|| اجتماع رئيس غرفة التجارة والصناعة مع عدد من موردي المواد الغذائية لمناقشة ارتفاع الاسعار ||

[عين التاريخ]

الاربعاء 13 / يوليو / 2011م

عقد سعادة خليل بن عبدالله

الخنجي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم

اجتماعا مع عدد من موردي المواد الغذائية في السلطنة وذلك
لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيراتها على
أسواق السلطنة.


وقال سعادته خلال اللقاء الذي عقد بالمقر الرئيسي للغرفة :


أن الغرفة درجت في السنوات الماضية على عقد مثل هذه
الاجتماعات قبل شهر رمضان المبارك لمناقشة تقلبات اسعار
المواد الغذائية وكمية العرض والطلب عليها خلال الشهر
الكريم لاسيما وأن الشهر يشهد زيادة في الطلب مما قد يؤدي
الى ارتفاع الاسعار في بعض السلع الاساسية.


وأوضح سعادته أن الغرفة تعي موقف التجار من تحمل تكاليف
عالية نتيجة ارتفاع الاسعار على المستوى العالمي وكذلك
زيادة الرواتب والعلاوات في الفترة الماضية، وهو ما يؤثر
بدوره على سعر البيع داخل أسواق السلطنة التي لا تزال حتى
الان عند مستوى مقبول .


كما ناقش الاجتماع جملة من المقترحات التي أعدتها الغرفة
تمهيدا لنقلها الى الهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك
بهدف الوصول الى ايجاد الية يمكن من خلالها احداث توازن في
سعر الشراء والبيع بعد انتهاء أيام الشهر الفضيل .


سس/العمانية/سس






نتمنى ونرجو من هذا الاجتماع ان يكون له الاثر البالغ في الحد من تقلبات الاسعار وارتفاعها قبل دخول شهر رمضان المبارك


كما نرجو بأن يكون هناك التعاون الواضح والملموس والفعال بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبين الهيئة العامة لحماية المستهلك


حتى يكونا صمام الامان للمواطن والمستهلك من جشع التجار والموردين

[abumuhair]

الاربعاء 13 / يوليو / 2011م


وأوضح سعادته أن الغرفة تعي موقف التجار من تحمل تكاليف
عالية نتيجة ارتفاع الاسعار على المستوى العالمي وكذلك
زيادة الرواتب والعلاوات في الفترة الماضية، وهو ما يؤثر
بدوره على سعر البيع داخل أسواق السلطنة التي لا تزال حتى
الان عند مستوى مقبول .

[/B]

هذا هو الضوء الاخضر للتجار

[وما يحق إلا الحق]

عسى ما ترتفع الاسعار ضعف المتوقع وخاصة الاسماك

[mmmb]

انه ليس من المعقول والمنطق ان ترتفع الاسعار في عمان وفي باقي دول العالم تضل الاسعار مستقرة الى حدا كبير لقد بلغ في الامر ان كثير من التجار يرفع الاسعار نتيجة الرغبة في الحصول على ربح اعلى لا اكثر ولا اقل نجد ان وسائل الاعلام العالمية لم تتحدث عن موجة الاتفعارات الحالية ولا النشرات الاخبارية ولكن نجدها في اسواقنا المحلية مربوطة بشكل مباشر بالاسواق العالمية او ممكن نسمية (بالاسواق الوهمية لتجار عمان ) حيث نجد ان الحكومة متمثلة بحماية المستهلك وغرفة تجارة عمان غير قادرين على ضبط الوضوع وفي النهاية يتحمل المواطن تبعات طمع التجار في اسواقنا المحلية ، لذلك ارجو من حماية المستهلك ان تعي ان المواطن له حد من التحمل لانه يمتلك راس مال معين في كل شهر وهذا راس المال ينقسم الى عدة امور اساسية منها اقساط ، ومنها فواتير ، ومنها متطلبات الحياة اليومية....الخ ، من هذا يجب ان تعي الهيئة وهي المسؤولة في ضبط حركة السوق وتوفير البدائل في حالة العجز في السيطرة على التجار ، ان من اهم البدائل هي توفير جمعيات تسويقية ، ان عملية ضبط حركة السوق ليست بالشي السهل ولكن يجب ان الهيئة تعي ان مصلحة المواطن هي اساس عمل الهيئة وعدم النظر في مصلحة اي تاجر حيث انها هي التي تملك العصى السحرية في حل الامور بسبب انها ممكن ان تتجه الى مشرعي القرارات في السلطنة وتعمل على وضع قوانين رقابية على الاسواق بمختلف المعروضات.

في النهاية كمواطن عماني اسال الهيئة العمانية لحماية المستهلك:

هل ممكن ان تفيدونا باي خطط او اليات عمل سوف تقوم بها الهيئة ، طبعا هذه ليست سرية لانها سوف تطبق في الاسواق وتكشف للجميع.

وتقبولوا شكري للهيئة

[الساهر العماني]

وأوضح سعادته أن الغرفة تعي موقف التجار من تحمل تكاليف
عالية نتيجة ارتفاع الاسعار على المستوى العالمي وكذلك
زيادة الرواتب والعلاوات في الفترة الماضية، وهو ما يؤثر
بدوره على سعر البيع داخل أسواق السلطنة التي لا تزال حتى
الان عند مستوى مقبول .

صراحة هذا المستوى عجيب

[حُذام]

أن الغرفة درجت في السنوات الماضية على عقد مثل هذه
الاجتماعات قبل شهر رمضان المبارك لمناقشة تقلبات اسعار

يعني اجتماعات سنويه كعادتها ليست بجديد

وماذا فعلت خلال السنوات السابقه بعد ما ناقشت ،،ونُوقشت هذه التقلبات

لم يتغير شيء ولم تتقلب أسعار

[عين التاريخ]

يعني اجتماعات سنويه كعادتها ليست بجديد

وماذا فعلت خلال السنوات السابقه بعد ما ناقشت ،،ونُوقشت هذه التقلبات

لم يتغير شيء ولم تتقلب أسعار

بالفعل اجتماعات سنوية ودورية ولكن .. بعد هذه الاجتماعات لا نرى شيئًا واقعًا وملموسًا في الواقع

متى ستزول هذه الاجتماعات المقنعة ؟!