أم أن هذا الحق، هو للديوان، حيث تأتي أسماء الوزراء والمسئولين من هناك، ويتم تعيينهم بمراسيم ؟
متى ينال الإنسان العماني حقه في انتخاب الحكومة ؟ أم أنه حرام عليه، وحلال على باقي الشعوب ؟ وهل يا ترى التطوير، وحقوق الإنسان في الترويج للفساد الإجتماعي، تحت خديعة تحرير المرأة.

[عين حمران]

الحمد لله أن الحقوق في السلطة مصانة وفقاً للقانون ، كما أن هناك انتخابات تشريعية مباشرة ، وهناك مجلس برلماني منتخب بالكامل ولديه صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة ..

الأمور في السلطنة تسير بخطوات مدروسة ولله الحمد

[عبدالرحمن عبدالله]

بالنسبة إلى ما تسميه مجلس تشريعي، ومنتخب بالكامل، فيا ليت لو تصحح معلوماتك، فالمجلس يتكون من جزأين، مجلس الشورى (منتخب)، ومجلس الدول (غير منتخب)، والجزء غير المنتخب، يمثل النصف -1، ويكفي واحد فقط من المجلس المنتخب، لينضم إلى مجلس الدولة غير المنتخب.

والقوانين تصدر بنسبة أكبر من النصف، أعتقد أنها الثلثين، وباختصار لن يقدر أعضاء المجلس (المنتخب) من إصدار أي قانون إلا بموافقة مجلس الدولة (غير المنتخب)

[المجد القادم]

أقترح إعطائهم دورة في مجال حقوق الإنسان

وليجعلو نصب أعينهم بأن هذا تكليف أكثر من كونه تشريف