المدعي العام ( حسين الهلالي:نسعى لمعرفة أصحاب "الرسائل" التي أججت المشاعر )

[الريسي]

المدعي العام يؤكد حماية الأموال العامة والخاصة مسؤولية يجب على الجميع المشاركة في تحملها

** لاتوجد أية قضايا تم تأجيلها قبل استقلال الادعاء العام ،وأية جريمة تأتي لابد أن نتخذ الاجراء القانوني فيها

مسقط-راشد بن أحمد البلوشي

أكد المدعي العام سعادة حسين الهلالي أن النظام الأساسي للدولة كفل حرية التعبير عن الرأي إضافة إلى أن حماية الأموال العامة والخاصة مسؤولية يجب على الجميع المشاركة في تحملها، مشيرا إلى أن الادعاء قد ناشد في الصحف المحلية ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة الجميع التعاون معه وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية أو معلومات مؤكدة تفيد في كشف الحقائق وتساند الادعاء العام في تحريك الدعوى ضد من تسبب في إحداث أضرار في الممتلكات على خلفية الأحداث المؤسفة في صحار .

وأهاب الهلالي في تصريحات خاصة لـ"الشبيبة" في ذات الجانب بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة إبلاغ مكاتب أصحاب السعادة الولاة ومراكز الشرطة وإدارات الادعاء العام عن أي أعمال تخريبية تستهدف مرافق الدولة وكذلك الممتلكات الخاصة".إلا أن الادعاء العام لم يتلق أي بلاغات في مثل هذه الموضوعات.

وحول سؤال ما هي القنوات التي سيتخذها الادعاء العام في معرفة الأشخاص المخربين والذين قاموا بإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة قال الهلالي :إن الادعاء العام عندما يتلقى بلاغات يقوم بالتحقيق فيها، وإذا اتضح أن هناك أدلة كافية ليقدمها للمحكمة المختصة، إذا كانت جنائية للمحكمة الجنائية وإذا كانت جنحة فتختص بها المحكمة الابتدائية وإذا كانت الأدلة أقوال مرسلة ليست مدعمة بأي دليل فإن مصير هذه القضية الحفظ ،وذلك لعدم كفاية الدليل، ومن حق المتضرر أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف للتظلم من قبل الادعاء العام لحفظ هذه القضية.

وحول ما إذا كان الادعاء العام سيقوم بتحريك دعوى ضد من قام في قضية أرقام الهواتف"الرسائل النصية"والتي كانت تثير الفتنة والتي أججت المشاعر بين المواطنين وهل سيتم التوصل إلى أصحابها ومعاقبتهم فعليا قال المدعي العام سعادة حسين الهلالي:حتى الآن لم ترد أي بلاغات أو شكاوى مثل هذه الموضوعات للادعاء العام وبمجرد ما يرد أي بلاغ أو شكاوى في هذا الشأن فإن الادعاء العام سيسعى من خلال الجهات المختصة إلى معرفة أرقام وأصحاب هذه الهواتف التي بعثت الرسائل النصية أو إذا كان هناك نوع من التحريض سوف يطبق القانون على من يخالف القانون في السلطنة. وبسؤاله عن الأعضاء الجدد الذين أدوا قسم اليمين أمام الادعاء العام ما إذا كانوا من الأجهزة العسكرية أم المدنية؟ قال سعادته :إن معظم الأعضاء من مخرجات جامعة السلطان قابوس وجامعات خارج السلطنة في القانون،لا أحد من خريجي الأجهزة العسكرية في الادعاء العام ،لا هذه الدفعة ولا الدفعات الأربع الماضية ولايوجد خريج من الكلية العسكرية،ربما الدفعات السابقة، مشيرا سعادته إلى أن قبل هذه الدفعات كانوا قادمين من ادعاء الشرطة،أما الدفعتان الأولى والثانية فجميعهم من خريجي القانون أو الشريعة.

و أكد المدعي العام سعادة حسين الهلالي بأنه لاتوجد أية قضايا تم تأجيلها قبل استقلال الادعاء العام ،وأية جريمة تأتي لابد أن نتخذ الاجراء القانوني فيها بالتحقيق ومن ثم التصرف في هذه القضية أما بالإحالة إلى المحكمة أو الادعاء العام، ولكن لاتوجد أية قضية حتى الآن تم تأجيلها،ربما يكون هناك قضايا لم ينته التحقيق منها وستحال إلى المحاكم وستأخذ مجراها،وهناك تصرفان في القضية، إما حفظ القضية أو الإحالة،وأي شخص متضرر من قرار الحفظ في هذه الحالة يلجأ إلى القضاء.

[اخناتون]

سؤال : ما هي العقوبات المفروضه للمخربين ف صحار وعبري ؟

[فارس-صحار]

بالتوفيق في خدمة هذا الوطن ولكن السؤال هل هناك قضايا متعلقة بالفساد؟

[مستثمر999]

متتاز

[الريسي]

لا طبعا هذيك وخليها بالهامش
والدليل ما سمعنا شيء المخربون مفضوحين ويتكلموا عنهم بس المفسدين والي سرقوا ثروات البلاد نستر عليهم وحتى لو بنحاكمهم بيكون بمحكمة مغلقة محد يعرف عنها

خلها عالله بس الواحد ما يقول غير حسبي الله ونعم الوكيل عكل ظالم وحرامي سرق هذي البلاد

[اسطورة مدريد]

غريبة .. ماهو هذا المدعي العام اللي مقدمين عليه اعضاء الادعاء العام عريضة مطالبة بإقالته من منصبه ..؟!!
اذا وكلاء الادعاء اللي هم المرافعون والمحققون في القضايا طالبوا بإقالته .. يعني مؤكد في شي وسبب لهالطلب .. فليش مايبدأ التحقيق مع نفسه في هذا الامر ..
ليش مايبدأ العقاب على نفسه ..؟!!

او انه يجيب لنا السبب الحقيقي خلف هذه المطالبة الي طالبت بإقالته ..