هيئة حماية المستهلك

[al_jawad2009]

الحمد لله على كريم فضله ونشكره على كل نعمة انعمها علينا

من لا يشكر المخلوق لا يشكر الخالق وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ما قصر في تلبية طلبات المواطنيين 90%تقريبا من الطلبات تحققت والحمد لله

بخصوص العلاوة المعيشية التي تفضل صاحب الجلالة على موظفي الحكومة مدنيين وعسكريين أتوقع سيكون هناك تلاعب في أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد في السوق.

ونرجو من هيئة حماية المستهلك أن تقوم بدورها الفعال وقوانينها المناطة لها في إيقاف من تسول له نفسه من التجار في التلاعب في أسعار السوق ومسائلته قانونيا وبدون تحييز أو واسطات وغيرها هذه المهمة التي أولاها لهم حضرة صاحب الجلالة وأنتم أهلا لذلك.

[أبو أحمد 85]

أوافقك الرأي وأرجو من الهيئة مراجعة أسعار كثير من المواد قبل شهرين من الآن لأن الأسعار زادت بمجرد ظهور إشاعة الزيادات منذ فترة.

[الفيروس الصوري]

ومن لا يقول ما في تلاعب لقد بدأت الالعاب النارية في الظهور فما انتهى المذيع الى تحولت الاسعار الى الى مفرقعات البيض ارتفع زيادة 300 بيسة والطماطم الكرتون ريال الى ريال ونصف وغيرها وغيرها................... نداء الهيئة التحرك التحرك ............... اعصار ارتفاع الاسعار بداء في الظهور

[al_jawad2009]

أرجو من الأعضاء الذين لديهم أرقام الهواتف الساخنة لهيئة حماية المستهلك أن يعلموننا بها للتواصل معهم في حالة الشكاوي

[أميرالشمال]

لابد الان أن تقوم هيئة حماية المستهلك بدورها في الحد من أرتفاع الاسعار
وأن نلاحظ أثر الهيئة على الواقع

[AboS3eed]

لا بد من حماية المستهلك ان تضرب بيد من حديد على كل من يحاول ان يتلاعب بالأسعار من البداية

[دلال سبلة عمان]

كلنا بلا استثناء نتهافت على الأسواق والمحلات الكبيرة منها والصغيرة. لم يعد الأمر كما في السابق أن التسوق أو هوس التسوق هو الشغل الشاغل للمرأة. رجالا ونساء أصبحنا نستهلك هذا القطاع الإقتصادي، لم تعد المسألة مرتبطة بالأعياد والمناسبات الخاصة والعامة ولكن الحركة تجدها شبه ممتدة طوال العام، صحيح ليس بكثافة أيام الذروة وهي الأعياد إلا أنه كسمة ثقافية أصبحت طفرة الإستهلاك أمرا حتميا لا يمكن إغفاله.

لذا وكحال الملايين من البشر، قررت أنا العبدة لله أن أزور واحد من أهم الأسواق في مسقط ألا وهو سوق السيب. ولأنني منذ فترة ليست بالقصيرة لم أزر هذا السوق الحيوي، الحقيقة لفت انتباهي الكم الكبير من الناس الذين يشترون ويتفاوضون لما لا نهاية في سبيل الحصول على التخفيض المناسب، وذلك بناء على نسبة الغلاء التي يشهد لها كل عباد الله في أرض عمان، وهذا غيرمستغرب بل قلت محدثة ذاتي: "هذا وضع طبيعي إذ كل أسرة لديها ما شاء الله من خمسة إلى ستة أبناء وأغلب الأبناء إناث وأغراض البنات مكلفة إلى حد ما خاصة في سن المراهقة التي تكثر فيها المقارنات بين ملابس فلانة وعلتانة وكلمة (ما حد أحسن من حد)".

لذا من الطبيعي ان أجد المرأة في محل الملابس والجلابيات تجادل (العامل الوافد) بكل أسلحتها اللغوية العربية والهندية وقليل من الإنجليزية، على أمل الحصول على التخفيض لأنها ستأخذ أربع جلابيات، والعامل (الأرباب) الوافد لا يملك إلا جوابا واحدا لا غير (أنت في يريد يأخذ جلابية خذ.. ما يريد في روح محل ثاني أنا ما في خفض هذا هو السعر ما كو فائدة ماكو زيادة).

