الدين العام لسلطنه يصل الي مستويات خطيره أكثر من نصف الناتج المحلي

[مشتاق للجنه وحور العيون]

العضو المكرم محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس تقدم مؤخراً ببيان بهذا الصدد، مشيرا إلى أن قضية الدين العام تعد من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، وعلى مستوى معيشة أبنائها، ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة فيها، فيما تتّبع الحكومات العديد من الخطط والمناهج للحد من ارتفاع الدَّين العام وتقليل آثاره السلبية على الاقتصاد، وذلك عن طريق وضع الضوابط اللازمة في كل ما يتعلق بالدّين العام في تشريعات وقوانين خاصة به. كما أشار العضو أيضا إلى قيام اللجنة الاقتصادية، وفي إطار مرئياتها وملاحظتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة في الأعوام الماضية، وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على تراجع التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة، بتقديم التوصيات التي وردت في هذا الشأن وبالإجراءات الاحترازية التي تضمنها المشروع، مطالبا إصدار قانون الدين العام، وإجراء التعديلات المناسبة على القانون المالي ليتضمن قواعد وإجراءات محدثة عن المسؤولية المالية، وتحديد أوجه التنسيق المطلوبة بين السياسات المالية والسياسات النقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي العماني والجهات ذات الصلة.
ونقف هنا عند بعض الأرقام التي أوردها رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عن الدين العام مشيرا إلى أنه سجل صعودًا مستمرًا في السنوات الست الأخيرة، إذ تُشير البيانات الصادرة بهذا الخصوص إلى أن الدين العام للسلطنة بلغ في عام 2013 نحو 1.48 مليار ريال عماني ثم ارتفع إلى 3.44 مليار ريال عماني في عام 2015، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 7.99 مليار ريال عماني عام 2016 ثم إلى 13.4 مليار ريال عماني في عام 2018، ليبلغ حاليا نحو 15.8 مليار ريال عماني، الأمر الذي يعني بأنه خلال هذه السنوات ارتفع الدَّين العام للسلطنة بنحو 1480%. ويرى المسؤول بأن نسبة ارتفاع الدين اليوم تعتبر هائلة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالسنوات الماضية إذ شكل الدَّين العام للسلطنة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013م ثم ارتفع إلى نحو 13% عام 2015 ثم إلى 39% عام 2017 وواصل ارتفاعه في عام 2018 مسجلا قفزة وصلت إلى ما نسبته 45%، واستمر الارتفاع ليسجل حوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2019م، أي أن هذه النسبة تجاوزت النصف تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.
فما هو الدين العام او الدين السيادي Government debt؟؟. وفقا للمصادر فإنه يمكن تعريف الدين العام على أن حجم ديون الدولة للمقرضين خارج وداخل الدولة نفسها، ويمكن أن يكون هؤلاء المقرضون إما أفراداً أو شركات وحتى حكومات أخرى. فالدين العام هو الأموال التي تقترضها الحكومات من المؤسسات أو من الأفراد (في حالة وجود ادخارات كبيرة لديهم) لمواجهة أحوال طارئة بغرض تحقيق أهداف لتعزيز بند الإيرادات العامة للحكومة أو لتغطية النفقات العامة أو لتمويل مشروعات التنمية أو لمواجهة النفقات الجارية العادية. وغالبا ما تتم هذه العمليات من خلال إصدار سندات موجهة نحو المستثمرين المحليين أو للاجانب بعملات محلية أو دولية مثل الدولار أو اليورو أو من خلال الاقتراض من الصناديق الإقليمية أو الدولية.
ما يتعلق بالوضع المالي للسلطنة، فرغم التفاؤل الذي صاحب البيان المالي لموازنة السلطنة للعام الحالي 2019 فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي إلى 3%، إلا أن التقرير الصادر عن البنك الدولي لشهر يونيو الماضي يشير إلى أنه من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج بالسلطنة إلى 1.2% خلال هذا العام مقارنة بـ 2.1% في عام 2018. كما أنه وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي» لمنطقة الشرق الأوسط، الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أبريل من العام الحالي، فإن سعر النفط المحقق لتعادل المالية العامة بالسلطنة ينبغي أن يكون عند 90 دولاراً للبرميل، فيما تترواح أسعار النفط بالسوق الدولية اليوم ما بين 60 – 70 دولاراً للبرميل في أحسن التقديرات، ولا يتوقع أن تشهد الأسعار تحسنًا يجعلها تتخطى سقف الـ 70 دولاراً للبرميل. وهذا الأمر بلا شك يسبب معضلة مالية لعدد من الدول المنتجة للنفط ومنها السلطنة في ظل عدم تمكن القطاعات غير النفطية من النمو بصورة كبيرة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع العماني الاستمرار في إنماء القطاعات غير النفطية وتعزيز العلاقات التجارية مع العالم للاستفادة من تجاربهم في تنمية تلك القطاعات.
اليوم نحتاج إلى تبني سياسات تعزز من تصنيفنا المالي على مستوى المؤسسات المالية الدولية، وذلك من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية التي تم تبنيها لتحقيق سياسات التنويع الاقتصادي، الأمر الذي سوف يساعد على تعزيز مرتبة الاستثمار وتصحيح الأوضاع المالية للبلاد. وهذا الأمر يتطلب أيضا مكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وضرورة العمل بسياسات الترشيد والإنفاق، مع الاستغناء عن تنفيذ بعض البنود غير الضرورية، بجانب استغلال الكوادر العمانية في جميع قطاعات العمل والمجالات الإنتاجية المتاحة، وإجراء إصلاحات هيكلية في النشاط الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في النشاط الاقتصادي ليتمكن من توفير فرص عمل، مع العمل على محاربة البيروقراطية في المؤسسات الحكومية التي تؤدي إلى نفور الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أما بالنسبة للدين العام فإن السلطنة قد لا تجد مشكلة في الحصول على احتياجاتها المالية من سوق السندات الدولية في حال قررت اللجوء إلى هذا الاختيار، فهي كبقية معظم حكومات العالم حريصة على سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية في الوقت المناسب، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، ولكن المشكلة تبقى في التكلفة العالية لمثل هذه الديون أحيانا في وقت ما زالت أسعار النفط لم تصل إلى 70 دولارا اليوم، ووجود عجز في الموازنة الحالية. ولكن في جميع الحالات فإن السلطنة ملتزمة بدفع ديونها الخارجية في الوقت المناسب وبقدر كبير من الثقة.


