هيئة تنظيم الكهرباء تدرس تخفيض تعرفة الكهرباء للوحدات التجارية والصناعيه وقريبا مساكن المواطنين ‘‘

**وما يحق إلا الحق** · 12/05/2011 12:56 AM

هيئة تنظيم الكهرباء تدرس تخفيض تعرفة الكهرباء للوحدات التجارية والصناعية

مسقط - الزمن
تدرس هيئة تنظيم الكهرباء دراسة لتخفيض تعرفة الكهرباء للوحدات التجارية والصناعية باعتبار أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي في البلاد، ويعتبر واحدا من أكبر القطاعات التي تستخدم الكهرباء. وقال قيس بن سعيد الزكواني نائب المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء إلى أن تعرفة استهلاك الكهرباء وضعت من قبل مجلس الوزراء لعدة فئات من مساكن ومنشآت تجارية وصناعية.

وقد ازدادت مساهمة اللقطاع الصناعي والأنشطة الصناعية الإنتاجية في البلاد خلال السنوات الماضية فيما ستبلغ مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي نحو 15% في عام 2020. وقد سعت السلطنة خلال الخطة الخمسية السابعة التي انتهت بنهاية عام 2010 إلى تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية قدره 14%. وأوضحت نتائج المسح الصناعي الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة للمنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة في السلطنة إلى أن إجمالي القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية قد ارتفع في 2007م بنسبة 14% ليصل إلى 1,350 مليار ريال بزيـادة قدرها 167 مليون ريال، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في معظم قطاعات الصناعات التحويلية الأخرى التي لا تشمل النفط المكرر والغاز الطبيعي المسال.

وتعمل السلطنة على تحسين اداء القطاع الصناعي ومن بينها برامج اعادة تأهيل المنشآت الصناعية وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة وبرامج المناولة والشراكة الصناعية والادارة الصناعية، كما تعد دراسات تشخيصية لقطاع الكيماويات والصناعات البلاستيكية. إن الصناعة العمانية حققت نموا كبيرا وخطت خطوات ملموسة حتى انها باتت تعتبر ركيزة مهمة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى فهي احد اهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط او قدرته على الاسهام في سد جانب كبير من احتياجات المجتمع العماني وزيادة الايدي العاملة وتحقيق قيمة مضافة عالية للموارد الوطنية. وان المنتجات الصناعية العمانية تنوعت واصبحت تشمل الصناعات الهندسية المتطورة من معدات وادوات واسلاك وكابلات كهربائية وكيميائية في مجال البتروكيماويات والاسمدة والصناعات الاساسية من الحديد والنحاس والالمنيوم .

وتعمل حكومة السلطنة على تذليل العوائق الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي من خلال تطوير البنى الأساسية وزيادة تسهيلات الموانئ، ورفع الطاقة التخزينية، وتبسيط الإجراءات، وفتح الأسواق الجديدة أمام الصادرات العمانية، ومواصلة حملة الترويج للمنتج العماني، وتبني مشروع الهوية التسويقية للسلطنة، كما أعيد تأهيل الشركات المتعثرة، وتم إنشاء وحدة خاصة لدراسة حالات الشركات التي تعاني من صعوبات وقد أعيد تأهيلها لتصبح مشاريع صناعية ناجحة. ويوجد في السلطنة عدد من المناطق الصناعية، فبالإضافة إلى المنطقة الصناعية في الرسيل بمحافظة مسقط، والتي تعد أولى المناطق الصناعية في السلطنة، هناك مناطق صناعية في صحار وصور وصلالة ونزوى والبريمي إضافة إلى المنطقة الصناعية بميناء صحار والـتي تعد منطقة للصناعات الثقيلة وصناعات البتروكيماويات.

ووفقا لآخر مسح قامت به وزارة التجارة والصناعة في العام 2009 فقد أشارت النتائج التي أجريت على قطاع الصناعات التحويلية الكبيرة والمتوسطة والحاصلة على تسجيل صناعي والتي يوجد بها أكثر من تسعة أعمال إلى وجود ارتفاع في معدل النمو في قطاع الصناعة التحويلية في العام 2008 بلغت نحو 50% مقارنة بمعدل نمو بنسبة 14 % تحقق خلال العام 2007، وقد تحقق معظم النمو في العام 2008 في قطاع الغاز الطبيعي المسال، حيث بلغ الارتفاع في هذا القطاع وحده في هذا العام ما يعادل 132%؛ نتيجة لارتفاع حجم المبيعات من الصادرات في قطاع الغاز الطبيعي المسال خلال 2009. بالإضافة إلى تحسن الأداء في أنشطة الصناعة التحويلية الأخرى (دون النفط والغاز الطبيعي المسال)، حيث بلغ 20% في العام 2008 حيث بلغت القيمة المضافة في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى 910 ملايين ريال في العام 2008، وتمثل القيمة المضافة في أنشطة الصناعات التحويلية (دون النفط المكرر والغاز الطبيعي) ما يعادل 45% من إجمالي الصناعات التحويلية، ويأتي ذلك متوافقا مع مبادرات تفعيل الصناعات التحويلية، وزيادة الطلب المحلي والإقليمي عليها، وبالمقارنة مع عام 2007 فقد نمت القيمة المضافة عام 2008 في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى دون الغاز الطبيعي والنفط المسال بمعدلات عالية.

فمثلا بلغ حجم النمو في صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات التي نمت بنحو 24% وصناعة الأخشاب ومنتجات الأخشاب بنحو 38% وصناعة الكيماويات وصناعة المنتجات البلاستيكية بنحو 29% على التوالي والمنتجات المعدنية اللافلزية بنحو 35% وتصنيع الماكينات والمعدات بنحو 56% والأجهزة والماكينات الكهربائية بنحو 5%.
وبلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعة التحويلية (دون النفط المكرر والغاز الطبيعي) في العام 2008 نحو 1241 مليون ريال عماني بمعدل نمو بلغ ما نسبته 49% مقارنة مع عام 2007 والبالغ 33%. وارتفع معدل نمو الاستثمار في الصناعات التحويلية (دون النفط المكرر والغاز الطبيعي المسال) في العام 2008 إلى 14% وبلغت نسبة مساهمته 54% من إجمالي الاستثمارات المتراكمة من رأس المال الثابت في قطاع الصناعة التحويلية. كما أدت الزيادة في عدد المنشآت الكبيرة والمتوسطة في عام 2008 والتي بلغت 532 منشأة بالمقارنة مع 483 منشأة في عام 2007 إلى زيادة في عدد القوى العاملة في قطاع الصناعة التحويلية بنحو 11 % تمثلت معظم الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية الكبيرة والمتوسطة (دون النفط المكرر والغاز الطبيعي). حيث بلغت نسبة نمو القوى العاملة في قطاع الصناعة التحويلية (دون النفط المكرر والغاز الطبيعي) في العام 2008 ما يعادل 12% وبنسبة مساهمة بلغت 97% من إجمالي عدد العمال في قطاع الصناعة التحويلية.

الزمن .