تقرير مجلس حقوق الإنسان عن عمان

[راعي البيكب 2700]

صدر تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن الوضع حقوق الإنسان في عمان وجاء التقرير في عشر و رقات أبرز نقاطه ارتباط السلطة التنفيذية و القضائية و التشريعسة و كذلك الضبابية التي تكتنف مجلس الشورى و قوانين الانتخاب و التعليم العالي و قانون النقابات و الجمعيات المدنية و قانون المطبوعا توقوانين الجنسية أليكم التقرير

[بطاطا]

تســـلم على الخبـر ونقلك للتقارير ... لكن ما ادري ليش الملف ما فتــح عندي..

[فارس-صحار]

شكرا على الخبر

[عاشق الاحمر 2007]

الحمد لله على نعمة الاسلام ربنا ولك الحمد و الشكر
ما شدني في التقرير أستغفر الله بس :

والرابطة الدولية للمثليات والمثليين بأن عُمان (ARC) ١٦ - وأفاد ائتلاف منظمة آرك
.( لا تزال تفرض عقوبات جنائية للممارسة الجنسية بين بالغين متراضين من نفس الجنس ( ٢٣
وأوصى الائتلاف بحثِّ عُمان على مطابقة قوانينها مع التزامها بالمساواة وعدم التمييز ومع
التزاماﺗﻬا الدولية في مجال حقوق الإنس ان، وذلك بإلغائها لأي أحكام قد يجري تطبيقها
.( لتجريم الممارسة الجنسية بين بالغين متراضين من نفس الجنس(

[Abdullahx6]

رابطة الدولية للمثليات والمثليين بأن عُمان (ARC) ١٦ - وأفاد ائتلاف منظمة آرك
.( لا تزال تفرض عقوبات جنائية للممارسة الجنسية بين بالغين متراضين من نفس الجنس ( ٢٣
وأوصى الائتلاف بحثِّ عُمان على مطابقة قوانينها مع التزامها بالمساواة وعدم التمييز ومع
التزاماﺗﻬا الدولية في مجال حقوق الإنس ان، وذلك بإلغائها لأي أحكام قد يجري تطبيقها
.( لتجريم الممارسة الجنسية بين بالغين متراضين من نفس الجنس

خخخخخخخخخخ ضحكني واااااااااااااااااااايد
.................................................. .................................................. ...............ز
ولاحظت المبادرة العالمية لإﻧﻬاء جميع أشكال العقاب البدني للأطفال أن العقاب البدني
.( للأطفال مشروع في عُمان

العصا زينة تربي زين
.................................................. ...........................................
وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء بأن تُقدَّم معلومات وبيانات واضحة عن
ظاهرة الاتجار بالأشخاص في عُمان وبأن تعمم الدولة بجميع اللغات وعلى جميع قطاعات اﻟﻤﺠتمع
المعرضة لخطر الاتجار، ومنها المهاجرون، معلومات بشأن وسائل الحماي ة من الاتجار بالأشخاص،
من قبيل الخطوط الهاتفية المباشرة والمآوي . وينبغي اتخاذ تدابير الحماية على الصعيدين الوطني
والدولي، بما في ذلك مع البلدان الأصلية للضحايا . وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء
كذلك باعتماد أحكام قانونية مناسبة لحماية خدم البيوت، إمّ ا من خلال باب خاص في قانون
العمل أو قانون منفصل لحمايتهم . وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء معلومات مفادها
.( أن جزءًا كبيرًا من الأشخاص اُلمتاجَر ﺑﻬم ينتمي على ما يبدو إلى هذه الف

كلام فارغ ما زالوا يقدمون معلومات على أنه في أتجار بالأعضاء بعمان حتى مع أحتجاج عمان ما يتأدبوا
.................................................. .................................................. .....................