https://www.omandaily.om/?p=713965

[said9699]

هذا ماينتظر سلطان عمان في ايجاد الحلول الاقتصاديه والبطاله

[القلب الجرئ]

لأجل كذا جالس أحمد رب العالمين يوميا وأشكره أن الحكومة مافكرت بتخفيض رواتبنا للمساهمة معهم أو رفع الدعم بفواتير الكهرباء والماء أو فرض ضرائب على المواد الغذائية والاستهلاكية لأنها لو قررت اتخاذ هذي الخطوة والمساس بسبل معيشة المواطن الكل بيتضرر وتصير كارثة للمواطن لأن الي معه يدوب يعيشه ويلبي مستلزماته الأساسية والرئيسية للعائلته بدون الرفاهية.

[إشباح الماضي]

لأجل كذا جالس أحمد رب العالمين يوميا وأشكره أن الحكومة مافكرت بتخفيض رواتبنا للمساهمة معهم أو رفع الدعم بفواتير الكهرباء والماء أو فرض ضرائب على المواد الغذائية والاستهلاكية لأنها لو قررت اتخاذ هذي الخطوة والمساس بسبل معيشة المواطن الكل بيتضرر وتصير كارثة للمواطن لأن الي معه يدوب يعيشه ويلبي مستلزماته الأساسية والرئيسية للعائلته بدون الرفاهية.

ليش ماحد غير الموظف يقصوا من راتبه عشان يعوضوا النقص
لا يكون الموظف ومواطن هوه الاحتياطي ونحن ما نعرف

[رحلة صيد]

أخي العزيز ...
هذه هي الحقيقة لقد ولد من رحم الأزمة المالية والاقتصادية وما أحاط بها من هدر وفساد وفوضى وعدم مساواة فادحة طبقة ضئيلة الحجم تركزت في أيديها الثروة والدخل يحظى أغنى بضعة مئأت من هؤلاء بدخل سنوي من بضعة ملايين من الريالات للفرد الواحد..

