رسالة موظف الادعاء العام الى سعادة الحاج المدعي العام؟؟؟

[صوت الحق الصارخ]

[
رسالة إلى سعادة الحاج المدعي العام
لقد تقدم موظفي الإدعاء العام برساله إلى سعادة المدعي العام للمطالبه بأحد حقوقهم التي شرعها لهم قانون الإدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99م حيث انه صدر المرسوم السلطاني سنة 1999م وذلك بإنشاء هيئه مستقله تتبع المفتش العام ، إلا أن الوضع وبعد مرور إثنى عشر عاماً لم تصدر الائحه التنفيذيه لقانون الإدعاء العام حيث أنه ومع مطلع شهر فبراير/2011م تقدم جميع موظفي الإدعاء العام بجميع إدارات الإدعاء العام بالسلطنة برسالة موقعه من جميع الموظفين إلى سعادة المدعي العام للمطالبه لتفعيل وتطبيق اللائحه التنفيذية لقانون الإدعاء العام، حيث أن الموظفين قد فوجئوا بعلم سعادة المدعي العام قبل إرسال الرسالة له وذلك عن طريق أحد أعضاء الإدعاء العام العاملون في المديريه العامة للإدعاء العام بمنطقة الباطنه (صحار) حيث قام هذا الإخير (عضو الإدعاء العام) بنقل معلومات كاذبه للمدعي العام وهي أن موظفو الإدعاء العام يرغبون في عمل (إنقلاب) عن العمل ويرغبون في توصيل هذه الرساله إلى المكتب السلطاني ومجلس الوزراء وان مصدر هذه الرسالة أحد الموظفين من إحدى إدارات الإدعاء العام بولاية السيب وهو من يقوم بتحريض الموظفين على هذه الرساله ووووووووو........... إلخ
وهذا ما أثار حفيظة المدعي العام وإستشاط غضباً من جراء هذا التصرف الذي ينوي موظفو الإدعاء العام القيام به حينها قام بالمرور على إدارات الإدعاء العام بالسلطنة بدأها من صحار ثم صحم ثم الخابوره لمحاولة تهدئة الوضع ومحاولة إقناع الموظفين بالتراجع عن توصيل هذه الرساله للجهات العليا كالمكتب السلطاني ومجلس الوزراء وغيره.
وبتاريخ لاحق تم توصيل هذه الرسالة لسعادة المدعي العام ، إذ تبين له أن جميع ما سمعه خطأ في خطأ ، وغلط في غلط وما هي إلا مجرد رساله من موظفين إلى رئيس الوحده للإستفسار عن حق مشروع من حقوقهم قد كفله وشرعه القانون في ذلك حينها أدرك المدعي العام غلطته وأحس بندمه (الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) وأن العمل جاري في هذه اللائحة وقريباً إصدارها (يااااااا ليييييل ما أطولك) حيث ان العمل لم يتوقف منذ عام 2001م وان الإجتماعات بشأنها مستمره ليلاً ونهاراً لإقراراها بالصوره النهائيه يبدو أن هذه الإجتماعات لم تسفر التي إمتدت لنحو إحدى عشر عاماً إلى أي نتيجه نهائيه سوى شرب الشاي والقهوه على طاولة الإجتماعات .
إنه من المؤسف أن يستمع المدعي العام كلام أعضاء الإدعاء العام دون التأكد من صحته والذين يعتبرهم مقدسون لديه بمرتبة الأنبياء وشتان بينهم وأضعف الإيمان هو توقيف أحد أعضاء الإدعاء العام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إحالته إلى دائرة شؤون القضاه بالمحكمه العلياء لمسائلته والتحقيق معه حول ما هو منسوب إليه وذلك بقيامه بإرسال رسائل غراميه مخله بالآداب العامة لإحدى الفتيات حيث قامت بدورها بتقديم شكوى ضده
وسبق وأن حدثت مشكله بين هذا عضو الإدعاء العام الذي قام بالكذب والإفتراء على سعادة المدعي العام من قيام الموظفين بعمل إنقلاب وإضراب عن العمل والذي يعمل بمديرية الإدعاء العام بصحار بينه وبين أحد زملائه أعضاء الإدعاء العام حيث يقوم بمراسلة زوجة زميله رسائل تعبر عن قمة النذاله وقلة الأدب والسفاله وما كان من هذا الأخير إلا أن قام بتطليق زوجته ، ويحاول هذا عضو الإدعاء العام بالتقرب والتوسل للمدعي العام بأي طريقه كانت وذلك بنقل معلومات حتى ولو كانت كاذبه وغير صحيحه وعلى حساب أي شخص آخر لا يهم في ذلك ، وذلك بغية التقرب والتوسل للمدعي العام ليعفو ويغفر له عن زلاته فمشكلة المدعي العام يصدق كل ما يقوله ويملي عليه الديناصورات التي تلف حوله.
الديناصورات هم أعضاء الإدعاء العام الذين ينافقون المدعي العام بالتملق والتوسل إليه بغية التقرب منه وكسب رضاه حتى ولو على حساب الآخرين من زملاء هؤلاء الديناصورات.
ويبدو أن هذه الرساله التي تم توجيهها لسعادة المدعي العام لم تجد آذاناً صاغيه وواعيه من قبل المدعي العام الذي ظهر خائفاً ومتخوفاً في بداية الأمر وقد إطمأن بعدها عندما علم حقيقتها ، وقد أظهر كلاماً أن سبب تأخر إصدار هذه اللائحه التنفيذيه لقانون الإدعاء العام هو ظهور عراقيل وإعتراضات من قبل وزارة الشؤون القانونيه قبل وصول الرسالة إليه وبعد وصول رسالة الموظفين لسعادته أوضح بأن وزارة الماليه لم توافق على هذه اللائحه وكأن الأمر مثله كمثل قضية الشرق الأوسط التي عجزت كل من منظمة حقوق الأنسان ومنظمة الأمم المتحده وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربيه والأتحاد الأوربي.
وفي مطلع الأسبوع الثاني من شهر فبراير لهذا العام2011م قام الشيخ/نائب الدعي العام بزيارة لإدارات الإدعاء العام بالمنطقة الداخليه شملت كل من المديريه العامة للإدعاء العام بالمنطقة الداخليه (نزوى) ودائرة الإدعاء العام بإزكي للتقابل مع الموظفين للمحاوله في التهدئة من روعهم ولكنه وجد ناراً حاميه في نزوى من قبل الموظفين كادت أن تلتهمه لولا أن خرج من الإدعاء العام بنزوى وتوجه على إثرها إلى دائرة الإدعاء العام بإزكي والتي لم تكن أقل من إدعاء عام نزوى وتارةً ما يلف ويدور نائب المدعي العام حول الإجابه على الأسئله التي طرحها له موظفي الإدعاء العام ليعود بعدها سعادة المدعي العام إلى إدارت الإدعاء العام بمنطقة الباطنه مروراً بإدعاء عام بركا والمصنعه والسويق وإختتمها بإدعاء عام بولاية صحم حيث مقر مزرعة سعادته كل ذلك لتهدئة من روع الموظفين ومحاولة إلقاء اللوم والخطأ للموظفين من جراء تقديمهم لهذه الرساله وإنه كان ينبغي على الموظفين تقديم هذه الرسالة عن طريق مدراء عموم ومدراء إدارت الإدعاء العام بالسلطنه فهذا ضرباً من ظروب المستحيل حيث أن عدد الإدارات في السلطنه ما يقارب (34) إدارة إدعاء عام وأن كل مدير يحيل هذه الرساله إلى سعادة المدعي العام مما يسبب تكدس في طاولة سعادة المدعي العام من كثر هذه الخطاب وهي تحتوي على مضمون واحد مما يسبب غضب سعادة المدعي العام ضد هؤلاء المدراء بسبب إثارتهم لموضوع اللائحة التنفيذية لقانون الإدعاء العام ، سيما وأن بعضهم لا يحيل رسالة موظفي إدارته إلى سعادة المدعي العام خوفاً وإشفاقاً منه.