أهم الأخبار التي قرأتها :::::::::: وليلة سعيدة

[الموج 2009]

منظمة آرك ما استبعد تكون ماسونية صهيونية هدفها تفسخ المجتمع ونشر الرذيلة

[عـامـر]

أولاً: أتفق معهم في ضرورة منح أبناء المواطنات العمانيات الجنسية العمانية.

ثانياً: أخالفهم بشدة في موضوع مثلي الجنس.

ثالثاً: بالنسبة لاحياء اللغات المحلية والقديمة، فهذه دعوة هدّامة لها تأثيرات خطيرة وقد تؤدي إلى حدوث تفرقة طائفية وعرقية بالبلد، وبصفة عامة أشك في أهداف مثل هذا التقرير، والذي يبدوا في مجمله غريباً وبه بعض النقاط الايجابية.

[طموح الاجيال]

النقطه ب- من التقرير تشير بوضوح ان هناك تعارض في الصلاحيات التنفيذية والتشريعية في النظام الاساسي للدولة...




لذلك التقرير فيه وصية واضحة بان يتم مراجعة الانظمة والقوانين ويتم اصلاحها في اطار مشروح موحد من منظور حقوق الانسان

[طموح الاجيال]

حيث اشار التقرير في هذا الجانب -- ان المرأة المتزوجة بأجنبي ليس من حقها نقل جنستها الى ابناءها ...

وايضا اشار التقرير في النقطة الثانية من هذا المجال ان المعوقون لا ياخذون حقوقهم الكافية من الدراسة والعمل والعناية..


وفي النقطة الثالثة تحدث التقرير عن التمييز الذي حصل لقبيلة ال توي كما نلاحظ في النقطة الثالثة ادناه

[طموح الاجيال]

واشار التقرير في مجال حق القرد في الحياة والحرية وامنه الشخصي...

حيث اشار التقرير في هذا المجال ان على الحكومة اتباع اجراءت اكثر واقعية في مجال حماية النساء والاطفال من العنف حيث اوصى التقرير ان على الحكومة ان تسجل كل البلاغات الخاصة بتعرض الاطفال والنساء للنعنف وان تتخذ المؤوسسات المختصة اجراءت قانونية فيها

واشار التقرير ان النظام الاساسي لدولة يفتقر الى بعض الاجراءت في حماية الطفل من العقاب البدني وقال التقرير ان النظام الاساسي للدولة للدولة ( ١٩٩٦ ) وقانون العقوبات ( ١٩٧٤ ) وقانون الإجراءات الجنائية ( ١٩٩٩ ) لا تُفسَّرعلى أساس أﻧﻬا تحظر العقاب البدني في تنشئة الأطفال .

واشار التقرير في هذا المجال على الحكومة ان تقدم معلومات واضحة لكل المواطنين والمقيمين عن ظاهرة الاتجار بالبشر وان تنشيء خطوط ساخنة للابلاغ عن اي ممارسة من هذا النوع كما جاء ادناه:_

[طموح الاجيال]

في مجال اقامة العدل وسيادة القانون:_

حيث اشار التقرير ان القانون المتعلق بالمحكمة الادارية يستثني بعض القضايا واشارت الى كثير من قرارات وزارة الداخلية لا يخضع لمراقبة القضائية...

واشار التقرير ايضا ان مؤوسسة الادعء العام في عمان تخضع الى السلطة التنفيذية وتحت اشراف المفتش العام لشرطة والجمارك ولا تخضع لاستقلال تام واوصى التقرير على وجوب فصل الادعء العام عن السلطة التنفيذية كما جاء ادناه



واشار التقرير ايضا ان القضاة العمانيين لا يملكون الخبرة الكافية بالاتفاقسات الدولية في مجال حقوق الانسان واوصى التقرير على وجوب ان يتم تدريب القضاة في عمان في مجال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان ...

[طموح الاجيال]

الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية

حيث اشار التقرير في هذا المجال بالنقاط الثالث التالية

كما هو ملاحظ اعلاه انتقد التقرير فرض عقوبة الزنى على الاشخاص الذين يمارسون الجنس مع بعض وهم متراضين...

