هل هذه ديموقراطية لماذا تحذف الرأي الاخر و تحابي رأيا ان مصداقية السبلة بات مهزوزا لتحكمه في الرأي.
نشرت امس موضوعا تم حذفه اعيده اليوم مرة اخرى حتى يتاكد مصداقية السبلة للطارحين موضوعاتهم فيها

مجلس الدولة و مجلس الشورى

حقيقة منذ انشاء مجلس الدوله في عام 97 لم نعرف اي عمل قام به ادى الى رفعة شأن المواطن او عمل ملموس ادى الى ايجابيات في اداء الدولة حيث كان مصوغ انشائه بحسب المرسوم ان يؤدي الى الاستفادة من خبرات اهل العلم و ذوي الاختصاص و يسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة و خدمة الصالح العام ويقدر اعضاؤها 76 عضوا معينين, اتصور لو هم اهل اختصاص للاستفادة من خبراتهم يوجد في الوزارات الحكومية اختصاصيين اكثر تمرسا في المجالات الاختصاصية كمستشارين دكاترة, في الحقيقة استفادة اعضاء الدوله من المجلس اكثر بكثير من استفادة الدولة منهم.
انا لا اقول كلاما نظريا وانما الواقع يشهد بذلك اذ ان من ضمن اختصاصات المجلس التي حددها مرسوم انشائه هو تقديم الدراسات و المقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية و تحسين اداء الأجهزة الادارية بما يخدم المجتمع و يحقق الاهداف العامة للدولة .
وايضا اعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط و برامج التنمية و تسهم في ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية و الاجتماعية.
من اختصاصاته ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية و المجتمع يسأل هل مشكلة تفاقم الخريجين عاما بعد عام و تراكمهم كقوى عامله من غير عمل انتبه لها الخبراء في مجلس الدولة.
هل نظر الى احوال ذوي الدخل المحدود و وصى بشأنهم.
هل نظر الى قائمة انتظار اجراء عملية في المستشفيات الحكومية كم تمتد و قد مات بسببها مرضى
انتظارا لموعد العملية.
هل تابع حصيلة المستوى التعليمي الهزيل في مدارس التربية و التعليم.
هل انتبه ان البلد توسع كثيرا في التعليم الجامعي قطاع خاص والتي كانت حصيلته رداءة المخرجات لصالح خزينة حسابات المستثمرين, و ان الدولة قصرت بشدة في توفير التعليم الجامعي المجاني, جامعة واحدة منذ عام 1986 وحتى يومنا هذا 25 سنة و مع ازدياد مخرجات التعليم الثانوي عاما بعد عام.
هل انتبه ان هناك فجوة بين طموحات الشعب و طموحات الوزراء ليقوم باسداء النصيحة لصاحب الجلالة كما هو مناط من صميم عملها.
هل اخذ على عاتقه النظر في الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تصرف عليها الملايين و حتى المليار حيث ان مطار مسقط الدولي و التي تكلف مليار ريال عماني كان بالامكان بناء ثلاث مطارات بالمبلغ المذكور اذ افاد مهندس استرالي في المشروع بغباء الانفاق الاموال الطائلة لبناء المطار في الموقع الحالي اذ الارضية لينة مطمورة بمياه البحر مما كلف وقتا واموالا كان الاجدر ان يقام مطارا اخر في الحلبان في المعبيلة منطقة مفتوحه و اراضي ممتازة خاصة مع وجود شارع مسقط السريع كان سيكون رافدا جديدا اخر غير المطار الحالي و يستخدم المطار الحالي في الرحلات الداخلية او رحلات دول مجلس التعاون و مواسم الحج والعمرة و الرحلات الرسمية او الخاصة, والاستفادة من
الميزانية لبناء مطار صحار.
هذا غيظ من فيض والعارفين ببواطن الامور ادرى من ذلك بكثير و الذي اذكره نماذج, لذا ذكرت ان استفادة اعضائها من المجلس اكبر من فائدة المجتمع و البلد.
لذا المجلس بوضعه الحالي لا يرجى منه نفع يكفي مجلس الشورى المنتخب ذو الصلاحيات التشريعية و الرقابية لانه يوجد فيه لجان مختلفه لاداء مهامها يعوض عن وجود مجلس الدولة و يوفر ميزانية مجلس الدولة في صالح رعاية المجتمع لان دوره كجهة معينة شبيهة للحكومة و توجد هناك حكومة و الممثلة بالوزارات المختلفة تقوم برسم السياسات للاعمال المناط بها يؤدي مجلس الشورى المهمة الجديدة من مراقبتها و ثانيا لانه كما قلت معينة تقوم باعمالها مثل الحكومة فكيف تقوم بمراقبة مثلها ذلك بالضبط ما كان يحدث بوجود جهاز الرقابة المالية للدولة اذ كل ما كان يكتشفه و يقدمه للديوان يرمى في ادراج المهملات.
قد يقول القائل ان المرسوم الجديد يجعل له وضعا جديدا, وانا اقول كذلك ان المرسوم الجديد خلق وضعا جديدا لذا مجلس الدولة بين خيارين اما ان ينحل و يدخل اعضائها الانتخابات لنيل العضوية من الشعب لتمثيله في مجلس الشورى او ان يدخل اعضائها في الحكومة ويكونون ممثلين عنها فيخضعون مثل الحكومة في رقابة الشورى ولا يكونون بين هؤلاء و هؤلاء فيميع عمل مجلس الشورى فاذا كان هناك تصويت لقرار لمن هم يمثلون جانب الشعب ام الحكومة بوضعهم الحالي هم جزء من مجلس الشورى و لكنهم معينين مثل الحكومة, لذا وجب التنويه لوضع مجلس الدولة .