ومن هذا المنطلق فإننا موظفوا الإدعاء العام يطالبون بإزاحة نائب المدعي العام من منصبه وهو الذي يدعي بتطبيق القانون إلا أنه بنفسه هو مخالف للقانون علنناً وأمام مرأى ومسمع من سعادة المدعي العام ، وأبسط دليل وأضعف الإيمان على مخالفته للقانون هو أن خدمته في الدوله قد تجاوزت المدة المحددة قانوناً لكونه قد بلغ الستون عاماً وقد مكث في الخدمة ما يقارب أربعون عاماً حيث أنه بدأ في الخدمة منذ عام 1971م بشهادة الصف الرابع الإبتدائي ، حيث أن وجود هذا الرجل في الإدعاء العام وبذات منصبه ومسؤوليته وترأسه للجان في هيئة الإدعاء العام بشتى أنواعها سواء أكانت لجنه تُعنى بشؤون الموظفين أو التصنيف الوظيفي أو لجانه المشتريات أو غيرها من اللجان يجعل ذلك عائقاً في تطوير الإدعاء العام وحجر عثره في التقدم بسبب عقليته المتخلفة والمتحجرة التي يعود زمانها لما قبل النهضة المباركة.
لقد بلغ السيل الزبى من جهة الموظفين العاملون في الإدعاء العام وحان للموظفين أن يستشيطوا من غفلتهم ورقدتهم لما يحدث من فساد بداخل هيئة الإدعاء العام فالموظفون لا يعلمون ما يحدث داخل هيئة الإدعاء العام من فساد تشيب منه رؤوس الولدان وتقشعر من الأبدان ولو أنهم علموا لما أدوا عملهم يوماً ما بجد وإخلاص وتفانٍٍ فتجد الواسطات والمحسوبيات بشتى أنواعها وتجد من روائح الفساد ما لذ وطالب للبعض من الناس الذين فوق رأسهم ريشه ويشربون لبن من ألبان الطيور والعصافير ويأكلون لحم من لحوم المها و الغزلان ويقدم لهم ماء شرب ليشربونه فهذا الماء يبدو أنه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وهذا هو سبب إستقالتي من الإدعاء العام بعدما عملت فيه ما يقارب ثمانية عشر عاماً خلت ، حيث إني أرى هذه الواسطات أما عيني ولا أقوى على فعل أي شي وتكاد عيني تدمع لما أراه من روائع الفساد بشتى أشكاله وأنواعه فمنها أن يقوم المدعي العام بتكليف أحد أعضاء الإدعاء العام بترأس لجنه من لجان العمل داخل الهيئة وتمتد فترة عمل هذه اللجنه بعضها لأيام وأسابيع وبعضها لشهور ثم يصرف مهمة عمل لهذا العضو مكافئات ماليه طائله تصل أحياناً لما يقارب أربعة آلاف ريال عماني رغم أن هذا العضو يعمل بداخل هيئة الإدعاء العام أو من الإدارت التي تعمل في محافظة مسقط والذي أتعجب منه كيف تصرف له مهمة عمل وبهذه المبالغ الطائله وعلى أي سند قانوني يكافأ بهذا السعر ، وآخرها نقل أحد الموظفين من وزارة التربية والتعليم إلى الإدعاء العام وبعد اقل من شهر من نقله تم تعيينه بوظيفة رئيس قسم كل ذلك في اقل من شهرين مع العلم بأنه تم مخاطبة المدعي العام من بعض مدراء العموم ومدراء إدارات الإدعاء العام قبل بداية هذه السنه بشأن تعيين موظفين بوظائف رؤساء اقسام ومسميات وظيفية أُخرى إلا انه رفض حتى الآن تعيين أحد منهم بحجة أنه لايجوز قانوناً وإنما يجوز على حسب القانون تعيين من هم تم نقل خدماتهم من جهة حكوميه أخرى إلى العمل في الإدعاء العام ووو... إلخ فهذا غيض من فيض وقليل من كثير لا يعد ولا يحصى بما يدور داخل أروقة الإدعاء العام لا تستطيع مجلدات ولا دواوين على حصرها.
ومن هذا المنطلق وبعد الرساله الأولى التي تقدم بها موظفو الإدعاء العام لسعادة المدعي العام (مرفق نسخه من هذه الرساله) فإن الوضع لا يسمح بالإنتظار لفترة أطول ولا بد هذا الأنتظار أن يعقبه إنفجار والوضع أصبح لا يطاق في هيئه قضائيه تدعي تطبيق القانون والقانون بعيد عنها بعد المشرقين والمغربين حيث أن هناك مهله لا تتعدى أقل من شهر من تاريخ توصيل الرساله للمدعي العام فهناك رساله أُخرى سيتم توصيلها مباشرةً إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه عن طريق أحد المرافقين العسكريين لجلالته أواخر شهر فبراير/2011م فهو المنقذ الوحيد من هذه اللعبه التي ينتهجها المدعي العام ونائبه والديناصورات التي حولهم ومن في شاكلتهم وسوف توجه نسخه من هذه الرساله الموجهه لسلطان البلاد المفدى حفظه الله إلى مجلس الوزراء عن طريق مكتب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ونسخه أُخرى إلى معالي الفريق أول/وزير المكتب السلطاني عن طريق أحد الشيوخ المقربين من معالي الفريق مع العلم بأن هذه الرساله قد تمت طباعتها وتنسيقها وترتيبها ومراجعتها وتنقيحها لفظياً ولغوياً بما تتناسب مع مقام شخص جلالته السامي أعزه الله فأنتظروا إني معكم من المنتظرين عما تسفر عنه هذه الضجه وأتمنى من المدعي العام أن يدلي بتصريح يكون فيه صادق فيما يقوله ويحدد الموعد الذي ترى فيه هذه اللائحه التنفيذيه لقانون الإدعاء العام النور والعمل بها مع العلم بأنه لا ناقة لي ولا جمل في في هذه اللائحة إلا أني مدرك لحجم الخطأ وما يعانيه زملائي السابقين في الإدعاء العام وعند جلوسي مع زملائي السابقين فالحقيقه أتحسر وأتأسف بما يصير ويحدث لهم من ذم وشماته للمدعي العام ونائبه الذي يقف حجر عثره أمام التقدم والتطور الذي يشهده الإدعاء العام وما كتابتي لهذا الموضوع إلا من باب تغيير المنكر كما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم(( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك من أضعف الإيمان) فهذا الموضوع أعتبره بحق من باب تغيير المنكر كما أمرنا به الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هيئة قضائيه زخر الفساد من عبابها وشم رائحة الواسطه والمحسوبيه القاصي والداني وشهد على تمييزها الصغير قبل الكبير وسيدونها الزمن والدهر على مر الأيام والعصور بصفحات من ذهب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حيث العدالة أشمل وأبقى في ذلك اليوم الذي يُقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ولا دائم على الكرسي والمنصب إلا الله الواحد القهار (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وعلى كُل من أُلتهم وظُلم في حقه أن يوكل الله العلي القدير في ذلك ويحمل المسؤولين في هيئة الإدعاء العام ما هو مظلوم فيه على رقابهم إلى أن يلقى الله تعالى في يوم يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على من إتبع الهُدى
رسالة موظف الادعاء العام
والله خير الشاهدين

SIZE="6"][/SIZE]

[صوت الحق الصارخ]

لا للظلم والفساد
لا للمدعي العام

[أبو الملوك]

الله يكون في عونكم وتصل الرساله إلى صاحب الجلاله وينظر في مطالبكم المشروعه.

