رئيس الجمعية الاقتصاديةالعمانية يتحدث عن هموم القروض الشخصية

[تحقيق الامل]

منقول للامانة

محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية

مشكلة الديون الشخصية

يستفسر الكثيرون هذه الايام عن موضوع اسقاط الديون الشخصية وهل على الدولة ان تلغي تلك الديون او يجب عليها عدم التدخل باعتبارها امورا شخصية يتحمل مسؤوليتها أصحابها فهم كانوا مخيرين عندما قرروا الاقتراض ولا يجب تحميل غيرهم مسؤوليتهم .
قبل ابداء الرأي حول الموضوع حاولت الحصول على معلومات وافية من البنك المركزي العماني لمعرفة أنواع المديونيات للتفرقة بين الاستهلاكي منها والاستثماري وحصر أعداد المعسرين من أصحاب المديونيات الاستهلاكية الذين اقترضوا لأغراض معيشية ضرورية لتحديد حجم المشكلة ومعرفة كم يبلغ عدد المقترضين وما هو حجم المبالغ المقترضة وما هي نسبة المتعثرين منهم وما هو سبب تعثرهم، وما هو حجم القروض المتعثرة من اجمالي تلك المبالغ لأنه لا يمكن وضع الحلول دون توافر المعلومات الدقيقة حول تلك القروض المتعثرة وأسباب التعثر، إلا انني لم أوفق إلا في معرفة أن حجم القروض الشخصية لدى البنوك التجارية حتى نهاية سنة 2010م كانت 4.2 مليار ريال عماني ارتفاعا من 3.6 مليار ريال عماني في نهاية سنة 2008م وتمثل حوالي 40% من اجمالي الإئتمانات البنكية في السلطنة.
وأقصى ما يمكنها أن تفعله هو وضع حزمة من الحلول من بينها شراء بعض تلك الديون المتعثرة والتيسير على أزمات حقيقية سببتها كثرة القروض أو الفوائد المتراكمة لدى عدد غير قليل من الأسر العمانية.
وحتى ندرك حجم المشكلة فإن حجم القروض الشخصية لدى البنوك التجارية حتى نهاية سنة 2010م يعادل وفق ما هو معتمد في الخطة الخمسية الثامنة اجمالي المصروفات الانمائية لجميع الوزارات المدنية خلال السنوات الاولى من الخطة الخمسية الحالية أو المصروفات الجارية للدفاع والأمن والوزارات المدنية في سنة 2011 أو المصروفات الجارية والرأسمالية لديوان البلاط السلطاني وشؤون البلاط السلطاني لأكثر من 14 سنة أو المصروفات الجارية والرأسمالية لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم لأكثر من 4 سنوات.
إن قضية القروض قد تكون اقتصادية ولكنها تحمل في الوقت ذاته جوانب سياسية واجتماعية، قد يشعر الملتزمون بالسداد الذين تذهب أغلب رواتبهم لسداد الأقساط بالرغم مما يعانون من صعوبات ولا يتبقى لهم ما يكفي للعيش بكرامة. إنهم يعاقبون بسبب التزامهم بواجباتهم لذا يجب أن يكون الأمر واضحا عندما نحدد من هم المعسرين وهل يشمل الملتزمين والمتعثرين.
بينما يعتبر الكثيرون أن على الحكومات الريعية حل ما يواجه المواطنون من مصاعب في سبيل العيش وتوفير الحياة الكريمة لهم وأن تستشعر همومهم ومتطلباتهم وتقوم بحلها، ومن بينها قضية المقترضين فإنه يستوجب اسقاط تلك الديون لأن ذلك سيساعد المواطنين في تحسين مستواهم المعيشي ومواجهة موجة الغلاء خاصة أن هنالك من تدين بسبب بناء بيت يأويه وعائلته وعجز عن الوفاء بسبب أعباء المعيشة عليه، وهنالك من اضطر للعلاج في الخارج وغيرها من الاسباب العديدة الاخرى.

