وزاره الاسكان ..خطوه للامام ...ام خطوات للوراء

[a honest man]

اعلنت وزاره الاسكان عبر الجرائد الرسميه عن البدء فى قبول طلبات التقديم للحصول على الاراضى السكنى التجارى والتجارى والصناعى وذلك ابتدائا من شهر ابريل 2011 ..

ونشرت جريده الوطن فى عددها الصادر اليوم السبت 19-3-2011 الشروط الغريبه والعجيبه كما وردت فى الصفحه الرابعه ...
http://www.alwatan.com/graphics/2011/03mar/pdf_mar.html

الا ان المتتبع لواقع تقديم الطلبات يجد مدى فداحه العنصريه التى وصلت اليها تلك الاشتراطات والتى حصرت الطلبات على فئه دون غيرها ...

فقد اشترطت الوزاره لتقديم الطلبات ان يكون المواطن العمانى والبالغ من العمر اكثر من 23 سنه حاصل على سجل تجارى ويزاول نشاط تجارى مسجل لثلاث سنوات او اكثر ..وان كان القرار بعدم منح من حصلوا سابقا على قطعه ارض لهو امر عادل الا ان اشتراطات الوزاره كانت بالغه الغرابه وبعيده كل البعد عن الواقع العمانى وستحرم شريحه كبيره جدا من المواطنيين من حقهم الشرعى بحق تقديم طلب الحصول على ارض سوائا سكنى تجارى او تجارى او صناعى ..

يتبع

[a honest man]

بالرغم من ان الوزاره المذكوره ربما ارادت ارسال اشاره واضحه الى ضروره ممارسه انشطه تجاريه للحصول على اراضى تجاريه او صناعيه ..الا ان حصر هذا القرار على هذه الفئه فقط لم يقم على اى اسسا قانونيه واضحه او اسس منبثقه من الكتاب الابيض وربما لم تحصل الوزاره على دعم ومؤزره مجلس الشورى ...

لقد حرمت تلك الشروط مواطنيين عديدون قدموا كل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن من معلميين واساتذه واطباء ورجال امن ومهندسيين وغيرهم ...كرس هؤلاء كل اوقاتهم وحياتهم من اجل البلد ..والنهوض به ورفعه شأنه ..فلم تسعفهم الامكانيات او الوقت لانشاء سجل تجارى ..والحصول على اوراق مبعثره ..وتسجيل محل تجارى ولو لنشاط صغير لا جدوى منه سوى زياده ارقام العماله الوافده فى البلد ..وهدف هو الحصول على قطعه ارض ربما بنائا على معلومات مسربه حول ذات الموضوع ...

يتبع

[a honest man]

ربما رئت الوزاره بان هؤلاء لوحدهم قادرون على بناء تلك الاراضى وتحويلها الى عمل تجارى رائع ...وهى قناعه لا تبدو انها بنيت على اسس علميه او واقعيه..وقد يرى البعض بانها وسيله لتحجيم الطلبات الكثيره والكبيره والتى لا يمكن تحقيقها فيما لو فتحت الوزاره الباب على مصرعيه ..وبالتالى فقد ارتئت ان تطبق قوانيين وشروط يمكن اعتبرها اضعف الايمان فى اجحاف المواطن حقه ..

ولكن هل تجاهل كل تلك الشرائح امرا عادلا وواقعيا ...قد يرى البعض بانه بامكان اى شخص الحصول على طلب وذلك بالمسارعه فى فتح سجلات تجاريه ومن ثم الانتظار الى 3 سنوات !!! منطق لن يحقق اى عداله للمواطن !!!

لم تكتفى الاشتراطات بل انها ذهبت بعيدا لتطالب بتصاريح صناعيه وبحرمان الشركاء باثر رجعى ...اى ان من اقاموا شركه قبل صدور هذه القرارات يجب معاقبتهم بما فعلته الوزاره من شروطها الغريبه ...