لا للفساد.

[صوت الحق الصارخ]

الله يكون في عونكم وتصل الرساله إلى صاحب الجلاله وينظر في مطالبكم المشروعه.

لا للفساد.

يسقط المدعي العام

[صوت الحق الصارخ]

يسقط المدعي العام

[همسة مساء]

بصراحه المدعي العام لا غبار عليه وبأمانه ونحن لنا مواقف معاه وبأمانه خلال دقائق فقط من تصرف بعض وكلاء الإدعاء التعسفي نلاحظ بأنه يصدر تعليماته لهم وينحل الموضوع
الرجل باذل كل جهده ورقمه موجود لدى الكل وهو شخص حكيم وغير متسرع وينظر الى الامور بنظرة واعيه ومتزنه وأتمنى نبتعد عنه شوي لانه شخص يحتاج للتركيز وخاصة في ظل هذا الوضع المزري

[صوت الحق الصارخ]

يسقط المدعي العام
المغطي العام لكل الفساد في البلاد

[انسانة فوق هامة السحاب]

[

إنه من المؤسف أن يستمع المدعي العام كلام أعضاء الإدعاء العام دون التأكد من صحته والذين يعتبرهم مقدسون لديه بمرتبة الأنبياء وشتان بينهم وأضعف الإيمان هو توقيف أحد أعضاء الإدعاء العام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إحالته إلى دائرة شؤون القضاه بالمحكمه العلياء لمسائلته والتحقيق معه حول ما هو منسوب إليه وذلك بقيامه بإرسال رسائل غراميه مخله بالآداب العامة لإحدى الفتيات حيث قامت بدورها بتقديم شكوى ضده

وسبق وأن حدثت مشكله بين هذا عضو الإدعاء العام الذي قام بالكذب والإفتراء على سعادة المدعي العام من قيام الموظفين بعمل إنقلاب وإضراب عن العمل والذي يعمل بمديرية الإدعاء العام بصحار بينه وبين أحد زملائه أعضاء الإدعاء العام حيث يقوم بمراسلة زوجة زميله رسائل تعبر عن قمة النذاله وقلة الأدب والسفاله وما كان من هذا الأخير إلا أن قام بتطليق زوجته ،
SIZE="6"][/SIZE]

قووووووووووووووووووووية

تو كذاك يصير في الادعاء العام اللي مفروض يحموا الناس !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[كوس الجنوب]

يسقط حسين الهلالي ونائبه لا للظلم لا للمحسوبيه لا للواسطة

يسقط يسقط يسقط عاجلا غير آجل اللهم امين

[زيدان 2009]

