بين حقيقة المستقبل في عمان وأوهام أشباه المثقفين

[مقص]

في هذا المجال سأكتب ماذا ينبغي منا أن نفعل نحن العمانيون وخاصة فئة الشباب منا ولا أعترف بمصطلح المثقفين الذي حقيقة لا أعرف أساسا من أين أتى ومن أتى به........

عموما قبل أن أبدا في حديثي من المعيب أننا على رزانة عقولنا أن أغلبنا تطرق لموضوع معاوية الرواحي في شخص معاوية فقط ولم يهتم بالمضمون المهم في هذا الوقت الذي تمر به عمان وماذا ينبغي منا في هذه الفترة وما الدور المهم الذي ينبغي عليك ان تسلكه بحكمة وتأني ............

المفارقة هي أننا أسهبنا في التحدث عن شخص معاوية ونسينا جوهر الحديث ومن ثم تنقلنا للدستور التعاقدي الذي جاءت الكثير من المداخلات التي لا تعرف عنه شيئا أو تعرفه وتعارض فكرته وهي عندما تعارض هذا لديها حق ولكن هناك من استغل هذه المعارضة ليضرب في أصل الحراك الشرعي القائم في هذه الفترة وهو محاربة الفساد والذي سأبدا حديثي منه..........

يا أخوتي أصل المشكلة هي كما يأتي وأريد منكم أن تفكروا في تحليلي للأمور فربما أصيب وربما أخطأ وفي الحالتين أجتهدت ولي نصيب من الأجر..............
ما يطلبه الجميع في الوقت الحالي من معتصمين في الميادين و أيضا من يتابع القضية خلف شاشات التلفاز في معظم البيوت العمانية ونحن من يكتب في المواقع الإلكترونية هي مفهوم محاربة الفساد واقتلاع جذوره كعنوان كبير والذي بدوره سوف يؤدي إلى العدالة الإجتماعية المنشودة وإيجاد فرص العمل للشبان وإنهاء سياسة الإحتكارات والحراك الكبير الذي سيعقب هذه المرحلة من مشاركة الشعب وأخذه المبادرة بنفسه لمحاربة الفساد وهي ما طالب به المعتصمون ونزلت بشأنه مراسيم سلطانية مشرفة في توسيع صلاحيات مجلس الشورى واستقلال الإدعاء العام وهيئة الرقابة المالية والإدارية ....

فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن وهو آلية وكيفية محاربة هذا الفساد المستشري في الدولة وفي مجتمعاتنا من ظلم إلى المحسوبية العمياء إلى فساد التعليم مرورا إلى نهب المال العام والخاص إلى كبت الحرية الإعلامية وغياب النقد البناء للطرف المسؤول حتى في مجال كرة القدم فما بالك بسياسة الحكومة في الشؤون الداخلية والإجتماعية والإقتصادية والخارجية .............

فما يريده الشعب الآن هو الحكم الرشيد فوزارة الإعلام ما فتئت ما تردد الحكومة الرشيدة .... الحكومة الرشيدة .... خلال هذه الأزمة بالرغم أن الشعب اجتمع بان الرشاد لم يراه في المدة الأخيرة من عمر هذه الحكومة على الأقل....

فالحكم الرشيد والذي يقوم على آليات عديدة ....... فهناك عدة آليات للحدث القادم وهو ( الحكم الرشيد الذي يرتضيه الشعب) وبالطبع من ضمنها آليات غير منطقية لا تنفع لواقعنا ...........

ما أريد أن أبينه لمعاوية هو أن كل الآليات ستعتمد التشريع الإسلامي كمصدر تشريعي للحياة وبما فيها الدستور التعاقدي لأن الشعب مسلم فلا تتعب نفسك يا أخ معاوية فأنا أعرفك وأعرف توجهاتك ولك الحرية في ذلك فلا إكراه في الدين وبالتالي لا إكراه في أفكارك التي أحترم بعضها وما خرجت به شعرة معاوية هي ليست حبا في علي بل كرها في معاوية ما دامت الحانات تقارن بالمساجد بل وتتقدم عليها.........................

الآلية الأولى: الحكم الرشيد ويقوده جلالة السلطان بنفسه وخير مثال على ذلك ( الحكم الرشيد في دولة قطر) وهذا الحكم ناجح بسبب صلاح الأمير والأسرة الحاكمة من خلفه وحبهم للحق ومحاربتهم للفساد والظلم لا في قطر وحدها بل في معظم قضايا العرب والمسلمين ولا يساومون عليها ولا يقفون موقف الحياد وعدم الإنحياز كما في سياستنا الخارجية حتى في قضية فلسطين والتي ستكون العامل الرئيسي في المستقبل في معظم الدول العربية والتي بدورها سوف تسقط حكومات إذا أستمرت سياسة التواطئ أو عدم الإنحياز التام لحقوق الشعب الفلسطيني ونحن في عمان نملك أعدل وأصلح وأحكم سلطان في العالم ولكن القدح قد طال الأسرة الحاكمة وهي في هذا الوقت الحرج لديها فرصة كبيرة لإثبات عكس هذا القدح بأن تقف بقوة خلف جلالة السلطان وتبتعد عن الفساد والتدخل في طريقة سير الوزارات والمحسوبية التي فيها............

الآلية الثانية: الحكم الرشيد والذي ينادي بإقامة دستور تعاقدي وهو أشبه بقيام سلطنة دستورية كما ينادي بها الشعب في البحرين والأردن وما هو قائم في بريطانيا وماليزيا مثلا وهي تجربة شبه محرمة فهي تمس بصلاحيات جلالة السلطان وممكن أن يتخللها الفساد من ناحية القبلية والمناطقية لغياب الوعي السياسي لدى أفراد الشعب وعدم وجود الإيثار في هذا الوقت لدى الشعب ونخبه الإجتماعية وما يسمى بالثقافية والجهوية ونخب رؤوس الأموال وموقف الاسرة الحاكمة في عمان عموما ضد هذه الفكرة لأن هذا الدستور سوف يضعها في مرتبة خلف الشعب وهو غير الواقع الذي نعيشه...........

الآلية الثالثة: هي تجربة فريدة من نوعها وممكن أن تطبق في عمان وهي ما أظن جلالة السلطان سوف يتجه لها وهي المشاركة بين الشعب وبين الحاكم في صنع القرارات وهي أولا بإصدار صلاحيات جديدة لمجلس الشورى ومن ضمنها التوقيع على المشاريع والتصويت عليها وأيضا إذا تطور الموضوع إلى حق حجب الثقة عن الوزراء وهي شبيهه بتجربة الكويت فالأامير يأمر الأسرة الحاكمة بتشكيل الحكومة ومجلس الأمة لديه صلاحية حجب الثقة على الحكومة وعلى وزرائها والحراك السياسي موجود ولو يتخلله بعض الشوائب والأخطاء في الممارسه من الطرفين الحكومة والمجلس..........

بعد عرض الآليات يتضح ان الآلية الأولى والثالثة هي الآليات المقبولة والواقعية إلا أن الآلية الأولى تحتاج لصلاح الأسرة الحاكمة فالسلطان يريد داعما حقيقا له في عملية الإصلاح وفي الجهة المقابلة يوجد هناك من يقول أن الفساد طال الأسرة الحاكمة فهي موجودة وممثلة بشكل كبير في الحكومة وكمستشارين ولم تفعل شيئا لمكافحة الفساد بل يوجد من يتهما بتمويل الفساد ودعم الوزراء الفاسدين لحسابات شخصية بينهم وبهذا القدح تسقط الآلية الأولى...............