يتبع

[a honest man]

تناست الوزاره اهميه منح اراضى تجاريه لانشاء جمعيات او مؤسسات مجتمعيه كالمؤسسات الاستهلاكيه ...ولم تسعى الوزاره لمحاوله الابقاء على الكوادر الوطنيه ذو الاهميه البالغه من مهندسيين كبار ..واساتذه متميزون واطباء كبار ذو اهميه للمواطن وغيرهم ...ولم ترى ادراج اى من هؤلاء امر ذو اهميه تذكر ...

يتبع

[a honest man]

الم يكن الاجدر توزيع الاراضى على الاتى :

1- مواطن عمانى بالغ تجاوز 23 سنه لم يسبق له الحصول على ارض سكنى تجارى ..
2- يتقدم المواطن بالحصول على ارض سكنى تجارى ..
3- يلتزم المواطن باقامه مشروع تجارى بتلك الارض فى مده زمنيه لا تتجاوز سنتيين ..
4- لا يتم تمليك الارض له حتى يقوم بعمل المشروع حسب اهميته للدوله على ان يلتزم بدفع ما لا يقل عن 10 % من الدخل لرفع مستوى ذو الدخل المحدود ولاستثمارها فى التعليم والزج بمزيد من البعثات وغيرها
5- يتم تمليكه الارض بعد اقامه المشروع وبعد مرور 5 سنوات على الاقل ..
6- فى حاله فشله تسحب منه الارض


يتبع

[a honest man]

هل تؤيد :

ايقاف القرار واعاده دراسته ومن ثم رفعه الى مجلس الشورى لاعتماده ..مع الاخذ بجميع الاعتبارات دون اى تفرقه بين المواطنيين

ام تعارض :

مع تخفيف السنوات الى سنه واحده فقط والسماح للشركاء قبل صدور القرار بالحصول على ارض لكل منهم

ام ترى :

تطبيق القرار كما جاء بلا تغيير


نرجو منكم التكرم بالتعبير عن رائيك وارجو تثبيت الموضوع لما فيه من تاثير على شرائح المجتمع المختلفه والتى يتوقع ان يدعم القرار المستفيد ويرفضه المتضرر

تحياتى

[a honest man]

ندعو الوزاره ومسؤوليها الى تقديم بيان وتفسيرات حول الموضوع ...

[فارس-صحار]

وماذا ذنبي وانا محتفظ بكنز المستقبل اكثر من ثمانية اعوام وفي النهاية يقال لي بلها واشرب ميتها ؟

[best-909]

من وجهة نظري ارى ان الوزارة وفقت في ادارج الشروط وذلك لكي لا يكون هناك تلاعب ويلتزم صاحب السجل التجاري بتفعيل سجله لا برميه في المندوس او اعطائه للوافد ، والمستفيد الاكبر هم اصاحب المشاريع الصغيره (صندق سند) وهذه الفئه بالامانه تستاهل الدعم المستمر

[a honest man]

من وجهة نظري ارى ان الوزارة وفقت في ادارج الشروط وذلك لكي لا يكون هناك تلاعب ويلتزم صاحب السجل التجاري بتفعيل سجله لا برميه في المندوس او اعطائه للوافد ، والمستفيد الاكبر هم اصاحب المشاريع الصغيره (صندق سند) وهذه الفئه بالامانه تستاهل الدعم المستمر

ولماذا فى رائيك يستحق من يمتلك سجل تجارى فقط او رجل اعمال او شبه رجل اعمال اما بقيه الشعب فلا يتسحقون ..الا ترى بان الغالبيه لن يحصل سوى على خفى حنين وربما حتى خفى حنين لن يحصولا عليها ...اين العداله واين حقوق المواطنه ...
الم يقرء وزير الاسكان الكتاب الابيض ويطلع على مطالبات المعتصميين الداعيه للعداله الاجتماعيه وعدم التمييز ..الا يجب ان يضع مجلس الوزراء ومجلس الشورى حدا لما يحدث فى وزاره الاسكان اما اننى امام خميس اخر ...

تحياتى

[a honest man]

للاسف الغالبيه لن تحصل سوى على خفى حنيين ...اعان الله المواطن على مثل هذه القرارت التعسفيه المجحفه ..