الاخ مدفعجي الهايبري بغيتك بارك الله فيك نورني نور الله دربك

[رايتك مرفوعه ياوطن]

السلام عليكم
اولا الموضوع موجه للاخ مدفعجي الهايبري بحكم انه في امور القانون ومايمنع يشاركني الاخوان البقيه بعد والي ممكن مر عليهم الموضوع
اخواني انا عماني افكر اتزوج وحده من دوله عربيه وبالتحديد جنسيتها عراقيه,فما هو الاجراء القانوني؟وهل عادي اتزوج دون الرجوع للحكومه؟ولو كان ولابد اني استخرج تصريح وما ستخرجت وتزوجة دون علم الحكومه شو هو الاجراء القانوني تجاهي؟

[قلبي ملكي]

ان شاءالله اهل الاختصاص يردو عليك

[عميد الكلمة]

الله يوفقط ان شا الله

[ابونصور]

بيفنشوك وبيدفعوك غرامه احسن لك من عمانيه والنعم فيهن ولا اطلع تصريح ...

[رياح جنوبية]

اعتذر اولا من أخي المدفعجي الهايبري لاقتحامي سؤال موجه اليه ولكن للفائدة اورد مااعرفه عن الموضوع وهوالآتي ....

ان احكام تنظيم زواج العمانيين من الخارج الصادرة بالقرار الوزاري رقم (92/93) وتعديلاته، سارية التطبيق على جميع العمانيين الراغبين في الزواج من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةومما يشار إليه ان القرار الوزاري رقم (92/93) اشار الى انه يشترط لزواج العمانيين من اجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية وذلك مع عدم الاخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور ذلك القرار.

ان التصريح المشار اليه يصدر اذا توافرت في طالبه شروط هي أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب واعالة الاسرة، وألا يكون متزوجا بعمانية مالم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية، وفي جميع الاحوال يجب ان يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.
ونص القرار على تشكيل لجنة لبحث طالبات الموافقة على زواج العمانيين من اجانب وفقا للتعليمات التي تصدر لتنظيم عملها، وترفع اللجنة توصياتها الى وزير الداخلية لاصدار القرار المناسب.
وقد استثنى القرار المشار إليه من حكم المادتين الاولى والثانية منه زواج العمانيين من اجانب بعد موافقة وزير الداخلية في حالات اذا كان المرشح او المرشحة للزواج ينتمي بجنسيته الى احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اواذا كان المرشح او المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لام عمانية وحافظ على اقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما، واذا كانت المرشحة للزواج مترملة او مطلقة من زوج عماني ولها منه ابناء.

كما اشار القرار الوزاري السابق رقم (92/93) انه يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من اجانب وذلك في حالات اذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق المجاورة في الدولة الاخرى، او اذا كان طالب الزواج من المواطنين العمانيين بالتجنس.

واشترط القرار الوزاري رقم (92/93) في جميع الحالات ان يكون طرفا الزواج خاليين من الامراض المعدية وان يكون فارق السن بينهما مناسبا ويثبت شرط الخلو من الامراض المعدية بتقرير طبي صادر من جهة حكومية مختصة.
ونص القرار الوزاري رقم (92/93) في مادته الاخيرة انه مع عدم المساس بأية عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بغرامة لا تزيد على الفي ريال عماني وفي جميع الاحوال يحرم المخالف مع السماح له بادخال الزوجة او الزوج الاجنبي ومن تولي الوظائف العامة.

[اغتراب]

اعتذر اولا من أخي المدفعجي الهايبري لاقتحامي سؤال موجه اليه ولكن للفائدة اورد مااعرفه عن الموضوع وهوالآتي ....

ان احكام تنظيم زواج العمانيين من الخارج الصادرة بالقرار الوزاري رقم (92/93) وتعديلاته، سارية التطبيق على جميع العمانيين الراغبين في الزواج من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةومما يشار إليه ان القرار الوزاري رقم (92/93) اشار الى انه يشترط لزواج العمانيين من اجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية وذلك مع عدم الاخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور ذلك القرار.

ان التصريح المشار اليه يصدر اذا توافرت في طالبه شروط هي أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب واعالة الاسرة، وألا يكون متزوجا بعمانية مالم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية، وفي جميع الاحوال يجب ان يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.
ونص القرار على تشكيل لجنة لبحث طالبات الموافقة على زواج العمانيين من اجانب وفقا للتعليمات التي تصدر لتنظيم عملها، وترفع اللجنة توصياتها الى وزير الداخلية لاصدار القرار المناسب.
وقد استثنى القرار المشار إليه من حكم المادتين الاولى والثانية منه زواج العمانيين من اجانب بعد موافقة وزير الداخلية في حالات اذا كان المرشح او المرشحة للزواج ينتمي بجنسيته الى احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اواذا كان المرشح او المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لام عمانية وحافظ على اقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما، واذا كانت المرشحة للزواج مترملة او مطلقة من زوج عماني ولها منه ابناء.

كما اشار القرار الوزاري السابق رقم (92/93) انه يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من اجانب وذلك في حالات اذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق المجاورة في الدولة الاخرى، او اذا كان طالب الزواج من المواطنين العمانيين بالتجنس.