وتتغذى ثرواتهم من نعيم الدين العام فيما يرزح نصف الشعب العماني الواقع في أدنى السلم تحت وطأة ظروف لا تختلف عن بلدان جنوب الصحراء الأفريقية ودخل سنوي يقل عن ألف ريال للفرد الواحد، ومع ذلك هم يشاطرون الدولة رغيف خبزهم في خدمة ديون قررتها أقلية رغما عنهم من دون أن تعود عليهم بأقل فائدة.

[الميزان القسط]

العضو المكرم محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس تقدم مؤخراً ببيان بهذا الصدد، مشيرا إلى أن قضية الدين العام تعد من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، وعلى مستوى معيشة أبنائها، ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة فيها، فيما تتّبع الحكومات العديد من الخطط والمناهج للحد من ارتفاع الدَّين العام وتقليل آثاره السلبية على الاقتصاد، وذلك عن طريق وضع الضوابط اللازمة في كل ما يتعلق بالدّين العام في تشريعات وقوانين خاصة به. كما أشار العضو أيضا إلى قيام اللجنة الاقتصادية، وفي إطار مرئياتها وملاحظتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة في الأعوام الماضية، وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على تراجع التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة، بتقديم التوصيات التي وردت في هذا الشأن وبالإجراءات الاحترازية التي تضمنها المشروع، مطالبا إصدار قانون الدين العام، وإجراء التعديلات المناسبة على القانون المالي ليتضمن قواعد وإجراءات محدثة عن المسؤولية المالية، وتحديد أوجه التنسيق المطلوبة بين السياسات المالية والسياسات النقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي العماني والجهات ذات الصلة.
ونقف هنا عند بعض الأرقام التي أوردها رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عن الدين العام مشيرا إلى أنه سجل صعودًا مستمرًا في السنوات الست الأخيرة، إذ تُشير البيانات الصادرة بهذا الخصوص إلى أن الدين العام للسلطنة بلغ في عام 2013 نحو 1.48 مليار ريال عماني ثم ارتفع إلى 3.44 مليار ريال عماني في عام 2015، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 7.99 مليار ريال عماني عام 2016 ثم إلى 13.4 مليار ريال عماني في عام 2018، ليبلغ حاليا نحو 15.8 مليار ريال عماني، الأمر الذي يعني بأنه خلال هذه السنوات ارتفع الدَّين العام للسلطنة بنحو 1480%. ويرى المسؤول بأن نسبة ارتفاع الدين اليوم تعتبر هائلة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالسنوات الماضية إذ شكل الدَّين العام للسلطنة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013م ثم ارتفع إلى نحو 13% عام 2015 ثم إلى 39% عام 2017 وواصل ارتفاعه في عام 2018 مسجلا قفزة وصلت إلى ما نسبته 45%، واستمر الارتفاع ليسجل حوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2019م، أي أن هذه النسبة تجاوزت النصف تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.
فما هو الدين العام او الدين السيادي Government debt؟؟. وفقا للمصادر فإنه يمكن تعريف الدين العام على أن حجم ديون الدولة للمقرضين خارج وداخل الدولة نفسها، ويمكن أن يكون هؤلاء المقرضون إما أفراداً أو شركات وحتى حكومات أخرى. فالدين العام هو الأموال التي تقترضها الحكومات من المؤسسات أو من الأفراد (في حالة وجود ادخارات كبيرة لديهم) لمواجهة أحوال طارئة بغرض تحقيق أهداف لتعزيز بند الإيرادات العامة للحكومة أو لتغطية النفقات العامة أو لتمويل مشروعات التنمية أو لمواجهة النفقات الجارية العادية. وغالبا ما تتم هذه العمليات من خلال إصدار سندات موجهة نحو المستثمرين المحليين أو للاجانب بعملات محلية أو دولية مثل الدولار أو اليورو أو من خلال الاقتراض من الصناديق الإقليمية أو الدولية.
ما يتعلق بالوضع المالي للسلطنة، فرغم التفاؤل الذي صاحب البيان المالي لموازنة السلطنة للعام الحالي 2019 فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي إلى 3%، إلا أن التقرير الصادر عن البنك الدولي لشهر يونيو الماضي يشير إلى أنه من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج بالسلطنة إلى 1.2% خلال هذا العام مقارنة بـ 2.1% في عام 2018. كما أنه وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي» لمنطقة الشرق الأوسط، الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أبريل من العام الحالي، فإن سعر النفط المحقق لتعادل المالية العامة بالسلطنة ينبغي أن يكون عند 90 دولاراً للبرميل، فيما تترواح أسعار النفط بالسوق الدولية اليوم ما بين 60 – 70 دولاراً للبرميل في أحسن التقديرات، ولا يتوقع أن تشهد الأسعار تحسنًا يجعلها تتخطى سقف الـ 70 دولاراً للبرميل. وهذا الأمر بلا شك يسبب معضلة مالية لعدد من الدول المنتجة للنفط ومنها السلطنة في ظل عدم تمكن القطاعات غير النفطية من النمو بصورة كبيرة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع العماني الاستمرار في إنماء القطاعات غير النفطية وتعزيز العلاقات التجارية مع العالم للاستفادة من تجاربهم في تنمية تلك القطاعات.
اليوم نحتاج إلى تبني سياسات تعزز من تصنيفنا المالي على مستوى المؤسسات المالية الدولية، وذلك من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية التي تم تبنيها لتحقيق سياسات التنويع الاقتصادي، الأمر الذي سوف يساعد على تعزيز مرتبة الاستثمار وتصحيح الأوضاع المالية للبلاد. وهذا الأمر يتطلب أيضا مكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وضرورة العمل بسياسات الترشيد والإنفاق، مع الاستغناء عن تنفيذ بعض البنود غير الضرورية، بجانب استغلال الكوادر العمانية في جميع قطاعات العمل والمجالات الإنتاجية المتاحة، وإجراء إصلاحات هيكلية في النشاط الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في النشاط الاقتصادي ليتمكن من توفير فرص عمل، مع العمل على محاربة البيروقراطية في المؤسسات الحكومية التي تؤدي إلى نفور الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أما بالنسبة للدين العام فإن السلطنة قد لا تجد مشكلة في الحصول على احتياجاتها المالية من سوق السندات الدولية في حال قررت اللجوء إلى هذا الاختيار، فهي كبقية معظم حكومات العالم حريصة على سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية في الوقت المناسب، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، ولكن المشكلة تبقى في التكلفة العالية لمثل هذه الديون أحيانا في وقت ما زالت أسعار النفط لم تصل إلى 70 دولارا اليوم، ووجود عجز في الموازنة الحالية. ولكن في جميع الحالات فإن السلطنة ملتزمة بدفع ديونها الخارجية في الوقت المناسب وبقدر كبير من الثقة.