[
رسالة إلى سعادة الحاج المدعي العام
لقد تقدم موظفي الإدعاء العام برساله إلى سعادة المدعي العام للمطالبه بأحد حقوقهم التي شرعها لهم قانون الإدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99م حيث انه صدر المرسوم السلطاني سنة 1999م وذلك بإنشاء هيئه مستقله تتبع المفتش العام ، إلا أن الوضع وبعد مرور إثنى عشر عاماً لم تصدر الائحه التنفيذيه لقانون الإدعاء العام حيث أنه ومع مطلع شهر فبراير/2011م تقدم جميع موظفي الإدعاء العام بجميع إدارات الإدعاء العام بالسلطنة برسالة موقعه من جميع الموظفين إلى سعادة المدعي العام للمطالبه لتفعيل وتطبيق اللائحه التنفيذية لقانون الإدعاء العام، حيث أن الموظفين قد فوجئوا بعلم سعادة المدعي العام قبل إرسال الرسالة له وذلك عن طريق أحد أعضاء الإدعاء العام العاملون في المديريه العامة للإدعاء العام بمنطقة الباطنه (صحار) حيث قام هذا الإخير (عضو الإدعاء العام) بنقل معلومات كاذبه للمدعي العام وهي أن موظفو الإدعاء العام يرغبون في عمل (إنقلاب) عن العمل ويرغبون في توصيل هذه الرساله إلى المكتب السلطاني ومجلس الوزراء وان مصدر هذه الرسالة أحد الموظفين من إحدى إدارات الإدعاء العام بولاية السيب وهو من يقوم بتحريض الموظفين على هذه الرساله ووووووووو........... إلخ
وهذا ما أثار حفيظة المدعي العام وإستشاط غضباً من جراء هذا التصرف الذي ينوي موظفو الإدعاء العام القيام به حينها قام بالمرور على إدارات الإدعاء العام بالسلطنة بدأها من صحار ثم صحم ثم الخابوره لمحاولة تهدئة الوضع ومحاولة إقناع الموظفين بالتراجع عن توصيل هذه الرساله للجهات العليا كالمكتب السلطاني ومجلس الوزراء وغيره.
وبتاريخ لاحق تم توصيل هذه الرسالة لسعادة المدعي العام ، إذ تبين له أن جميع ما سمعه خطأ في خطأ ، وغلط في غلط وما هي إلا مجرد رساله من موظفين إلى رئيس الوحده للإستفسار عن حق مشروع من حقوقهم قد كفله وشرعه القانون في ذلك حينها أدرك المدعي العام غلطته وأحس بندمه (الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) وأن العمل جاري في هذه اللائحة وقريباً إصدارها (يااااااا ليييييل ما أطولك) حيث ان العمل لم يتوقف منذ عام 2001م وان الإجتماعات بشأنها مستمره ليلاً ونهاراً لإقراراها بالصوره النهائيه يبدو أن هذه الإجتماعات لم تسفر التي إمتدت لنحو إحدى عشر عاماً إلى أي نتيجه نهائيه سوى شرب الشاي والقهوه على طاولة الإجتماعات .
إنه من المؤسف أن يستمع المدعي العام كلام أعضاء الإدعاء العام دون التأكد من صحته والذين يعتبرهم مقدسون لديه بمرتبة الأنبياء وشتان بينهم وأضعف الإيمان هو توقيف أحد أعضاء الإدعاء العام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إحالته إلى دائرة شؤون القضاه بالمحكمه العلياء لمسائلته والتحقيق معه حول ما هو منسوب إليه وذلك بقيامه بإرسال رسائل غراميه مخله بالآداب العامة لإحدى الفتيات حيث قامت بدورها بتقديم شكوى ضده
وسبق وأن حدثت مشكله بين هذا عضو الإدعاء العام الذي قام بالكذب والإفتراء على سعادة المدعي العام من قيام الموظفين بعمل إنقلاب وإضراب عن العمل والذي يعمل بمديرية الإدعاء العام بصحار بينه وبين أحد زملائه أعضاء الإدعاء العام حيث يقوم بمراسلة زوجة زميله رسائل تعبر عن قمة النذاله وقلة الأدب والسفاله وما كان من هذا الأخير إلا أن قام بتطليق زوجته ، ويحاول هذا عضو الإدعاء العام بالتقرب والتوسل للمدعي العام بأي طريقه كانت وذلك بنقل معلومات حتى ولو كانت كاذبه وغير صحيحه وعلى حساب أي شخص آخر لا يهم في ذلك ، وذلك بغية التقرب والتوسل للمدعي العام ليعفو ويغفر له عن زلاته فمشكلة المدعي العام يصدق كل ما يقوله ويملي عليه الديناصورات التي تلف حوله.
الديناصورات هم أعضاء الإدعاء العام الذين ينافقون المدعي العام بالتملق والتوسل إليه بغية التقرب منه وكسب رضاه حتى ولو على حساب الآخرين من زملاء هؤلاء الديناصورات.
ويبدو أن هذه الرساله التي تم توجيهها لسعادة المدعي العام لم تجد آذاناً صاغيه وواعيه من قبل المدعي العام الذي ظهر خائفاً ومتخوفاً في بداية الأمر وقد إطمأن بعدها عندما علم حقيقتها ، وقد أظهر كلاماً أن سبب تأخر إصدار هذه اللائحه التنفيذيه لقانون الإدعاء العام هو ظهور عراقيل وإعتراضات من قبل وزارة الشؤون القانونيه قبل وصول الرسالة إليه وبعد وصول رسالة الموظفين لسعادته أوضح بأن وزارة الماليه لم توافق على هذه اللائحه وكأن الأمر مثله كمثل قضية الشرق الأوسط التي عجزت كل من منظمة حقوق الأنسان ومنظمة الأمم المتحده وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربيه والأتحاد الأوربي.
وفي مطلع الأسبوع الثاني من شهر فبراير لهذا العام2011م قام الشيخ/نائب الدعي العام بزيارة لإدارات الإدعاء العام بالمنطقة الداخليه شملت كل من المديريه العامة للإدعاء العام بالمنطقة الداخليه (نزوى) ودائرة الإدعاء العام بإزكي للتقابل مع الموظفين للمحاوله في التهدئة من روعهم ولكنه وجد ناراً حاميه في نزوى من قبل الموظفين كادت أن تلتهمه لولا أن خرج من الإدعاء العام بنزوى وتوجه على إثرها إلى دائرة الإدعاء العام بإزكي والتي لم تكن أقل من إدعاء عام نزوى وتارةً ما يلف ويدور نائب المدعي العام حول الإجابه على الأسئله التي طرحها له موظفي الإدعاء العام ليعود بعدها سعادة المدعي العام إلى إدارت الإدعاء العام بمنطقة الباطنه مروراً بإدعاء عام بركا والمصنعه والسويق وإختتمها بإدعاء عام بولاية صحم حيث مقر مزرعة سعادته كل ذلك لتهدئة من روع الموظفين ومحاولة إلقاء اللوم والخطأ للموظفين من جراء تقديمهم لهذه الرساله وإنه كان ينبغي على الموظفين تقديم هذه الرسالة عن طريق مدراء عموم ومدراء إدارت الإدعاء العام بالسلطنه فهذا ضرباً من ظروب المستحيل حيث أن عدد الإدارات في السلطنه ما يقارب (34) إدارة إدعاء عام وأن كل مدير يحيل هذه الرساله إلى سعادة المدعي العام مما يسبب تكدس في طاولة سعادة المدعي العام من كثر هذه الخطاب وهي تحتوي على مضمون واحد مما يسبب غضب سعادة المدعي العام ضد هؤلاء المدراء بسبب إثارتهم لموضوع اللائحة التنفيذية لقانون الإدعاء العام ، سيما وأن بعضهم لا يحيل رسالة موظفي إدارته إلى سعادة المدعي العام خوفاً وإشفاقاً منه.
ومن هذا المنطلق فإننا موظفوا الإدعاء العام يطالبون بإزاحة نائب المدعي العام من منصبه وهو الذي يدعي بتطبيق القانون إلا أنه بنفسه هو مخالف للقانون علنناً وأمام مرأى ومسمع من سعادة المدعي العام ، وأبسط دليل وأضعف الإيمان على مخالفته للقانون هو أن خدمته في الدوله قد تجاوزت المدة المحددة قانوناً لكونه قد بلغ الستون عاماً وقد مكث في الخدمة ما يقارب أربعون عاماً حيث أنه بدأ في الخدمة منذ عام 1971م بشهادة الصف الرابع الإبتدائي ، حيث أن وجود هذا الرجل في الإدعاء العام وبذات منصبه ومسؤوليته وترأسه للجان في هيئة الإدعاء العام بشتى أنواعها سواء أكانت لجنه تُعنى بشؤون الموظفين أو التصنيف الوظيفي أو لجانه المشتريات أو غيرها من اللجان يجعل ذلك عائقاً في تطوير الإدعاء العام وحجر عثره في التقدم بسبب عقليته المتخلفة والمتحجرة التي يعود زمانها لما قبل النهضة المباركة.
لقد بلغ السيل الزبى من جهة الموظفين العاملون في الإدعاء العام وحان للموظفين أن يستشيطوا من غفلتهم ورقدتهم لما يحدث من فساد بداخل هيئة الإدعاء العام فالموظفون لا يعلمون ما يحدث داخل هيئة الإدعاء العام من فساد تشيب منه رؤوس الولدان وتقشعر من الأبدان ولو أنهم علموا لما أدوا عملهم يوماً ما بجد وإخلاص وتفانٍٍ فتجد الواسطات والمحسوبيات بشتى أنواعها وتجد من روائح الفساد ما لذ وطالب للبعض من الناس الذين فوق رأسهم ريشه ويشربون لبن من ألبان الطيور والعصافير ويأكلون لحم من لحوم المها و الغزلان ويقدم لهم ماء شرب ليشربونه فهذا الماء يبدو أنه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وهذا هو سبب إستقالتي من الإدعاء العام بعدما عملت فيه ما يقارب ثمانية عشر عاماً خلت ، حيث إني أرى هذه الواسطات أما عيني ولا أقوى على فعل أي شي وتكاد عيني تدمع لما أراه من روائع الفساد بشتى أشكاله وأنواعه فمنها أن يقوم المدعي العام بتكليف أحد أعضاء الإدعاء العام بترأس لجنه من لجان العمل داخل الهيئة وتمتد فترة عمل هذه اللجنه بعضها لأيام وأسابيع وبعضها لشهور ثم يصرف مهمة عمل لهذا العضو مكافئات ماليه طائله تصل أحياناً لما يقارب أربعة آلاف ريال عماني رغم أن هذا العضو يعمل بداخل هيئة الإدعاء العام أو من الإدارت التي تعمل في محافظة مسقط والذي أتعجب منه كيف تصرف له مهمة عمل وبهذه المبالغ الطائله وعلى أي سند قانوني يكافأ بهذا السعر ، وآخرها نقل أحد الموظفين من وزارة التربية والتعليم إلى الإدعاء العام وبعد اقل من شهر من نقله تم تعيينه بوظيفة رئيس قسم كل ذلك في اقل من شهرين مع العلم بأنه تم مخاطبة المدعي العام من بعض مدراء العموم ومدراء إدارات الإدعاء العام قبل بداية هذه السنه بشأن تعيين موظفين بوظائف رؤساء اقسام ومسميات وظيفية أُخرى إلا انه رفض حتى الآن تعيين أحد منهم بحجة أنه لايجوز قانوناً وإنما يجوز على حسب القانون تعيين من هم تم نقل خدماتهم من جهة حكوميه أخرى إلى العمل في الإدعاء العام ووو... إلخ فهذا غيض من فيض وقليل من كثير لا يعد ولا يحصى بما يدور داخل أروقة الإدعاء العام لا تستطيع مجلدات ولا دواوين على حصرها.
ومن هذا المنطلق وبعد الرساله الأولى التي تقدم بها موظفو الإدعاء العام لسعادة المدعي العام (مرفق نسخه من هذه الرساله) فإن الوضع لا يسمح بالإنتظار لفترة أطول ولا بد هذا الأنتظار أن يعقبه إنفجار والوضع أصبح لا يطاق في هيئه قضائيه تدعي تطبيق القانون والقانون بعيد عنها بعد المشرقين والمغربين حيث أن هناك مهله لا تتعدى أقل من شهر من تاريخ توصيل الرساله للمدعي العام فهناك رساله أُخرى سيتم توصيلها مباشرةً إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه عن طريق أحد المرافقين العسكريين لجلالته أواخر شهر فبراير/2011م فهو المنقذ الوحيد من هذه اللعبه التي ينتهجها المدعي العام ونائبه والديناصورات التي حولهم ومن في شاكلتهم وسوف توجه نسخه من هذه الرساله الموجهه لسلطان البلاد المفدى حفظه الله إلى مجلس الوزراء عن طريق مكتب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ونسخه أُخرى إلى معالي الفريق أول/وزير المكتب السلطاني عن طريق أحد الشيوخ المقربين من معالي الفريق مع العلم بأن هذه الرساله قد تمت طباعتها وتنسيقها وترتيبها ومراجعتها وتنقيحها لفظياً ولغوياً بما تتناسب مع مقام شخص جلالته السامي أعزه الله فأنتظروا إني معكم من المنتظرين عما تسفر عنه هذه الضجه وأتمنى من المدعي العام أن يدلي بتصريح يكون فيه صادق فيما يقوله ويحدد الموعد الذي ترى فيه هذه اللائحه التنفيذيه لقانون الإدعاء العام النور والعمل بها مع العلم بأنه لا ناقة لي ولا جمل في في هذه اللائحة إلا أني مدرك لحجم الخطأ وما يعانيه زملائي السابقين في الإدعاء العام وعند جلوسي مع زملائي السابقين فالحقيقه أتحسر وأتأسف بما يصير ويحدث لهم من ذم وشماته للمدعي العام ونائبه الذي يقف حجر عثره أمام التقدم والتطور الذي يشهده الإدعاء العام وما كتابتي لهذا الموضوع إلا من باب تغيير المنكر كما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم(( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك من أضعف الإيمان) فهذا الموضوع أعتبره بحق من باب تغيير المنكر كما أمرنا به الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هيئة قضائيه زخر الفساد من عبابها وشم رائحة الواسطه والمحسوبيه القاصي والداني وشهد على تمييزها الصغير قبل الكبير وسيدونها الزمن والدهر على مر الأيام والعصور بصفحات من ذهب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حيث العدالة أشمل وأبقى في ذلك اليوم الذي يُقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ولا دائم على الكرسي والمنصب إلا الله الواحد القهار (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وعلى كُل من أُلتهم وظُلم في حقه أن يوكل الله العلي القدير في ذلك ويحمل المسؤولين في هيئة الإدعاء العام ما هو مظلوم فيه على رقابهم إلى أن يلقى الله تعالى في يوم يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على من إتبع الهُدى
رسالة موظف الادعاء العام
والله خير الشاهدين