واشترط القرار الوزاري رقم (92/93) في جميع الحالات ان يكون طرفا الزواج خاليين من الامراض المعدية وان يكون فارق السن بينهما مناسبا ويثبت شرط الخلو من الامراض المعدية بتقرير طبي صادر من جهة حكومية مختصة.
ونص القرار الوزاري رقم (92/93) في مادته الاخيرة انه مع عدم المساس بأية عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بغرامة لا تزيد على الفي ريال عماني وفي جميع الاحوال يحرم المخالف مع السماح له بادخال الزوجة او الزوج الاجنبي ومن تولي الوظائف العامة.

أعد النظر والتفكير ,,, وركز على اللون الاحمر .

[اخناتون]

سؤال :
اليست العراق هي تابعه لدول الخليج ؟
اي يعني مسموح الزواج من العراقيات بدون تصريح وحالها حال الامارات او السعوديه

[رياح جنوبية]

الأخ اخناتون جوابا على سؤالك : (لا) العراق ليست عضو رسمي في مجلس التعاون ولكنه كاليمن تم اعطائه العضوية في بعض اللجان مثل كرة القدم ... ولكنه لايشارك في القمم واللجان الرئيسية للمجلس هذا للتوضيح ، ولايشمله قرارات واتفاقيات وقوانين المجلس

[مدفعجي الهايبري]

مرحباً أخي الأحب وباركك الرحمن

أعتذر منك شديد الاعتذار وعلك تجد لي عذراً فلقد أنشغلت عن الرد عليك ومنك السموحة

وأقدم شكري وأعتزازي لأستاذي الفاضل/ رياح جنوبة فقد أفاد وأستفدنا نحن منه

لن أزيد على ذلك في الجواب غير أني سأضيف بعض من الواقع وما يجري به العمل في القضاء حالياً وسابقاً

1- بما أن القانون حدد العقوبة المشار اليها في المادة السابقة وهي بالغرامة مع الحرمان من الحقوق المدنية (ممارسة الوظائف العامة) عليه يكون الكلام وفق الاتي:
أ- في السابق كان القضاء العماني يتوجه مع الغرامة المالية والتي عادة لا تقل عن 1000 ريال مع الحكم بالحرمان من الوظائف العامة وما يترتب عليها من الطرد من الوظيفة وحرمان الزوجة من دخول ارض السلطنة والحكم عليها بالابعاد
ب - ما يعمل به الان في المحاكم وبعد ان دخلت السلطنة في بعض الاتفاقيات الدولية تغير توجييه القضاء ولكن دون المساس بأحكام ومواد القانون وجرى العمل بالحكم بالعقوبة المالية والتي لا تتجاوز 500 ريال دون الحرمان من الوظائف العامة وهذا غير ملزم للمحاكم والقاء وانما بالاختيار .

بصدور حكم الغرامة يكون بمثابة العقد القانوني الصحيح والذي يترتب عليه اعطاء اولاد الزوج الجنسية العمانية

كذلك كان في السابق عند زواج العمانية من الاجنبي تسحب الجنسية منها فور حصولها على جنسيته والان يجري العمل برد الجنسية لمن ترغب في الاحتفاظ بها وقد صدرت مراسيم عدة في 2011م برد الجنسية العمانية لهن

أمر مهم هنا....
عند عقد القران في احد الدول الاجنبية ويتم التصديق عليه من السفارة العمانية ويمضي عليه اكثر من 3 سنوات او بوجود طفل بلغ الثالة من العمر يتم حفظ الدعوى في الادعاء العام مباشرة للتقادم المنهي للعقوبة وفق مواد قانون الاجراءات الجزائية :

مادة (16):تنقضي الدعوى العمومية بمضى عشرين سنة في الجنايات التي يحكم فيها بالأعدام أو السجن المطلق, وعشر سنوات في غيرها من الجنايات, وثلاث سنوات في الجنح, وسنة في المخالفات.وذلك كله من يوم وقوع الجريمة
في كل الاحوال تتم احالة الملفات والعقود المخالفة من قبل وزارة الداخلية الى الادعاء العام

وكذلك يصدر التصريح من وزارة الداخلية بعد تقديم الطلب الى مكاتب سعادة الولاة في الولايات ويتم الفصل فيه من قبل اللجنة المختارة ويكون قرارها غير قابل للطعن اوالاستئناف لان هذا يعد من الامور السيادية للدولة ويعطى في حال تم دراسة كل حالة على انفراد تااام

فيما يخص زواج العماني او العمانية للخليجي يكون الوضع مختلف تماماً ويت وفق احكام ونظام زواج العمانين ولا يختلف عنه سوى في الاجراءاات الخاصة والتي لا تجرم هذا الزواج وذلك وفق القواعد والاحكام التي تم الاتفاق عليها بين دول المجلسي

بقي شي واحد هنا....

تعتبر السلطنة من اكثر الدول في العالم التي تحكم منظومة الزواج في السلطنة بين العمانين وهذا له أبعاد ايجابية مستقبلية جداً
منها:
محاربة العنوسة
المحافظة على الجنس العماني الاصيل بعاداته وتقاليده
حفظ الاسر والاولاد من التشتت

الى غيرها مما يجل من النظرة الاولى ويعلم عند التدقيق والتمحيص


خالص الود مع التحية للاخ طارح الموضوع وأشكرك على حسن الثقة ولك أن تسأل من جرب هذا الامر والاجراء الذي نهجه فكل وقت له حكمه وكل حالة لها تفاصيلها

خالص الود والاحترام للأخ رياح جنوبية

عطركم الله بنور الايمان

مدفعجي الهايبري24/11/2011م