المستجدات حول البنوك الإسلامية

**guessabdal** · 24/10/2011 09:36 AM

كشف المهندس خالد بن هلال اليحمدي رئيس مجلس إدارة أمجاد للتنمية - التي تنظم منتدى عمان للاقتصاد الإسلامي 2011 وهو الأول من نوعه في السلطنة - ان هناك مجموعة من المؤسسين الذين يسعون للحصول على رخصة لتقديم خدمات الصيرفة الاسلامية وتأسيس ثالث بنك اسلامي في السلطنة وقد قامت امجاد - باعتبارها منظمة المنتدى - بالاتصال بهم واذا نجحوا في الحصول على الرخصة اللازمة لمزاولة الصيرفة الاسلامية من البنك المركزي قبل اقامة المنتدى فسوف يشارك البنك الثالث رسميا في فعاليات المنتدى.
وقال اليحيائي - خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المنتدى اقيم أمس بفندق انتركونتيننتال مسقط - ان المنتدى سيعقد يومي 17 و18 ديسمبر المقبل في فندق البستان ريتز كارلتون وان هناك العديد من الموضوعات المهمة المطروحة للمناقشة خلاله منها بعض الجوانب الشرعية التي ستتم مناقشتها بحضور مكتب الافتاء خاصة ان تقديم خدمات الصيرفة الاسلامية من خلال نوافذ تابعة لبنوك تقليدية – وهو نشاط لم يحصل أي من البنوك التجارية على ترخيص لمزاولته حتى الآن - ليس بالأمر السهل حيث ان هذه العملية قد لا تستوفي المتطلبات الشرعية وقد يتطلب الأمر ضرورة وجود كيان مصرفي متكامل لتقديم هذه الخدمات وهو ما يطرح امكانية مزاولة هذه النوافذ التابعة للبنوك التجارية للخدمات الاسلامية بناء على تعاون مع لجان شرعية تابعة للبنك مقدم الخدمة كما ان هناك جوانب شرعية تتعلق بتقديم خدمات التأمين التكافلي فالبنوك الاسلامية في الخارج أسست اذرعا لهذا النوع من التأمين وبعض شركات التأمين تحالفت مع شركات من الخارج متخصصة في هذه النوعية من التأمين وهذا الأمر ما زال قيد الدراسة هنا في السلطنة.
وأشار اليحيائي إلى ان اتصالاتهم مع بنك نزوى كشريك استراتيجي في المنتدى تشير إلى ان البنك بما لديه من امكانيات كبيرة ورأسمال كبير قد وصل مرحلة جيدة من الاستعداد للعمل وبدأ بالفعل في بعض الأمور التشغيلية تمهيدا لمزاولة نشاطه الفعلي في الربع الثاني من العام المقبل وقد بدأ بنك نزوى بالفعل في دراسة الملامح الاولية للمنتجات الاسلامية التي سيقوم بطرحها وخاصة في قطاع الاسكان والسيارات خاصة انها منتجات عليها اقبال كبير من قبل المواطنين والاتفاقية الخاصة بها شديدة الوضوح ومن المنتظر ان يقدم حلولا تقدم للمرة الأولى في السلطنة فيما يتعلق بقطاع الاسكان.

وقد اعلن الشيخ أحمد بن سيف الرواحي، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك نزوى قائلا: كانت رغبتنا عند تأسيس بنك نزوى، أن يعطي البنك مثالا جديدا في مجال الصيرفة الإسلامية، من حيث دمج المقاييس العالمية في الأداء المهني، مع الإيمان بالمسؤوليات الاجتماعية، كي تكون في صميم عمل البنك، ولقد قمنا بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أمجاد للتنمية في عقد هذا المنتدى، إيمانا بأن التزامنا تجاه الخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية، ومهنية أمجاد التنظيمية، ستحقـقان نجاحا للمنتدى، ونشر المعرفة الواسعة للتمويل الإسلامي في عمان، وكذلك عرض فرصة بلادنا في هذا المجال، وأيضا التوجيه إلى أنموذج جديد في الصيرفة الإسلامية.
وعن اهمية المنتدى قال المهندس خالد بن هلال اليحمدي، انه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، برزت الحاجة عند الأسواق العالمية للتعرف على مكامن القوة في نظام التمويل الإسلامي، مما يمهد الطريق أمام الشركات المحلية والمصارف الدولية لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة. ولكي يتم بناء نظام تمويل مطابق كليا للشرعية الإسلامية، يجب التعرف على الجوانب المتعددة للنظام الاقتصادي الإسلامي. فالتمويل المصرفي الإسلامي هو جزء من منظومة اقتصادية إسلامية شاملة. ومن هنا نعتبر أن هذه المرحلة مهمة جداً للانطلاق والبدء بهذا المشروع الكبير، وتدريجياً وبالتزامن مع خطة سليمة وصحيحة، يمكن تكوين بنية أساسية للتمويل الإسلامي.
نمو قوي للصكوك

وأضاف إن هناك الكثير من المنتجات الإسلامية التي يمكن اعتمادها كمثال ناجح في المجال الاقتصادي، فالصكوك (السندات الإسلامية)، ورغم الفترة الزمنية القصيرة نسبياً لإطلاقها، تمكنت من النمو بشكل فوري، ومثلت بديلاً ناجحاً لقطاع الأعمال. فقد بلغ مجمل إصدارات الصكوك للعام 2011 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي مما يعتبر رقماً قياسياً. من جهة أخرى، فإن منتج تأمين التكافل المطابق للشريعة الإسلامية، يشكل حجر أساس في إطار الاقتصاد الإسلامي العام، وقد شاهدنا إصدار الرخصة الأولى لشركة تأمين التكافل في السلطنة مؤخرا وكانت لشركة المدينة للتأمين.
وأوضح انه بالإضافة إلى شرح مفهوم البنك الإسلامي والصكوك والتكافل، يهدف هذا المنتدى أيضا إلى تسليط الضوء على الضوابط والشروط المطلوبة لبناء نظام تمويل إسلامي وإدارته. هناك الكثير من الأدلة أن النظام المصرفي الإسلامي والتكافل يحملان نسبة مخاطرة أقل من الأنظمة الاقتصادية الحالية والمعمول بها في الغرب. ومن الضروري القول إن نظام التمويل الإسلامي بات من الضروريات والأساسيات نظراً للإقبال الكبير عليه من قبل المواطنين، فمن الحقائق المهمة التي برهنتها إحدى الدراسات والتي أجريت مؤخرا أن حوالي ثلث الودائع في المصارف المحلية، هي ودائع بدون فوائد. وهذا الأمر يظهر بوضوح تفضيل المواطنين التعامل مع المنتجات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية.