العدل" توقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع الأداء الإلكتروني للقضاء في كافة محاكم السلطنة

[مدفعجي الهايبري]

"العدل" توقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع الأداء الإلكتروني للقضاء في كافة محاكم السلطنة

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ حفظه الله ورعاه ـ بأهمية الانفتاح على تقنية المعلومات والاتصالات كمحرك أساسي لعجلة التنمية في الألفية الثالثة واعتماد التقنية الرقمية في أداء الأجهزة الحكومية,يدخل القضاء العماني بكافة محاكمه العليا والاستئناف والابتدائية إلى جانب الوحدات المتصلة به عصر الحوسبة والقضاء الالكتروني,فقد وقع معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اتفاقية الخدمات الاستشارية لبرنامج إدارة القضايا الكترونيا.
وتتضمن الاتفاقية الاستشارية الموقعة مع إحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال إعداد مواصفات ومتطلبات اختيار نظام معلوماتي يقوم بإدارة القضايا وإدارة العاملين في السلك القضائي وإدارة استمارات دوائر الكتاب بالعدل ونظام تسوية المنازعات بلجان التوفيق والمصالحة.
كما تتضمن الاتفاقية إعداد دراسة تحليلية واستشارية شاملة حول مواصفات ومتطلبات المشروع وإدارته إلى جانب إعداد مسودة المقترحات لمستندات المناقصة التنفيذية للمشروع التي يجري الإعداد لها عبر فريق مشكل من وزارة العدل والجهات المعنية والتي ستوقع لاحقا عقب استكمال الشركة الاستشارية لمهمتها في ضوء الاتفاقية الموقعة معها حيث ستتولى الشركة اقتراح المواصفات والمتطلبات وشروط المناقصة التنفيذية وضمان تطابقها مع متطلبات المشروع فضلا عن الرد على كافة استفسارات المتناقصين من خلال وزارة العدل وحسب قانون ونظام المناقصات.
وتمثل هذه الخطوة نقلة كبرى للقضاء العماني حيث سيتيح النظام الجديد التواصل بين كافة المحاكم ووزارة العدل الكترونيا فضلا عن الربط بين المحاكم بعضها البعض،وسيغطي المشروع كافة الجوانب المتعلقة بأداء المحاكم بدءا من تسجيل القضايا إلى الشروع في القضايا إلى النظر فيها إلى تنفيذها إلى جانب الإبلاغ عن معلومات القضايا وإدارة القضايا ماليا،كما سيغطي المشروع أيضا الأمور المتصلة بنظام العاملين في السلك القضائي من إدارة وتسجيل وتعيين القضاة إلى إدارة نظام قيد المحامين والخبراء وتصميم جداول وتقاويم نظام المحاكم والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية بالانتقال إلى القضاء الرقمي وحوسبة القضايا عقب جولات ميدانية لمعاليه على رأس فريق من الخبراء والفنيين بوزارة العدل والهيئة العامة لنظم المعلومات في عدد من الدول التي تطبق هذا النظام بهدف الوقوف على مزاياه في خدمة القضاء والتيسير على القضاة والمتقاضين.
كما يأتي هذا المشروع لينسجم مع ما تشهده السلطنة في ظل العهد الزاهر الميمون لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ من نقلة نوعية في كافة المجالات لتتبوأ المكانة التي تليق بها كدولة عصرية منفتحة على مستجدات الثورة المعلوماتية.
وقد هيأت وزارة العدل الأرضية لهذه النقلة من خلال الخطوات المقدرة التي أنجزتها على صعيد الحكومة الالكترونية بدءا من حملة حاسوب لكل موظف بوزارة العدل مرورا بنظام التحقق الالكتروني من صحة الوثائق والوكالات الشرعية وإمكانية إلغائها الكترونيا فضلا عن اعتماد الدفع الالكتروني لكافة التعاملات المالية بكافة المحاكم.
كما ينسجم المشروع الرقمي مع مساعي الوزارة في الانتقال بالقضاء إلى عصر مجمعات المحاكم حيث يجري العمل الآن في خمسة مجمعات في مسقط وصحار ونزوى والبريمي والرستاق وهي مجمعات مجهزة لهذا النوع من الأداء الرقمي وهي مجمعات تتكامل مع ما سبقها من مجمعات في كل من إبراء وعبري وصلالة حيث يتم تجميع الصروح العدلية في وحدة عمرانية واحدة تجسد كافة مضامين هيبة وجلال وسمو العدل الشريف إلى جانب شموخها كمعالم حضارية.


المصدر جريدة الوطن= الاحد 13 /2/2011م