يطالبون بتحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء تراجع الأسهم ومن هو المستفيد من هذا الأمر
مستثمرون لـ"الشبيبة" : التدخل الحكومي أصبح ضروريا لإعادة الثقة لسوق مسقط للأوراق المالية


/15/2011
صلالة ـ عادل سعيداليافعي

أجمع الكثير من المشاركين في سوق الأسهم العمانية والمضاربين على وجود خلل ما في هذا السوق وأن ما يحدث ليس منطقيا اطلاقا ولا بد ان يكون هناك تفسير منطقي للأمر من قبل القائمين عليه خاصة بعد ان تم تعزيز صندوق التوازن، هذا الذي يرى الكثير أن دخوله لم يكن من اجل تعزيز السوق ودعمه وانما لمنافسته حيث اصبح هو المحكم والمشتكي والجلاد، ففي حين استبشرنا خيرا بهذا الصندوق اصبحنا نترحم على استثماراتنا حيث انه يحرص على الشراء دائما وأبدا في الأسهم المتعلقة بالبنوك وبعض الشركات البسيطة فقط، وهذا ما جعل الأمر أكثر غموضا، فلماذا يتم التركيز على البنوك دون باقي الشركات وهل بقية الشركات تعد خاسرة ولايمكن شراء أسهمها، يجب ان يكون الصندوق واضحا وأكثر شفافية حيث ان الكثير من الشركات المستثمرة فيه تنهار يوما بعد يوم في ظل هروب كبير من قبل الجميع من الشركات التي يقوم الصندوق التوازني الشراء منها وهذا لايوجد أي توازن بل انهيار كامل كما اشتكى الجميع من عدم وجود أية شفافية تذكر انما الضبابية وعدم الوضوح التي يعاني منها السوق والمساهمون به كما أشار الجميع إلى أن دور المؤسسات الاستثمارية الكبرى والصناديق لا يدعم السوق مطالبين في الوقت نفسه بإعادة قراءة التقارير الدولية التي ترسم صورة قاتمة عن أداء أسواق المال والاقتصاديات الخليجية موضحا ان بعض هذه التقارير ترسم صورة لا تطابق الواقع وهذا يجعل الأمر يحتاج الى وقفه حيث ان الكثير من شركات الأسهم تجهل المعلومة وتجهل التقرير الذي يمكن المضارب من اتخاذ القرار الصحيح والدقيق في وقته انما ما يحدث اجتهادات فقط وهذا الأمر لايعقل في سوق الأسهم حيث القرار يجب ان يكون دقيقا وفي وقته ولا يشوبه أي شك.

وجوب التوازن

من جانبه قال رجل الاعمال محمد بن سالم المرهون :إن السوق يشهد أوضاعا حرجة وغريبة وتحتاج الى توازن حقيقي والى تصحيح جذري يمكنه من الخروج من الوضع الذي هو فيه ومن خلال رؤيتنا للوضع الاقتصادي العام والذي يمكن ان يدعم نظرتنا الايجابية تجاه سوق مسقط الا انه من المهم تنشيط حركة التداول وإعادة النظر في دور صندوق التوازن الاستثماري حتى يتمكن من أداء دوره في تحقيق التوازن في السوق.

وحول الأسباب التي أدت الى ضعف حركة التداول بسوق مسقط قال المرهون :إن التأخر في اتخاذ القرارات ووجوب وجود خطوات ملموسة لحل مشكلة تراجع أحجام التداول سوف يكلفنا الكثير وخاصة ان الجميع أصبح متذمرا من أدائه والجميع حريص على تقديم الكثير من المقترحات منها عدد من المقترحات التي سوف تعيد إلى سوق مسقط حيويته ويعيد المستثمرين إليه من بينها إعادة النظر في صندوق التوازن الاستثماري والسماح بالشراء الهامشي وتخفيض عمولة السوق وتجزئة أسهم الشركات التي لم تقم بالتجزئة سابقا حيث ان هذه الخطوات سوف تساهم إلى حد كبير في توفير السيولة التي يحتاجها السوق.