[طموح الاجيال]

حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحق في
المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية..

اشار التقرير على وجود حرية التدين والتسامح الديني في عمان وعلى ان القانون يحمي ذلك...

اما في مجال الصحافة والاعلام والنشر والمطبوعات فان التقرير اشار الى ان وزير الاعلام له الحق في حظر اي منشور دون تعليل


واشار التقرير على وجوب مراجعة بمراجعة القانون المتعلق بالمطبوعات
والمنشورات، بالتشاور مع الصحفيين والكتاب ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني ذات الصلة، وذلك
بغرض تعديله وإلغاء لجنة المطبوعات والمنشورات وح ذف الأحكام المتعلقة بعقوبات الحبس .
كما أوصت الجمعية بحذف الفقرة ٤ من المادة ٦١ من قانون الاتصالات، التي تتضمن أحكامًا
عامة تُجرِّم بعض الأفعال المتصلة بالنشر الإلكتروني وتخل بالتالي بحرية النشر . وأوصت الجمعية
كذلك بعدم السماح بالحبس الاحتياطي للكتّاب خلال فترة التحقيقات المتعلقة بكتاباﺗﻬم
.( ومنشوراﺗﻬم. وختامًا، أوصت الجمعية بسن قانون بشأن حرية الحصول على المعلومات..

واوصى التقرير ايضا بتعديل النظا م الأساسي للدولة ليضمن
الحق في الترشح والمشاركة في الانتخابات؛ وبتوضيح هيكل وصلاحيات الهيئة التمثيلية
وعلاقاﺗﻬا مع الكيانات الدستورية الأخرى .

كما اوصى في التقرير الجمعية بسن قانون ينظم
الانتخابات وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف عليها . وأوصت كذلك بأن يُخفَّض الحد الأدنى
لسن التصويت في الانتخابات إلى ١٨ سنة؛ وبأن تُرسَم الدوائر الانتخابية بطريقة تكفل
.( المساواة في التمثيل وتسمح لممثلي الشعب بأداء مهامهم في ظل ظروف تتسم بالمساواة

[طموح الاجيال]

الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية

[طموح الاجيال]

الحق في التعليم وفي المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع...

في هذا المجال اشار التقرير الى اهمية زيادة المنح الدراسية والحق في مواصلة الدراسات العليا...

واشار التقرير ان النظام الاساسي لدولة يعلن ان لغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة, واشار التقرير على لزوم قيام البلدبوضع سياسة واستراتيجية وطنية بشأن لغات الشعوب الأصلية لتمكين مواطنيه من التمتع
بحقوقهم وللحفاظ على جذوره م التراثية وإتاحة إمكانية مواصلة الإدماج من خلال تعلُّم هذه اللغات...

وافاد التقرير بأن مجلس التعليم العالي يمنع الجامعات العامةوالخاصة، بما في ذلك الجامعات الأجنبية العاملة في البلد، من تدريس العلوم السياسية في عُمان وأوصت برفع هذا القيد...

[طموح الاجيال]

انتهى التقرير

[طموح الاجيال]

هذا شرح ملخص لتقرير

[full power]

اي حقوق والظرائب من كل جانب
اي حقوق والمواطن ينذل لجل لقمة العيش
اي حقوق والمواطن مشتت في الدول الاخرى
اي حقوق واموال الدولة عند فئة معينة من الظلام

[دلمون]

من الامور الحساسة التي تطرق اليها التقرير عدة نقاط تضع الحكومة في موقف محرج مع المجتمع الدولي ومن الان فمن له أي تحفظ او اعتراض على الية معينة ما عليه سوى اخذ النص كاملا للجنة التقصي لحقوق الانسان كاملا والاستناد عليه لانه مخالف للقوانين الدولية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة دون ان تلتزم بها 00

