وزارة العدل تدشن الربط المباشر بالفيديو بين الوزارة والمحاكم والمعهد العالي للقضاء

[ورق يانع]

رعى معالي الشيخ محمد بن عبدالله ابن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء الحفل الذي أقيم بمناسبة تدشين خدمة البث المرئي بين مجمعات المحاكم والمعهد العالي للقضاء وديوان عام وزارة العدل كمرحلة من مراحل مشروع حوسبة القضاء وادارة القضايا الكترونيا وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الاعلى للقضاء -حفظه الله ورعاه- بأهمية الانفتاح على تقنية المعلومات والاتصالات كمحرك اساسي لعجلة التنمية في الالفية الثالثة، واعتماد التقنية الرقمية في اداء الاجهزة الحكومية.
وقد اعطى معاليه اشارة البدء بانطلاق الخدمة التي تمثل نقلة كبرى وريادية على درب الحكومة الالكترونية بحضور سعادة عيسى ابن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل واصحاب الفضيلة رئيس الادارة العامة للمحاكم ورئيس جهاز التفتيش القضائي والمديرين العامين وعدد من مديري الدوائر بالوزارة والمعهد العالي للقضاء.
وقد دشن البث المرئي بإلقاء ثلاث محاضرات قيمة في المعهد العالي للقضاء القاها ثلاثة من اصحاب الفضيلة نواب رئيس المحكمة العليا. وقد تداخل معالي الشيخ الوزير عبر بث حي منقول من ديوان عام الوزارة الى قاعة المحاضرات بالمعهد العالي للقضاء مع المحاضرين الثلاثة مشيدا بدور التقنية الحديثة في ربط الصروح العدلية واختزال المسافات بينها وتوفير الوقت والجهد وجعلها تتحاور وتتناقش خدمة للعدالة.
كما نوه معاليه بأهمية المحاضرات التي القاها اصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا في نقل محصلة خبراتهم وتجاربهم الثرية للاجيال من القضاة ومساعديهم وجميع العاملين في الصروح العدلية مؤكدا ان ادخال هذه التقنية المتطورة سيكرس في جانب من جوانبها لهذه الغاية تعميما للفائدة وربطا بين الاجيال، إلى جانب الغاية الاسمى المتمثلة في حوسبة القضايا وادارة القضايا الكترونيا من الالف إلى الياء في كافة المجمعات القائمة او التي يجري إنشاؤها.
إلى ذلك اكد سيف بن سالم البوسعيدي مدير الشؤون الادارية بالمعهد العالي للقضاء ان هذا الحدث يعتبر بداية متقدمة لدعم التدريس بالمعهد العالي للقضاء بتقنيات حديثة تتوافق مع متطلبات العصر من حيث السرعة والدقة واستغلال الوقت والجهد.
وقال ان هذا الربط الذي تم تدشين خدمته سيتيح للدارسين وهم من داخل صفوفهم الانتقال إلى قلب جلسات الترافع في قاعات المحاكم وسيتابعون تفاصيل الجلسات في بث حي ومباشر تنفيذا لخطط وزارة العدل في البناء العلمي والعملي لجيل قضائي قادر على التبوء مستقبلا سدة القضاء الشريف وتحمل مهام ومسؤوليات مهنة رفيعة وجليلة يعول عليها اقامة العدل بين الناس لتستقيم حياتهم . وتوجه سيف البوسعيدي باسم الهيئة العلمية للمعهد والدارسين بالشكر لمعالي الشيخ وزير العدل رئيس مجلس ادارة المعهد العالي للقضاء على الدعم والمساندة التي يلقاها المعهد دوما من معاليه ومن جانبه أكد تركي بن سليمان الحسني المكلف بتسيير ادارة نظم المعلومات ان وزارة العدل استكملت المرحلة الاولى من مشروع ادارة القضايا الكترونيا وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية وهي الاهم حيث يمثل البث المرئي الذي جرى تدشين خدمته احد جوانب هذه المرحلة. وقال: ان الاتفاقية الموقعة مع احدى كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال والخاصة بمواصفات ومتطلبات اختيار نظام معلوماتي يقوم بادارة القضايا وادارة العاملين في السلك القضائي وادارة استمارات دوائر الكتاب بالعدل ونظام تسوية المنازعات بلجان التوفيق والمصالحة مهدت الدرب لبدء الاعداد للتنفيذ واذ سينجز على مراحل ويشمل كافة المحاكم وفق توجيهات معالي الشيخ وزير العدل.
وأضاف: إن وزارة العدل تهتم بالجوانب التحليلية والاستشارية الشاملة حول مواصفات ومتطلبات المشروع وادارته الى جانب اعداد مسودة المقترحات لمستندات المناقصة التنفيذية للمشروع التي يجري الاعداد لها عبر فريق مشكل من وزارة العدل والجهات المعنية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة كبرى للقضاء العماني حيث سيتيح النظام الجديد التواصل بين كافة المحاكم ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء الكترونيا فضلا عن الربط بين المحاكم بعضها البعض.
كما سيغطي المشروع كافة الجوانب المتعلقة بأداء المحاكم بدءا من تسجيل القضايا الى الشروع في القضايا الى النظر فيها الى تنفيذها إلى جانب الابلاغ عن معلومات القضايا وادارة القضايا ماليا. كما سيغطي المشروع الامور المتصلة بنظام العاملين في السلك القضائي من ادارة وتسجيل وتعيين القضاة الى ادارة نظام قيد المحامين والخبراء وتصميم جداول وتقاويم نظام المحاكم والاجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات. وقال ان الانتقال إلى القضاء الرقمي وحوسبة القضايا جاء عقب جولات ميدانية لمعاليه على رأس فريق من الخبراء والفنيين بوزارة العدل والهيئة العامة لنظم المعلومات في عدد من الدول التي تطبق هذا النظام بهدف الوقوف على مزاياه في خدمة القضاء والتيسير على القضاة والمتقاضين. كما ان هذا المشروع ينسجم مع ما تشهده السلطنة في ظل العهد الزاهر الميمون لجلالته -حفظه الله ورعاه- من نقلة نوعية في كافة المجالات لتتبوأ المكانة التي تليق بها كدولة عصرية منفتحة على مستجدات الثورة المعلوماتية .
وقد هيأت وزارة العدل الارضية لهذه النقلة من خلال الخطوات المقدرة التي انجزتها على صعيد الحكومة الالكترونية بدءا من حملة حاسوب لكل موظف بوزارة العدل مرورا بنظام التحقق الالكتروني من صحة الوثائق والوكالات الشرعية وإمكانية الغائها الكترونيا فضلا عن اعتماد الدفع الالكتروني لكافة التعاملات المالية بكافة المحاكم.
كما ينسجم المشروع الرقمي مع مساعي الوزارة في الانتقال بالقضاء الى عصر مجمعات المحاكم حيث يجري العمل الان في خمسة مجمعات في مسقط وصحار ونزوى والبريمي والرستاق وهي مجمعات مجهزة لهذا النوع من الاداء الرقمي وهي مجمعات تتكامل مع ما سبقها من مجمعات في كل من ابراء وعبري وصلالة حيث يتم تجميع الصروح العدلية في وحدة عمرانية واحدة تجسد كافة مضامين هيبة وجلال وسمو العدل الشريف الى جانب شموخها كمعالم حضارية