أنظر للمرأة وهي تحاول من جديد الكرة.. وأنظر إلى زوجها وهو ينظر إليها دون حراك ولا مشاركة من طرفه فقط مستمع لما دار من حديث ما بينهما. بإنكسارتخرج المرأة ويتبعها زوجها وبناتها الأربع لتبحث عن محل آخر، أستجمع قواي لأواجه المارد (الوافد). كنت أثناء حديث المرأة قد أخترت جلابيتين لبناتي إلا أنني كنت متشككة في موضوع المقاس لذا دار بيننا هذا الحديث..

قلت له:هل يمكن ان أحصل على الفاتورة؟
رد قائلا: ليش في يريد فاتورة؟
قلت له: "سوف أخذ الجلابية بالسعر المحدد لن اجادل ولن اتفاوض كل ما أريد هو أن تعطيني مهلة أسبوع أو عشرة أيام إذا لم يكن المقاس مناسب أو الملابس لم تعجب بناتي سوف أعيد لك البضاعة كما هي"
رد غاضبا: "مافي أسبوع.. يوم واحد فقط!!"
ولأنني كنت في بلاد أجنبية تقدر حقوق المستهلك قلت له: "قلت بابا ليش يوم واحد.. كل المحلات تعطي أسبوع أو أسبوعين و.."
قاطعني: "هذا في السيتي سنتر ما في هنا"
بكل ثقة قلت له: "وهذا بأي قانون أن يكون يوم واحد فقط؟"
رد بكل عنفوان: "هذا قانون مالي أنا"!
الحقيقة لم أستوعب أن يكون الرد فظا وبه هذا الكم من الكبرياء. عُمان بلد تحتوي القاصي والداني ومن كل حدب وصوب تجد الأجناس المختلفة من البشر تعيش بسلام وتتعامل بلطف وكياسة. نحترم الغريب ونعزز وجوده ليعطي روح التكامل لا ليلغي شخصيتنا أو إحترامنا أو الهيبة العمانية التي نعتز بها. هذا (الوافد) جاء ليعمل وفتحت له أبواب للرزق له وللعمانيين لا ليذل أو ينتقص من كرامة العماني، لذا من المسؤول عن قلب الموازين؟؟ ومن يعمل لصالح من؟؟ ما الذي حدث لتتغير المعادلة ويصبح الوافد صاحب الحق والمتسلط حتى يقولها بكل جرأة أنه هو من وضع القانون وحدده؟! أين الرقابة التجارية وأين دور جميعة حماية المستهلك؟؟ وهل هذه هي حقوقي كمواطن أو حتى كمقيم؟؟

المؤسف حقا، أنني وأثناء الحوار مع هذا البائع (صاحب "قانون مالي أنا") كان في المحل رجلان بصحبة زوجتيهما، وكنت أنتظر أن يتدخل واحد من هذين الرجلين ويقول كلمة حق لهذا البائع أنه لا يمكن أن يكون رده بهذه الطريقة والبلد فيها قوانين واضحة (ألسنا دولة قانون ومؤسسات؟)، للأسف لم ينطقا، لم يتدخلا، لم يكترثا، لم يعيرا المسألة أو النقاش أي اهتمام. هل ماتت نخوة العُماني؟
أرجعت له البضاعة و قلت له بهدوء: لن أشتري منك ولن أقبل بجوابك ولن أسكت عن حقي.. كنت أتساءل لمن اللجوء، تذكرت جمعية حماية المستهلك. تواصلت مع أبرز اعضائها، سألته: هل من حقي أن أبقي البضاعة لأكثر من أسبوع؟