SIZE="6"][/SIZE]

المدعي العام انجح مسؤول لانه همه حقوق الناس

نتمى التوفيق للشيخ حسين في هذا المنصب وما عليك من الناس الطامعة في مصالحها الشخصية

[الصقر الذهبي2020]

لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم

[far7an]

واجد كتابة ، كبر الخط شويه ولونه علشان الناس تعرف تقراه

[صحابي]

هذي الرساله كانت منشوره من زمان في موقع السبلة العمانيه وموقع الحارة العمانيه

وتو جاء هذا طارح الموضوع ونسخه من المواقع المذكوره ونشره هنا

[ريم الفلا838]

المدعي العام رجل طيب جدا واسلوبه جميل عن النفاق
يووووووووووه باه

[nasser lexes]

كنت أتمنى أن يطلبني المقام السامي
فيسالني لما تطلب إقالة المدعي
فأسرد له مايشيب له الرأس
سأخبره عن معنى العدالة الجوفاء....والنزاهة العمياء...والحياد الأعوج...
سأخبره متى يكون الجرم خطيرا رغم بساطته...ومتى يكون ضئيلا رغم جسامته
لقد إنقلبت الموازين...ماعدت تعرف،الجريمة هيه جريمه أم ليست بجريمه...سؤال إجابته تقتصر فالبحث عن هويه المتهم دون العناء فالبحث عن جوهر الجرم
لقد أصبح للسرقة مفهوم جديد
وأصبح لتاجر المخدرات مقام وحيد
ولتفحيص الويلات يدا من حديد

[nasser lexes]

"العمل الجاد ليس هواية يمارسها الفرد متى يشاء بل العمل

جزء لا يتجزأ من العبادة وبالتالي يجب أداؤه بإخلاص وأمانة"

قابوس بن سعيد

[صوت الحق الصارخ]

يسقط حسين الهلالي ونائبه لا للظلم لا للمحسوبيه لا للواسطة

يسقط يسقط يسقط عاجلا غير آجل اللهم امين

اللهم امين

[فاقد احساس]

