بيان صادر عن الادعاء العام


مسقط في 29 مارس / العمانية / اصدر الادعاء العام بيانا فيما يلي نصه ...

"انطلاقاً من النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / المتمثل في السياسة الحكيمة لضبط النفس وعدم استخدام القوة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية ، والتي تُشرف بشكل متواصل على سير الأحداث للحفاظ على مكتسبات الوطن ، وبالرغم مما قام به البعض من أعمال يُجّرمها القانون ، ومن البيانات المتلاحقة الصادرة من كل : مجلس الوزراء ، مجلسي الدولة والشورى ، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مكتب المفتي العام ، وانطلاقاً من مسؤولية الادعاء العام والتزامه بالاختصاصات الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للدولة والقوانين ذات الصلة والتي تتمثل في تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتوليه للدعوى العمومية باسم المجتمع ، وباختصاصه في رفعها

ومباشرتها أمام المحكمة المختصة وبناء على الشكاوي والبلاغات التي تقدم بها بعض المواطنين المتضررين من جراء قيام مجموعة غير مسئولة من منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها ، والتجمهر بقصد الشغب والتخريب والإخلال بالنظام العام ، وقيامهم بأعمال الهدم والتخريب في المرافق والمنشآت العامة والخاصة ، وكذلك إقدامهم على إقلاق الراحة العامة أو الطمأنينة وسد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها أو عدم سهولة السير عليها ، والاعتداء على رجال الأمن ، فقد أصدر الادعاء العام أمراً للجهات المختصة بملاحقة مرتكبي تلك الأفعال وإلقاء القبض عليهم وحبسهم على ذمة التحقيق ، وقد قامت الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بتنفيذ عملية القبض على المطلوبين في ولاية صحار ، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن نتائج التحقيق وما يسفر عنه ، وإحالة من يثبت إدانته إلى المحكمة المختصة .

ويؤكد الادعاء العام أن القيام بمثل هذه الأفعال يُعد جرائم يُعاقب عليها القانون بمقتضى قانون الجزاء العماني

والقوانين الأخرى النافذة ويُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية ، ويُهيب بكافة المواطنين التعاون وعدم التردد في إبلاغ السلطات المختصة عن أية أعمال تخل بالأمن والنظام .

حفظ الله عمان مُهابة مُصانة ، وجلالة السلطان والشعب العماني في خير وسؤدد ، إنه سميع مجيب الدعاء .

سس/ العمانية / سس