ولكن البعض الأخر يبدي استغرابه عندما يتم الحديث عن الأرقام والمطالبة بالتحلي بالعقلانية عندما تكون القضية متعلقة بالمواطن والأمر نفسه لا ينطبق عندما تكون المسألة مرتبطة بعطايا الحكومة السخية وتبديدها للأموال العامة بمنحها القروض وإعفاء عدد صغير من المسؤولين الكبار وأصحاب النفوذ من سداد مبالغ ضخمة هي كفيلة بحل مشاكل جميع المواطنين العمانيين، وأذكر هنا انه منذ سنين كانت هنالك محاولات لإلغاء الدعم عن النسور إلا ان تلك المحاولات ولله الحمد باءت بالفشل ، وفي نفس الوقت كان أحد المسؤولين يسعى لإعفائه من سداد قرض حكومي شخصي عندما تم احتساب قيمته آنذاك تبين انه كان يعادل المبالغ المخصصة لدعم النسور لمدة 17 سنة.
وهنالك من يرى أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية كونها من صنعت المشكلة بسبب فشل سياساتها المالية والنقدية، فعلى صعيد خططها التنموية لم تسع لتحديد الأولويات وتعريف ماهية التنمية المستدامة باعتبارها عملية مجتمعية واعية ودائمة موجًّهة وفق إرادة وطنية مستقلًّة من أجل إيجاد تحوُّلات هيكلية وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق تصاعد مطًّرد لقدرات المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه.
كما أن مسألة إسقاط القروض تتسم بالطابع المالي الاقتصادي المعيشي للأسر العمانية. ففي الفترة الماضية ارتفعت أسعار النفط وتحققت بذلك زيادات غير مسبوقة في الموارد المالية للدول المصدرة للنفط، ونجم عن ذلك وعلى المستوى العالمي ارتفاع أسعار الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي وخدمات النقل وعلى المستوى المحلي انخفاض موازي في قوة مواطنيها الشرائية بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وبالتالي تضرر أصحاب الدخل الثابت من الموظفين والعمال حتى أصبحت أعباء الحياة أكثر كلفة من أي زيادات في الرواتب تقل عن معدلات زيادة الأسعار .
فعندما تكون نسبة التضخم ما بين 5% و 10% سنوياً فإن ذلك يعني أن المواطن ذا الدخل الثابت ينخفض مستواه المعيشي بنفس هذا القدر إن لم يحصل على زيادات تعادل معدلات الزيادة في الأسعار ولا يمكن المحافظة على مستواه المعيشي إلا بزيادة الدخل أو بتخفيض تكلفة المعيشة، وفيما يتعلق بمراجعة الرواتب والأجور يجب أن تكون مرتبطة بالمستجدات الاقتصادية التي يشهدها العالم ولكن تبعات تلك الزيادات من شأنها الإضرار بخطط الدولة التنموية، ولكنها المشكلة في الاقتصاديات المتخلفة التي لا يمكنها تحقيق معدلات نمو في الاقتصاد الحقيقي فأنها ستؤدي الى زيادة نسبة التضخم في باب الرواتب والأجور الأمر الذي سيشكل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة، لذا يجب ان تقتصر هذه الزيادة على أصحاب الأجور المتدنية وألا تشمل الجميع وهذا ما حدث بموجب الاوامر السامية التي صدرت مؤخرا بإستحداث علاوة غلاء معيشة وكان النصيب الاكبر فيها للفئات الاقل دخلا.
و يرى البعض أنه لا يمكن الحفاظ على المستوى المعيشي إلا من خلال :
أ- المحافظة على أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بموجة التضخم العالمي من خلال برامج المراقبة والتدخل الإداري ( وهذا حل مكلف وغير مضمون النتائج ) .
ب- ترك آلية السوق تحدد الأسعار في حرية تحكمها قوى العرض والطلب، مقابل أن تحافظ على مستوى القوة الشرائية لرواتب ذوي الدخل الثابت من المواطنين ( بالقطاعين الحكومي والخاص) وهو حل إن استطاعت تحقيقه على مستوى موظفي الحكومة والقطاع العام فإنها ستعجز عن إجبار القطاع الخاص على اتباعه بالنسبة لموظفيه وعماله.
ج- أن ترفع رواتب المتقاعدين سنوياً بما لا يقل عن معدلات ارتفاع الأسعار حفاظاً على مستوى معيشة كبار السن الأكثر حاجة للرعاية والعلاج الطبي ( وهذا ما قامت الحكومة بالعمل به بموجب الاوامر السامية التي صدرت مؤخرا)
د- أن يتم دعم السلع والخدمات في ميزانية الدولة بنفس نسبة ارتفاع معدلات التضخم سنوياً. ( وهذا حل مكلف قد تعجز الحكومة في الاستمرار فيه على المدى الطويل ولكن بإمكان الحكومة وضع آليات قد تساهم من خلاله تخفيض تكلفة بيع تلك السلع بطرق غير مباشرة، على سبيل المثال دعم انشاء الجمعيات التعاونية مع استبعاد الاستهلاكات من التكلفة )

وعلى صعيد السياسات النقدية لم يتمكن البنك المركزي العماني وهو المعني بمراقبة البنوك التجارية ووضع السياسة النقدية للدولة القيام بدوره في معالجة الوضع الاقتصادي وهو مسؤول عن عدم ممارسته دوره الرقابي الصارم على البنوك ورعايته لها على حساب المواطن ، وعدم فرض حد أقصى للإقراض ولخدمة الديون من اجمالي الدخل وقد نجم عن ذلك تنامي القروض والفوائد وتراكمها على مجموع الاستقطاعات الشهرية ، ومما لا شك فيه أن ذلك قد أدى الى تضاعف قيمة القروض في الكثير من الحالات.
ووفق المعطيات المتوفرة حاليا عليه يقترح انشاء "صندوق لمساعدة المعسرين" من المواطنين العمانيين الذين يعانون من أزمات مالية للعاجزين عن سداد ديونهم ويتبع وزارة التنمية الاجتماعية ويتم التعامل معه بإحترافية وتحدد اهدافه بوضوح دون خلط للأوراق وتوضع له آليات بضوابط صرف المبالغ على المواطنين المعسرين وبحيث يستفيد من العملية المستحقون فعلا،
خاصة الاشخاص الذين تعثروا في سداد أقساط او رصيد المديونية المستحقة عليهم من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة وأثقلوا بأعباء والتزامات شهرية تزيد عن نسبة خمسين بالمائة (%50) من اجمالي دخلهم الشهري. ويمكن الاستفادة من تجربة الكويت في هذا المجال حيث صدر القانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين.

محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية

[تحقيق الامل]

إن قضية القروض قد تكون اقتصادية ولكنها تحمل في الوقت ذاته جوانب سياسية واجتماعية، قد يشعر الملتزمون بالسداد الذين تذهب أغلب رواتبهم لسداد الأقساط بالرغم مما يعانون من صعوبات ولا يتبقى لهم ما يكفي للعيش بكرامة. إنهم يعاقبون بسبب التزامهم بواجباتهم

[الملسوني]

نتمنى من والدنا الكبير جلالة عاهل البلاد المفدى

أن يراعينا بإسقاط القروض التي أثقلت كاهلنا

و حولت حياتنا

إلى حياة ألم و فقر ومعاناة

[FAISAL2010]

ابونا وقايدنا ما بقصر باذن الله راح يفجر المفاجة

[تحقيق الامل]

ولكن البعض الأخر يبدي استغرابه عندما يتم الحديث عن الأرقام والمطالبة بالتحلي بالعقلانية عندما تكون القضية متعلقة بالمواطن والأمر نفسه لا ينطبق عندما تكون المسألة مرتبطة بعطايا الحكومة السخية وتبديدها للأموال العامة بمنحها القروض وإعفاء عدد صغير من المسؤولين الكبار وأصحاب النفوذ من سداد مبالغ ضخمة هي كفيلة بحل مشاكل جميع المواطنين العمانيين، وأذكر هنا انه منذ سنين كانت هنالك محاولات لإلغاء الدعم عن النسور إلا ان تلك المحاولات ولله الحمد باءت بالفشل ، وفي نفس الوقت كان أحد المسؤولين يسعى لإعفائه من سداد قرض حكومي شخصي عندما تم احتساب قيمته آنذاك تبين انه كان يعادل المبالغ المخصصة لدعم النسور لمدة 17 سنة.

[تحقيق الامل]

ولكن البعض الأخر يبدي استغرابه عندما يتم الحديث عن الأرقام والمطالبة بالتحلي بالعقلانية عندما تكون القضية متعلقة بالمواطن والأمر نفسه لا ينطبق عندما تكون المسألة مرتبطة بعطايا الحكومة السخية وتبديدها للأموال العامة بمنحها القروض وإعفاء عدد صغير من المسؤولين الكبار وأصحاب النفوذ من سداد مبالغ ضخمة هي كفيلة بحل مشاكل جميع المواطنين العمانيين، وأذكر هنا انه منذ سنين كانت هنالك محاولات لإلغاء الدعم عن النسور إلا ان تلك المحاولات ولله الحمد باءت بالفشل ، وفي نفس الوقت كان أحد المسؤولين يسعى لإعفائه من سداد قرض حكومي شخصي عندما تم احتساب قيمته آنذاك تبين انه كان يعادل المبالغ المخصصة لدعم النسور لمدة 17 سنة.

[للأمام سر]

كم بلغ صندوق إحتياطي عام الدولة إلى نهاية عام 2010م ؟

[One2One]

الرجاء تثبيت الموضوع لأنه مهم جدا و يتناول مشكلة القروض البنكية بعقلانية و تحليل منطقي ... إلى المشرفين الرجاء التثبيت

[AsA85]

الرجاء تثبيت الموضوع للأهميه