[
رسالة إلى سعادة الحاج المدعي العام
لقد تقدم موظفي الإدعاء العام برساله إلى سعادة المدعي العام للمطالبه بأحد حقوقهم التي شرعها لهم قانون الإدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99م حيث انه صدر المرسوم السلطاني سنة 1999م وذلك بإنشاء هيئه مستقله تتبع المفتش العام ، إلا أن الوضع وبعد مرور إثنى عشر عاماً لم تصدر الائحه التنفيذيه لقانون الإدعاء العام حيث أنه ومع مطلع شهر فبراير/2011م تقدم جميع موظفي الإدعاء العام بجميع إدارات الإدعاء العام بالسلطنة برسالة موقعه من جميع الموظفين إلى سعادة المدعي العام للمطالبه لتفعيل وتطبيق اللائحه التنفيذية لقانون الإدعاء العام، حيث أن الموظفين قد فوجئوا بعلم سعادة المدعي العام قبل إرسال الرسالة له وذلك عن طريق أحد أعضاء الإدعاء العام العاملون في المديريه العامة للإدعاء العام بمنطقة الباطنه (صحار) حيث قام هذا الإخير (عضو الإدعاء العام) بنقل معلومات كاذبه للمدعي العام وهي أن موظفو الإدعاء العام يرغبون في عمل (إنقلاب) عن العمل ويرغبون في توصيل هذه الرساله إلى المكتب السلطاني ومجلس الوزراء وان مصدر هذه الرسالة أحد الموظفين من إحدى إدارات الإدعاء العام بولاية السيب وهو من يقوم بتحريض الموظفين على هذه الرساله ووووووووو........... إلخ
وهذا ما أثار حفيظة المدعي العام وإستشاط غضباً من جراء هذا التصرف الذي ينوي موظفو الإدعاء العام القيام به حينها قام بالمرور على إدارات الإدعاء العام بالسلطنة بدأها من صحار ثم صحم ثم الخابوره لمحاولة تهدئة الوضع ومحاولة إقناع الموظفين بالتراجع عن توصيل هذه الرساله للجهات العليا كالمكتب السلطاني ومجلس الوزراء وغيره.
وبتاريخ لاحق تم توصيل هذه الرسالة لسعادة المدعي العام ، إذ تبين له أن جميع ما سمعه خطأ في خطأ ، وغلط في غلط وما هي إلا مجرد رساله من موظفين إلى رئيس الوحده للإستفسار عن حق مشروع من حقوقهم قد كفله وشرعه القانون في ذلك حينها أدرك المدعي العام غلطته وأحس بندمه (الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) وأن العمل جاري في هذه اللائحة وقريباً إصدارها (يااااااا ليييييل ما أطولك) حيث ان العمل لم يتوقف منذ عام 2001م وان الإجتماعات بشأنها مستمره ليلاً ونهاراً لإقراراها بالصوره النهائيه يبدو أن هذه الإجتماعات لم تسفر التي إمتدت لنحو إحدى عشر عاماً إلى أي نتيجه نهائيه سوى شرب الشاي والقهوه على طاولة الإجتماعات .
إنه من المؤسف أن يستمع المدعي العام كلام أعضاء الإدعاء العام دون التأكد من صحته والذين يعتبرهم مقدسون لديه بمرتبة الأنبياء وشتان بينهم وأضعف الإيمان هو توقيف أحد أعضاء الإدعاء العام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إحالته إلى دائرة شؤون القضاه بالمحكمه العلياء لمسائلته والتحقيق معه حول ما هو منسوب إليه وذلك بقيامه بإرسال رسائل غراميه مخله بالآداب العامة لإحدى الفتيات حيث قامت بدورها بتقديم شكوى ضده
وسبق وأن حدثت مشكله بين هذا عضو الإدعاء العام الذي قام بالكذب والإفتراء على سعادة المدعي العام من قيام الموظفين بعمل إنقلاب وإضراب عن العمل والذي يعمل بمديرية الإدعاء العام بصحار بينه وبين أحد زملائه أعضاء الإدعاء العام حيث يقوم بمراسلة زوجة زميله رسائل تعبر عن قمة النذاله وقلة الأدب والسفاله وما كان من هذا الأخير إلا أن قام بتطليق زوجته ، ويحاول هذا عضو الإدعاء العام بالتقرب والتوسل للمدعي العام بأي طريقه كانت وذلك بنقل معلومات حتى ولو كانت كاذبه وغير صحيحه وعلى حساب أي شخص آخر لا يهم في ذلك ، وذلك بغية التقرب والتوسل للمدعي العام ليعفو ويغفر له عن زلاته فمشكلة المدعي العام يصدق كل ما يقوله ويملي عليه الديناصورات التي تلف حوله.
الديناصورات هم أعضاء الإدعاء العام الذين ينافقون المدعي العام بالتملق والتوسل إليه بغية التقرب منه وكسب رضاه حتى ولو على حساب الآخرين من زملاء هؤلاء الديناصورات.
ويبدو أن هذه الرساله التي تم توجيهها لسعادة المدعي العام لم تجد آذاناً صاغيه وواعيه من قبل المدعي العام الذي ظهر خائفاً ومتخوفاً في بداية الأمر وقد إطمأن بعدها عندما علم حقيقتها ، وقد أظهر كلاماً أن سبب تأخر إصدار هذه اللائحه التنفيذيه لقانون الإدعاء العام هو ظهور عراقيل وإعتراضات من قبل وزارة الشؤون القانونيه قبل وصول الرسالة إليه وبعد وصول رسالة الموظفين لسعادته أوضح بأن وزارة الماليه لم توافق على هذه اللائحه وكأن الأمر مثله كمثل قضية الشرق الأوسط التي عجزت كل من منظمة حقوق الأنسان ومنظمة الأمم المتحده وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربيه والأتحاد الأوربي.
وفي مطلع الأسبوع الثاني من شهر فبراير لهذا العام2011م قام الشيخ/نائب الدعي العام بزيارة لإدارات الإدعاء العام بالمنطقة الداخليه شملت كل من المديريه العامة للإدعاء العام بالمنطقة الداخليه (نزوى) ودائرة الإدعاء العام بإزكي للتقابل مع الموظفين للمحاوله في التهدئة من روعهم ولكنه وجد ناراً حاميه في نزوى من قبل الموظفين كادت أن تلتهمه لولا أن خرج من الإدعاء العام بنزوى وتوجه على إثرها إلى دائرة الإدعاء العام بإزكي والتي لم تكن أقل من إدعاء عام نزوى وتارةً ما يلف ويدور نائب المدعي العام حول الإجابه على الأسئله التي طرحها له موظفي الإدعاء العام ليعود بعدها سعادة المدعي العام إلى إدارت الإدعاء العام بمنطقة الباطنه مروراً بإدعاء عام بركا والمصنعه والسويق وإختتمها بإدعاء عام بولاية صحم حيث مقر مزرعة سعادته كل ذلك لتهدئة من روع الموظفين ومحاولة إلقاء اللوم والخطأ للموظفين من جراء تقديمهم لهذه الرساله وإنه كان ينبغي على الموظفين تقديم هذه الرسالة عن طريق مدراء عموم ومدراء إدارت الإدعاء العام بالسلطنه فهذا ضرباً من ظروب المستحيل حيث أن عدد الإدارات في السلطنه ما يقارب (34) إدارة إدعاء عام وأن كل مدير يحيل هذه الرساله إلى سعادة المدعي العام مما يسبب تكدس في طاولة سعادة المدعي العام من كثر هذه الخطاب وهي تحتوي على مضمون واحد مما يسبب غضب سعادة المدعي العام ضد هؤلاء المدراء بسبب إثارتهم لموضوع اللائحة التنفيذية لقانون الإدعاء العام ، سيما وأن بعضهم لا يحيل رسالة موظفي إدارته إلى سعادة المدعي العام خوفاً وإشفاقاً منه.