https://www.omandaily.om/?p=713965

ما هو هذا العضو المكرم اللي قبل سنتين او ٣ اقترح اقتطاع نسبة من رواتب موظفي الدوله..
اعان الله وطننا ممن تهمه مصلحته.
اين المليارديريه والمليونيريه اللي شبعوا من دعم الحكومه من ال ١٩٧٠م
هذولا لو يردوا الجميل ب ٥٪ من اموالهم العجز مخلص من زمان.

[القلب الساطع]

للسداد الدين العام اي واحد راتبه اكثر من 5000 يستقطع راتبه للسداد
وكذالك أخذ الضرائب من الهنود لأنهم عددهم ما يقارب عدد السكان المواطن اذن لابد من المساهمه
وكذالك مراقبه المال العام ومساله المسؤول من اين لك هذا

[برشلوني إلى الأبد]

البلاد ولله الحمد فيها خير كثير ... بس هم معتمدين على النفط والغاز
طيب وين باقي الموارد اللي وهبنا إياها ربنا؟ ليش ما نستغلها صح
عدد المواطنين في البلد ما يتجاوز 2 مليون وأفة الديون علينا

سبحانك ربي.

[القلب الجرئ]

للسداد الدين العام اي واحد راتبه اكثر من 5000 يستقطع راتبه للسداد
وكذالك أخذ الضرائب من الهنود لأنهم عددهم ما يقارب عدد السكان المواطن اذن لابد من المساهمه
وكذالك مراقبه المال العام ومساله المسؤول من اين لك هذا

أتفق معاك وايضا المفروض يتغير القانون السارقين أموال العام والدولة لازم العقوبة تكون صارمةجدا للفاسدين أقل شئ سجن أربعين عاما حبس وجرد جميع ممتلكاتهم وفضح أسماءهم وصورهم بالأخبار والجرائد حتى تكون عبرة لمن تسول نفسه السرقة وعسى يمنع ويقلل الفساد ونهب ثروات الدولة.