قال: لك الحق من أسبوع لعشرة أيام..
قلت: هل فقط هذا القانون يطبق في المحلات الكبيرة مثل السيتي سنتر أو سابكو أو مجمع العريمي أو ......
قال: لا.. تشمل كل الأسواق
إذاً لماذا لا نطالب بحقوقنا كمستهلكين ونُصر عليها؟ لماذا نسمح إلى الآن أن تكتب في الفواتير عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"؟ و لماذا كمجتمع نتجاهل أبسط حقوقنا ونضع أذنا من طين وأذنا من عجين ونقبل بأي شئ؟.. ولماذا يا جمعية حماية المستهلك لا تكثفين من برامجك ورسائلك التوعوية؟ ولماذا يا دائرة حماية المستهلك عندما اتصل بخطك الساخن لا أجد المجيب ولا الجواب الشافي؟؟ ولماذا العامل الوافد لا يعطى دورة تأهيلية أو على الأقل نشرة توضيحية تبين له قوانين وأسس التعامل مع المستهلك وما هي الحقوق والواجبات والقوانين سواء من قبل وزارة القوى العاملة أو التجارة والصناعة قبل ممارسة المهنة؟

أترك الأمر لكم هل سيكون لديكم الخيار لتغيروا أم سيظل الصمت هو ملاذكم؟


حنان الكندي
جريدة الرؤية

[دلال سبلة عمان]

[دلال سبلة عمان]

موقع حماية المستهلك بدولة الامارات العربية المتحدة

[عزبة الغنامى]

[QUOTE=دلال سبلة عمان;23607775][COLOR="Black"][SIZE="5"]كلنا بلا استثناء نتهافت على الأسواق والمحلات الكبيرة منها والصغيرة. لم يعد الأمر كما في السابق أن التسوق أو هوس التسوق هو الشغل الشاغل للمرأة. رجالا ونساء أصبحنا نستهلك هذا القطاع الإقتصادي، لم تعد المسألة مرتبطة بالأعياد والمناسبات الخاصة والعامة ولكن الحركة تجدها شبه ممتدة طوال العام، صحيح ليس بكثافة أيام الذروة وهي الأعياد إلا أنه كسمة ثقافية أصبحت طفرة الإستهلاك أمرا حتميا لا يمكن إغفاله.

لذا وكحال الملايين من البشر، قررت أنا العبدة لله أن أزور واحد من أهم الأسواق في مسقط ألا وهو سوق السيب. ولأنني منذ فترة ليست بالقصيرة لم أزر هذا السوق الحيوي، الحقيقة لفت انتباهي الكم الكبير من الناس الذين يشترون ويتفاوضون لما لا نهاية في سبيل الحصول على التخفيض المناسب، وذلك بناء على نسبة الغلاء التي يشهد لها كل عباد الله في أرض عمان، وهذا غيرمستغرب بل قلت محدثة ذاتي: "هذا وضع طبيعي إذ كل أسرة لديها ما شاء الله من خمسة إلى ستة أبناء وأغلب الأبناء إناث وأغراض البنات مكلفة إلى حد ما خاصة في سن المراهقة التي تكثر فيها المقارنات بين ملابس فلانة وعلتانة وكلمة (ما حد أحسن من حد)".

لذا من الطبيعي ان أجد المرأة في محل الملابس والجلابيات تجادل (العامل الوافد) بكل أسلحتها اللغوية العربية والهندية وقليل من الإنجليزية، على أمل الحصول على التخفيض لأنها ستأخذ أربع جلابيات، والعامل (الأرباب) الوافد لا يملك إلا جوابا واحدا لا غير (أنت في يريد يأخذ جلابية خذ.. ما يريد في روح محل ثاني أنا ما في خفض هذا هو السعر ما كو فائدة ماكو زيادة).

أنظر للمرأة وهي تحاول من جديد الكرة.. وأنظر إلى زوجها وهو ينظر إليها دون حراك ولا مشاركة من طرفه فقط مستمع لما دار من حديث ما بينهما. بإنكسارتخرج المرأة ويتبعها زوجها وبناتها الأربع لتبحث عن محل آخر، أستجمع قواي لأواجه المارد (الوافد). كنت أثناء حديث المرأة قد أخترت جلابيتين لبناتي إلا أنني كنت متشككة في موضوع المقاس لذا دار بيننا هذا الحديث..