النقاط التي تدعوا للدهشه 00
أولاً : قانون حبس الاعلاميين والصحفيين سواء بالصحف او المواقع والمنتديات ..بما يعني أن الدوله تمارس قمع ومصادرة للحريات الفكرية 00
ثانياً : القيام بالتحكم في مصير المواطنين الراغبين بالزواج من الخارج .. وهنا أشار التقرير بأن هذا يُعتبر منافياً للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبالطبع لن يأتيني أحد ويقول بأن هذه سياسات للدولة وموضوع سيادي !! لا .. لان الدولة وقعت قبل عدة سنوات على الميثاق العالمي لحقوق الانسان وكذلك وقعت اتفاقيات تجارة حرة وكل هذة الاتفاقيات يجب ان تلتزم بها الدولة 00
ثالثاً : عدم معاقبة المثليين والجنس الثالث وكذلك السماح بالزنا بموافقة الطرفين وان كنت اعتقد بأن الدولة لاتعاقب الزاني والزانية اذا بعيدين عن اعين الناس يعني بالستر وكذلك اذا انتفى الغرض المادي بمعنى بدون مقابل 00
رابعاً : تبعية الادعاء العام للشرطة وهذه كارثة يجب أن تجد لها الدولة مخرج لانه تبن بالشهور الماضية بأن الكثير من المتورطين بالمخدرات يخرجون بعد مدة لاسباب تتعلق بالوضع الاجتماعي ومكانة القبيلة وقربها من الدولة او وظيفة الاقارب بالجهات الامنية وبذلك يخرج المتاجر والمتعاطي للمخدرات براءة امام اعين الجميع بل وتلقاه يفاخر بأنني ماجلست غير يومين وطلعوني غصباً عنهم بتلفون واحد ..
خامساً : اختفاء كليات العلوم السياسية من الجامعات الحكومية والخاصة بشكل يُثير اي متتبع للشأن العُماني بل وأدى ذلك إلى نقص في ثقافة شريحه كبيرة من المتخرجين من الجامعات وافتقادهم للثقافة السياسية وهذا أدى ويؤدي بطبيعة الحال الى تخلف ثقافي بمخرجات التلعيم العالي والمتوسط والجيل القادم من ابنائنا ..

دمتم بخير ولي عودة

[طموح الاجيال]

من الامور الحساسة التي تطرق اليها التقرير عدة نقاط تضع الحكومة في موقف محرج مع المجتمع الدولي ومن الان فمن له أي تحفظ او اعتراض على الية معينة ما عليه سوى اخذ النص كاملا للجنة التقصي لحقوق الانسان كاملا والاستناد عليه لانه مخالف للقوانين الدولية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة دون ان تلتزم بها 00

النقاط التي تدعوا للدهشه 00
أولاً : قانون حبس الاعلاميين والصحفيين سواء بالصحف او المواقع والمنتديات ..بما يعني أن الدوله تمارس قم للحريات الفكرية 00
ثانياً : القيام بالتحكم في مصير المواطنيين الراغبين بالزواج من الخارج .. وهنا أشار التقرير بأن هذا يُعتبر منافياً للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبالطبع لن يأتيني أحد ويقول بأن هذه سياسات للدولة وموضوع سيادي !! لا .. لان الدولة وقعت قبل عدة سنوات على الميثاق العالمي لحقوق الانسان وكذلك وقعت اتفاقيات تجارة حرة وكل هذة الاتفاقيات يجب ان تلتزم بها الدولة 00
ثالثاً : عدم معاقبة المثليين والجنس الثالث وكذلك السماح بالزنا بموافقة الطرفين وان كنت اعتقد بأن الدولة لاتعاقب الزاني والزانية اذا بعيدين عن اعين الناس يعني بالستر وكذلك اذا انتفى الغرض المادي بمعنى بدون مقابل 00
رابعاً : تبعية الادعاء العام للشرطة وهذه كارثة يجب أن تجد لها الدولة مخرج لانه تبن بالشهور الماضية بأن الكثير من المتورطين بالمخدرات يخرجون بعد مدة لاسباب تتعلق بالوضع الاجتماعي ومكانة القبيلة وقربها من الدولة او وظيفة الاقارب بالجهات الامنية وبذلك يخرج المتاجر والمتعاطي للمخدرات براءة امام اعين الجميع بل وتلقاه يفاخر بأنني ماجلست غير يومين وطلعوني غصباً عنهم بتلفون واحد ..
خامساً : اختفاء كليات العلوم السياسية من الجامعات الحكومية والخاصة بشكل يُثير اي متتبع للشأن العُماني بل وأدى ذلك إلى نقص في شريحه كبيرة من المتخرجين من الجامعات وافتقادهم للثافة السياسية وهذا ي}دي بطبيعة الحال الى تخلف ثقافي بالمتعلم والجيل القادم من ابنائنا ..

