بلغ 2.2 مليار دولار فائض ميزانية السلطنة في 10» أشهر

[المستعار]

لجمعة, 30 ديسمبر 2011

أسعار النفط المرتفعة تدفع الإيرادات فوق التوقعات -

مسقط - (رويترز): أظهرت بيانات لوزارة المالية العمانية أمس أن السلطنة سجلت فائضا في الميزانية قدره 830.1 مليون ريال (2.2 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2011 حيث دفعت أسعار النفط المرتفعة إيرادات البلاد فوق التوقعات.

ووفقا لحسابات رويترز يعادل هذا الفائض نحو 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة في 2010.

وقال خالد السعيدي المحلل لدى العمانية لخدمات التمويل إن عمان ستسجل فائضا في 2011 أيضا وهذا سيعزز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر أن تسجل السلطنة فائضا في الميزانية بنسبة 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بفضل أسعار النفط المرتفعة.
وساعدت الأسعار في تعويض زيادة في الإنفاق بنسبة 12 بالمائة عن المبلغ المتوقع في ميزانية العام الجاري حيث عززت السلطنة الإنفاق الاجتماعي.

وأظهرت البيانات أن إيرادات البلاد قفزت بنسبة 45 بالمائة تقريبا إلى 9.311 مليار ريال في الفترة من يناير حتى أكتوبر عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد فاقت بالفعل التوقع الأولي لإيرادات العام بأكمله بنسبة 28 بالمائة.

وكشفت البيانات أن صافي إيرادات النفط قفز بنسبة 61 بالمائة إلى 7.152 مليار ريال. وباعت السلطنة إنتاجها النفطي بمتوسط 102.4 دولار للبرميل ارتفاعا من 76.4 دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2010.

وزادت المصروفات إلى 6.959 مليار ريال في الفترة من يناير حتى أكتوبر مقارنة مع 5.835 مليار قبل عام. وبلغت النفقات الفعلية قيد التسوية وهي الأموال التي جرى تخصيصها لكنها لم تصرف بعد 1.522 مليار ريال بنهاية أكتوبر.

وكانت وزارة المالية قد حددت الإنفاق في 2011 بقيمة 8.1 مليار ريال. لكنها ضخت 2.6 مليار دولار إضافية في ابريل لتغطية الوظائف المستحدثة وتطويرات اجتماعية. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في أكتوبر إنه يتوقع أن يؤدي ذلك لارتفاع الإنفاق هذا العام إلى 9.1 مليار ريال.

وكانت السلطنة تتوقع في البداية عجزا قدره 850 مليون ريال في 2011 بافتراض أن سعر النفط 58 دولارا للبرميل.
وتخطط السلطنة لإنفاق عشرة مليارات ريال في 2012 وتتوقع إيرادات قدرها 8.8 مليار ريال بافتراض أن متوسط سعر النفط 75 دولارا للبرميل. وتتوقع عجزا في الميزانية يصل إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

--------------------------------------------------------------------

مكي يستعرض تفاصيل موازنة 2011 وخطة "التنمية الثامنة"

يعقد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، مؤتمراً صحفياً يوم الاحد 2 يناير المقبل بمبنى وزارة المالية بمسقط ، يستعرض فيه الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 ، والخطة الخمسية الثامنة .

تجدر الاشارة إلى أنّ مجلس الوزراء استعرض في جلسته الاستثنائية التي عقدها مؤخراً مشروع خطة التنمية الخمسية الثامنة / 2011ـ 2015/ ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 م .. وذلك في ضوء ما ورد من مرئيات وملاحظات بشأنهما من مجلس الشورى والردود المقدمة من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية في هذا الصدد.

يذكر أنّ معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ذكر أمام مجلس الشورى في جلسته الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع 2010 – 2011 مؤخرا والتي جرت خلالها مناقشة الخطة الخمسية الثامنة أنّ تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م تم إعدادها وفقا لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة 2011 / 2015 م بحيث تنسجم هذه التقديرات مع التوجهات الرئيسية للخطة وأهدافها وضمن الإطار المالي للخطة الخمسية الثامنة.

وأوضح معاليه أمام مجلس الشورى انّ إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2011م تقدر بنحو 7280 مليون ريال عماني مقابل 6380 مليون ريال عماني في الميزانية لعام 2010م وبزيادة قدرها 900 مليون ريال عماني وبنسبة قدرها 14 بالمائة .

وأوضح معاليه انه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر وهو 58 دولارا أمريكيا للبرميل وبمعدل متوسط إنتاج يومي للنفط يبلغ 896 ألف برميل يوميا بزيادة تبلغ 26 ألف برميل يوميا وبنسبة 3 بالمائة عن معدل الإنتاج المقدر بميزانية عام 2010م.

وأشار معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الى ان حجم الإنفاق العام المقدر للسنة المالية 2011م يبلغ نحو 8130 مليون ريال عماني مقابل 7434 مليون ريال عماني في ميزانية عام 2010م بزيادة قدرها 696 مليون ريال عماني عن الميزانية العامة المعدلة لسنة 2010م أي بنسبة زيادة قدرها 9 بالمائة .

وذكر معاليه ان تقديرات الإيرادات والإنفاق في الميزانية العامة توضح أن العجز المقدر لعام 2011م الذي احتسب فيها سعر برميل النفط على أساس سعر 58 دولارا امريكيا سيبلغ نحو 850 مليون ريال عماني وبنسبة 12 بالمائة من الإيرادات ونسبة 4 بالمائة من الناتج المحلي وذلك وفقا للتقديرات الأولية لعام 2011م .
واعتبر معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان هذه النسب في الحدود المقبولة من النواحي الاقتصادية.
الرؤية – علي بن صالح العجمي

حفظ الله السلطان وحفظ عمان وشعبها

[الرتاج]

حلوة المقارنة

[يوم لك ويوم عليك]

اللهم اجعله خير للجميع ...