سؤال لممثل وزارة العدل

[ماسل]

هل سيتم مساواة رواتب الموظفين التابعين لمجلس الشؤون الادارية برواتب الادعاء العام ام المحكمة الادارية
ولكم وافر الشكر على تعاونكم الدائم

[ماسل]

وهل الكاتب بالعدل يتبع المجلس

[السلك الدبلوماسي العماني]

هل سيتم مساواة رواتب الموظفين التابعين لمجلس الشؤون الادارية برواتب الادعاء العام ام المحكمة الادارية
ولكم وافر الشكر على تعاونكم الدائم

بالنسبة لهذا السؤال وفي إعتقادي بأن الموضوع خرج من نطاق وزارة العدل حسب المرسوم السلطاني رقم 9/2012 بنقل تبعية المحاكم والادارة العامة للتفتيش القضائي والادارة العامة للمحاكم إلى مجلس الشؤون الادارية وهذا الامر بيد المجلس المذكور في تحديد الحوافز المالية الخاصة لموظفي المجلس ...

[السلك الدبلوماسي العماني]

وهل الكاتب بالعدل يتبع المجلس

حسب ما نص عليه المرسوم السلطاني المذكور في الرد المشار إليه أعلاه فإن الكاتب بالعدل لا يتبع المجلس ولا ريب بان للكاتب بالعدل قانون خاص وجميع اختصاصات الوظيفة المذكورة لا تدخل ضمن النطاق القضائي إذ أن اختصاصاته قانونية من حيث التصديق على التواقيع والمحررات العرفية والوكالات الشرعية ..

[الهجرة]

المرسوم السلطاني لم يشر الى ان الكتاب بالعدل عند انشائه ضمن السلطة القضائية

http://mola.gov.om/legals/alkutaab_bel_3adel/leg.pdf

[الأعصار]

عندي سوال هل لجان التوفيق والمصالحة ستتبع المجلس ؟

[الهجرة]

عندي سوال هل لجان التوفيق والمصالحة ستتبع المجلس ؟

يمكن تتبع وهذا الشي موجود عند انشاء لجان التوفيق والمصالحة لانها من ضمن السلطة القضائية

مرسوم سلطانى رقم (98/2005) باصدار قانون التوفيق والمصالحة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم /101/96 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وتعديلاته
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

[حروف وحتوف]

نتمنى فعلا أن تتبع اللجان لانها خاضعة لقانون السلطة القضائية
واللجان عملها قضائي بحت وما تصدره من صلح يعطى مباشرة الصيغة التنفيذية وغير قابل للطعن
وهذا نص المرسوم ....
مرسوم سلطانى رقم (98/2005) باصدار قانون التوفيق والمصالحة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم /101/96 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وتعديلاته
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التوفيق والمصالحة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر فى 26 من شوال سنة 1426 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2005م

[همسة مطر]

وهل قسم التركات من ضمن المحكمة ام لا

[الهجرة]

وهل قسم التركات من ضمن المحكمة ام لا

غير متاكد داخلة من ضمن المحاكم

[حروف وحتوف]

التركات حسب تصوري ايضا داخله