دمتم بخير ولي عودة

للرفع والمتابعة

[محنك]

ولماذا يتم في الاساس التوقيع على اتفاقيات التي تنص على حقوق الجنس الثالث وعدم المعاقبة على جريمة الزنى وهذا يتعارض مع الدين الاسلامي الي هو دين الدولة في النظام الاساسي

يعني نجامل جمعيات حقوق الانسان على حساب الدين ؟؟؟

واصلا جمعيات حقوق الانسان جاية تضحك علينا وتريد تنشر الفساد في البلدان الاسلامية بحجة حقوق الانسان

وين حقوق الانسان في فلسطين والناس يحرمو حتى من الطعام ؟؟؟؟ وين حقوق الانسان وبعض الدول الاوروبيه تمنع الحجاب ؟؟؟؟

جايين يضحكو علينا نحنا

هذي جمعيات نصب واحتيال واهدافها طمس الهوية الاسلامية والعربية في هذي الدول بحجة حقوق الانسان

وما كانت الاتفاقيات التي وقعتها الدول الا فخ ومؤامرة للإيقاع بها لاحقا في هذا المستنقع

[علي الزويدي]

في حين يقول التقرير "الرسمي" شيئا عن حرية التعبير عن الرأي متغنيا بالمادة (29) من النظام الأساسي الخاصة بحرية التعبير عن الرأي والمادة (31) الخاصة بحرية الصحافة فإن ذلك التقرير لم يذكر بأن تلك المواد أصلا تشير إلى "وفقا للقانون" الذي صدر منذ السبعينات ولم يتم تعديله إلا ليضيق الخناق بشكل أكبر، وبالتالي يكون القانون مخالفا للدستور أصلا. وقد أتى تقرير جمعية الكتاب والأدباء أكثر انطلاقة ليوصي بتغييرات هامة...

نثبت الموضوع لمزيد من المناقشة في جو يطلب المزيد من الحرية في التعبير عن الرأي..

[طموح الاجيال]

في حين يقول التقرير "الرسمي" شيئا عن حرية التعبير عن الرأي متغنيا بالمادة (29) من النظام الأساسي الخاصة بحرية التعبير عن الرأي والمادة (31) الخاصة بحرية الصحافة فإن ذلك التقرير لم يذكر بأن تلك المواد أصلا تشير إلى "وفقا للقانون" الذي صدر منذ السبعينات ولم يتم تعديله إلا ليضيق الخناق بشكل أكبر، وبالتالي يكون القانون مخالفا للدستور أصلا. وقد أتى تقرير جمعية الكتاب والأدباء أكثر انطلاقة ليوصي بتغييرات هامة...

نثبت الموضوع لمزيد من المناقشة في جو يطلب المزيد من الحرية في التعبير عن الرأي..

