الجمعيات الاستهلاكية الحكومية..المواطن..حماية المستهلك..ومؤشر الأسعار

[محب ال البيت]

" وجهات نظر " : مع تشكي الكثير من المواطنين عن عجز حماية المستهلك من كبح جماح ارتفاع الأسعار المحموم ... واعتقاد البعض بان تضخم الأسعار هي نتاج حتمي لارتفاع الأسعار من المصدر لاسيما ونحن نعتمد على استيراد جميع احتياجاتنا من اصغر شي بحجم الدبوس وحتى قنينة المياه والمواد الغذائية الضرورية الأساسية وحتى التمر أصبحنا نستوردها من السعودية والإمارات ...الخ !!

** بين القولين نضع علامات استفهام حول دور حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى في هذه المعادلة ؟

** أين دور الحكومة في الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني لتقليل الاعتماد على الاستيراد وإنشاء منظومة متكاملة للأمن الغذائي بعيد المدى؟ أين ذهبت المؤتمرات المصاحبة لجولة صاحب الجلالة السلطان قابوس قبل عدة أعوام وفكرة الزراعة المستدامة أهي لوحات تعلق في الشوارع فقط أم ماذا ..؟!!


** الجمعيات الاستهلاكية الحكومية كفكر استثماري ومؤشر ضبطي لأسعار السلع في السوق المحلية بشرط التعاوني بين وزارة الزراعة والثروة السمكية حالياً كجهة تسويقية ووزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك كجهة رقابية ... كيف؟ :

تتكفل الحكومة في الاستثمار في بناء جمعيات استهلاكية في جميع ولايات السلطنة أو في مجموعة من الولايات المتجاورة ... تتكفل فيها الحكومة في استيراد المواد الاستهلاكية بصورة مباشرة من الموردين الرئيسين وتجني الحكومة هامش ربحي جيد ... كما تتيح هذه الجمعيات الفرصة لتسويق المنتجات الغذائية المحلية وحماية المنتج المحلي من المنافسة الغير شرعية والإغراق ...

المحصلة النهائية : تكون الأسعار المطروحة في هذه الجمعيات مؤشر لضمان عدم التلاعب بالأسعار من قبل تجار الجملة أو التجزئة وبذلك تضمن جمعية حماية المستهلك سعر عادل للتاجر والمستهلك ... بحيث يظهرللجمعية الرقابية المستقلة فيما اذا كان ارتفاع الأسعار مبرر أو مجرد تلاعب ليس إلا .. وتستطيع جمعية حماية المستهلك وضع مؤشر عام مع هامش تغيري في موقع متخصص مرتبط بهذه الجمعيات أو في موقع جميعة حماية المستهلك ...


الحوار مفتوح لطرح وجهات نظر أخرى ... دمتم ودامت عمان في خير ونماء ...

[البحير]

متابع بصمت

[محب ال البيت]

متابع بصمت

ارجو ان تثري الموضوع بنقاشك الهادف .... شكراً على تواجدك ...

[محب ال البيت]