ودعا في حديثه إلى تصحيح الصورة عن أسواق الأوراق المالية وقال :إن علينا النظر إلى سوق مسقط للأوراق المالية باعتباره وعاء استثماريا تقوم عليه عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى ومصدر دخل لعدد من الشركات والأفراد وليس سوقا لفئة من الناس إن ربحوا كان الربح لهم وإن خسروا كانت الخسارة عليهم وحدهم كما عزى المرهون اسباب التدهور الى عدة اسباب اخرى فقال : إذا عدنا إلى تداولات العام الحالي نجد ان متوسط حجم التداول اليومي لا يتجاوز 5 ملايين ريال وكثيرا ما شهدنا تداولات بأحجام ضعيفة جدا ولا تترجم قوة الاقتصاد الوطني وثراءه وجهود السلطنة لتنويع اقتصادها ولا تعكس النتائج الجيدة للشركات والشفافية التي يتميز بها سوق مسقط للأوراق المالية وفي اعتقادنا أن السبب الرئيسي لهذا الضعف هو إحجام الصناديق والمحافظ الاستثمارية الكبرى عن الاستثمار في السوق لأسباب تختلف من مدير لآخر لكنها في نظرنا غير مبررة ولا توجد أسباب جوهرية تبرر هذا التصرف هنا يجب ان نكون عمليين وأكثر واقعية ويجب ان نعمل سويا على ان نعيد لصندوق التوازن الذي تكرم به مولانا الى وجهته الصحيحة وان يحقق مسماه بحيث نشعر بالفعل ان هذا السوق أخذ قطار التصحيح الفعلي بدلا لما هو حاصل له من تخبط وعشوائية وانتقائية في البيع والشراء وانتقاء شركات بعينها كما يجب ان يدار هذا الصندوق من قبل الحكومة وان يبتعد عن الربحية ومنافسة الأفراد والشركات كما يجب ان يكون هناك دور حيوي وواضح للجهات الرقابية وسوق مسقط للأوراق المالية في ايجاد الشفافية باعتبارها هي الجهات الضامنة لنا جميعا بدل السلبية التي يعيشونها وبالتالي نحقق الاستقرار للسوق، وان تنظر الجهات الرقابية والجهات الحكومية ذات العلاقة إلى سوق مسقط للأوراق المالية باعتبار ان هذا السوق أحد أبرز الروافد الاقتصادية للسلطنة وهذا الاعتقاد معمول به في جميع دول العالم حيث ان قطاع الأسهم يحقق سيولة كبيرة للبلد واي تأثير يحدث له يخيم على بقية القطاعات في أي بلد فيجب ان نحميه من أي تدهور او تلاعب او اضعاف كما يجب ان يكون هناك تخفيض للعمولة والتي تبلغ 1.5 في الألف حيث ان ذلك سوف يكون له دور كبير في الاسهام في رفع حجم التداول وهذا الامر يحتاج بالفعل الى تحرك كبير كما ان هناك مسؤولية حكومية في تنشيط السوق وذلك من خلال الصناديق الكبيرة التي تخصها والتي تسهم بالفعل في تفعيل السوق وتقويته وتنشيط التداول به كما ان التقارير التي نحصل عليها غير دقيقة ولا ترتقي الى ان تكون تقارير يبنى عليها قرار حيوي وحاسم حيث نجد فجوة كبيرة بين هذه التقارير والواقع المعايش حيث ان الكثير من الشركات لديها أرباح خيالية بينما أسهمها في الحضيض فأين الدقة في هذا الأمر والمصداقية فهنا التقارير لايعتد بها وانما نسعى ونجاهد للحصول على المعلومة الأكيدة بعيدا عن هذه التقارير السلبية وكل هذه الأمور في مجملها تجعل السوق مهتزا ويحتاج إلى معالجة واقعية وعملية وسريعة لعودة الحيوية والنشاط له.

الأزمات متوالية

أما الشيخ عوض بن أحمد العنسي فيقول :إن المتابع لسوق الأسهم سوف يجد ان السوق يعيش في أزمات متوالية ويوما بعد يوم يفقد المستثمرون ثقتهم في هذا السوق وكذلك أموالهم في حين ان الكثير من الأشخاص يعد هذا السوق مصدر رزق لهم الا انه يسبب في هذا الوقت مصدر ازعاج وافلاس حيث ان الكثير منهم أصبح مستنزفا في حين ان المفارقة الكبرى والتي تحير الجميع ان اكثر الشركات أرباحها كبيرة وجيدة ويتم الاعلان عنها وعن توزيع أرباح تصل الى 40 % وهنا أقصد الشركات التي لايساهم فيها صندوق التوازن، لأن تلك التي يساهم فيها الصندوق جميع نتائجها عكس ذلك تماما وهذا الأمر يجعل القائمين على الصندوق محط انظار الجميع وعليهم الكثير من علامات الاستفهام في اداء عمل هذا الصندوق وهذا بلاشك يفقد الثقة في هذا الصندوق وفي أدائه جملة وتفصيلا كما ان ثقتنا في سوق المال تفقد يوما بعد يوم وان استمرار أحجام التداول بهذا الشكل سوف يؤدي في النهاية الى تزعزع الثقة وخروج المستثمرين بشكل مستمر ومنظم وهذا يحتاج الى تدخل سليم وسريع من قبل الحكومة وذلك لتعديل التوازن ووضع الأمور في نصابها وان يعمل السوق بالفعل بالشكل المطلوب منه وان يكون ايضا صندوق توازن واقعي ومنضبط لا صندوق تنافس للجميع ويبعد كل البعد عن هدف انشائه وهذا ما نرغب به جميعا.