[امجد عمان]

يفترض اللي داخل الدولة يعفو عنا

[امجد عمان]

مقابل تسهيلات حكومية في مجال الاستثمار

[افرح منتهي]

اللهم نسألك يا رب العالمين العون والتوفيق لصاحب الجلالة السلطان هيثم - اعزه الله -

[said9699]

وامام سلطنا قلع المفسدين من الجذور وياكثرتهم في بلادنا

[nanoof10]

الحل يكون في
١- يساهم كل مليونير وملياردير عماني اجباري وايضا الغير عماني ولهم نشاط تجاري فالسلطنه
٢- طرد جميع الوافدين البنجاليه والهنود واستبدالهم بالعمانيين وستحل البركه باذن الله
٣- التوقف لفتره عن المناقصات الحكوميه للبنيه التحتيه وتوابعها
٤-انهاء اي مشروع حكومي مخرجاته اقل من مدخلاته والاتجاه الى تنمية الثروة البحريه والسميكه والزراعيه والحيوانيه وجعل منها صادرات للخارج
٥- التقليل من مصروفات الوزارت من طلب مستلزمات وتجديد وتعديل وووو
٦- النظر في وزارة التربيه والتعليم ومحاوله ايجاد طرق وبدائل تحد من صرف مبالغ لطباعه الكتب المدرسيه ولاوازمها بشكل دوري سنوي في حين يوجد بدائل افضل

وجهة نظر والله الموفق

[بنت الراشد2009]

.
.
.


اللهم أعنا ولا تعن علينا وجد لنا السبيل للخلاص منها

اللهم آمين

.

[برشلوني إلى الأبد]

إن شاء الله الخير جاي وبنشوف تغيرات كثيرة تصب في مصلحة الوطن والمواطن ... أنا متفائل كثير
الفاسدين والمتنفذين استغلوا وضع جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه لأنه كان شخص وحيد ما عنده أبناء أو أخوة ف تداوروا عليه من كل صوب

بس السلطان هيثم معه أخوته وأبناءه وبيكونوا سند له وعون وبيوقفوا جنبه.

[القلب الساطع]

والله ان من السهل القضاء على الدين العام إذا توفر الإخلاص
المغفور الصاحب الجلاله السلطان قابوس رحمه الله ووسع له فسيح جنانه ماقصر اشتغل بإخلاص من اجل الوطن والمواطن
وانشاء بنيه تحتيه قويه
والله لم يبقى الا الإنشاء المشاريع والاعتماد على انفسنا في كل الشئ مانريد أجانب في الشركات الكبرى نريد القضاء على البطاله وتوظيف كل العمانين في الشركات والوكالات والمراكز الصحيه الخاصه نغطي كل مكان بالنسبه80 ف

[sothelopower]

أضم صوتي إلى صوت الأخ @رحلة صيد


ثروات البلد موجود في فئة ضئيلة من الناس
على الدولة ان تتخذ قرار صارم اتجاه هؤلاء
ما هو السبب الحقيقي لمنحهم الكثير من الصلاحيات
و المشاريع يجب على الحكومة استرجاع تلك المليارات إلى
خزائن الدولة و دفع الديون و محاولة تخفيف الأعباء الاقتصادية

[إشباح الماضي]

الحل يكون في
١- يساهم كل مليونير وملياردير عماني اجباري وايضا الغير عماني ولهم نشاط تجاري فالسلطنه
٢- طرد جميع الوافدين البنجاليه والهنود واستبدالهم بالعمانيين وستحل البركه باذن الله
٣- التوقف لفتره عن المناقصات الحكوميه للبنيه التحتيه وتوابعها
٤-انهاء اي مشروع حكومي مخرجاته اقل من مدخلاته والاتجاه الى تنمية الثروة البحريه والسميكه والزراعيه والحيوانيه وجعل منها صادرات للخارج
٥- التقليل من مصروفات الوزارت من طلب مستلزمات وتجديد وتعديل وووو
٦- النظر في وزارة التربيه والتعليم ومحاوله ايجاد طرق وبدائل تحد من صرف مبالغ لطباعه الكتب المدرسيه ولاوازمها بشكل دوري سنوي في حين يوجد بدائل افضل