قلت له:هل يمكن ان أحصل على الفاتورة؟
رد قائلا: ليش في يريد فاتورة؟
قلت له: "سوف أخذ الجلابية بالسعر المحدد لن اجادل ولن اتفاوض كل ما أريد هو أن تعطيني مهلة أسبوع أو عشرة أيام إذا لم يكن المقاس مناسب أو الملابس لم تعجب بناتي سوف أعيد لك البضاعة كما هي"
رد غاضبا: "مافي أسبوع.. يوم واحد فقط!!"
ولأنني كنت في بلاد أجنبية تقدر حقوق المستهلك قلت له: "قلت بابا ليش يوم واحد.. كل المحلات تعطي أسبوع أو أسبوعين و.."
قاطعني: "هذا في السيتي سنتر ما في هنا"
بكل ثقة قلت له: "وهذا بأي قانون أن يكون يوم واحد فقط؟"
رد بكل عنفوان: "هذا قانون مالي أنا"!
الحقيقة لم أستوعب أن يكون الرد فظا وبه هذا الكم من الكبرياء. عُمان بلد تحتوي القاصي والداني ومن كل حدب وصوب تجد الأجناس المختلفة من البشر تعيش بسلام وتتعامل بلطف وكياسة. نحترم الغريب ونعزز وجوده ليعطي روح التكامل لا ليلغي شخصيتنا أو إحترامنا أو الهيبة العمانية التي نعتز بها. هذا (الوافد) جاء ليعمل وفتحت له أبواب للرزق له وللعمانيين لا ليذل أو ينتقص من كرامة العماني، لذا من المسؤول عن قلب الموازين؟؟ ومن يعمل لصالح من؟؟ ما الذي حدث لتتغير المعادلة ويصبح الوافد صاحب الحق والمتسلط حتى يقولها بكل جرأة أنه هو من وضع القانون وحدده؟! أين الرقابة التجارية وأين دور جميعة حماية المستهلك؟؟ وهل هذه هي حقوقي كمواطن أو حتى كمقيم؟؟

المؤسف حقا، أنني وأثناء الحوار مع هذا البائع (صاحب "قانون مالي أنا") كان في المحل رجلان بصحبة زوجتيهما، وكنت أنتظر أن يتدخل واحد من هذين الرجلين ويقول كلمة حق لهذا البائع أنه لا يمكن أن يكون رده بهذه الطريقة والبلد فيها قوانين واضحة (ألسنا دولة قانون ومؤسسات؟)، للأسف لم ينطقا، لم يتدخلا، لم يكترثا، لم يعيرا المسألة أو النقاش أي اهتمام. هل ماتت نخوة العُماني؟
أرجعت له البضاعة و قلت له بهدوء: لن أشتري منك ولن أقبل بجوابك ولن أسكت عن حقي.. كنت أتساءل لمن اللجوء، تذكرت جمعية حماية المستهلك. تواصلت مع أبرز اعضائها، سألته: هل من حقي أن أبقي البضاعة لأكثر من أسبوع؟

قال: لك الحق من أسبوع لعشرة أيام..
قلت: هل فقط هذا القانون يطبق في المحلات الكبيرة مثل السيتي سنتر أو سابكو أو مجمع العريمي أو ......
قال: لا.. تشمل كل الأسواق
إذاً لماذا لا نطالب بحقوقنا كمستهلكين ونُصر عليها؟ لماذا نسمح إلى الآن أن تكتب في الفواتير عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"؟ و لماذا كمجتمع نتجاهل أبسط حقوقنا ونضع أذنا من طين وأذنا من عجين ونقبل بأي شئ؟.. ولماذا يا جمعية حماية المستهلك لا تكثفين من برامجك ورسائلك التوعوية؟ ولماذا يا دائرة حماية المستهلك عندما اتصل بخطك الساخن لا أجد المجيب ولا الجواب الشافي؟؟ ولماذا العامل الوافد لا يعطى دورة تأهيلية أو على الأقل نشرة توضيحية تبين له قوانين وأسس التعامل مع المستهلك وما هي الحقوق والواجبات والقوانين سواء من قبل وزارة القوى العاملة أو التجارة والصناعة قبل ممارسة المهنة؟

أترك الأمر لكم هل سيكون لديكم الخيار لتغيروا أم سيظل الصمت هو ملاذكم؟


كفيت ووفيت والتغيير مطلوب وكلمة الحق تقال لا للصمت وكونو يدا واحده يالعمانيين ولى يطال اخيك بيطال غدا

[عزبة الغنامى]

موقع حماية المستهلك بدولة الامارات العربية المتحدة

اتمنى من حماية المستهلك تحذو حذوها وتعمل موقع لها باسرع وقت