تراكم المشكلة

وفي هذا الصدد قال حامد بن أحمد الحداد وهو أحد المستثمرين الذين يعانون من السوق والتراكم السلبي به وذلك منذ زمن بعيد وليس من الآن إلا أن الأمور أصبحت تأخذ منحنى كبيرا وخطيرا وخسائرنا تزداد بشكل تصاعدي وهذا يربكنا في السوق ويجعل من هذا السوق غولا يلتهم كل استثماراتنا فهناك من هو مدين وهناك من باع أحد أملاكه ويرغب في تحسين أوضاعه وهناك من لديه محفظة وغيرها من الطرق التي بدون علاج لهذا السوق لن يتم أي تعويض لهذا الاستثمار فمنذ الانهيار الكبير للسوق ونحن نترقب أي تحسن لهذا السوق حيث منذ دخول صندوق التوازن ونحن نتمنى ان يكون بالفعل واقيا وحاميا حقيقة للسوق الا ان ما يحدث معاكس تماما لواقع الأمر ولم يتحقق من هذا الامر سوى فترة بسيطة من الزمن وعادت الأمور لسابق عهدها والسوق يعيش انهيارا وانحدارا عجيبا فالصندوق كان المفترض منه ان يكون رمانة السوق والمنعش لها بشكل كبير ولكن فوجئ الجميع بعكس ذلك حيث انه دخل في سباق محموم مع الجميع في الشراء وأصبح صندوقا تنافسيا ربحيا لاصندوق توازن وهذا الامر اربكنا جميعا حيث انه انتقائي ويحرص على الشراء في شركات محددة منها البنوك وشركات اخرى محدده هذا الامر لم يجعلنا نحسن النوايا في هذا الصندوق انما اصبحنا أكثر حذرا وتشاؤما حيث كان من الواجب عليه ان يطلعنا على الشركات الجيدة والتي تحقق ارباح اجيدة والبعد عن الشركات المتدهورة كما يعمل هو كما اناشد ان يعين لهذا الصندوق من أبنائنا العمانيين الذين لديهم كفاءة كبيرة والذين يعملون بشركات الوساطة ويتم اختيارهم بشكل انتقائي عال وبعيد عن أي مجاملات ومحسوبية وهذا سوف يجعل هذا الصندوق أكثر أمان وتوازن كما يجب على وزير التجارة والصناعة ان يعمل على محاسبة كل متهاون ومتخاذل في عمله في هذا الصندوق وان يضع من أولوياته الجديدة انقاذ السوق واسترداد الثقة له بشكل كامل لما فيه مصلحة الاقتصاد العماني خاصة ان سوق الاسهم تعد رافدا مهما لكل اقتصاد في العالم وهو جاذب للكثير من المستثمرين في حالة انه يعيش في جوء صحي ومنظم.

ثقة متأرجحة

أما عبدالحكيم سعيد نصيب البدر والذي قال :إن السوق لم يحقق الى وقتنا الحالي ومنذ زمن طويل طموحنا وتطلعاتنا التي نرغب بها مما يجعله سوق متهاو بين دخول للمستثمرين وبين احجام مبرر وله الكثير من الأسباب خاصة في ظل علاقة بيننا وبين السوق والتي أصبحت متأرجحة وليس لها هدف محدد أو اتجاه له بعد إنما الامر متروك للحظ والى التأمل في ان يكون الغد افضل من اليوم وهو كذلك في كل يوم وهذا بالمطلق لن يحقق لنا أي تقدم ولايعيد أية ثقة للسوق والاقبال عليه وهنا نناشد وندعو الى ان تكون هناك حلول سريعة وجذرية وان نجد سوقنا بالفعل كملاذ آمن لنا بدل ان يكون نار حارقة لكل استثماراتنا والتي نعول ان تحسن لنا المستوى المعيشي وان تكون مصدر دخل آمن نسبيا كما انه من واجب السوق ان يعطينا تقارير حيوية وواضحة وذات مصداقية بدلا مما نجده من تناقض في التقارير بين الأرباح وبين تدهور الأسهم للكثير من الشركات ومنها البنوك حيث نجد ان الفارق بين قيمة الربحية للسهم وبين ارباح هذه البنوك والشركات التي تتحقق بشكل فلكي فأين المنطق في هذا الأمر؟! ومن يفسر لنا ما يحدث ؟! وذلك لما فيه المصلحة للجميع دون أي استثناء.