ومن هذا المنطلق فإننا موظفوا الإدعاء العام يطالبون بإزاحة نائب المدعي العام من منصبه وهو الذي يدعي بتطبيق القانون إلا أنه بنفسه هو مخالف للقانون علنناً وأمام مرأى ومسمع من سعادة المدعي العام ، وأبسط دليل وأضعف الإيمان على مخالفته للقانون هو أن خدمته في الدوله قد تجاوزت المدة المحددة قانوناً لكونه قد بلغ الستون عاماً وقد مكث في الخدمة ما يقارب أربعون عاماً حيث أنه بدأ في الخدمة منذ عام 1971م بشهادة الصف الرابع الإبتدائي ، حيث أن وجود هذا الرجل في الإدعاء العام وبذات منصبه ومسؤوليته وترأسه للجان في هيئة الإدعاء العام بشتى أنواعها سواء أكانت لجنه تُعنى بشؤون الموظفين أو التصنيف الوظيفي أو لجانه المشتريات أو غيرها من اللجان يجعل ذلك عائقاً في تطوير الإدعاء العام وحجر عثره في التقدم بسبب عقليته المتخلفة والمتحجرة التي يعود زمانها لما قبل النهضة المباركة.
لقد بلغ السيل الزبى من جهة الموظفين العاملون في الإدعاء العام وحان للموظفين أن يستشيطوا من غفلتهم ورقدتهم لما يحدث من فساد بداخل هيئة الإدعاء العام فالموظفون لا يعلمون ما يحدث داخل هيئة الإدعاء العام من فساد تشيب منه رؤوس الولدان وتقشعر من الأبدان ولو أنهم علموا لما أدوا عملهم يوماً ما بجد وإخلاص وتفانٍٍ فتجد الواسطات والمحسوبيات بشتى أنواعها وتجد من روائح الفساد ما لذ وطالب للبعض من الناس الذين فوق رأسهم ريشه ويشربون لبن من ألبان الطيور والعصافير ويأكلون لحم من لحوم المها و الغزلان ويقدم لهم ماء شرب ليشربونه فهذا الماء يبدو أنه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وهذا هو سبب إستقالتي من الإدعاء العام بعدما عملت فيه ما يقارب ثمانية عشر عاماً خلت ، حيث إني أرى هذه الواسطات أما عيني ولا أقوى على فعل أي شي وتكاد عيني تدمع لما أراه من روائع الفساد بشتى أشكاله وأنواعه فمنها أن يقوم المدعي العام بتكليف أحد أعضاء الإدعاء العام بترأس لجنه من لجان العمل داخل الهيئة وتمتد فترة عمل هذه اللجنه بعضها لأيام وأسابيع وبعضها لشهور ثم يصرف مهمة عمل لهذا العضو مكافئات ماليه طائله تصل أحياناً لما يقارب أربعة آلاف ريال عماني رغم أن هذا العضو يعمل بداخل هيئة الإدعاء العام أو من الإدارت التي تعمل في محافظة مسقط والذي أتعجب منه كيف تصرف له مهمة عمل وبهذه المبالغ الطائله وعلى أي سند قانوني يكافأ بهذا السعر ، وآخرها نقل أحد الموظفين من وزارة التربية والتعليم إلى الإدعاء العام وبعد اقل من شهر من نقله تم تعيينه بوظيفة رئيس قسم كل ذلك في اقل من شهرين مع العلم بأنه تم مخاطبة المدعي العام من بعض مدراء العموم ومدراء إدارات الإدعاء العام قبل بداية هذه السنه بشأن تعيين موظفين بوظائف رؤساء اقسام ومسميات وظيفية أُخرى إلا انه رفض حتى الآن تعيين أحد منهم بحجة أنه لايجوز قانوناً وإنما يجوز على حسب القانون تعيين من هم تم نقل خدماتهم من جهة حكوميه أخرى إلى العمل في الإدعاء العام ووو... إلخ فهذا غيض من فيض وقليل من كثير لا يعد ولا يحصى بما يدور داخل أروقة الإدعاء العام لا تستطيع مجلدات ولا دواوين على حصرها.
ومن هذا المنطلق وبعد الرساله الأولى التي تقدم بها موظفو الإدعاء العام لسعادة المدعي العام (مرفق نسخه من هذه الرساله) فإن الوضع لا يسمح بالإنتظار لفترة أطول ولا بد هذا الأنتظار أن يعقبه إنفجار والوضع أصبح لا يطاق في هيئه قضائيه تدعي تطبيق القانون والقانون بعيد عنها بعد المشرقين والمغربين حيث أن هناك مهله لا تتعدى أقل من شهر من تاريخ توصيل الرساله للمدعي العام فهناك رساله أُخرى سيتم توصيلها مباشرةً إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه عن طريق أحد المرافقين العسكريين لجلالته أواخر شهر فبراير/2011م فهو المنقذ الوحيد من هذه اللعبه التي ينتهجها المدعي العام ونائبه والديناصورات التي حولهم ومن في شاكلتهم وسوف توجه نسخه من هذه الرساله الموجهه لسلطان البلاد المفدى حفظه الله إلى مجلس الوزراء عن طريق مكتب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ونسخه أُخرى إلى معالي الفريق أول/وزير المكتب السلطاني عن طريق أحد الشيوخ المقربين من معالي الفريق مع العلم بأن هذه الرساله قد تمت طباعتها وتنسيقها وترتيبها ومراجعتها وتنقيحها لفظياً ولغوياً بما تتناسب مع مقام شخص جلالته السامي أعزه الله فأنتظروا إني معكم من المنتظرين عما تسفر عنه هذه الضجه وأتمنى من المدعي العام أن يدلي بتصريح يكون فيه صادق فيما يقوله ويحدد الموعد الذي ترى فيه هذه اللائحه التنفيذيه لقانون الإدعاء العام النور والعمل بها مع العلم بأنه لا ناقة لي ولا جمل في في هذه اللائحة إلا أني مدرك لحجم الخطأ وما يعانيه زملائي السابقين في الإدعاء العام وعند جلوسي مع زملائي السابقين فالحقيقه أتحسر وأتأسف بما يصير ويحدث لهم من ذم وشماته للمدعي العام ونائبه الذي يقف حجر عثره أمام التقدم والتطور الذي يشهده الإدعاء العام وما كتابتي لهذا الموضوع إلا من باب تغيير المنكر كما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم(( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك من أضعف الإيمان) فهذا الموضوع أعتبره بحق من باب تغيير المنكر كما أمرنا به الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هيئة قضائيه زخر الفساد من عبابها وشم رائحة الواسطه والمحسوبيه القاصي والداني وشهد على تمييزها الصغير قبل الكبير وسيدونها الزمن والدهر على مر الأيام والعصور بصفحات من ذهب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حيث العدالة أشمل وأبقى في ذلك اليوم الذي يُقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ولا دائم على الكرسي والمنصب إلا الله الواحد القهار (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وعلى كُل من أُلتهم وظُلم في حقه أن يوكل الله العلي القدير في ذلك ويحمل المسؤولين في هيئة الإدعاء العام ما هو مظلوم فيه على رقابهم إلى أن يلقى الله تعالى في يوم يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على من إتبع الهُدى
رسالة موظف الادعاء العام
والله خير الشاهدين