المصدر http://main.omandaily.om/node/78995

[capricorn]

خطوة جيدة وشكرا اخي على نقل الموضوع .

[zugair]

جميل جدا وياليت بعد الاهتمام بالموظفين مثل الاهتمام بالمنجزات

[السيد عجيب]

جميل لكن هل شبكة الأنترنت مهيئة لهذا العمل ؟ أعتقد بان الإجابة ستكون لأ

[قمرالمساء]

خطوات سديدة من أجل الرقي بصروح العدالة وتستحق الوزارة الشكر عليها .. ولكن يبقى الموظف في المحكمة يعاني من ضغوطات العمل خاصة في محاكم مسقط فهل لنا بقليل من الاهتمام والالتفات إلى مشاكلنا وإيجاد الحلول لها فقد اصبح الموظف أمين سر ومدخل بيانات وسكانر وحمال للملفات وحاجب للقاعة كل هذا في آن واحد وهي مهام لا تتعلق من الناحية القانونية بوظيفته ولكن تفضلا منه من أجل حسن سير العمل يقوم بها دون مقابل ..

[senatorX]

جميل لكن هل شبكة الأنترنت مهيئة لهذا العمل ؟ أعتقد بان الإجابة ستكون لأ

+1
تعريف الدولة المتخلفة

[عيون القصيد]

جميل جدا هذا الرقي واتمنى من وزير العدل ان يهتم بالموظفين وتطويرهم وخاصة (( الادارة العامة للتفتيش القضائي )) حق الموظفين هناك ضايع لا دورات تدريبية غير كذا حتى تقسم الهيكل للادارة ما فيه تخيلوا ؟؟؟؟؟ اتمنى الوزير الموقر انه يحل الاشكالية لانه بالنهاية الموظف هوه اللي يتعب والقضاة يحصلوها مجانا من فلوس وغيرة ....