وجهة نظر والله الموفق

اختي طرد الوافدين شي مستحيل عندهم تجاره واغلب المراكز الكبيره لهم يعنى اذا سحبوا اموالهم السوق راح يطيح

[التربوي المتقاعد]

الحين ادعو للسلطان الراحل بالمغفرة والرحمه وبدري التفكير بالمال والاقتصاد

[العمري بن محمد]

العضو المكرم محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس تقدم مؤخراً ببيان بهذا الصدد، مشيرا إلى أن قضية الدين العام تعد من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، وعلى مستوى معيشة أبنائها، ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة فيها، فيما تتّبع الحكومات العديد من الخطط والمناهج للحد من ارتفاع الدَّين العام وتقليل آثاره السلبية على الاقتصاد، وذلك عن طريق وضع الضوابط اللازمة في كل ما يتعلق بالدّين العام في تشريعات وقوانين خاصة به. كما أشار العضو أيضا إلى قيام اللجنة الاقتصادية، وفي إطار مرئياتها وملاحظتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة في الأعوام الماضية، وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على تراجع التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة، بتقديم التوصيات التي وردت في هذا الشأن وبالإجراءات الاحترازية التي تضمنها المشروع، مطالبا إصدار قانون الدين العام، وإجراء التعديلات المناسبة على القانون المالي ليتضمن قواعد وإجراءات محدثة عن المسؤولية المالية، وتحديد أوجه التنسيق المطلوبة بين السياسات المالية والسياسات النقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي العماني والجهات ذات الصلة.
ونقف هنا عند بعض الأرقام التي أوردها رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عن الدين العام مشيرا إلى أنه سجل صعودًا مستمرًا في السنوات الست الأخيرة، إذ تُشير البيانات الصادرة بهذا الخصوص إلى أن الدين العام للسلطنة بلغ في عام 2013 نحو 1.48 مليار ريال عماني ثم ارتفع إلى 3.44 مليار ريال عماني في عام 2015، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 7.99 مليار ريال عماني عام 2016 ثم إلى 13.4 مليار ريال عماني في عام 2018، ليبلغ حاليا نحو 15.8 مليار ريال عماني، الأمر الذي يعني بأنه خلال هذه السنوات ارتفع الدَّين العام للسلطنة بنحو 1480%. ويرى المسؤول بأن نسبة ارتفاع الدين اليوم تعتبر هائلة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالسنوات الماضية إذ شكل الدَّين العام للسلطنة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013م ثم ارتفع إلى نحو 13% عام 2015 ثم إلى 39% عام 2017 وواصل ارتفاعه في عام 2018 مسجلا قفزة وصلت إلى ما نسبته 45%، واستمر الارتفاع ليسجل حوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2019م، أي أن هذه النسبة تجاوزت النصف تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.
فما هو الدين العام او الدين السيادي Government debt؟؟. وفقا للمصادر فإنه يمكن تعريف الدين العام على أن حجم ديون الدولة للمقرضين خارج وداخل الدولة نفسها، ويمكن أن يكون هؤلاء المقرضون إما أفراداً أو شركات وحتى حكومات أخرى. فالدين العام هو الأموال التي تقترضها الحكومات من المؤسسات أو من الأفراد (في حالة وجود ادخارات كبيرة لديهم) لمواجهة أحوال طارئة بغرض تحقيق أهداف لتعزيز بند الإيرادات العامة للحكومة أو لتغطية النفقات العامة أو لتمويل مشروعات التنمية أو لمواجهة النفقات الجارية العادية. وغالبا ما تتم هذه العمليات من خلال إصدار سندات موجهة نحو المستثمرين المحليين أو للاجانب بعملات محلية أو دولية مثل الدولار أو اليورو أو من خلال الاقتراض من الصناديق الإقليمية أو الدولية.
ما يتعلق بالوضع المالي للسلطنة، فرغم التفاؤل الذي صاحب البيان المالي لموازنة السلطنة للعام الحالي 2019 فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي إلى 3%، إلا أن التقرير الصادر عن البنك الدولي لشهر يونيو الماضي يشير إلى أنه من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج بالسلطنة إلى 1.2% خلال هذا العام مقارنة بـ 2.1% في عام 2018. كما أنه وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي» لمنطقة الشرق الأوسط، الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أبريل من العام الحالي، فإن سعر النفط المحقق لتعادل المالية العامة بالسلطنة ينبغي أن يكون عند 90 دولاراً للبرميل، فيما تترواح أسعار النفط بالسوق الدولية اليوم ما بين 60 – 70 دولاراً للبرميل في أحسن التقديرات، ولا يتوقع أن تشهد الأسعار تحسنًا يجعلها تتخطى سقف الـ 70 دولاراً للبرميل. وهذا الأمر بلا شك يسبب معضلة مالية لعدد من الدول المنتجة للنفط ومنها السلطنة في ظل عدم تمكن القطاعات غير النفطية من النمو بصورة كبيرة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع العماني الاستمرار في إنماء القطاعات غير النفطية وتعزيز العلاقات التجارية مع العالم للاستفادة من تجاربهم في تنمية تلك القطاعات.
اليوم نحتاج إلى تبني سياسات تعزز من تصنيفنا المالي على مستوى المؤسسات المالية الدولية، وذلك من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية التي تم تبنيها لتحقيق سياسات التنويع الاقتصادي، الأمر الذي سوف يساعد على تعزيز مرتبة الاستثمار وتصحيح الأوضاع المالية للبلاد. وهذا الأمر يتطلب أيضا مكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وضرورة العمل بسياسات الترشيد والإنفاق، مع الاستغناء عن تنفيذ بعض البنود غير الضرورية، بجانب استغلال الكوادر العمانية في جميع قطاعات العمل والمجالات الإنتاجية المتاحة، وإجراء إصلاحات هيكلية في النشاط الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في النشاط الاقتصادي ليتمكن من توفير فرص عمل، مع العمل على محاربة البيروقراطية في المؤسسات الحكومية التي تؤدي إلى نفور الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أما بالنسبة للدين العام فإن السلطنة قد لا تجد مشكلة في الحصول على احتياجاتها المالية من سوق السندات الدولية في حال قررت اللجوء إلى هذا الاختيار، فهي كبقية معظم حكومات العالم حريصة على سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية في الوقت المناسب، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، ولكن المشكلة تبقى في التكلفة العالية لمثل هذه الديون أحيانا في وقت ما زالت أسعار النفط لم تصل إلى 70 دولارا اليوم، ووجود عجز في الموازنة الحالية. ولكن في جميع الحالات فإن السلطنة ملتزمة بدفع ديونها الخارجية في الوقت المناسب وبقدر كبير من الثقة.


