رســآئل قانونية (2) ...[ هل للمصغرات الفلمية موقع في مشروع قانون الإثبات؟

[المحامية وفآء عبدالله]

تعطر صبـآحكم/ مساؤكم بــِ شذوِ أنفاسِ الخزامى
عدنا من جديد برسالةٍ قانونيةٍ جديدة... أرجو أن نثري حفيظتكم القانونية بشيءٍ ما، ونحنُ على اتمِ استعداد للإجابةَ عن أسئلتكم واستفساراتكم.



رسائل قانونية (2)...
،
،
،


هل للمصغرات الفلمية موقع في مشروع قانون الإثبات؟

فأين موقع المصغرات الفلمية من مشروع قانون الإثبات العماني؟؟!!!.إن الواقع العلمي يفرض ادخال طرق ووسائل حديثة في التعامل ، ولا تتفق تماما مع المفهوم التقليدي لوسائل الإثبات القديمة.ومن ابرز الوسائل الحديثة تخزين المعلومات ، وإعادة استرجاعها عن طريق الأجهزة الخاصة والتي بدأ ينتشر استعمالها في الوقت الحاضر بشكل ملفت للنظر.وقد رأينا أن نتحدث عنها لنلفت نظر عناية المشرع الحكيم كي يأخذ بعين الإعتبار المصغرات الفلمية قرينة قضائية لأن لها دورا عمليا هاما في الإثبات يقوم به القاضي اثناء النظر بالخصومة القضائية ، بل نلتمس تدخل المشرع للنص عليها كقاعدة من قواعد الإثبات كما فعلت بعض التشريعات ، إذ نرى ان من واجب القاضي وخاصة إذا كانت الوقائع في المعاملات التجارية التي يجوز اثباتها بكل طرق الإثبات ، ضرورة تطويع نصوص مشروع قانون الإثبات للتوافق مع التطورات التقنية الحديثة في مجال كتابة المعلومات وبثها ، فليس بالإمكان التشبث بالدليل الكتابي التقليدي ونحن في عهد الحاسبات الإلكترونية ، فوسائل النسخ الحديثة تسمح بتوفير ضمانات أكثر للتطابق مع الأصل وحتى يتضح حجم المشكلة ، نستعير هذا المثال الحي الذي ضرب للتدليل على خطورة التمسك بالدليل الورقي.

فقد تبين أن احدى المنشآت الصناعية الفرنسية الكبيرة كان لديها مخزن يحتوي على ستة عشر كليومترا من الرفوف لأغراض التخزين (الأرشيف) وكان يتم زيادة هذه الرفوف بمعدل كيلومترا كل عام. وكذلك أدت هذه المشكلة الخطيرة بالبنك الوطني الفرنسي في باريس ، إلى ان ينشئ مجمعا ضخما لتخزين الورق الذي يصدر منه ويتلقاه دوريا على مساحة 26.500 متر مكعب عام 1970 وقد ثبت حاجة البنك لعمل مجمع مماثل كل اربع سنوات لأن حجم المخزون الورقي يتعرض للزيادة سنويا بنسبة (تتراوح بين 10% إلى 50%) واغلب هذا يتمثل في الشيكات.وتتجه معظم التشريعات المعاصرة إلى العدول عن المفاهيم التقليدية للإثبات في حالات معينة إلى مفاهيم أكثر تقدما تستهدف فتح الباب أمام وسائل الإثبات الحديثة مثل المصغرات الفلمية ومن هذه التشريعات على سبيل المثال فنلندا والمانيا والعراق ولبنان من خلال استخدام وسائل اثبات مستحدثة بضمانات معينة.


فأين موقع المصغرات الفلمية من مشروع قانون الإثبات العماني؟؟!!!.



المحامي: حسن بن محمد الأنصاري
عضو نقابة المحاميين الأمريكيين



~لكم منا أطيب المنى~

[The Dean]

سبحان الله

[الناصري89]

مرحب اخي...

اسعد الله مساءك ....

أشكرك على طرح هذا الموضوع..وعلى المجهود الطيب الذي تبذله.
انا بصراحه اتفق معاك من انه يجب ان يكون للمصغرات الفلمية دور في اثبات الواقعة القانونية خاصه في المعاملات التجارية

ومن الملفت لنظر أن قانون الاثبات العماني صدر عام 2008

ولكنه لم يتطرق لها..

[المحامية وفآء عبدالله]

سبحان الله

يبدو أنك شديد الإستغراب هذا أمر يسير من فيضٌ بالقوانين العمانية، ونأمل أن تكون التعديللت القادمة تراعي هذه الأمور.

[المحامية وفآء عبدالله]

مرحب اخي...

اسعد الله مساءك ....

أشكرك على طرح هذا الموضوع..وعلى المجهود الطيب الذي تبذله.
انا بصراحه اتفق معاك من انه يجب ان يكون للمصغرات الفلمية دور في اثبات الواقعة القانونية خاصه في المعاملات التجارية

ومن الملفت لنظر أن قانون الاثبات العماني صدر عام 2008

ولكنه لم يتطرق لها..

الناصري/ أشكر على مروركَ العطر هنا وأرجو لك الإستفادة.

[أنور الكيومي]

ومع أني لا أعارض التطور بل بالعكس صديق حميم له إلا أني لا أخفي عليكم تخوفي من المستند الالكتروني أو الماده الالكترونية سواءً كانت عبارة عن بيانات أو عبارة عن صور لا سيما بعد أن أصبحت هناك مليارات من البرامج التي تستطيع تحويل وتعديل وحذف مادة المستند بصورة من الصعب اكتشافها وإن صح بالعين المجردة لدقة واتقان العمل وهذا ما يجعلني أتمسك بالمستند التقليدي واعتبره أضمن للاثبات.
شكراً بقايا نسيان على الطرح والشكر مكرر