تعتبر اللقاءات التي يعقدها أصحاب المعالي والسعادة مع مختلف وسائل الإعلام المسموع منها والمرئي والمقروء، ظاهرة صحية لتوضيح الالتباسات التي قد تترسب في أذهان الناس بسبب الشائعات أو حالة التكتم التي تسم أحيانًا كثيرة العديد من الخطط والتوجهات التي تنفذها الحكومة أو عدم رغبة بعض المسؤولين الإدلاء بأي تصريح في الموضوع المتعلق بنطاق عمله. وظاهرة غلاء الأسعار وارتفاع المعيشة أصبحت اليوم تحتل جانبًا حيويًّا من حياة الناس، نظرًا لكونها تتعلق بها أنماط حياتهم واستقرارهم، ولما قد يترتب عليها من أنماط في السلوك البشري وردات الفعل التي قد تنشأ بفعل المناخ الضاغط الذي تحدثه ظاهرة الغلاء وعدم قدرة الفرد على تلبية حاجاته اليومية من الغذاء، ولذلك لا بد من موافاة المواطنين بين حين وآخر بالإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بغية تخفيف الضغط عن المواطن، لا سيما وأن هذا المواطن أو المقيم، يبني مستقبلاً مبهمًا مشوبًا بعلامات الخوف قد تعقبها ـ إن جاز التعبير وكما يتصور ـ لحظة النهاية، أي الموت جوعًا أو مرضًا بسبب عدم حصوله على وجبة مكتملة عناصر الغذاء، ناهيك عن تصوره، عدم القدرة على مواكبة المتطلبات الأخرى من تعليم وصحة وغيرهما، لأنه يضع في حسبانه أن الإنفاق يجب أن يقتصر على توفير المواد الاستهلاكية فهي أولى من أي جوانب أخرى.
وما تطرق إليه معالي وزير التجارة والصناعة في لقائه مع الصحفيين يوم السبت حول الإجراءات الحكومية المتخذة تجاه ظاهرة الغلاء وهي أن الحكومة تقوم حاليًّا بتوفير مئتي ألف طن من الأرز، مشيرًا معاليه إلى أنها كمية تكفي حاجة السلطنة لمدة سنتين، بالإضافة إلى توفير خمسين ألف طن من الدقيق لتلبية الاستهلاك المحلي، وأنه أيضًا لا توجد مشكلة في توفير مادة السكر، تأتي في نطاق محاولة بعث رسائل التطمين إلى المواطنين والمقيمين ولتلافي المقولات والشائعات التي تمس دائرة اهتمامات الجهات المعنية بمعالجة ظاهرة الغلاء وارتفاع المعيشة.
طبعًا لا أحد ينكر هذه الجهود لنزع المخاوف وإشاعة أجواء الطمأنينة والاستقرار، ودأب الحكومة على إمداد السوق المحلي بالسلع الضرورية، علمًا بأن الظاهرة ليست محلية وإنما هي ظاهرة عالمية، ولكن لكي تتكامل هذه الجهود وتحقق المساعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين أرهقت كاهلهم وألهبت جيوبهم هذه الظاهرة، لا سيما أصحاب الأجور المتدنية سواء أسر الضمان الاجتماعي، أو طبقة العمال في المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، فهؤلاء لا ريب أن قدرتهم المالية لا يمكن أن تواكب الارتفاعات المستمرة في الأسعار، فما استطاعوا توفيره اليوم، غدًا قد لا يستطيعونه، كما أنهم من المؤكد غير قادرين على تلبية كافة حاجاتهم الأساسية، لأن أجورهم لا تسمح لهم بذلك دفعة واحدة، وربما يلجأون، كمحاولة للتغلب على الأزمة، إلى شراء سلعة واحدة هذا الشهر، وأخرى الشهر القادم، وهكذا دواليك، لكن هل هذا مجد؟
هناك جدوى لمواجهة أعباء هذه الأسر الكادحة وهي إقامة عدد من الجمعيات الاستهلاكية في جميع محافظات ومناطق السلطنة، ودعم الأسعار من قبل الحكومة، بحيث تقوم هذه الجمعيات بعرض موادها الاستهلاكية لكافة شرائح المجتمع، خاصة وأنها قد أثبتت جدواها في العديد من الدول، وهي وسيلة ناجعة للتخلص من حالات الجشع والطمع التي يمارسها في العادة العديد من التجار وذوي الاحتكار، وللأسف لم تلقَ هذه الجمعيات في بلادنا آذانًا مصغية أو توجهًا حكوميًّا حتى اليوم، وهو ما يبعث على التساؤل: من المستفيد من عدم تأييد إقامتها؟ هل المسؤول التاجر والتاجر المسؤول؟ أم أن هناك أمرًا آخر نجهله بحاجة إلى لقاء صحفي لبيان أسبابه.

تاريخ النشر : 2008-08-20 12:29:26
الكاتب / خميس التوبي
المصدر:
هنا

[محب ال البيت]

للرفع