نداء عاجل إلى كل من معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الموقر ووزير العدل الموقر وسعادة مدع

[ibra boy]

نداء عاجل إلى كل من :-
معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الموقر
معالي الشيخ وزير العدل الموقر
سعادة المدعي العام المحترم

بشأن منع مزاولة بيع المياه من الآبار الخاصة بمنطقة الحائمة بولاية إبراء
تحية طيبة وبعد ،،،،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا إفادتكم بأننا قد تقدمنا بشكوى ضد آبار بيع المياه بمنطقة الحائمة بولاية إبراء منذ أكثر من خمس سنوات وتم مقابلة سعادة الشيخ وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه (سابقا) وتم إحالة الموضوع إلى المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمنطقة شمال الشرقية لإتخاذ اللازم حول منع أصحاب الآبار من مزاولة بيع المياه كما تم إخطار أصحاب تلك الآبار بذلك ولكن بدون جدوى وكما تم رفع القضية إلى الإدعام العام بالمنطقة ومن ثم إلى المحكمة الإبتدائية وتم إصدار الحكم بمنع مزاولة بيع المياه وقد إلتزم واحد فقط بمنع مزاولة بيع المياه وباقي أثنان لم يلتزموا بتنفيذ الحكم .
في عام 2011م تم تقديم شكوى أخرى إلى سعادة المهندس وكيل وزارة البلديات الإقيليمة وموارد المياه ضد أصحاب تلك الآبار التي ما زالت تمارس مزاولة بيع المياه حتى الآن وتم التوجية بمنع أصحاب تلك الآبار من بيع المياه ولكن بدون جدوى وكما تم مقابلة سعادة المهندس وكيل الوزارة وتم توجيه المختصين بالمنطقة حول منع وإزالة أنابيب التعبئة فوراً وعند متابعة المختصين بالمنطقة أفادوا بأنهم تم إبلاغ أصحاب تلك الآبار بذلك ولم يلتزموا بتلك التوجيهات وتم إحالة القضية إلى الإدعاء العام كونها مخالفة عامة وتم تزويد الإدعاء العام بجميع الخلفيات مع الصور الثبوتية أثناء قيام ناقلات المياه بالتعبئة من تلك الآبار ومن ثم يتم إحالة القضية إلى المحكمة الإبتدائية لإتخاذ الإجراءات القانونية .
وهنا الكل يتساءل لماذا لا يتم متابعة تنفيذ الأحكام من قبل المختصين بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والإدعاء العام حيث لا تصبح الأحكام حبر على ورق بدون متابعة ومراقبة تنفيذها ردأً للفتنة وحتى لا يتصادم المواطنون بعضهم ببعض بسبب الضغط لقلة المياه وجفاف آبارهم مما يترتب عليه هلاك مزارعهم التي أنفقوا عليها الغالي والنفيس وكل ما يملكون من أموالهم . بحيث أن الآبار التي تقوم ببيع المياه تقع أعلى ووسط المزارع بالمنطقة . وكما أنهم يقومون ببيع المياه إلى أصحاب الناقلات الكبيرة التي تزيد سعتها أكثر من (10.000 جالون) بسعر زهيد (3 ريال) يتم إستخدامها لري المزارع بالولاية وكذلك لبعض الشركات المقاولة للمشاريع . وكذلك يتم تزويد الكلية التقينة بإبراء والخزان الحكومي بمنطقة الجرداء برغم من تحديد النقاط التي تنقل منها المياه في الإعلان عند طرح المناقصة ولكن لم يتم الإلتزام بشروط المناقصة حيث يقوم المقاول بنقل المياه من الآبار الخاصة بالمواطنين بالمنطقة وذلك لفارق الثمن بين تسعيرة الهيئة العامة للكهرباء والمياه وتسعيرة الآبار الخاصة .
والجدير بالذكر بأنه توجد بالمنطقة وبالقرب من تلك الآبار التي تمارس بيع المياه بئر حكومية تابعة للهيئة العامة للكهرباء والمياه تم تخصيصها لبيع مياه الشرب .
وبناءً على ما ورد أعلاه نتقدم إلى الجهات المختصة القيام بدور أكبر وفعّال حول وضع توجيهات المسؤولين وتنفيذ الأحكام موضع التنفيذ ولو أستدعى الأمر الإستعانة بالجهات الأمنية كما هو الحال في إزالة العشوائيات التي تقام بدون ترخيص التي تم تشكيل لها لجنة من بعض الجهات الحكومية حول إزالة العشوائيات . كما يجب توجيه الجهات الحكومية التي تطرح مناقصة لتزويد المنشأة التابعة لها بمياه الشرب عن طريق مقاول الإلتزام بنقل المياه من نقاط التعبئة التابعة للهيئة العامة للكهرباء والمياه حسب شروط المناقصة . وكما أنه تم تصنيف منطقة الحائمة منطقة عجز مائي . وتطبيق قانون حماية الثروة المائية من حيث ترشيد إستهلاك المياه ومنع الإستنزاف الجائر للمياه الجوفية .

والأمر الأعلى للجهات المختصة فيما تراه مناسباً خدمةً للصالح العام .

[سلاح الخليج]

الله يحفظ وزير الاسكان