نعم علي كلامك صحيح -- حيث هنا في عمان تتعارض المصالح والقوانيين وتداخلها حسب اهواء ورغبات اصحابها, فعمان هي الاكثر قدرة على تأثير بالقرارات والاحصائات الدولية لدى كثير المنظمات مما جعلها في بعض الاحيان في مراكز متقدمة تثير الدهشه ومغايره لأرض الواقع --كلنا فرحنا بتقرير الذي يقول ان عمان الاول في مجال التنمية البشرية ولكن لو ناتي ونقارن عدد سكان السلطنة من المواطنين نجد ان ثلث عددهم هم من العاطلين عن العمل فعليا, ولو اتينا على التعليم العالي فانه لا يناله الا القليل من الشباب والشابات..
بينما هناك منظمات عالمية واممية مرموقه لا تستطيع التاثير عليها بالاوسمة والعطاءت فانها تكون تقاريرها اقرب الى الواقع والحقيقة وتكون تقاريرها مطابقة لما نحن عليه, فمثل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده هو مجلس الاكثر استقلالية في العالم تمكن من ادانة اسرائيل اكثر من مرة بينما لم تستطيع كثير من منظمات حقوق الانسان ادانة اسرائيل لانها قابله لتاثير عليها...
ايضا كلنا يعلم تقرير وزارة الخارجية الامريكية في عهد بوش عندما ادان السلطنة بانها من ضمن الدول التي تتاجر بالبشر وبعد تدخل الدوبلماسية العمانية تم سحب اسم عمان من القائمة---

لذلك نحن نناشد حكومتنا ان لا تجامل المنظمات وتحابيها بقدر ما نريدها ان توطد حقوق الانسان على ارض الواقع وتكون شفافة مع المواطن قبل ان تكون شفافة مع اي شي أخر...

[دلمون]

نحمد الله اننا بعمان لايوجد بيننا الخبيث الذي يتسلط على الحكومة لتحقيق اغراضة ومصالحة .. والا لوجد هذا الخبيث الارض خصبة له لتحقيق مبتغاهبعد هذا التقرير .. وهنا اقصد بطبيعة الحال انه لاتوجد تيارات معارضة مستقله .. وقد تكون هذه حسنة مفيدة .. نتمنى من الجهات التي سوف تتحقق من هذا التقرير المهم للغاية ان تراعي اصلاح الموجود من الخطأ ..

[طموح الاجيال]

نحمد الله اننا بعمان لايوجد بيننا الخبيث الذي يتسلط على الحكومة لتحقيق اغراضة ومصالحة .. والا لوجد هذا الخبيث الارض خصبة له لتحقيق مبتغاهبعد هذا التقرير .. وهنا اقصد بطبيعة الحال انه لاتوجد تيارات معارضة مستقله .. وقد تكون هذه حسنة مفيدة .. نتمنى من الجهات التي سوف تتحقق من هذا التقرير المهم للغاية ان تراعي اصلاح الموجود من الخطأ ..

هنال من في الحكومة الان يسعى وسعى لتحقيق مصالحة الشخصية لا شك في ذلك, وهذه الاخطاء تتكرر لانه لا توجد فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية كما اشار تقرير حقوق الانسان..

وعندما تتداخل السلطات التشريعية والتنفيذية فانها تتعارض المصالح وتتداخل مع بعضها, وعندما يحدث هذا تقع اخطا كبيره قد تؤثر في المستقبل والحاضر في جميع المجالات...

فنحن كشعب عماني حريص نوصي الحكومة بفصل السلطات التشريعية عن السلطات التنفيذية اذا فعلا الحكومة تستطيع التراعي المثالية والشفافية في هذا المجال...

[ضد الريح]

تقرير يحتاج للتمعن اكثر فيه
وقد بين فيه نقاط مهمة واهمها حرية التعبير
وحق التعليم الجامعي
وحق عمل الجمعيات والنقابات والتظاهر السلمي
والجنسية

[السراب2009]

متى يريدون هؤلاء أن يحول عمان إلى دولة علمانية ؟؟!!

[عميد المظلومين]

ابوي الحقوق الانسان العماني مجرد ذر الرماد في العيون العالم اين هي حقوقنا اين

[مدفعجي الهايبري]

لي رأي قانوني هنا حول التقرير أضعه لاحقا

[ضنكاوي سوبر]

انا ما استبعد وجود تدخل صهيوني ف الموضوع