فعلينا أن نفكر بالآلية الثالثة والتي تحتاج لدعم الشعب لجلالة السلطان لتطبيقها فالسلطان سوف يعين الحكومة القادمة وبعض أعضائها من مجلس الشورى وهذا جس نبض لصلاحيات القادمة لمجلس الشورى وهي الصلاحيات التي من المفترض أن تخرج للعيان قبل بدء الإنتخابات في الفترة القادمة أي في خلال 8 أشهر وهي فترة كافية لصياغة الصلاحيات الجديدة وإعلانها للشعب ليصوت على من يستطيع من الأعضاء الجدد تطبيق هذه الصلاحيات ولديه الشفافية والمصداقية و الوعي والجرأة وفوق كل ذلك الخوف من الله لخدمة شعبه بهذه الصلاحيات ولا يساوم عليها لا بمنصب ولا بمال .......

وفوق كل ذلك ما هي الصلاحيات الجديدة هل تغيير حقيقي أم الضحك على الذقون فإذا جاءت الصلاحيات وليس فيه أقل ما يمكن تسميته تظلم أعضاء المجلس على وزير من الوزراء وثم رفع هذا التظلم لصاحب الجلالة ليبت في الأمر فكأنه لا توجد صلاحيات جديدة وهي صلاحية أقل بكثير من حق حجب الثقة عن الوزير في الكويت ولكن أستوصينا خيرا بالسلطان قديما وحاضرا وسنتوصي به خيرا في المستقبل ويكون لمجلس الشورى اعتبار قوى لدى جلالته وايضا في صلاحية التصديق على المشاريع والإتفاقيات الإقتصادية والتنموية..............

ولكي يعمل المجلس بهذه الطريقة يحتاج لإعلام حر يحترم الرأي الآخر أو كما أن الجهات الرسمية لديها إعلام يجب للمجلس واعضائه أن يكون لديهم إعلام يتبنى وجهة نظرهم ولو كانت ضد الحكومة في بعض اوقاتها ..............

أيضا ما يتعلق بنقطة إستقلالية الإدعاء العام كما نعرف بأن رؤساء هذا الجهاز وأفراده هم نفسهم في السابق زمن الجهة التي كانت تتكلم بإسم الحكومة في معظم أوقاتها وهنا سؤال يطرح نفسه : هل ستؤثر العلاقة السابقة بين المسؤولين والوزراء مع أعضاء جهاز الإدعاء العام في عمل هذا الجهاز بكل مصداقية وشفافية وعدم الكيل بمكيالين كما في السابق أم ستأتيهم أوامر حاسمة بالعمل على مراقبة أجهزة الحكومة وأفرادها بالتعاون مع الهيئة الرقابية المالية والإدارية التي بالطبع يجب أن تكون على دراية بكل حالات الرشوة والفساد والمحسوبية والإ قطاعيات التي حدثت في السابق وستعمل على تصحيحها فنحن لا نريد البدء من الصفر وكأن من أخذ أخذ وهرب بقميص عثمان فالشعب سوف يطالب بدم عثمان بدون أية دوافع خفية داخلية و حتى لو اختفى القميص فسيستمر بالمطالبة بمحاسبة الفاسدين واقتلاع شخص الفساد لا المفسد فقط ............

عموما سوف نتظر قادم الأيام كيف ستعالج هذه المواضيع ونحن مع إعطاء جلالة السلطان الوقت الكافي بدون الضغط عليه وبدون الإعتصامات التي تقطع الطرق ( يكفي أن تتظاهر او تعتصم أمام مبنى وزارة ما وعند كل صباح يمر عليك الوزير ويراك يوميا على هذه الحالة فربما يستجيب لذلك الأمر إن كان مشروعا) ومن المهم أن نجعل الحكومة أن تعمل بكل هدوء في قضية توظيف الشباب والقضاء على البطالة بدون أي قرارات تعسفية ترتد بنتائج عكسية في المستقبل .............
أنتظر نقدكم البناء وأرائكم.............................

[مقص]

للرفع