ترقية قضاة واختتام دورة حول تطبيق نظام الجودة الشاملة لمسؤولي وزارة العدل

[وزارة العدل]

ترقية قضاة واختتام دورة حول تطبيق نظام الجودة الشاملة لمسؤولي وزارة العدل

أصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا وزاريا بتعيين كل من أصحاب الفضيلة طالب بن راشد بن خلف العبري وسامي بن أحمد بن عامر السعدي وسليمان بن سيف بن سليمان النبهاني وناصر بن سيف بن سعيد الحارثي وأحمد بن محاد بن سهيل المعشني وعبدالله بن محمد بن عبدالله البلوشي في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية ثان .

ويأتي القرار استكمالا لتعيينات شهدتها المحاكم الابتدائية والاستئناف وإتاحة فرص انتقال أصحاب الفضيلة القضاة ليؤدوا رسالة العدل الشريف عبر موقع قضائي جديد وفق تدرج مراتب القضاء وذلك في إطار التطوير والتحديث الذي تشهده وزارة العدل في مختلف الجوانب.

وكان معالي الشيخ وزير العدل قد أصدر قرارا وزاريا مطلع الشهر الحالي بتعيين ستة وثلاثين قاضيا مساعدا وتم ابتعاثهم إلى المعهد العالي للقضاء لنيل الدبلوم العالي للعلوم القضائية والذي سيؤهلهم بعد عامين ونصف العام من الدراسة العلمية والعملية من الالتحاق بالمحاكم الابتدائية .

وقد شهد القضاء في السلطنة تطوراً مشهوداً وملحوظاً في جميع جوانبه ومرافقه ، فمنذ أن صدر قانون السلطة القضائية متضمنا توحيد القضاء في السلطنة أخذت وزارة العدل على عاتقها دعم منظومة العمل القضائي بالتعاون والتنسيق مع باقي الأجهزة الأخرى بالسلطنة من أجل الارتقاء بالعمل القضائي بغية تيسير الإجراءات أمام المواطنين وإنجاز إجراءات التقاضي بيسر وسهولة في جميع المحاكم بما يحقق عدالة ناجزة وفاعلة.

تجدر الإشارة إلى أن ترتيب المحاكم وفق قانون السلطة القضائية جاء على ثلاث درجات ( ابتدائي ـ استئناف ـ عليا ) حيث تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في الدعاوى العمومية والدعاوى المدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى العمالية والضريبية والإيجارية وغيرها ، ثم محاكم الاستئناف والتي تتولى نظر الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ، ثم تأتي المحكمة العليا في قمة التنظيم القضائي والتي بدورها تقوم بالفصل في الطعون المرفوعة أمام دوائرها المختلفة المدنية والتجارية والجزائية ودائرة المحاكم الشرعية .

من جهة اخرى اختتمت وزارة العدل الدورة المكثفة لنظام إدارة الجودة الشاملة، والمصممة خصيصا لتسعة عشر مسؤولا بالوزارة وذلك بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة السلطان قابوس . وقد استمع المتدربون الى سلسلة من المحاضرات القاها كبار المحاضرين بالمركز، حول اهمية إدارة الجودة الشاملة، وصولا لبيئة عمل صحيحة تتبع المنهج العلمي تخطيطا وأداء ونتائج وذلك طوال أربعة أيام وبواقع ست ساعات يوميا. وتجيء هذه الدورة التي أقيمت بالتنسيق بين وزارة العدل وجامعة السلطان قابوس في إطار سعي الوزارة الى الارتقاء بالاداء في المحاكم ولجان التوفيق والمصالحة ودوائر الكاتب بالعدل، بما يواكب متطلبات الألفية الثالثة ودخول كافة وحدات الوزارة العصر الرقمي بثقة واقتدار.

وكان وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي قد أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع يهدف الى تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بديوان عام الوزارة والمحاكم ولجان التوفيق والمصالحة ودوائر الكاتب بالعدل، برئاسة علي بن سالم القلهاتي المستشار بمكتب الوزير. وضمت اللجنة عددا من مديري الدوائر ورؤساء الاقسام بالوزارة وعددا من مديري امانات السر بالمحاكم ومديري دوائر الكاتب بالعدل والباحثين القانونيين والاداريين ومحضري تنفيذ الاحكام.

وستباشر اللجنة مهامها فور اختتام الدورة، وذلك برفع مرئياتها في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لقطاع العدالة في العقود الاربعة الفائتة، والعمل على ادارتها بصيغ جديدة تأخذ في الحسبان الجودة الشاملة.

[منفرد]

[CENTER][COLOR="red"]
وكان معالي الشيخ وزير العدل قد أصدر قرارا وزاريا مطلع الشهر الحالي بتعيين ستة وثلاثين قاضيا مساعدا وتم ابتعاثهم إلى المعهد العالي للقضاء لنيل الدبلوم العالي للعلوم القضائية .

صرحت وزارة العدل في جريدة عمان بتاريخ 2/10/2011م
انه تم تعيين 32 قاضي مساعد
ويمكن الرجوع الى الوصلة الاتيه للتأكيد
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=8392

في حين انه صرحت كذلك في جريدة الامس والخبر المنشور من قبل ممثل الوزارة المعنية في السبلة
انه تم تعيين 36 قاضي مساعد
http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1348212
إضافة الى كل هذا وذاك فقد نشر في الموقع الخاص بالوزارة انه تم قبول عدد
31 قاضي مساعد
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=8108
فأي الارقام هو الاصح؟؟؟؟ وما سبب هذا الارتفاع في كل تصريح وان كان ارتفاع فكيف تم ذلك؟؟؟