https://www.omandaily.om/?p=713965

محمد الحارثي هو نفس العضو اللي طالب بخفض الرواتب وكان المعولي رئيس مجلس الشورى يلقنه

حل ازمتنا الاقتصادية تبدأ من عندك يا محمد الحارثي انت عالة على الاقتصاد شخص غير منتج مكرم في مجلس الدولة براتب عالي والإنتاجية صفر

نحن المواطنين نقرك السلام ونقول لك انت والمعولي و من هو مثلكم لم تقدموا لا للمواطن ولا الدولة اي فايدة وحرام فيكم الرواتب

نتمنى من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أن يكون مجلس الشورى والشورى مجلسين بلا رواتب ومن يجد في نفسه حب الوطن ومخلص للوطن يخدم بلده بدون مقابل يتم توفير له سكن وغدا وعشا وتذكرة إذا هناك اجتماع

كل المستشارين يتم إحالتهم للتقاعد مستشارين بلا فايدة كلفوا الدولة ملايين بلا فايدة

[nanoof10]

اختي طرد الوافدين شي مستحيل عندهم تجاره واغلب المراكز الكبيره لهم يعنى اذا سحبوا اموالهم السوق راح يطيح

لا ماراح يطيح دام في رجال في عمان
لانهم هم راس البلاء يلعن ابوهم ماخلوا شي للمواطن يتااجر فيه عدو في عقر الدار وفوق شينهم قوة عين خربوا معهم شغالات البيوت وصار فينا خووف لايتحرشوا بالاطفال
قوم غير ديننا ومذاهبنا هندوس وبوذ وسيخ ماعرف وش من عله اسمها وينص دينهم ان احنا اعداء وحلال فينا كل شي
وفي دعاء للرسول عليه افضل الصلاه والسلام لايحضرني الان بما معناه ان الامه لايحصل لها ااخير الا اذا قومها اشتغلوا فيها وطلعوا من ارضها.. فاكلهم منها وشربهم منها وملابسهم منها وكذا
هذيلا الوافدين اااااافه لازم خلعها من الجذور
واذا ماخانتني ذاكرتي الكويت طردتهم
والسعوديه في مرض وعله بعد منهم اجتماعيا واقتصاديا

وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

[nanoof10]

نتمنى من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أن يكون مجلس الشورى والشورى مجلسين بلا رواتب ومن يجد في نفسه حب الوطن ومخلص للوطن يخدم بلده بدون مقابل يتم توفير له سكن وغدا وعشا وتذكرة إذا هناك اجتماع

كل المستشارين يتم إحالتهم للتقاعد مستشارين بلا فايدة كلفوا الدولة ملايين بلا فايدة

اتفق معك فعلا النظر الى كرسي مجلس الشورى اصبح مطمع مادي قبل ان يكون غاية لخدمه المجتمع والسبب طبعا الراتب والميزات وووو الا من رحم ربي
فلو تم النظر والتعديل فالامر بتقليل الراتب والميزات
لاختلفت امور العقول وصفت

[والت ويتمان]

لا توجد لدينا مشاكل اقتصادية والدليل على ذلك الرفاهية التي يعيشها المسؤولين في البلد شوفو المرسدسات والسيارات الفخمة والخناجر والبشوت والقصور المشكلة الاقتصادية والعجز هذا كلام بس للمواطن البسيط

[بنت الراشد2009]

اختي طرد الوافدين شي مستحيل عندهم تجاره واغلب المراكز الكبيره لهم يعنى اذا سحبوا اموالهم السوق راح يطيح

فعلا التجارة بعمان أغلبها ليهم
دائما في بدائل ...الله يسهل الامور لعباده

[بنت الراشد2009]

لا توجد لدينا مشاكل اقتصادية والدليل على ذلك الرفاهية التي يعيشها المسؤولين في البلد شوفو المرسدسات والسيارات الفخمة والخناجر والبشوت والقصور المشكلة الاقتصادية والعجز هذا كلام بس للمواطن البسيط

وش خص ؟
البشوت وما ظهر من زينة الحياة الدنيا ما لها علاقة باللي تشوفه !

وفعلا البلد تعاني من حالة اقتصادية سيئة جدا ...بدليل اغلب الشركات
قامت بغلق اغلب اقسامها اللي ما تدر لها اي فايدة

نحن كموظفين بالقطاع الخاص نشعر بحجم سوء الاقتصاد ما بس بعمان بكل في المنطقة

حتى القسم اللي اعمل به بالشركة مهدد بالغلق وما الوم اصحاب المال لانه مخسرهم لا اكثر
مصروفات اضافية كصاحب مال لازم يحد منها بالوقت الراهن

ومن حقهم يظهروا زينتهم .... وش تبوهم يسوا يعني ؟!

[والت ويتمان]

وش خص ؟
البشوت وما ظهر من زينة الحياة الدنيا ما لها علاقة باللي تشوفه !

وفعلا البلد تعاني من حالة اقتصادية سيئة جدا ...بدليل اغلب الشركات
قامت بغلق اغلب اقسامها اللي ما تدر لها اي فايدة

نحن كموظفين بالقطاع الخاص نشعر بحجم سوء الاقتصاد ما بس بعمان بكل في المنطقة

حتى القسم اللي اعمل به بالشركة مهدد بالغلق وما الوم اصحاب المال لانه مخسرهم لا اكثر
مصروفات اضافية كصاحب مال لازم يحد منها بالوقت الراهن

ومن حقهم يظهروا زينتهم .... وش تبوهم يسوا يعني ؟!

@بنت الراشد

اختي العزيزة لم تفهمي قصدي

[فارس ماهر]

الدولة فيها الخير دول قامت من العدم ولايوجد فيها اي موارد كاليابان وماليزيا وكوريا وتركيا وغيرها اهم شي العقول لي تخطط لمصلحة الوطن وليس لمصالح شخصية ومحاربة الفساد بكافة صوره واشكاله ومتاكد اذا تم ذلك سوف يتضاعف الناتج المحلي اضعاف مضاعفة وسينحل الدين العام وسينعم المواطن بالرفاه الاقتصادي