المعرض الوثائقي الثاني بالسلطنة من 19 - 25 نوفمبر 2011م يرجى التثبيت

[وثائقي مجتهد]

السبت القادم
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
تفتتح المعرض الوثائقي الثاني بالسلطنة

تفتتح مساء السبت القادم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية المعرض الوثائقي الثاني بالسلطنة وحفل تكريم الدفعة الثانية من المواطنين والمبادرين في تسجيل وثائقهم الخاصة وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي – وزير الداخلية الموقر، ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الواحد والأربعين المجيد وسعيا من الهيئة في إبراز الدور الحضاري والتاريخي للسلطنة حيث سيستمر المعرض من 19 نوفمبر 2011م حتى 25 نوفمبر 2011م بمركز عمان الدولي للمعارض، وسيقتصر يوم الافتتاح على الدعوين فقط، بينما سيفتح المعرض لجميع الزوار ابتداء من يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر وحتى الجمعة 25 نوفمبر 2011م.
يأتي هذا المعرض استمرارا للنجاح الذي حضي به المعرض الوثائقي الثاني، وسعيا لتحقيق الأهداف التي تسعى الهيئة إليها، فيأتي تنضم المعرض الوثائقي الثاني بمساحة أكبر من المعرض الوثائقي الأول وأشمل من حيث عدد الوثائق والصور التاريخية النادرة المعروضة فيه، حيث يعرض فيه أكثر من 1000 وثيقة وصورة تاريخية وعملات ذهبية وفضية يعود تاريخها إلى فترة الدولة الأموية والعباسية والعثمانية وطوابع وخرائط تاريخية، مقسمه إلى تسعة أقسام مختلفة تحكي تاريخ السلطنة التليد فهناك قسم يحكي سيرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مع صور تاريخية عن أهم منجزات النهضة المباركة.

كما يضم قسم للعلاقات الدولية والذي يوضح العلاقات الدولية بين السلطنة وبقية دول العالم، حيث بنت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية علاقات تعاون مع عدد من دور الأرشيف والوثائق العالمية، بالإضافة إلى توقيعها على عدد من مذكرات التفاهم مع مختلف دول العالم، ومن هذه الدول جمهورية تركيا ومصر وهولندا وبريطانيا والهند وباكستان ودول شرق أفريقيا، كما انتسبت الهيئة إلى المجلس الدولي للأرشيف بالإضافة إلى انتسابها إلى الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، وأخيرا أصبحت عضوا في الأمانة العامة لمركز الوثائق بدول الخليج العربي.

كما سيشتمل المعرض أيضا على قسم الوثائق الخاصة والذي لم يغب عن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ذلك الكنز المعرفي من الوثائق التي يمتلكها المواطنون، فأولت اهتماما بالغا بالوثائق الخاصة لما لها من أهمية كبيرة تعود بالنفع للصالح العام والخاص وتثري البحث العلمي للدارسين والباحثين، ويحتوي هذا القسم على الوثائق التي قام بتسجيلها أو بيعها ملاك الوثائق، وهي وثائق متعددة الموضوعات من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تحكي عن التاريخ العماني في فترات زمنية وحقب تاريخية ماضية، تتناول الوشائج والتمازج الاجتماعي، فضلا عن تلك الوثائق التي تعني بمواضيع مختلفة مثل: الإقرارات والوصايا والحياة العلمية والمراسلات المتبادلة بينهم وبين الأئمة والسلاطين وبين الجهات والشخصيات الحكومية، كما تحكي عن بعض الوثائق المتمثلة في التمائم التي كانت تقرأ بعد ختم القرآن الكريم.

كما سيكون في المعرض قسم شرق أفريقيا والذي يتحدث عن العلاقات التي كانت قائمة بين مسقط وزنجبار والتي تنم عن علاقات عمان بشرقي أفريقيا وخاصة في عهد السلطان السيد سعيد بن سلطان الذي قام بنقل بلاطه إلى الشطر الإفريقي (زنجبار عام 1832م)، بالإضافة إلى علاقة عمان مع الدول العربية والأجنبية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتمازج الثقافي بين شطري الدولة مسقط وزنجبار وحياة العمانيين الزاهرة في تلك الحقبة الزمنية.
إلى جانب قسم الطوابع والعملات حيث إن هنالك العديد من الطوابع التي كانت تصدر في عمان وزنجبار ولها رمزيتها التاريخية والحضارية والتي يعود بعضها إلى منتصف القرن التاسع عشر.

بالإضافة إلى قسم الخرائط القديمة والتي هي خرائط توضح المدن والقرى والموانئ والبنادر التي تجوب بها السفن العمانية، والتي تبين مدى أهمية تحديد المسارات البحرية التي تربط عمان والمحيط الهندي وشرق أفريقيا والجزيرة العربية والمناطق الآسيوية.

كما سيضم المعرض قسم خاص بأهم إنجازات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إذ إن النجاحات التي تحققت في هذه المرحلة التأسيسية للهيئة لتعطي دلالة قوية على المستقبل المشرق للسلطنة في مجال الوثائق وحفظها، وسينعكس إيجابا على مختلف الأصعدة وخصوصا الجانب البحثي والعلمي، فبالرغم من المدة القصيرة من إنشائها، إلا أنها استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات المحلية والخارجية، وقد استطاعت الهيئة التنسيق مع معظم الوزارات والجهات الحكومية لإعداد نظام عصري للوثائق، وتمكنت أيضا من بناء نظام إدارة الوثائق بالجهات الحكومية والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني والإشراف على النظام الوطني للوثائق والمحفوظات ومساعدة الجهات المعنية على تنفيذ النظام العصري للوثائق، حيث انتهت الهيئة من العمل على إعداد النظام في عشر جهات، والعمل قائم في باقي الجهات الخاضعة للقانون .

كما سيكون هناك قسم وثائق الأصول ويشمل المراسلات، وعقود البيع والشراء، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والوصايا، وبعض الأوسمة ، والتهاني، وغيرها. وقسم يضم العملات والمسكوكات الذهبية والفضية يعود تاريخها إلى الدولة الأموية والفاطمية والعباسية والعثمانية.
ملف مرفق 928380
ملف مرفق 928394

[وثائقي مجتهد]

للرفع,,,,,,,