SIZE="6"][/SIZE]

علوه اش ها الفضايح
والله كلام معصرات
من الساس الى الراس
عيب
هذولا المناط عليهم تطبيق القانون
رسائل مخلهه للاداب
شكاوي
معصرات
ليش فلان عطوه
ليش فلان ما عطوه
المختصر شيء يقهر
الله يعينك يامولاي
مو تخلي ومو تعدل


علوه شربي العمقات
انا من سنتين زرتهم في قضيه
ومن شفت الشله الي بالخوض

غاسل يدي بتراب
منهم

[alking22]

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

"مايلفظ من قول الا لديه رقيب"

وثائق تفضح المدعي العام http://oman4ever4.blogspot.com/

[tempo]

ياالله عورتني عيوني من الخط
ما أقول إلا الله ينصركم ويحقق مطلبكم في مصلحة رفعة الوطن والمواطن

[far7an]

الله المستعان

[صوت الحق الصارخ]

يسقط
يسقط
يسقط
يسقط

[صوت الحق الصارخ]

يسقط حسين الهلالي ونائبه لا للظلم لا للمحسوبيه لا للواسطة

يسقط يسقط يسقط عاجلا غير آجل اللهم ااااااااااااااااااااااااا اااااامين

[nasser lexes]

لايزال المدعي العام قابعا في كرسيه
رغم الوثائق التي تفضحه
لايزال قابعا في كرسيه رغم تعالي صوت المطالبين بإقالته
والسبب يرجع لعدة أمور وأهمها:
أنه كان يحفظ ويتلاعب بقضايا وحقوق الناس لمصلحة كبار ومسؤولي الدولة في الأجهزة الأمنية والقضائية وبقية الوزارات والمؤسسات ومنها المكتب السلطاني وجهاز الامن وبقية الأجهزة العسكرية الأخرى
لقد حفظ قضايا خطيرة لأن المتهمين من أسر يعمل أباؤهم في الأجهزة الأمنية والبعض منهم برتبة لواء!!!!
وبالتالي فإن أي محاولة لإزاحة وفضح المدعي العام سوف تمس أؤلئك الضباط مسا مباشرا...........فالمدعي العام الآن وبعد سقوط علي ماجد ومالك سليمان...لازال يتشبث بأولئك الضباط.
فهل ياترى يستطيع الفريق أول /سلطان النعماني...الكشف عن المستور وفضح الشبكة العنقودية المعقدة بعدما إنكشف رؤوس الشبكة !!!
هل ياترى سوف يسعى الفريق أول/سلطان النعماني للبحث عن الحقيقة!!
أقول للفريق أول/سلطان النعماني الموقر...........
كل الإحترام والتقدير الكبير لشخصكم ....
إن كنت تبحث عن الأدلة لفساد المدعي العام
فأرجع لقائمة أعضاء الإدعاء العام من تقدموا برسالة للمقام السامي للمطالبة بإقالة المدعي العام
وإن لم تجد معهم مايشيب له الرأس من فساد وإستخفاف بحقوق المواطنين الفقراء........
فأنا أقول لك بأن أؤلئك الأعضاء مستعدون لإقالتهم من وظيفتهم القضائية ومحاسبتهم امام الرأي العام!!!إن ثبت بهتان وزور إدعائهم بفساد المدعي العام
فهل ياترى سوف يجازف 24عضو إدعاء عام ومنهم مدراء عموم ومدراء إدارات بمناطق ومحافظات السلطنة المختلفة

[ايتانول]

يسقط حسين الهلالي ونائبه لا للظلم لا للمحسوبيه لا للواسطة

يسقط يسقط يسقط عاجلا غير آجل اللهم ااااااااااااااااااااااااا اااااامين

صوت الحق الصارخ وللاسف اني تصرخي بالباطل
انتي من صرتي عضو في السبلة وما عندك غير حسين الهلالى
شو السالفة شي بينكم والحين تعملي تصفية حسابات
اكيد هناك سر يمكن سجنك او كنت تشتغلي في الادعاء وفنشك
للعلم بن المدعي العام حسين الهلالي من اشرف الناس
وياخاف الله وهو من ماسسي الادعاء العام
وكل الناس تشكر لهذا الرجل
وانتي سارقة كم ورقة من الادعاء ومرة تقولي يتعامل مع تجار المخدرات
لازم يتعامل معهم ومع جميع فات المجرمين بطبيعة عمله
وبعدين ما اشوف شي غلط انتي ما مطلعة على القانون
بس همك تصفية حسابات اتقي الله

[أحبك يا وطني]

صوت الحق الصارخ وللاسف اني تصرخي بالباطل
انتي من صرتي عضو في السبلة وما عندك غير حسين الهلالى
شو السالفة شي بينكم والحين تعملي تصفية حسابات
اكيد هناك سر يمكن سجنك او كنت تشتغلي في الادعاء وفنشك
للعلم بن المدعي العام حسين الهلالي من اشرف الناس
وياخاف الله وهو من ماسسي الادعاء العام
وكل الناس تشكر لهذا الرجل
وانتي سارقة كم ورقة من الادعاء ومرة تقولي يتعامل مع تجار المخدرات
لازم يتعامل معهم ومع جميع فات المجرمين بطبيعة عمله
وبعدين ما اشوف شي غلط انتي ما مطلعة على القانون
بس همك تصفية حسابات اتقي الله

انا اقولك هذي وحدة فاضية وعندها مشكلة مع المدعي العام ومثل ما قلت تصفية حسابات ..

سعادة الشيخ حسين بن علي الهلالي اشرف الناس وبعيد عن هذا كله وانتي واللي يسرق اوراق ويدوروا مواضيع قديمة ما يحتاج انه تنفتح مرة ثانية وياريت كاتبة شي مهم تسببون الفتنة والفساد بالمنتدى ... وما اشوف الا انهم يدروا سبب لاقالته اشرف الناس وما اظن بتحصلوا مدعي احسن منه وقلت وما زلت اقول اني كنت موظفي الادعاء العام وما شفت انسان بطيبة قلبه ومتواضع وبابه مفتوح لكل الناس ..سعادتك يا اعظم الناس خلي بالك من الحاسدين

[بسمة عمري]

حسبي الله ونعم الوكيل على كل فاسد

وربي ينصر كل مُصلح

وكل تأخير فيه خير

[صوت الحق الصارخ]

حسبي الله ونعم الوكيل على كل فاسد

وربي ينصر كل مُصلح

وكل تأخير فيه خير

[صوت الحق الصارخ]

لا زلنا نطالب بإقالة الهلالي ... نداء الى معالي الفريق اول سلطان النعماني
الهلالي شخص غير مرغوب به على راس الادعاء العام ويجب اقالته..واقالة كل من له صله بالرؤوس القديمة
التوقيع
http://up50.s-oman.net/24_y32ch.gif

[صوت الحق الصارخ]

لايزال المدعي العام قابعا في كرسيه
رغم الوثائق التي تفضحه
لايزال قابعا في كرسيه رغم تعالي صوت المطالبين بإقالته
والسبب يرجع لعدة أمور وأهمها:
أنه كان يحفظ ويتلاعب بقضايا وحقوق الناس لمصلحة كبار ومسؤولي الدولة في الأجهزة الأمنية والقضائية وبقية الوزارات والمؤسسات ومنها المكتب السلطاني وجهاز الامن وبقية الأجهزة العسكرية الأخرى
لقد حفظ قضايا خطيرة لأن المتهمين من أسر يعمل أباؤهم في الأجهزة الأمنية والبعض منهم برتبة لواء!!!!
وبالتالي فإن أي محاولة لإزاحة وفضح المدعي العام سوف تمس أؤلئك الضباط مسا مباشرا...........فالمدعي العام الآن وبعد سقوط علي ماجد ومالك سليمان...لازال يتشبث بأولئك الضباط.
فهل ياترى يستطيع الفريق أول /سلطان النعماني...الكشف عن المستور وفضح الشبكة العنقودية المعقدة بعدما إنكشف رؤوس الشبكة !!!
هل ياترى سوف يسعى الفريق أول/سلطان النعماني للبحث عن الحقيقة!!
أقول للفريق أول/سلطان النعماني الموقر...........
كل الإحترام والتقدير الكبير لشخصكم ....
إن كنت تبحث عن الأدلة لفساد المدعي العام
فأرجع لقائمة أعضاء الإدعاء العام من تقدموا برسالة للمقام السامي للمطالبة بإقالة المدعي العام
وإن لم تجد معهم مايشيب له الرأس من فساد وإستخفاف بحقوق المواطنين الفقراء........
فأنا أقول لك بأن أؤلئك الأعضاء مستعدون لإقالتهم من وظيفتهم القضائية ومحاسبتهم امام الرأي العام!!!إن ثبت بهتان وزور إدعائهم بفساد المدعي العام
فهل ياترى سوف يجازف 24عضو إدعاء عام ومنهم مدراء عموم ومدراء إدارات بمناطق ومحافظات السلطنة المختلفة